اقدامات اقتصادی طالبان طی دو سال حاکمیت

بانک جهانی در 31 جولای 2023 گزارشی را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان منتشر کرد. کاهش تورم، افزایش ارزش افغانی در برابر ارزهای خارجی، ثبات قیمت های داخلی، بهبود وضعیت بانک های افغانستان، و افزایش نسبی صادرات از مهمترین و برجسته ترین موضوعات این گزارش است. پس از نشر این گزارش اما و اگرهای زیادی در مورد صحت و عدم صحت این گزارش مطرح شده است؛ اما به دور از جهت گیری های سیاسی واقعیت این است که اقدامات اقتصادی طالبان قابل تحسین است.

برخی از اقدامات اقتصادی طالبان

1. جمع‌آوری کامل مالیات و درآمدهای گمرکی: بدون شک مالیات و درآمدهای گمرکی یکی از منابع عایداتی اصلی دولتی و مسیر خودکفایی اقتصادی دولت ها است. افغانستان در بیست سال دوران جمهوریت نتوانست از این منبع ثابت عایداتی بهره کافی ببرد؛ اکثر مالیه دهندگان کوچک و بزرگ از پرداخت مالیات ابا می ورزیدند، دولت هم اراده لازم برای جمع آوری مالیات نداشت. گمرکات افغانستان نیز متاعی بود در اختیار دولت که به عنوان باج برای قدرتمندان به کار گرفته می شد؛ اما پس از به قدرت رسیدن طالبان و قطع کمک های خارجی طالبان توانستند با جمع آوری کامل مالیات و عواید گمرکات افغانستان بخش قابل توجهی از بودجه ملی را تأمین بکند.

2. گسترش تجارت و تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه: بر کسی پوشیده نیست که نزدیکی مسیر و داشتن مرز مشترک از مزیت های تجاری محسوب می شود؛ بدین جهت است که اندیشمندان علم اقتصاد تجارت با همسایگان را مفید و دارای مزیت فوق‌العاده می دانند. طالبان با درک این مهم از بدو حاکمیت شان بر افغانستان، گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه از جمله ایران، ازبکستان، ترکمنستان، چین، و قزاقستان را در صدر سیاست اقتصادی شان قرار دادند.

3. توجه به پروژه های ملی و زیر بناها: نقش مهم و رول اساسی زیر بناها در خودکفایی اقتصادی کشورها غیرقابل انکار است. برق، راه های مواصلاتی، خط آهن، صنعت ملی و استحکام و به روز رسانی زیربناهای زراعتی از مهمترین نیازها برای رشد اقتصادی افغانستان است که متأسفانه در بیست سال دوران جمهوریت باوجود بودجه کافی مورد بی مهری دولت بود؛ اما طالبان طی دو سال و اندی که از حاکمیت شان می گذرد به خوبی نشان داده است که ساخت زیر بناها برای آنها مهم است که به عنوان نمونه می توان به خط آهن خواف- هرات، دهلیز واخان، کانال آبی قوش تپه، پژوه های برق آفتابی در کابل و برخی ولایات دیگر، فعال کردن دوباره فابریکه تولید سمنت بغلان، فعال شدن شرکت اسپنزر در قندوز، افتتاح بزرگترین کارخانه تولید دارو در قندهار و… اشاره کرد.

4. استخراج معادن: افغانستان یکی از کشورهای با ظرفیت بالای معادن است که می توانند برای سال‌های سال تمام نیازهای اقتصادی کشور را تأمین کند. متأسفانه در بیست سال گذشته معادن همچون گمرکات در اختیار زورمندان و مافیای اقتصادی بود. پس از به قدرت رسیدن طالبان معادن به طور کامل در اختیار دولت است و از این جهت بخش قابل توجهی از نیازهای اقتصادی دولت تأمین می شود که امر نیک و قابل تحسین است.

اقدامات اقتصادی طالبان تحسین برانگیز، اما ناکافی

آنچه که در فوق ذکر شد مهمترین شاخص های سیاست درست اقتصادی طالبان است؛ اما به هیچ وجه به معنی این نیست که با وجود اقدامات اقتصادی طالبان، افغانستان تحت حاکمیت آنها گل و بلبل است و هیچ مشکلی وجود ندارد. ناگفته پیدا است که مشکلات اقتصادی هنوز فراوان است، کنترل فقر عمومی و رفع مشکلات اشتغال و مبارزه با بیکاری هنوز مسیر طولانی در پیش دارد.

همچنین باید خاطر نشان کرد که تحسین سیاست و اقدامات اقتصادی طالبان هرگز به معنی تأیید سیاست های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، قضایی، و شیوه حکومتداری این گروه نیست، در این عرصه ها مشکلات فراوانی وجود دارد که البته انتظار این است که با تدبیر بزرگان حکومت سرپرست در تفاهم و تعامل با تمام جریان های فکری، سیاسی، قومی و مذهبی این مشکلات مرفوع گردد و افغانستان بتواند به عنوان یک عضو معتدل جامعه بین المللی قد علم کند.

بدون شک رفع این مشکلات فوریت دارد و لازم است که بزرگان این فوریت را درک کند تا زمینه استفاده سوء از بدخواهان افغانستان گرفته شود و مردم افغانستان بار دیگر قربانی اهداف شرق و غرب نگردد. به نظر می رسد این یک انتظار معقول، منطقی و شرعی مردم افغانستان است و بر بزرگان حکومت سرپرست لازم است که به آن توجه کافی و وافی را داشته باشند.