تاثیر فقدان مشروعیت سیاسی بر بخش انکشاف در افغانستان
مشروعیت سیاسى را می توان به «باور جمعى اعضاى درون یک نظام و حاکمیت سیاسى به وجود و استمرار نظام یا حاکمیت» تعریف نمود. این باور و اعتقاد موجب می گردد که هر یک از اعضا، تبعیت از قدرت اعمال شده و پیروى از حاکمیت سیاسى را بر خود لازم تلقى کنند. بدین ترتیب اطاعت از قدرت و نهاد سیاسى به یک امر هنجارى، اخلاقى و منطقى بدل مى شود و دیگر نیازى به اعمال زور و سلطه نیازى نخواهد بود. در واقع باید گفت مشروعیت سیاسى، فرایندى است که در آن قدرت به اقتدار تبدیل مى شود و قدرت سیاسى، خصلتى عقلانى می یابد؛ در نتیجه، رابطه اى اساسى میان سلطه مشروع و مشروعیت سیاسى وجود دارد.
ماکس وبر، جامعه شناس آلمانى، واژه مشروعیت نظام اجتماعى را در همین چارچوب تعریف مى کند: «درجه اعتبار آن نظام در باور افرادى که در چارچوب نظام مزبور به کنش اجتماعى مىپردازند.» بر این اساس، هرچه میزان «باور» به «اعتبار» یک نظام سیاسى بیشتر باشد، میزان مشروعیت نظام، اطاعت آزادانه افراد و همزبانى و هم هنجارى نظام سیاسى با حکومت شوندگان بیشتر خواهد بود.
عملکرد درونی دولت‌های مورد حمایت غرب برای بسیاری از افغان‌ها، به‌ویژه در توانایی مکانیسم‌هایی برای اخذ مشروعیت که از کارکردهای اساسی دولت هستند مانند ارائه خدمات اجتماعی یا برگزاری انتخابات، منبع نگرانی بوده است. انتخابات ریاست جمهوری اگست 2009، که منجر به پیروزی حامد کرزی بر رقیب همیشگی اش یعنی داکتر عبدالله عبدالله شد، فاقد مشروعیت از نظر عموم مردم بود. مسائل امنیتی، رغبت کم مردم برای شرکت در انتخابات و آموزش ضعیف مردم برای رای‌دهی – و همچنین ادعای تقلبات بیشمار – نتیجه نهایی از نگاه مردم، مردود بود. این در حالیست که انتخابات 2014 هم نوید بخش یک پروسه برابر و عادلانه نبود، اگرچه پس از یک بازشماری طولانی از نظر زمانی، موجب تشکیل دولت وحدت ملی به ریاست جمهوری اشرف غنی و تشکیل ریاست اجرائیه به رهبری داکتر عبدالله عبدالله انجامید.
نهادهای ملل متحد، سازمان های غیردولتی و گروه های جامعه مدنی فرض را بر این گرفته بودند که مشروعیت دولت حفظ خواهد شد یا روند بی ثبات گونه کشور بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
براساس گزارشات، علاوه بر ده ها هزار نیروی بین المللی که برای حفظ صلح، امنیت و بازسازی به افغانستان اعزام شده بودند و میلیاردها دالری که در تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان سرمایه گذاری شد و هزینه جنگ بیش از 2 تریلیون دالر بود، حدود 65 میلیارد دالر، کمک به افغانستان شد تا بر طیفی از اهداف همچون آموزش، حکومتداری خوب، زیرساخت ها گرفته تا زراعت متمرکز شوند. این در حالی بود که کمک های انکشافی به افغانستان پس از سال 2011 به آرامی کاهش یافت، دلیل آنکه تمویل کنندگان مالی از چشم انداز ادامه وابستگی افغانستان به منابع خارجی خسته شده بودند اما نشانه هایی از پیشرفت وجود داشت به ویژه در زمینه های آموزش دختران، مشارکت بیشتر زنان در دولت، توسعه رسانه ها و انکشاف اقتصادی.
همه اینها زمانی تغییر کرد که طالبان به سرعت کنترل افغانستان را در 15 آگست 2021 به دست گرفتند. انکشاف بین المللی اکنون در وضعیتی مبهمی قرار دارد و وزارتخانه ها و تمام ادارات دولتی تحت کنترل دولت نامشروعی تحت نام امارت اسلامی مشغول به کار هستند. در حالی که بیش از 1.2 میلیارد دالر برای نیازهای فوری بشردوستانه تخصیص داده شده است، مشکل تعامل با نظام جدید افغانستان (امارت اسلامی) همچنان یکی از نگرانی های جامعه بین المللی است. این گزارش مسائل مربوط به انکشاف در افغانستان و خطرات شرکای خارجی که درجات مختلفی از مشروعیت را به طالبان اعطا کرده اند بررسی می کند. در این نوشتار، شرایط کنونی افغانستان را بررسی می‌کنیم و مشکلات اعطای مشروعیت بین المللی به طالبان (گروهی که هنوز توسط بسیاری از دولت‌ها به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود) را برجسته می‌کنیم و بر اهمیت مشروعیت در زمینه انکشاف تأکید خواهیم کرد و گزینه‌هایی را به سازمان ملل و سایر سازمان های کمک رسان که هنوز در افغانستان فعال هستند، پیشنهاد می کنیم.
جامعه جهانی، طالبان و مشروعیت بین المللی
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، کشورها و نهادهای غربی تلاش هایی را برای مشروعیت زدایی و به حاشیه راندن رژیم جدید طالبان انجام داده اند. ایالات متحده پس از خروج از افغانستان، بی درنگ 9.5 میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و تاکنون در لیست تحریم های تعیین شده وزارت خزانه داری ایالات متحده قرار دراد. طالبان به موسسات مالی بین‌المللی، که جزء ضرورت حکمرانی است مخصوصا برای این کشور جنگ زده، دسترسی ندارد. در اواسط ماه اگست، صندوق بین‌المللی پول دسترسی به بیش از 460 میلیون دالر صندوق ذخیره را مسدود کرد. در نهایت، بانک جهانی تمویل چندین پروژه در افغانستان را متوقف کرد و مستقیماً به غیرمشروع بودن حکومت طالبان اشاره کرد.
مسئله مشروعیت به عنوان عامل مهم برای هر حکومتی عمل می کند تا در نظام بین المللی مشارکت داشته باشند. به رسمیت شناختن یک دولت چندین مزیت مهم مانند فراهم کردن زمینه برای پذیرش نمایندگان به عنوان دیپلمات در کشور مقصد، امکان انعقاد معاهدات، دریافت بسته های کمکی و انکشافی و دسترسی به دارایی های دولتی در خارج از کشور را ممکن می سازد.
طالبان آگاه هستند که بدون مشروعیت بین المللی، نمی‌تواند به طور مؤثر برای جلب حمایت افغان‌ها یا همکاری همراه با سایر دولت‌ها برای رسیدگی به طیف وسیعی از مسائل دفاعی و اقتصادی و حوزه های اجتماعی-فرهنگی مانور دهد. در راستای این اهداف، طالبان در ماه جولای 2022 از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل خواستند تا در مجمع عمومی سخنرانی داشته باشند و همچنین کرسی افغانستان در ملل متحد را به نماینده این گروه آقای سهیل شاهین بدهند.
داشتن یک کرسی در سازمان ملل به طور قابل توجهی کسری مشروعیت بین المللی طالبان را بهبود می بخشد، که با یک سری از وعده هایی مبنی بر اینکه طالبان به طور بالقوه رفتار خود را تعدیل خواهد کرد، همراه بود از جمله ادعای ایجاد یک دولت فراگیر، احترام به حقوق بشر – به ویژه برای زنان – و جلوگیری از تبدیل شدن کشور به بهشت گروه های تروریستی. این در حالی بود که طالبان برای اخذ کرسی در ملل متحد، در هفته های آغازین حکومت خود، اندکی خویشتنداری از خود نشان دادند.
در سپتمبر 2021، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که دولت موقت طالبان در انعکاس این مسئله که “نماینده کل جامعه” هستند، شکست خورده است. علاوه بر این، وزیر امور خارجه روسیه افزود که اعطای مشروعیت بین المللی به طالبان هنوز روی میز نیست. همچنین جمهوری اسلامی ایران علاوه بر دیدارهایی که با مقامات طالبان جهت بهبود وضعیت این کشور داشته اند، به دلیل عدم شکل گیری حکومت همه شمول، از عملکرد انحصارگرایانه طالبان راضی نیستند.
اما چین، این کشور در ابتدا از این گروه به عنوان حکام جدید، حمایت کرد. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در جولای 2021 میزبان تعدادی از اعضای گروه طالبان بود، در حالی که آنها هنوز کشور را تصرف نکرده بودند و به پیشروی های خود ادامه می دادند. وزیر خارجه چین، طالبان را «نیروی کلیدی و بسیار مهم» خواند، سپس پکن 31 میلیون دالر کمک بشردوستانه به حکومت جدیدالتاسیس ارائه کرد. با این حال، چین نیز به شدت از محدودیت های استراتژیک در افغانستان آگاه است. در حالی که پکن تمایل درازمدت برای الحاق افغانستان به طرح کمربند و جاده چین و کسب درآمد از ثروت معدنی دست‌نخورده افغانستان را ابراز کرده است، رهبران چین مسائل تهدیدآمیز امنیتی را که یک شریک غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند در مرز واخان، در آسیای مرکزی و در سین کیانگ ایجاد کند، درک می‌کنند.
در حالی که پاکستان یکی از اولین کشورهایی بود که در سال 1996 حکومت طالبان را به رسمیت شناخت، وضعیت کنونی کاملاً متفاوت است زیرا اسلام آباد با اقتصاد متزلزل و تورم بی سابقه ای مقابله و دست و پنجه نرم می کند. علاوه بر این، پاکستان به شدت به کمک های ارائه شده توسط دولت ها و موسسات مالی بین المللی وابسته است. این مسئله برای اسلام آباد معکوس خواهد بود که طالبان را با آگاهی از پیامدهای منفی که می تواند در پی داشته باشد، به رسمیت بشناسد. در داخل، احزاب پاکستان نیز به دسته های مختلفی تقسیم شده اند. در حالی که گروه های تندرو افراطی حمایت خود را از طالبان دارند، این در حالیست که گروه هایی با طیف سکولار از رفتار طالبان با زنان و گروه های اقلیت ابراز نارضایتی کرده اند همچنین نباید مسئله فعالیت روز افزون تحریک طالبان پاکستانی را نادیده بگیریم که نگرانی هایی را در مقامات پاکستانی ایجاد کرده است. این عوامل به عنوان موانعی فوری برای پاکستان در به رسمیت شناختن آشکار طالبان عمل می کنند.
میزان اثرگذاری فقدان مشروعیت بر انکشاف در افغانستان و فعالیت های ملل متحد
پیش از سقوط نظام جمهوریت، این کشور با بحران‌های انکشافی بیشمار، از خشکسالی گرفته تا اثرات ماندگار ویروس کووید-19، مواجه بود. در زمان ریاست جمهوری غنی، تقریباً 40 درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان (GDP) از کمک‌های خارجی تامین می‌شد. علاوه بر این، 90 درصد افغان ها با درامد کمتر از 2 دالر در روز زندگی می کردند، و تا سال 2021 بیش از 18 میلیون نفر تقریباً نیمی از جمعیت کشور، به کمک های بشردوستانه وابسته بودند. با مسدود شدن میلیاردها دالر از دارایی مردم افغانستان توسط غربی ها، مسئله مشروعیت تأثیر مستقیمی بر برنامه‌های بشردوستانه و انکشافی سازمان‌های بین‌المللی مانند ملل متحد دارد که در افغانستان فعالیت دارند. در حالی که طالبان تلاش می‌کردند تا جامعه بین‌المللی را از نیات خود برای ایجاد یک دولت فراگیر اطمینان بخشند، این دست روی دست گذاشتن ها، دبیرکل ملل متحد را مجبور کرده است تا از کشورهای درگیر درخواست کند تا به مسئله افغانستان به عنوان یک قضیه حیاتی نگاه کنند.
پس از حوادث آگست 2021، فعالیت نهادهای ملل متحد در افغانستان متوقف شد، بخاطریکه تمام کارکنان آنها در زیر اوضاع بد امنیتی و فشارها فعالیت می کردند. برخی از کارمندان افغان برخلاف تضمین‌های کتبی طالبان مبنی بر اینکه کارمندان بخش انکشافی و سازمان های بشردوستانه از رفت و امد امن و آزاد برخوردار خواهند بود، گزارش دادند که مورد ضرب و شتم و آزار از سوی نیروهای طالبان قرار گرفته‌اند.
فقدان مشروعیت در افغانستان با فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای برای جلوگیری از یک بحران بشردوستانه در حال وقوع است که منطقه را بی‌ثبات‌تر می سازد. قدرت‌های منطقه‌ای، چین، روسیه و پاکستان سازمان ملل را تحت فشار قرار داده‌اند تا کارمندان خود را به افغانستان بازگرداند تا بحران موجود در این کشور را کاهش دهد. پیشنهاد آنها این است که یک مکانیسمی برای نظارت بر تحولات در کشور به منظور اطمینان از ایمنی کارکنان سازمان ملل متحد و غیرنظامیان ایجاد شود. کشورهای منطقه بیشتر نگران تأثیرات احتمالی یک بحران انسانی هستند که امنیت منطقه را وخیم تر و منافع استراتژیک آنها را به خطر می اندازد.
تاثیرگذاری ملل متحد در شرایط فعلی
در ارزیابی چشم‌انداز توسعه افغانستان در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت، نهادهای ملل متحد رویکرد خود را با بحران‌های بشردوستانه و انکشافی کنونی تطبیق می‌دهند. سازمان ملل متحد در پاسخ به چالش های متعدد ناشی از فروپاشی آنچه که سازمان ملل آن را “دولت مشروع” می نامد در 15 اگست، صندوق ویژه امانی برای افغانستان ایجاد کرد که توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) رهبری خواهد شد. صندوق جدید به عنوان یک مکانیسم بین‌سازمانی عمل می‌کند که به مساعدت کنندگان اجازه می‌دهد تا منابع را برای هماهنگ سازی حمایت های خود از رویکرد منطقه‌محور برای ابتکارات حیاتی توسعه، یک استراتژی برای عملیاتی سازی مسائل بشردوستانه و انکشافی در بخش های موردنیاز افغانستان، ایجاد کنند.
تفاوت این رویکرد با رویکردهای گذشته در این است که طالبان اساسا از روند تصمیم گیری کنار گذاشته شده اند. علاوه بر این، صندوق از روش اجرای مستقیم برنامه توسعه ملل متحد استفاده می کند، جایی که نهادهای سازمان ملل نقش شریک اجرائیوی را بر عهده می گیرند و از طریق قرارداد مستقیم، با اجراکنندگان ثالث مانند سازمان های غیر دولتی، گروه های اجتماعی و نهادهای خصوصی همکاری می کنند. همراه با صندوق ویژه امانی، سازمان ملل متحد در سطح محلی در افغانستان برای ارائه خدمات ضروری، تقویت معیشت مبتنی بر جامعه، توسعه زیرساخت های مقاوم در برابر بلایای غیرمترقبه و تقویت انسجام اجتماعی در سطح محلی کار می کند. ژاپن، همراه با آلمان، اولین شرکای بین‌المللی بودند که به صندوق امانی ویژه کمک کردند و کمک مالی 3 میلیون دالری را برای پروژه های زراعتی، اضطراری اعلام کردند.
سازمان ملل متحد و سایر موسسات انکشافی ممکن است در کوتاه مدت اهرم فشاری علیه طالبان داشته باشند، زیرا ارائه خدمات اجتماعی، حتی در شرایط خشونت آمیز، برای کسب مشروعیت عمومی بسیار مهم است. با این حال، توانایی ارائه خدمات اجتماعی اولیه به تخصص و توزیع کافی منابع انسانی و مالی بستگی دارد. با توجه به اینکه به بسیاری از کارمندان زن گفته می شود که در خانه بمانند، توانایی محلی برای ارائه خدمات ضروری از بین خواهد رفت. بسیاری از کارکنان دولتی که توانایی کمک به دولت در ارائه خدمات اجتماعی را دارند از کشور گریخته اند، در حالی که بسیاری از کارمندان و معلمان دولتی معاشی دریافت نکرده اند. با فرار سرمایه های انسانی و بی توجهی به کارمندان حاضر، کار برای جامعه کنونی و ارائه ظرفیت های انفرادی، دشوار خواهد بود.
در کوتاه‌مدت، جامعه بین‌المللی – در هماهنگی با نهادهای ملل متحد – باید با طالبان برای اجرای یک طرح واکنش فوری بشردوستانه تعامل داشته باشد. یک نظرسنجی اخیر توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد نشان داد که نزدیک به 11 میلیون نفر – یا 35 درصد از جمعیت – با سطوح بالایی از ناامنی غذایی روبرو هستند. در یکی از چهار سناریو توسعه یافته توسط دفتر UNDP اگر وضعیت افغانستان همراه با یک بحران وخیم ادامه یابد، با فرض اینکه تجارت با شرکای اصلی به مدت دو ماه قطع شود، نتیجه آن، کاهش 12 درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی یا افزایش 23 درصدی در فقر نسبت به سال 2020 خواهد بود.
از آنجایی که طالبان به تحکیم قدرت خود در افغانستان ادامه می‌دهند، ناگزیر است که دولت‌ها و نهادها برای دسترسی افغان‌ها به کمک‌های بشردوستانه با این گروه وارد تعامل شوند. با این حال، باید توجه داشت که این تعاملات و روابط با حکومت جدید، ارائه مشروعیت به انها نیست! بر این اساس، تعامل با طالبان باید به اهداف خاص منطقه محدود شود، در حالی که شامل یک سری شرایط کاملاً تعریف شده: از جمله نظارت دقیق بر کارمندان بخش انکشافی، گروه های اقلیت مذهبی، جوامع به حاشیه رانده شده، و مدافعان حقوق بشر است.
