سیرک حقوق بشر به ریاست ملانیا ترامپ

در روزگاری که ارزش‌های انسانی به بازی سیاسی تبدیل شده‌اند و تریبون‌های جهانی به صحنه نمایش قدرت بدل گشته‌اند، صحنه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل رخ داد که نه‌تنها شرم‌آور، بلکه نمادی از سقوط اخلاق سیاسی در دنیای معاصر است. چهار روز پس از آن که حمله به مکتب میناب جان ۱۸۰ کودک بی‌گناه را گرفت و جهان را در سوگ نشاند، شورای امنیت سازمان ملل نشستی با عنوان «حمایت از کودکان» برگزار کرد؛ نشستی که ریاست آن بر عهده ملانیا ترامپ بود، همسر مردی که دستانش تا آرنج در خون کودکان غزه و میناب رنگین است.

این تصویر تلخ، سؤالی اساسی را در ذهن هر انسان بیداری برمی‌انگیزد: آیا حقوق بشر در دنیای امروز چیزی بیش از یک ابزار در دست قدرت‌های زورگو است؟ آیا شورای امنیت که قرار بود نگهبان صلح جهانی باشد، به یک صحنه نمایش تبدیل شده است؟ این مقاله در پی یافتن پاسخی مستدل به این پرسش‌هاست و تلاش می‌کند پرده از چهره واقعی ریاکاری سازمان‌یافته‌ای بردارد که امروز با نام «حقوق بشر» بر جهانیان تحمیل می‌شود.

استندرد دوگانه آمریکایی در برابر خون کودکان غزه و میناب

دولت آمریکا در طول تاریخ، همواره خود را مدافع حقوق بشر و حامی کودکان معرفی کرده است. اما رویه عملی این کشور چیز دیگری می‌گوید. در حالی که بمب‌های آمریکایی بر سر کودکان غزه می‌بارند و رژیم صهیونیستی با سلاح‌های آمریکایی، مکاتب و شفاخانه‌ها را به خاک و خون می‌کشد، دولت آمریکا نه‌تنها این جنایت‌ها را محکوم نمی‌کند، بلکه از آن‌ها پشتیبانی سیاسی و نظامی می‌کند.

فاجعه میناب فصل دیگری از این سیاه‌نامه است. ۱۸۰ متعلم دختر و معلمانشان در حمله وحشیانه‌ی آمریکا به شهادت رسیدند. اما ملانیا ترامپ، همسر قاتل این کودکان، در نشست «حمایت از کودکان» شورای امنیت یک کلمه هم از شهدای میناب سخن نگفت و شرکت‌کننده‌گان ابن نشست نیز اعتراضی نکردند و چیزی نگفتند.

این در حالی است که ملانیا ترامپ درچنین مراسمی رسمی به عساکر آمریکایی که در عملیات تجاوزکارانه علیه ایران کشته شدند، ادای احترام کرد. این صحنه یک پارادوکس اخلاقی عریان است: چگونه می‌توان به کسانی که در حال تجاوز به خاک یک کشور دیگر کشته شدند احترام گذاشت، اما از ۱۸۰ دختر بی‌گناهی که قربانی همان تجاوز شدند حتی نامی نبرد؟ پاسخ روشن است: در این منطق، سربازان متجاوز قهرمانند و کودکان قربانی تجاوز، دیده نمی‌شوند.

این استندرد دوگانه در تمام سیاست خارجی آمریکا ریشه دوانده است. عساکر متجاوز امریکایی «قربانیان جنگ» استند؛ ولی کودکان غزه، میناب و یمن اما در بهترین حالت «تلفات جانبی» به شمار می‌آیند. این رویکرد، حقوق بشر را از یک ارزش جهانشمول به یک ابزار ژئوپلیتیک تنزل می‌دهد و مشروعیت هر نهادی را که بر پایه آن شکل گرفته زیر سؤال می‌برد.

ملانیا ترامپ و کرسی شورای امنیت؛ از نگهبان صلح تا بازیچه قدرت

شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۴۵، در دل خاکستر جنگ جهانی دوم و پس از نابودی بیش از ۷۰ میلیون انسان متولد شد. بنیان‌گذاران آن می‌دانستند که بشریت نمی‌تواند دیگر بار شاهد چنین فاجعه‌ای باشد. هدف این نهاد، ایجاد مکانیزمی بود که هیچ قدرتی نتواند به‌تنهایی برای اعمال اراده‌اش در جهان متوسل به زور شود. منشور سازمان ملل، حاکمیت ملی، منع تجاوز و حمایت از غیرنظامیان را به عنوان اصول بنیادین خود اعلام کرد.

اما از همان ابتدا، ساختار این شورا متناقض و غیر استندرد طراحی شد. زیرا پنج عضو دائمی با حق وتو، عملاً به معنای این بود که قدرت‌های بزرگ می‌توانند از پاسخگویی فرار کنند. چنانچه در طول دهه‌های گذشته، آمریکا به‌تنهایی ده‌ها بار از حق وتوی خود برای محافظت از رژیم صهیونیستی در برابر قطعنامه‌های محکومیت استفاده کرده است. این واقعیت به تنهایی نشان می‌دهد که شورای امنیت به جای اینکه نگهبان صلح باشد، سپری در دست متجاوزان است.

اما تنزل کرسی ریاست شورای امنیت به جایی رسیده که دیگر حتی رعایت ظواهر دیپلماتیک هم صورت نمی‌گیرد. واگذاری ریاست نشست «حمایت از کودکان» به ملانیا ترامپ، توهینی آشکار به جایگاه این نهاد بود. این انتخاب نشان داد که این کرسی دیگر نه بر اساس شایستگی، دانش یا تجربه دیپلماتیک، بلکه بر اساس نزدیکی به قدرت واگذار می‌شود. جهانیان شاهد این نمایش بودند و دنیا به درستی آن را با تمسخر و انتقاد دنبال کرد.

وقتی سازمانی که باید نماد عدالت بین‌المللی باشد، تبدیل به صحنه‌ای برای روابط عمومی قدرت‌های غربی می‌شود، مشروعیت آن به‌طور بنیادی زیر سؤال می‌رود. امروز اکثر کشورهای جنوب جهانی، از آفریقا گرفته تا آسیا و آمریکای لاتین، دیگر باوری به بی‌طرفی سازمان ملل ندارند. آن‌ها با چشمان خود می‌بینند که قطعنامه‌های این سازمان انتخابی اجرا می‌شوند و یا کسی مانند ملانیا ترامپ به ریاست جلسه‌ی می‌نیشند که همسرش قاتل هزاران انسان بی‌گناه است.

دوسیه‌ی اپستین و آخرین میخ برتابوت سازمان ملل

افزون بر آنچه که گفته آمدیم، دوسیه‌ی جفری اپستین و سکوت سازمان‌ ملل در قبال این موضوع، ریاکاری پنهان و ذات دوگانه‌ی این نهاد بین‌المللی را برملا می‌کند. جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی، به مدت دو دهه شبکه‌ای از آزار جنسی کودکان و نوجوانان را از طریق جزیره خصوصی خود اداره کرد. دوسیه‌ی او یکی از فاحش‌ترین نقض‌های حقوق بشر و حقوق کودکان در تاریخ معاصر به شمار می‌رود. این جنایت‌ها نه در یک کشور جنگ‌زده، بلکه در قلب تمدن غربی و با مشارکت افرادی رخ داد که ادعای رهبری جهان را داشتند و دارند.

فهرست مشتریان و بازدیدکنندگان این جزیره، فهرستی از چهره‌های سرشناس سیاسی، اقتصادی و تکنالوژیک غرب است: رؤسای جمهور، وزرا، مدیران اجرایی شرکت‌های بزرگ و صاحبان رسانه. پرسش کلیدی اینجاست: چرا در سازمان ملل، همان سازمانی که ادعا می‌کند مدافع حقوق کودکان است، حتی یک نشست رسمی درباره جنایات جزیره اپستین برگزار نشده؟ چرا مقام‌ها و مسئولان سازمان ملل به این موضوع با این حجم از فاجعه ورود نکرده و نمی‌کنند؟

پاسخ این سؤال، تلخ اما آشکار است: کسانی که باید چنین نشستی را فراخوان دهند، خودشان در فهرست مشتریان اپستین و از همکاران او بوده‌اند. ساختار قدرت غربی، به‌گونه‌ای شکل گرفته که افرادی با چنین پیشینه‌ای، نه‌تنها از پیگرد قانونی مصون استند، بلکه همچنان بر کرسی‌های تصمیم‌گیری در سازمان‌های بین‌المللی تکیه می‌زنند. همان کسانی که درباره حقوق کودکان خطابه می‌دهند، همانانی استند که باید پاسخگوی نقض آن باشند.

این دوگانگی یک تصادف یا ناهماهنگی سیاستی نیست؛ بلکه نتیجه طبیعی سیستمی است که در آن قانون، اخلاق و حقوق بشر ابزارهایی استند که تنها علیه دشمنان سیاسی به کار می‌روند. وقتی اپستین، کشته شد بسیاری در واشنگتن نفس راحتی کشیدند. دوسیه‌ی او دفن شد، محاکم اطلاعات را محرمانه نگه داشتند و سازمان ملل سکوت اختیار کرد.

خلاصه اینکه؛ جهانی که در آن همسر یک رئیس‌جمهور متجاوز ریاست نشست حقوق کودکان را بر عهده دارد، در حالی که صدای گریه مادران ۱۸۰ دختر شهید میناب در گوش طنین انداز است؛ جهانی که سربازان متجاوز قهرمان به شمار می‌آیند اما قربانیانشان نادیده گرفته می‌شوند؛ و جهانی که جنایت‌های جزیره اپستین بدون یک نشست واحد سازمان ملل دفن می‌شوند؛ چنین جهانی نه به اصلاح سازمان ملل، بلکه به بازتعریف کامل نظم بین‌الملل نیاز دارد. نظمی که در آن حقوق بشر دیگر امتیاز انحصاری قدرتمندان نباشد، بلکه سپری باشد در دست همه ستمدیدگان زمین.