بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان در حکومت طالبان
طالبان در شرایطی قدرت را در دست گرفت که اقتصاد افغانستان از دوران جمهوریت فروپاشیده بود. علاوه بر این، بلوکه شدن ذخایر مالی افغانستان توسط آمریکا و عدم شناسایی حکومت طالبان توسط نظام بین‌الملل سبب شدند که اقتصاد افغانستان بحرانی‌تر از قبل گردد. این وضعیت سبب شد تا حکومت طالبان در دو و نیم سال گذشته، سیاستی را در پیش گیرد تا بتواند از گسترش بحران جلوگیری کند و علاوه بر آن بودجه مورد نیاز حکومت را تامین کند. هر چند با تمام اقدامات حکومت طالبان، افغانستان از سال 2021 تاکنون با کسری بودجه روبرو بوده است.
برای ترسیم وضعیت اقتصادی افغانستان باید به سراغ برخی شاخص‌ها رفت تا به صورت علمی بتوان وضعیت را ترسیم کرد. نرخ تورم، نرخ بیکاری و فقر سه شاخصی هستند که در این یادداشت برای وضعیت اقتصادی جامعه افغانستان بررسی شده‌اند.
نرخ تورم
یکی از مهمترین شاخص‌ها برای بررسی وضعیت اقتصادی یک کشور، نرخ تورم است. بانک جهانی در گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان نرخ تورم را بررسی کرده است. در این گزارش نرخ تورم در افغانستان کاهشی ذکر شده است و برخی آن را مثبت تلقی می‌کنند. در حالی که این نرخ تورم کاهشی به دلیل کاهش شدید قیمت اجناس در بازارهای افغانستان است که عدم توان خرید مردم دلیل عمده آن است. ادامه این وضعیت، می‌تواند به اقتصاد کلان آسیب بزند و رشد اقتصادی را متوقف کند.
نرخ بیکاری
طبق اطلاعات اداره ملی آمار افغانستان از جمعیت 34 میلیون نفری این کشور، حدود 50 درصد واجد شرایط کار هستند. اما وضعیت اقتصادی افغانستان در دهه‌های گذشته قادر به ایجاد اشتغال برای این جمعیت حدودا 17 میلیون نفری نبوده است. نرخ بالای بیکاری در افغانستان همواره یکی از چالش‌های جدی دولت‌مردان این کشور بوده است و در پسا سقوط جمهوریت که وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی‌تر شد، نرخ بیکاری افزایش بیشتری یافته است.
هر چند حکومت طالبان نرخ بیکاری را اعلام نکرده است اما طبق اعلام سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی (WB) و سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، میزان بیکاری پس از روی کار آمدن حکومت طالبان افزایش چشمگیری داشته و به هفتاد فیصد رسیده است. در گزارش بانک جهانی آمده است که از بین مردان جویای کار در رده سنی ۱۴ تا ۲۴ سال، از هر سه نفر یک نفر بیکار است و این نرخ در بین زنان در همین رده سنی تقریباً دو برابر بیشتر است.
فقر
با آنکه در 2 دهه اخیر میلیاردها دالر وارد افغانستان شد، آمار فقر در این کشور در طول این دو دهه بالا بوده است. با مراجعه به آمارهای منابع بین‌المللی به خوبی می‌توان به این نکته رسید که مردم افغانستان از کمک‌های میلیاردی به جامعه جهانی تقریبا سهمی نداشته‌اند زیرا شاخص فقر در این کشور همواره بالا بوده است. به دلیل ورشکستی اقتصاد افغانستان پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آمار فقر بیشتر از گذشته بالا رفت. بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، دست‌کم ۷۰ فیصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
با وجود این واقعیت‌های موجود در افغانستان، تلاش‌های حکومت طالبان در رفع بحران اقتصادی را هم نباید نادیده گرفت. اقدامات زیر توسط حکومت سرپرست افغانستان در زمینه اقتصاد توانسته است چشم‌انداز مثبتی برای آینده ترسیم کند.
افزایش عواید گمرکی
مرزهای تورخم در ننگرهار، اسلام قلعه در هرات، حیرتان در بلخ و اسپین بولدک در قندهار از جمله مرزهای مهم افغانستان به شمار می‌رود. در زمان جمهوریت فساد گسترده‌ای در گمرکات افغانستان ایجاد شده بود ولی با سقوط این نظام و روی کار آمدن طالبان در افغانستان، مبارزه گسترده‌ای علیه فساد در گمرکات افغانستان آغاز شد تا جایی که حکومت طالبان توانست از طریق دریافت عواید گمرکی بخش بزرگی از بودجه افغانستان را تامین کند.
مطابق آخرین آماری که وزارت دارایی افغانستان از درآمدهای گمرکی افغانستان منتشر کرده است، حدود 1 میلیارد و 100 میلیون دالر بابت عواید گمرکی جمع آوری شده است. (این آمار در پایان سال 1401 اعلام شد و پس از آن آماری از درآمدهای گمرکی ارائه نشده است). باید این نکته را ذکر کرد که در 20 سال گذشته برای اولین بار درآمد گمرکی افغانستان تا این اندازه افزایش یافته است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی
استخراج معادن و چاه‌های نفت افغانستان از اولویت‌های حکومت طالبان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود و علی‌رغم محدودیت‌های بین‌المللی علیه طالبان، حکومت طالبان توانست در زمینه استخراج معادن و نفت به پیروزی بزرگی دست یابد. در همین راستا طالبان برای استخراج معادن و چاه‌های نفت با شرکت‌هایی از چین، ترکیه، ایران و انگلیس قراردادهایی امضا کردند. حجم قراردادها در زمینه استخراج معادن 5/6 میلیارد دالر ذکر شده است. در زمینه استخراج نفت در منطقه آمودریا واقع در شمال افغانستان، حجم اولیه قرارداد ۵۴۰ میلیون دالر است که قرار است، افزایش یابد.
ارزش پول افغانستان
بر اساس گزارش منابع مختلف، بعد سقوط جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن طالبان در این کشور ارزش افغانی روند ثابتی را تجربه کرده است که علت آن اعمال سیاست‌های پولی و مالی حکومت طالبان و برخی عوامل دیگر بوده است.
مواردی مانند تزریق هفتگی 40 میلیون دالری آمریکا به افغانستان، ورود ارز به افغانستان توسط افغانستانی‌های مقیم خارج از این کشور، تخصیص دادن ارز فقط به واردات کالاهای ضروری، افزایش درآمد دولت از طریق مالیات و استخراج معادن و اعمال سیاست‌های پولی و کنترلی بانک مرکزی باعث شده‌اند که در نزدیک به 3 سال حکومت طالبان در افغانستان ارزش پول افغانستان حفظ شود و بانک جهانی در گزارش اخیر خود اعلام کرد که ارزش پول افغانی ۲۷ فیصد در برابر دالر افزایش یافته است.
جمع‌بندی وضعیت اقتصادی افغانستان
بر اساس گزارش منابع مختلف از عرصه افغانستان وضعیت اقتصاد این کشور شرایط مطلوبی ندارد و با بحران روبرو است. طالبان با جذب سرمایه‌های خارجی به افغانستان، استخراج معادن مختلف مانند زمرد، طلا و سنگ‌های قیمتی، اعمال سیاست‌های کلان مالی و بانکی، جلوگیری از خروج ارز و تلاش برای ورود ارز از طریق صادارت، افزایش تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای غیر ضروری و اتکا و حمایت از تولیدات داخلی و راه‌اندازی کارخانه‌های از کار افتاده تا حدودی توانسته است اقتصاد افغانستان را سرپا نگه دارد تا از این طریق بتواند به تدریج از شرایط بحرانی عبور کند تا در نهایت روند رشد اقتصادی افغانستان تکمیل گردد. اما بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان راهی طولانی در پیش دارد.
حسین آقایی
