امنیت انسانی، از مفاهیمی است که در تلاش برای فرارفتن از مفهوم سنتی امنیت و امنیت ملی مطرح شده است. در تعریف امنیت انسانی، اجماع نسبی بر سر تعریفی نسبتا جامع از ان وجود دارد که شامل حراست از هسته حیاتی همه افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع، سازگار با کمال و شکوفایی بلند مدت انسانها می باشد.
امنیت انسانی، از جمله مباحثی است که با پایان جنگ سرد و آغاز بازاندیشی در مفهوم سنتی و دولت محور امنیت، مطرح شده است. به زعم برخی محققان مفهوم امنیت انسانی به لحاظ فلسفی حاصل توسیع و تعمیق آن چیزی است که زمانی “امنیت” قلمداد می شد.
امنیت انسانی چیست؟
با آنکه تعاریف متعدد و متنوعی از امنیت انسانی ارائه شده است اما نقاط اشتراک این تعاریف قابل توجه است. در تعریف مضیق بیشتر بر تهدیدات سنتی امنیت همچون ماین های زمینی، سلاح های کوچک، خشونت و منازعات و نظایر آنها متمرکز می شود. لیکن در تعاریف موسع، لیست بلندبالایی از تهدیدات سنتی و حتی تهدیدات توسعه محور همچون فقر و محیط زیست مورد تاکید قرار می گیرد. درنهایت به یک تعریف می پردازیم و خدمتتان ارائه می دهیم: “هدف امنیت انسانی محافظت از هسته حیاتی همه افراد بشر در مقابل تهدیدات شایع است، به نحوی که با شکوفایی و کمال بلندمدت آدمی سازگاری داشته باشد”
ماهیت ناامنی های انسانی در افغانستان مستلزم این است که این تعریف محتوایی از امنیت انسانی به وضوح بیان شود. تعمیم این مفهوم ممکن است ما را از ارائه رویکردهایی برای اجرای امنیت انسانی بر اساس واقعیت های آن باز دارد. بر اساس داده هایی که در سال 2018 از سراسر افغانستان جمع اوری شده است، امنیت انسانی در کشور به عنوان حفاظت از جان و مال، فقدان ترس و تهدید، فرصت های اقتصادی و آزادی و شایستگی تعریف می شود.
این نوشتار به ویژگی های نوظهور حکومت طالبان، وضعیت کنونی امنیت انسانی در افغانستان و چگونگی تأثیر این شرایط جدید بر حفاظت از امنیت انسانی می پردازد.
در این نوشتار استدلال خواهیم کرد که تحت نظام و حاکمیت اقتدارگرای طالبان در افغانستان که فاقد مشروعیت داخلی و بین المللی است، مردم حس مشارکت خود را از دست می‌دهند بخاطریکه خود را بیگانه از ساختار نظام می دانند.
همچنین در این نوشتار بحث خواهیم کرد که چرا نظام های استبدادی که فاقد پاسخگویی و شفافیت هستند، نمی توانند نهادهایی را ایجاد کنند که وظیفه اصلی حفاظت از امنیت انسانی در افغانستان را بر عهده داشته باشند.
چنین نظام هایی، مردم را از دستیابی به دو رکن اساسی امنیت انسانی باز می دارد: رهایی از ترس و رهایی از نیاز.
ناامنی انسانی پس از تسلط طالبان
با فروپاشی نظام جمهوریت که در پی توافق بن 2001 در افغانستان روی کار آمده بود و پس از تصاحب مجدد قدرت توسط طالبان در نیمه ماه اگست 2021، از هم فروپاشید، این کشور اکنون با یک بحران انسانی، هویتی و حقوق بشری مواجه است. جنگ طولانی مدت و بی ثباتی مداوم، همراه با تحولات سیاسی اخیر و بحران های انسانی و اقتصادی، باعث ترس و ناامیدی در میان بخش بزرگی از مردم شده است. از دست دادن قدرت و آزادی ها، مردم را از استفاده از برنامه های بشردوستانه و توسعه برای ایجاد مؤثر سرمایه انسانی و عاملیت خود باز می دارد و در نتیجه امنیت را از دست می دهند. محدودیت های شدید اعمال شده توسط طالبان از زمان تسلط این گروه در کابل، باعث ترس، نارضایتی و از دست دادن انگیزه در میان طبقه تحصیل کرده، جوانان و زنان شده است.
علاوه بر این، قطع ارتباط با بازارهای داخلی و بین‌المللی و توقف کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، به فعالیت‌های تولیدی آسیب وارد کرده است. بیش از 120 هزار نفر از افغانستان به شمول طبقه نخبگانی کشور در بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از کشور فرار کرده اند. این فرار مغزها بر توسعه سازمانی و توانایی طالبان برای حکومت تأثیر می گذارد. مردم به شدت به خدمات اولیه بشردوستانه نیاز دارند. بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، 14 میلیون افغان از گرسنگی شدید رنج می برند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش می دهد که 500 هزار نفر در افغانستان آواره شده اند و سلامت و امنیت غذایی انها مهمترین نگرانی است. طبق گزارش اداره یونیسف، 10 میلیون کودک در سراسر کشور برای زنده ماندن به کمک های بشردوستانه نیاز دارند. حتی قبل از تسلط طالبان در ماه می 2021، 11 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد مواجه بودند که در ماه های بعدی، کمبود مواد غذایی شدت پیدا کرده است.
ناکارآمدی نهادهای متمرکز در استفاده از بودجه های بشردوستانه و انکشافی منجر به یک بحران تمام عیار امنیت انسانی در افغانستان شده است.
حکومتداری تحت حاکمیت طالبان
نهادهای دولتی بسیار متمرکز و وجود فساد گسترده در 20 سال گذشته مانع از توزیع مناسب خدمات در سراسر افغانستان شده است. در کشوری که 75 درصد از جمعیت آن در مناطق روستایی زندگی می کنند، بودجه توسعه با محوریت و هدایت دولت، نتوانسته است به جمعیت هایی که نیاز مبرم به خدمات دارند، برسد. جوامع روستایی اغلب در برنامه های توسعه اجتماعی-سیاسی مورد غفلت قرار گرفته اند که مشروعیت دولت مرکزی را بیشتر تضعیف می کند. این مسئله منجر به حداقل بهبود یا تغییر در مناطقی شده است که فقر و افراط گرایی بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی زندگی مردم تأثیر منفی گذاشته و شرایط را برای تمرد و شورش حفظ کرده است.
در دولت موقت طالبان، که به شدت تمامیت خواه هستند و شامل افرادی می باشد که به شدت افراطی بوده و همچنین اکثریت قریب به اتفاق آنها پشتون هستند، با وجود آنها هیچ موقعیت و فرصتی برای سایر گروه های قومی، زنان و اقلیت ها وجود نخواهد داشت. این امر نادیده انگاشتن طالبان از حقوق مدنی و سیاسی مردم را برجسته کرده و امتناع آنها از مصالحه را نشان داده است. علاوه بر این، محدودیت‌های طالبان بر زنان به شدت بر انگیزه شهروندان برای کار و کمک مؤثر به کشور‌سازی تأثیر می‌گذارد. قوانین سختگیرانه اعمال شده بر جوانان، اعدام در ملاء عام، رفتار تبعیض آمیز علیه اقلیت ها، و فقدان نمایندگی در دولت، مردم را از مشارکت و مشارکت مجدد در امور اجتماعی منصرف کرده است.
وقتی شهروند کشوری مشاهده کند که در نظام سیاسی جایگاه ندارد، دچار بحران هویت می شود، بویژه هویت زنان و اقلیت ها که 50 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. عدم مشارکت مؤثر چنین درصد زیادی از مردم در بازسازی اقتصادی و توسعه در عرصه سیاسی، امنیت اجتماعی و اقتصادی از جمله مشارکت فردی را در تمام عرصه ها تهدید می کند. قوانین سخت و محدودیت های اجتماعی که آزادی و حقوق افراد را محدود می کند نیز می تواند رشد و توسعه آنها را از بین ببرد.
سؤال این است که آیا حکومت طالبان ” مبنای اقدامات و سیاست‌های آنها ” امنیت انسانی را ارتقا می‌دهد یا مانع آن می‌شود؟ در شرایط کنونی با حاکمیت سختگیرانه و مستبدانه شان و در خطر بودن حقوق اساسی اجتماعی و سیاسی مردم، به نظر می رسد که حکومت طالبان شرایط ترس و تهدید را فراهم کرده اند. آزادی و شایستگی اساس انگیزه مردم برای ماندن در کشورشان و تلاش در جهت رشد و توسعه اقتصادی است وقتی دولت نتواند شهروندان را از ترس تهدیدات مربوط به جان، هویت، حیثیت و آزادی محافظت کند، پیامد آن یا مقاومت توده ای یا مهاجرت دسته جمعی خواهد بود. مقاومت سازمان‌یافته گسترده ناشی از نارضایتی‌های مردم می‌تواند به اقدامات خشونت‌آمیز تبدیل شود یا آنها را به مبارزه برای قدرت ترغیب کند که منجر به درگیری بین‌دولتی یا جنبش‌های گسترده پناهجویان شود، که تهدیدی جدی برای امنیت انسانی و اجتماعی می باشد.
نهادهای حکومتی مستبد طالبان بر فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای بنا شده اند. این غلبه کنترل و اقتدار مذهبی می تواند درک و مجموعه ای از باورها را در بین افراد جامعه ایجاد کند که آنها از فعالیت اجتماعی منع می شوند که همین امر باعث ناتوانی مردم می گردد. نهادهای دولتی در افغانستان نه به افراد جامعه کمک می‌کنند تا امنیت انسانی خود را توسعه دهند و از آنها محافظت کنند و نه چارچوبی را برای آنها فراهم می‌کنند تا ظرفیت‌های شخصی خود را به نمایش بگذارند.
جامعه بین امللی چه باید کند؟
مشروعیت بخشی به طالبان در این برهه یک اشتباه بزرگ خواهد بود. این گروه تاکنون هیچ تغییری در نحوه حکومتداری از خود نشان نداده است. زنان همچنان به حاشیه رانده می شوند و عدم مدارا همراه با سایر اقوام و اقلیت ها همچنان وجود دارد. قوانین سفت و سخت و خشن طالبان مانند محدودیت های اجتماعی و اعدام ها در ملاء عام و اقدامات سریع آن برای منع زنان از تحصیل، کار و بویژه شرکت در عرصه سیاست نگران کننده است. علاوه بر این، ارتباط با گروه های تروریستی مانند القاعده هیچ نشانه ای از قطع شدن روابط ندارد.
برای پرداختن به ناامنی انسانی در افغانستان، جامعه بین المللی باید یک سیاست تعامل با اهداف مبتنی بر امنیت انسانی، با اذعان به زمینه و فرهنگ مرتبط در افغانستان، در پیش بگیرد. سیاست ها و رویکردهای مرتبط با کمک باید مردم محور باشد نه دولتی. کمک های بشردوستانه برای رسیدگی به ناامنی غذایی و صحی و استفاده از سازمان های غیردولتی بشردوستانه، دسترسی به مناطق روستایی را نیاز دارد. این برنامه ها باید خدمات اساسی مربوط به بهداشت، غذا و سرپناه را برای جمعیت های آواره داخلی و کسانی که نیاز مبرم به کمک دارند، ارائه دهد.
پروژه های توسعه باید از طریق سازمان های جامعه مدنی هدایت و اجرا شوند و معیارهای واقعی و قابل دستیابی را ارائه دهند. الگوی توسعه باید بر اساس واقعیت های اجتماعی و اقتصادی هر ولایت طراحی شود. مسئولین اجرای برنامه ها می‌توانند از جوامع محلی که کمک دریافت می‌کنند، بخواهند که در پروژه‌های توسعه‌ای، مشارکت داشته باشند.
برنامه‌ها همچنین می‌توانند شامل یک گفتمان باشند تا فرصتی امن برای افراد از بخش‌های مختلف فراهم کند تا در چارچوب انتقاد و گفتگو در مورد مسائل اجتماعی-اقتصادی نظرات خود را مطرح کنند. این فرآیند که بالقوه شامل مراکز اجتماعی یا مؤسسات آموزشی می‌شود، می‌تواند به ایجاد گفتمان جدیدی درباره هنجارها و ارزش‌های اجتماعی کمک کند. برنامه ها همچنین باید شامل نظارت منظم و دقیق بر روند و اجرای کار باشد. چنین برنامه هایی می تواند افراد را به خلاقیت برانگیزد و محیطی را ایجاد کند که بتواند این ابتکارات را حفظ کنند. به طور وسیع تر، این سیاست ها می توانند به ایجاد جوامع و توسعه سرمایه انسانی کمک کنند که از طریق آن مردم اعتماد و احساس شایستگی خود را بازیابند. با همه اینها، برنامه های توسعه باید ایمنی و امنیت را برای مردم فراهم کند، سازمان ها و شبکه های جامعه مدنی را ایجاد کند، از این ابتکارات و سازمان ها حمایت و از بسته شدن آنها جلوگیری نمایند.
برای موفقیت یک رویکرد هماهنگ بشردوستانه و کمک های انکشافی، جامعه بین المللی باید یک پلتفرم کمک های مالی را تشکیل دهد تا جهان را برای کمک به جامعه مدنی و سازمان های بشردوستانه افغانستان برای توسعه یک پلان منسجم با معیارهای عمل گرایانه و حمایت مستمر درازمدت برای رسیدگی به بحران امنیت انسانی تشکیل دهد.
