در فضایی آکنده از تحریم‌های بین‌المللی، انسداد کمک‌های خارجی و رکود عمیق بانکی، افغانستان در سال‌های اخیر با یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های اقتصادی خود روبه‌رو شده است. با این حال، در میانه‌ی این طوفان مالی، ثبات نسبی افغانی در برابر دالر، پدیده‌ای است که نه تنها نگاه تحلیل‌گران اقتصادی بلکه توجه ناظران منطقه‌ای را نیز برانگیخته است.
بنابراین پرسش اساسی اینست که در نبود نهادهای مالی فعال، منابع ارزی گسترده و حمایت‌های بین‌المللی، طالبان چگونه توانسته‌اند از سقوط پول ملی جلوگیری کنند؟ کاوش در پاسخ این پرسش، ما را به لایه‌هایی پنهان از تکنیک‌ها و شیوه‌های کنترول بازار ارز می‌برد که درک آن‌ها برای فهم وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان و حتی برای طراحی الگوهای مقابله با بحران در دیگر کشورها اهمیت دارد. این مقاله بر آن است تا با نگاهی تحلیلی و واقع‌نگر، پاسخی روشن و منطقی به این معما ارائه کند.
ابزارهای طالبان برای حفظ ارزش افغانی
طالبان برای حفظ ارزش افغانی از ترکیبی از سیاست‌های پولی، محدودیت‌های ارزی، و بهره‌گیری از کمک‌های بشردوستانه استفاده کرده‌اند که در ادامه، برخی از این ابزارها مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده می شود.
1) تکنیک تزریق مستقیم دالر به بازار
یکی از مهم‌ترین اقدامات طالبان، تزریق هدفمند دالر به بازار رسمی ارز کشور بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی افغانستان (Da Afghanistan Bank)، تنها در سال ۲۰۲۵، معادل 45 میلیون دالر آمریکا به صورت نقدی به بازار عرضه شده تا از افت بیشتر ارزش افغانی جلوگیری به عمل آید. پیش از این، اواخر سال ۲۰۲۴ نیز بیش از ۱۰۰ میلیون دالر در شش مرحله در بازار ارز به فروش رفته بوده که پیامد آن جلوگیری از افت ۱۲ درصدی ارزش افغانی در فاصله نومبر ۲۰۲۴ تا جنوری ۲۰۲۵ بود.
تزریق دالر نه‌تنها در کاهش فشار تقاضا برای ارز خارجی موثر واقع شد، بلکه با ایجاد اطمینان در میان معامله‌گران و صرافان، از شکل‌گیری بازار سیاه نیز جلوگیری کرده است. پس از پیروزی دانلد ترامپ در انتخابات آمریکا، نرخ رسمی هر دالر در بازار انتقال (Transfer) به حدود(78) افغانی رسیده بود، اما پس از تزریق‌های بانک مرکزی و برگزاری دو نوبت مزایده (۲۵ و ۲۰ میلیون دالر)، نرخ دوباره تا حدود(69-70)، افغانی تثبیت شد.
2) کنترل و نظارت سخت‌گیرانه بر بازار صرافی‌ها
طالبان پس از تسلط بر کابل، به سرعت نیروهای استخباراتی و امنیتی خود را در بازار بزرگ تبادل ارز «سرای شهزاده» مستقر کردند تا نرخ‌ها را روزانه رصد کنند و معاملات غیررسمی را تحت فشار قرار دهند. بر اساس گزارش‌های میدانی، از اوایل ۲۰۲۴، تنها صرافانی که مجوز رسمی بانک مرکزی را داشتند اجازه معامله ارز داشتند و هرگونه خرید و فروش خارج از این چارچوب، به‌عنوان قاچاق ارز تلقی می‌شد.
علاوه بر آن، سیستم سنتی «حواله داری»، تحت کنترول دولت قرار گرفتند و طالبان با تهدید به توقیف دارایی‌ها و اعمال جریمه‌های سنگین، فضای کنترول شده در میان معامله‌گران خرد و بزرگ ایجاد کردند. در نتیجه، معامله‌گران ارز (Dealers) به بازار رسمی روی آوردند و حجم عرضه در چارچوب نرخ بانک مرکزی افزایش یافت. این فشارها ضمن جلوگیری از رشد نرخ سیاه، فروش قانونی دالر توسط بانک‌ها و صرافی‌ها را به حدود ۹۰٪ کل معاملات رسمی افزایش داد.
3) بهره‌گیری از شبکه حواله‌ای
با قطع روابط رسمی بانکی افغانستان با سیستم بانکی جهانی، عمده نقل و انتقالات ارز خارجی از طریق شبکه سنتی حواله‌ای (Hawala) صورت می‌گیرد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، در نیمه اول سال ۲۰۲۳ بیش از ۱.۰۴ میلیارد دالر از طریق حواله‌های مهاجران افغان مقیم اروپا، خاورمیانه و آسیای مرکزی وارد کشور شد که بخش قابل توجهی از آن پس از تبدیل به افغانی توسط صرافی‌ها یا بانک‌های خصوصی به اقتصاد واقعی تزریق گشت. این مبلغ در سال ۲۰۲۴ نیز در محدوده ۱.۱ تا ۱.۲ میلیارد دالر سالانه حفظ شد و ۲۰ درصد از نیاز سالانه واردات را پوشش داد.
طالبان با ارائه مشوق‌هایی چون معافیت مالیاتی محدود برای صرافی‌هایی که انتقالات حواله‌ای را در چارچوب نرخ رسمی انجام می‌دادند، شبکه حواله را به کانالی برای تثبیت بازار ارز تبدیل کردند. در پایان سال ۲۰۲۴، حدود ۷۵٪ از کل حواله‌های ورودی از طریق صرافی‌های ثبت‌شده به نرخ رسمی تبدیل شد و تنها ۲۵٪ در بازار غیررسمی مبادله گردید. این سیاست باعث شد تا حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی افزایش یابد و از افت ارزش افغانی در مقاطع بحرانی جلوگیری شود.
4) ممنوعیت معاملات با ارزهای خارجی در فضای داخلی
از ابتدای ۲۰۲۴، طالبان تمام معاملات داخلی اعم از معاملات دولتی، قراردادهای بخش خصوصی و خرید و فروش کالا را ملزم به انجام با واحد پول افغانی کردند. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی در ۱۴۰۳، هر معامله بالای ۵۰ هزار افغانی که با دالر یا روپیه پاکستانی انجام شود، غیرقانونی محسوب شده و عاملین آن تحت پیگرد قرار می‌گرفتند. این اقدام دو نتیجه فوری داشت: اول، تقاضا برای نگهداری ذخایر دالری در میان تاجران کاهش یافت؛ دوم، صرافان انگیزه یافتند تا دالرهای موجود را به افغانی تبدیل کنند تا بتوانند ضمن رعایت قانون، از تخفیف مالیاتی و تسهیلات بانکی بهره‌مند گردند.
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم معاملات دالری در بازار داخلی از ۱۸٪ در ابتدای سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۵٪ در پایان همان سال کاهش یافت. این کنار گذاشتن معاملات دالری، در کنار تزریق دالر و کنترل بازار، باعث شد تا فشار تقاضا برای ارز خارجی به شدت کاهش یابد و ارزش افغانی در نسبت ۷۰–68 افغانی برای هر دالر طی ماه‌های منتهی به جنوری ۲۰۲۵ تثبیت شود.
5) مذاکرات دئودالیزه‌سازی و مبادلات با ارزهای منطقه‌ای
یکی از تازه‌ترین تمهیدات طالبان برای کاهش وابستگی به دالر، مذاکره با شرکای منطقه‌ای برای انجام مبادلات تجاری به ارزهای ملی آن کشورهاست. در سال ۲۰۲۵، وزیر صنعت و تجارت طالبان خبر داد که مذاکرات پیشرفته‌ای با روسیه برای مبادلات به روبل و گفتگوهای مقدماتی با چین برای تسویه به یوان در جریان است. حجم تجارت سالانه افغانستان با روسیه حدود ۳۰۰ میلیون دالر تخمین زده می‌شود و با چین بیش از ۱ میلیارد دالر برآورد می‌شود.
اگرچه این گفت‌وگوها در ابتدای راه قرار دارند، اما همین اطلاع‌رسانی کافی بود تا معامله‌گران خرد نیز نسبت به آینده مبادلات غیر دالری خوش‌بین شوند. در نتیجه، در اوایل ۱۴۰۴، حدود ۱۲٪ از واردات کالاهای اساسی به‌خصوص مواد سوختی از کانال معاملات مستقیم به غیر از دالر صورت گیرد. این سیاست دئودالیزه‌سازی (De-dollarization) حتی اگر در مراحل پایین نیز اجرا شود، سیگنال مهمی به بازار فرستاد مبنی بر اینکه افغانستان در پی تنوع‌بخشی به ارز تحویلی برای واردات بوده و دالر، کمتر انحصاری خواهد بود.
6) اجرای سیاست «اقتصاد نقدی» و محدودیت تراکنش‌های بانکی
قطع دسترسی بانک‌های افغانستان به شبکه سوئیفت و سایر کانال‌های نقل و انتقال بین‌المللی، باعث شد عملاً بخش عمده‌ای از تراکنش‌ها در داخل کشور به افغانی انجام گیرد. این «اقتصاد نقدی» تا حد زیادی از اثرات موج‌های جهانی ارز در امان ماند، زیرا وقتی تراکنش‌ها با پول نقد صورت گیرد، چرخش ارزهای خارجی کمتر به صورت الکترونیک رخ داده و عملاً بازار رسمی تا حد زیادی از نوسانات جهانی جدا می‌شود.
آمارها نشان می‌دهند که در نیمه دوم ۲۰۲۴ کمتر از ۱۵٪ تراکنش‌های بزرگ بانکی به صورت حواله‌های الکترونیک بوده و بیش از ۸۵٪ به افغانی در بازار داخلی گردش یافته است. با کاهش قابل توجه تراکنش‌های بانکی، معامله‌گران مجبور شدند برای مبادلات روزمره به صرافی‌های رسمی مراجعه کنند و این امر کنترل طالبان را بر نرخ‌ها تسهیل بخشید.
7) نقش کمک‌های بشردوستانه در تقویت ذخایر ارزی
سازمان ملل متحد، کمیته‌های وابسته و دیگر نهادهای بشردوستانه، به‌واسطه تحریم‌های بانکی، ناچار هستند کمک‌های نقدی خود را به صورت دالری (نقد) به کابل ارسال کنند. این مبالغ پس از ورود، توسط بانک‌های خصوصی و صرافی‌های رسمی به افغانی تبدیل می‌شوند و بخشی از ذخایر ارزی کشور را تأمین می‌کنند. در سال ۲۰۲۴، بیش از ۶۰۰ میلیون دالر کمک نقدی صرفاً از طریق حساب‌های موثق این نهادها وارد شده که پس از تبدیل عمده در بانک مرکزی و صرافی‌ها، حدود ۴۵۰ میلیون دالر در قالب افغانی به اقتصاد واقعی تزریق گردیده است.
این کانال «شفاف» و تقریباً رسمی، ضمن تأمین نیاز کوتاه‌مدت بازار، به طالبان امکان داد تا شکاف ناشی از کاهش درآمدهای عمومی پس از قطع کمک‌های دولتی را تا حدی پر کنند. حجم این کمک‌ها در مقایسه با تزریق مستقیم از سوی بانک مرکزی، درصد قابل‌توجهی دارد و حتی در مواقعی تا ۳۰٪ از کل ذخایر ارزی روزانه را پوشش می‌دهد. به اعتبار همین امر، نرخ افغانی در اواخر ۲۰۲۴ کمتر از 72 در برابر دالر باقی ماند و هرگونه افت جدی عملاً از طریق این منابع جبران می‌شد.
جمع‌بندی
در شرایطی که بسیاری تصور می‌کردند پس از تسلط طالبان بر کابل و تعطیلی بخش اعظمی از کانال‌های بانکی بین‌المللی، ارزش افغانی با سقوط سنگینی مواجه شود، اما طالبان با به کار گیری مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و فنونی که مورد اشاره واقع گردید، توانستند تا نرخ ارز را در چارچوب ۶۸ تا 75 افغانی برای هر دالر حفظ کنند.
این توازن در ظاهر نشانه‌ای از «مهندسی ارزی» طالبان و توانایی آن‌ها در استفاده از ابزارهای پایه‌یی مدیریت پولی است. هرچند این ثبات بخشی تحت شرایط ویژه تحریم‌ها، نیاز شدید به واردات، و کمک‌های خارجی حفظ می‌شود، اما در بازه زمانی فعلی، برای معامله‌گران، صرافان و حتی بخش محدودی از سرمایه‌گذاران خارجی نشان‌دهنده‌ی یک «جهش کنترل‌شده» بوده است. در واقع، طالبان با مدیریت همزمان چند منبع اصلی شامل منابع بین‌المللی رسمی و غیررسمی توانستند جلوی سقوط آزاد ارز را بگیرند. با این حال، دوام این وضعیت بستگی مستقیم به استمرار کمک‌ها، تزریق دالر و موفقیت مذاکرات دئودالیزه‌سازی دارد.
حنیفه بارکزی
