بحران اقتصادی افغانستان
افغانستان امروز در میانه یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی تاریخ معاصر خود ایستاده است. سرزمینی که سالها با جنگ، ناامنی و بیثباتی دست و پنجه نرم کرده، اکنون با چالشهای عمیق اقتصادی و معیشتی روبهرو است. سُفرهها کوچکتر شده، فرصتهای کاری محدودتر گردیده و امید به آینده در میان بخش بزرگی از مردم رنگ باخته است. از شهرهای بزرگ تا روستاهای دورافتاده، نشانههای بحران به وضوح دیده میشود. خانوادههایی که زمانی با سختی اما با عزت زندگی میکردند، امروز برای تأمین ابتداییترین نیازهای خود نیز با مشکل مواجهاند.
در چنین شرایطی، پرسشیهای متعدد اذهان ناظران و آگاهان را درگیر میسازند که چرا اقتصاد افغانستان به این وضعیت بحرانی رسیده و چه عواملی در تداوم این بحران نقش دارند و تداوم این وضعیت و بحران اقتصادی افغانستان چه بر سر مردم خواهد آورد؟ این مقاله در پی آن است تا با بررسی زمینههای گذشته و تحلیل وضعیت کنونی به این پرسشها پاسخ دهد.
زمینهها و ریشههای بحران اقتصادی افغانستان
برای درک وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان، نمیتوان از گذشته و به ویژه دوران جمهوریت چشم پوشید. زیرا در این دوره، با وجود کمکهای گسترده جامعه جهانی و ورود میلیاردها دالر سرمایه، زیرساختهای اساسی به گونهای پایدار و هدفمند ایجاد نشدند و بسیاری از پروژهها یا نیمهکاره باقی ماندند یا به دلیل فساد اداری، کیفیت لازم را نداشتند.
فساد در دوران جمهوریت، یکی از بزرگترین موانع توسعه اقتصادی در افغانستان بود. گزارشهای متعدد نشان میدهد که بخش قابل توجهی از کمکهای خارجی به جای سرمایهگذاری در پروژههای زیربنایی، در مسیرهای غیرشفاف هزینه شده است. این وضعیت باعث شد که اقتصاد کشور به جای تقویت پایههای تولیدی، به کمکهای خارجی وابسته باقی بماند.
از سوی دیگر، نبود یک سیستم اقتصادی منسجم و ضعف در مدیریت منابع، مانع از شکلگیری یک اقتصاد پایدار شد. افغانستان با وجود داشتن منابع طبیعی قابل توجه، نتوانست از این ظرفیتها بهرهبرداری مؤثر کند. استخراج غیرقانونی معادن، نبود سرمایهگذاری شفاف و ضعف در مدیریت، باعث شد که این منابع به جای تبدیل شدن به رشد اقتصادی، به یکی از عوامل بیثباتی تبدیل شوند.
مشکل دیگر، نبود زیرساختهای اساسی بود. در بسیاری از مناطق کشور، دسترسی به برق، آب آشامیدنی، سرکهای مناسب و خدمات اولیه همچنان محدود باقی ماندهاند. این کمبودها نه تنها زندگی مردم را دشوار کرده، بلکه مانع از رشد بخش خصوصی و ایجاد فرصتهای شغلی شدند.
همچنین اقتصاد افغانستان در دوران جمهوریت به شدت وابسته به حضور نیروهای خارجی و هزینههای نظامی آنان بود. با خروج این نیروها، بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی که به شکل غیرمستقیم به این حضور وابسته بود، از بین رفت. این امر شوک بزرگی به اقتصاد وارد کرد و زمینههای بحران اقتصادی افغانستان در شرایط کنونی را فراهم ساخت که در مجموع، میتوان گفت که ترکیبی از فساد، سوءمدیریت، وابستگی به کمکهای خارجی و نبود زیرساختهای اساسی، اقتصاد افغانستان را از درون تضعیف کرد و آن را در برابر بحرانهای آینده آسیبپذیر ساخت و باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی گردید.
وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان
با تغییر نظام سیاسی و روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان وارد مرحلهای جدید اما بسیار دشوار شده است. اگرچند طالبان تلاشهایی برای ایجاد ثبات و مدیریت اقتصادی انجام دادهاند، اما واقعیت این است که این تلاشها تاکنون نتوانسته به بهبود چشمگیر وضعیت معیشتی مردم منجر شود. از طرف دیگر، یکی از مهمترین چالشها، تحریمهای بینالمللی و قطع کمکهای خارجی است.
افغانستان که پیش از این بخش بزرگی از بودجه خود را از طریق کمکهای خارجی تأمین میکرد، اکنون با کمبود شدید منابع مالی مواجه است. این وضعیت باعث شده که دولت نتواند خدمات عمومی را به شکل مؤثر ارائه دهد و پروژههای توسعهای عملاً متوقف شوند.
بیکاری به یکی از بزرگترین معضلات تبدیل شده است. بسیاری از کارمندان دولت پیشین، نیروهای متخصص و جوانان تحصیلکرده فرصتهای شغلی خود را از دست دادهاند. بخش خصوصی نیز به دلیل نبود امنیت اقتصادی و کاهش تقاضا، توان جذب نیروی کار را ندارد. افزون بر این، محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی به ویژه در برخی حوزهها، باعث کاهش مشارکت نیروی کار نیز شده است. این امر تأثیر مستقیم بر تولید و رشد اقتصادی گذاشته و باعث کاهش درآمد خانوادهها شده است.
از سوی دیگر، افغانستان با بحرانهای طبیعی نیز روبهرو است. سیلابها، خشکسالیها و زلزلههای مکرر، به ویژه در مناطق روستایی، خسارات گستردهای به بار آوردهاند. این حوادث نه تنها منابع معیشتی مردم را از بین برده، بلکه فشار بیشتری بر اقتصاد شکننده کشور وارد کرده است. افزون بر اینها افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم، از دیگر نشانههای بحران اقتصادی است. بسیاری از خانوادهها مجبور شدهاند مصرف خود را به حداقل برسانند و حتی از نیازهای اساسی خود صرف نظر کنند.
گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد که بخش بزرگی از جمعیت افغانستان با ناامنی غذایی مواجه است. این وضعیت نشاندهنده عمق بحران اقتصادی و انسانی در کشور است. در چنین شرایطی، هرچند طالبان تلاش کردهاند برخی منابع درآمدی مانند گمرکات را مدیریت کنند و سطحی از ثبات را حفظ نمایند، اما این اقدامات برای حل مشکلات عمیق اقتصادی و بحران اقتصادی افغانستان کافی نیست. زیرا نبود تعامل گسترده با جامعه جهانی و محدودیت در دسترسی به منابع مالی، همچنان مانع اصلی بهبود وضعیت اقتصادی است.
چشمانداز آینده و ضرورت اقدام فوری در رابطه به معیشت مردم افغانستان
با توجه به شرایط موجود، آینده اقتصادی افغانستان با ابهامات جدی مواجه است. اگر روند کنونی ادامه یابد، خطر تشدید بحران اقتصادی افغانستان و تبدیل آن به یک فاجعه انسانی بسیار جدی خواهد بود. یکی از مهمترین نیازها، افزایش تعامل سازنده میان افغانستان و جامعه جهانی است. بدون دسترسی به منابع مالی بینالمللی و بدون رفع یا کاهش تحریمها، امکان بهبود وضعیت اقتصادی بسیار محدود خواهد بود.
در عین حال، اصلاحات داخلی نیز ضروری است. ایجاد شفافیت در مدیریت منابع، حمایت از بخش خصوصی، سرمایهگذاری در زیرساختها و فراهم کردن شرایط برای مشارکت گستردهتر مردم در فعالیتهای اقتصادی، از جمله اقداماتی است که میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین توجه به بخش زراعت و مالداری به عنوان یکی از مهمترین منابع معیشت مردم، میتواند نقش کلیدی در کاهش فقر و ایجاد اشتغال داشته باشد.
حمایت از دهاقین، بهبود سیستمهای آبیاری و توسعه بازارهای محلی، از جمله راهکارهایی است که میتواند در کوتاهمدت تأثیرگذار باشد. در کنار این موارد، رسیدگی به بحرانهای انسانی و تأمین نیازهای فوری مردم، از جمله غذا، صحت و سرپناه، باید در اولویت قرار گیرد.
اگر جامعه جهانی نسبت به وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بیتفاوت باقی بماند و اگر اقدامات جدی و هماهنگ برای بهبود شرایط صورت نگیرد، بحران اقتصادی افغانستان به سرعت تشدید شده و به یک فاجعه انسانی گسترده تبدیل خواهد شد. زیرا افغانستان در نقطهای حساس از تاریخ خود قرار دارد.
آینده این کشور به تصمیمها و اقداماتی بستگی دارد که امروز گرفته میشود. بیتوجهی به این وضعیت، نه تنها مردم افغانستان را با رنجهای بیشتری مواجه خواهد ساخت، بلکه پیامدهای آن میتواند فراتر از مرزهای این کشور نیز گسترش یابد و بحران اقتصادی افغانستان فاجعه به بار خواهد آورد.
بسم الله ختک
