پس از تسلط دوباره طالبان و وخیم شدن اوضاع حقوق بشر در کشور، از جمله محدودیت‌های غیرقابل‌توجیه بر کار و آموزش زنان و دختران، کوچ های اجباری، محاکم صحرایی، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شاهد واکنش های مدافعین حقوق بشر، کشورها و سازمان های بین‌المللی بوده‌ایم. ارکان مختلف سازمان ملل متحد از جمله مجمع‌عمومی، شورای حقوق بشر و شورای امنیت، ضمن محکومیت طالبان، خواستار رعایت و احترام به حقوق بشری مردم افغانستان شده اند. در مقابل طالبان همواره این واکنش ها را مداخله در امور داخلی توصیف کرده اند؛ اما آیا حقوق بشر مردمان ساکن در قلمرو یک کشور مسئله داخلی آن کشور است؟ و تصمیم‌گیری در مورد آن تنها در صلاحیت حاکمان آن سرزمین؟ اینها سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود.
حقوق بشر چیست؟
حقوق بشر، به حقوقی اطلاق می شود که انسانها به‌صرف انسان بودنشان و فارغ از هرگونه امر خارج از انسانیت همچون نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، دارایی، محل تولد و موقعیت اجتماعی، به طور کامل و برابر از آنها برخوردار هستند. به بیان دیگر حقوق بشر، حقوق ذاتی بشر هستند که پیوند مستقیم با کرامت انسانی دارند. مصادیق حقوق بشر فراوان است که از آن جمله می توان به حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق بر غذا و آب سالم، حق مسکن، حق تابعیت، حق آموزش و کار، حق دسترسی به عدالت، و… اشاره کرد.
این حقوق در اسناد مختلف حقوق بشری ذکر شده است. از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد که افغانستان نیز عضو این دو میثاق بوده و به لحاظ قواعد حقوق بین‌الملل مکلف به رعایت آن است.
اکثر قواعد حقوق بشر از جمله قواعد آمره حقوق بین‌الملل عام هستند که برای کلیه ای کشورها الزام آور بوده و تخطی از آن مورد قبول جامعه بین‌المللی نیست. بر اساس رویه قضایی بین‌المللی، برای داشتن تعهد حقوق بشری حتی لازم نیست کشوری عضویت کنوانسیون های حقوق بشری را داشته باشند؛ ازاین‌جهت است که گفته می شود قواعد حقوق بشر، مستلزم تعهدات حقوقی عام‌الشمول در حقوق بین‌الملل هستند و کلیه دولت‌ها می توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند؛ لذا باید بین تعهدات دولت‌ها در مورد حقوق بنیادین بشر با تعهدات دولت‌ها به یکدیگر در چارچوب حمایت دیپلماتیک تفاوت قائل شد.
آیا حقوق بشر یک امر داخلی است؟
چنان‌که اشاره شد مقررات حقوق بشری از جمله قواعد آمره و مستلزم تعهدات عام‌الشمول در حقوق بین‌الملل هستند که کلیه دولت‌ها می‌توانند برای حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند. امروزه در حقوق بین‌الملل کاملاً پذیرفته شده است که عام‌الشمول بودن تعهدات حقوق بشری دو بعد دارد؛ یعنی از یک سو کلیه دولت‌ها مکلف به احترام و رعایت حقوق بشر هستند و از سوی دیگر همگی تعهد عام و فراسرزمینی به حمایت از حقوق بشر دارند.
تعهد فراسرزمینی نسبت به حمایت از حقوق بشر به معنای داخلی نبودن حقوق بشر است؛ لذا کلیه دولت ها حق دارند به‌صورت جمعی یا انفرادی علیه نقض حقوق بشر در قلمرو حاکمیتی افغانستان، اقدام نمایند و پاسخ طالبان در واکنش به اعتراضات کشورها و سازمان های بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر در کشور، فاقد هرگونه توجیه حقوقی است.
در برابر نقض حقوق بشر در کشور دیگری دولت‌ها مجاز به چه اقداماتی هستند؟
بر اساس حقوق بین‌الملل دولت ها می توانند در برابر ناقضین حقوق بشر متوسل شوند:
- از طریق مجاری دیپلماتیک یا سازمان‌ها و محاکم بین المللی و در مواردی از طریق محاکم ملی خود اقدام نمایند.
- قطع روابط دیپلماتیک و اعمال تحریم های یک‌جانبه و سایر اقدامات غیردوستانه که به‌خودی‌خود نقض یا تخطی از تعهدات بین‌المللی محسوب نمی شود؛
- اقدام نظامی علیه کشور ناقض شدید حقوق بشر، به‌منظور پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی.
نمونه این هرکدام از اقدامات یادشده در رویه کشورها که خود یکی از منابع حقوق بین الملل است به وفور دیده می شود؛ لذا اینکه می بینیم امروزه کشورها نسبت به نقض حقوق بشر در قلمرو دیگر کشورها بی تفاوت نیستند و سعی می کنند از مجاری مختلف اعتراض خویش را ابراز نمایند، مبتنی بر همین حق است.
رسیدگی به وضعیت میانمار نمونه ای پیگیری نقض شدید حقوق بشر از طریق محاکم بین المللی است که توسط دیگر کشورها رقم خورده است. از اقدام نظامی علیه ناقضین شدید حقوق بشر و ناقضین و تهدیدکنندگان صلح و امنیت بین المللی، می توان به وضعیت عراق در سال 1991، لیبریا در سال 1992، سیرالئون در سال 1998، کوزوو در سال 1999 و لیبی در سال 2011 اشاره کرد.
مسئولیت سازمان ملل متحد در قبال نقض حقوق بشر چیست؟
بر اساس ماده 1 منشور که مقاصد ملل متحد را بیان می کند، سازمان ملل متحد مرکزی برای هماهنگ‌کردن اقدامات کشورها در زمینه اهداف مشترک ملل متحد است که عبارت‌اند از حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه در بین ملت‌ها و حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛ بنابراین حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و همکاری در پیشبرد و رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی برابر، جزو اهداف و در چارچوب صلاحیتی ملل متحد است.
برای تحقق اهداف ملل متحد ارکان مختلف سازمان ملل کار می کنند که نظارت بر وضعیت حقوق بشری کشورها مسئولیت اصلی شورای حقوق بشر است و مجمع‌عمومی هم می تواند در این زمینه توصیه های به کشورها داشته باشد و چنانچه وضعیت نقض حقوق بشر در یک کشور تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی محسوب شود، شورای امنیت به‌عنوان نهادی که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عهده دارد، می تواند ورود کند که بسته به مورد می تواند اقدامات مقتضی به شمول اقدام نظامی را معمول بدارد.
باتوجه‌به آنچه ذکرش رفت باید گفت اگرچه دولت‌ها مسئولیت احترام، تأمین و حمایت از حقوق بشر را دارند؛ اما این حقوق صرفاً داخلی نیست که هر کشور هرگونه که صلاح می داند با آن تعامل داشته باشد، بلکه قواعد حقوق بشر در زمره قواعد آمره حقوق بین‌الملل است و تعهدات حقوق بشری عام‌الشمول بوده و تمام کشورها مکلف به رعایت آنها هستند، همچنان که مسئولیت حمایت از حقوق بشر فراسرزمینی است و محدود به قلمرو آن کشور نمی شود؛ چنین مسئولیتی این حق را به کشورها می دهد که تمام اقدامات مقتضی را به طور مستقل یا در هماهنگی با سازمان ملل متحد علیه کشور ناقض حقوق بشر معمول بدارند.
سازمان ملل متحد نیز دارای صلاحیت ها و مسئولیت های گسترده در زمینه تأمین حقوق بشر در جامعه بین‌المللی است و در موارد نقض گسترده حقوق بشر در هر کشوری، این اختیار و تکلیف را دارد که از تمام ابراز ممکن به شمول اقدام نظامی استفاده نماید؛ لذا پاسخ طالبان که اقدامات کشورها و سازمان ملل مداخله در امور داخلی افغانستان است، هیچگونه پشتوانه حقوقی ندارد.
خالد یوسفی، تحلیلگر مسایل حقوقی
