تمدید مأموریت کمیته شورای امنیت
وقتی نهادی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد مأموریت یک سازوکار تحریمی را تمدید میکند، این موضوع تنها یک تصمیم بروکراتیک یا حقوقی نیست. این اقدام مستقیماً با اقتصاد، سیاست خارجی، مشروعیت بینالمللی و حتی نان شب مردم یک کشور گره میخورد. تمدید مأموریت «گروه پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمها» درباره افغانستان نیز از همین جنس است. تصمیمی که در ظاهر ادامه یک روند گذشته است، اما در عمل پیامهای تازهای درباره نوع نگاه قدرتهای جهانی به حکومت سرپرست کابل، حدود تعامل با آن و آینده معادلات منطقهای ارسال میکند.
برای فهم دقیق این موضوع باید به چند پرسش پاسخ داده شود. این کمیته دقیقاً چه کار میکند؟ گزارشهایش چه اثری بر رفتار دولتها و بانکها دارد؟ چرا برخی کشورها بر تداوم آن اصرار دارند و چرا بازیگرانی دیگر خواستار تغییر یا بازنگریاند؟ و مهمتر از همه، مردم افغانستان در این میان چه جایگاهی دارند؟
-
ماموریت گروه پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریمها؛ نظارت در خدمت تحریم
چارچوب فعلی تحریمها ریشه در قطعنامهای دارد که در سال ۱۹۸۸ میلادی تصویب شد. بر اساس این قطعنامه، افرادی که در فهرست قرار میگیرند با مسدود شدن داراییها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی روبهرو میشوند. کمیته مربوطه و تیم کارشناسی آن وظیفه دارند اطلاعات جمعآوری کنند، تهدیدها را ارزیابی نمایند و به شورا گزارش بدهند. به طور رسمی، این مأموریت دو بُعد دارد: تحریم و نظارت. نظارت شامل بررسی وضعیت مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و موضوعات مرتبط با حقوق بشر است. اما در عمل، بسیاری از ناظران معتقدند که خروجی نهایی این روند بیشتر به تثبیت یا گسترش تحریمها میانجامد تا تسهیل تعامل.
وقتی در گزارشهای رسمی بر خطرات امنیتی یا کاستیهای سیاسی تأکید میشود، نتیجه طبیعی آن احتیاط بیشتر بازیگران اقتصادی است. بانکها از ترس جریمه، نقل و انتقال را محدود میکنند؛ شرکتها سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند؛ و دولتها روابط سیاسی را در سطح پایین نگه میدارند. به این ترتیب، نظارت عملاً به ابزاری برای بازتولید فضای تحریمی بدل میشود. در نشست اخیرشورای امنیت، با آنکه نمایندگان روسیه و چین نسبت به همین عدم توازن هشدار دادند و تأکید کردند که تمرکز افراطی بر برخی مباحث، بدون توجه به نیاز فوری همکاری امنیتی، میتواند نتیجه معکوس ایجاد کند، اما قدرتهای یاغی و سرکش در این نشست، باعث گردید که ماموریت تیم نظارتی شورای امنیت، تمدید گردد.
-
گزارشها چگونه به فشار اقتصادی تبدیل میشوند؟
ممکن است گفته شود که این تیم تنها گزارش میدهد و تصمیمگیرنده نیست. از نظر حقوقی درست است، اما در سیاست بینالملل، گزارش رسمی خودش قدرت تولید میکند. وقتی نهادی وابسته به شورای امنیت یک ارزیابی منفی ارائه دهد، برای وزارت خانههای مسئول در کشورهای مختلف، بانکهای بزرگ و نهادهای کمککننده، همان ارزیابی را مبنای عمل قرار میدهد.
در نتیجه، حتی اگر تحریم جدیدی تصویب نشود، فضای ریسک آنقدر بالا میرود که تعامل عملاً فلج میشود. نمونه روشن آن ادامه مسدود ماندن بخش مهمی از داراییهای افغانستان در خارج است؛ وضعیتی که بر توانایی حکومت برای مدیریت مالی، پرداخت معاشات و اجرای پروژههای زیربنایی اثر مستقیم دارد.
منتقدان این روند، به ویژه در منطقه، استدلال میکنند که چنین سیاستی در نهایت مردم عادی را هدف میگیرد. کاهش نقدینگی، افت ارزش پول، افزایش بیکاری و وابستگی بیشتر به کمکهای بشردوستانه، پیامدهای ملموس این فضاست. بنابراین ابزار فشار سیاسی که اکنون شورای امنیت، تحت تاثیر قدرت های غربی در قبال افغانسان روی دست گرفته است، نا خواسته به بحران انسانی دامن میزند. در نتیجه فروپاشی اقتصادی میتواند بیثباتی بیشتری ایجاد کند؛ وضعیتی که خود با هدف اعلامی مبارزه با تروریسم در تضاد قرار میگیرد.
-
موضع کابل؛ تحریمها بیاثر یا پرهزینه؟
سخنگوی دولت طالبان پس از تمدید مأموریت کمیته شورای امنیت اعلام کرد که این تحریمها «بیثمر» است. این موضعگیری از نظر سیاسی قابل درک است؛ هیچ حکومتی نمیخواهد در برابر فشار خارجی تصویر ضعف ارائه دهد. تأکید بر ناکارآمدی تحریم، بخشی از ادبیات مقاومت و حفظ پرستیژ سیاسی است.
اما در کنار این روایت، واقعیتهای اقتصادی نیز وجود دارد. محدودیت در دسترسی به نظام مالی جهانی، کاهش سرمایهگذاری خارجی و دشواری تجارت، مشکلاتی نیست که بتوان آنها را نادیده گرفت. بسیاری از تاجران افغان به دلیل ترس از نقض مقررات تحریمی با موانع بانکی روبهرو استند. حتی انتقال پول برای فعالیتهای بشردوستانه نیز پیچیده و زمانبر شده است. بنابراین، میتوان گفت که موضع رسمی کابل در قبال تمدید مأموریت کمیته شورای امنیت دو لایه دارد: در سطح سیاسی، رد فشار و نمایش ایستادگی؛ در سطح عملی، تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین، از جمله گسترش روابط با همسایگان و قدرتهای غیرغربی.
-
حمایت مسکو و پکن؛ تعامل به جای انزوا
نشست اخیر شورای امنیت یک نکته مهم دیگر هم داشت: تفاوت آشکار در لحن قدرتهای غربی با روسیه و چین. نماینده روسیه تأکید کرد که هیچ جایگزینی برای همکاری جامعه جهانی با طالبان وجود ندارد و انتقال تمرکز از تهدیدهای امنیتی به موضوعات دیگر میتواند نتیجه معکوس بدهد. این سخن در واقع دفاع از اصل تعامل انتقادی است، نه فشار حداکثری.
چین نیز اگرچه بر ضرورت توجه کابل به حقوق و منافع همه شهروندان، بهویژه زنان، تأکید کرد، اما همزمان خواستار بازنگری در مفاد تحریمهایی شد که متعلق به بیش از سه دهه پیش است. از دید پکن، شرایط افغانستان تغییر کرده و ابزارهای قدیمی ممکن است پاسخگوی واقعیتهای جدید نباشد.
این مواضع برای کابل اهمیت راهبردی دارد. زیرا نشان میدهد که در ساختار قدرت جهانی، اجماع کامل علیه آن وجود ندارد. همین شکاف، امکان مانور دیپلماتیک ایجاد میکند و به حکومت اجازه میدهد روابط اقتصادی و امنیتی خود را با شرق گسترش دهد. چه آنکه در سالهای اخیر، افزایش تماسهای سیاسی با مسکو و پکن، مذاکرات اقتصادی و بحث درباره پروژههای منطقهای، نشانههایی از همین چرخش است. البته این حمایتها مشروط به انتظارهایی نیز هست؛ بهویژه در حوزه مبارزه با گروههای افراطی که میتوانند امنیت منطقه را تهدید کنند.
-
سازمان ملل در میانه رقابت قدرتها
نباید فراموش کرد که سازمان ملل آینه توازن نیروهاست. هرچند این نهاد عنوان بینالمللی دارد، اما تصمیمهایش از رقابت میان قدرتهای بزرگ تأثیر میپذیرد. در موضوع افغانستان نیز همین واقعیت دیده میشود. غرب بیشتر بر اهرم فشار تأکید دارد، در حالی که روسیه و چین از الگوی تعامل مرحلهای سخن میگویند. به همین دلیل، تمدید مأموریت کمیته شورای امنیت را میتوان نتیجه یک مصالحه دانست: نه حذف تحریم، نه گشایش کامل؛ بلکه ادامه وضع موجود همراه با بحث درباره اصلاحات احتمالی در آینده.
اگر روند کنونی ادامه یابد، افغانستان در وضعیتی میان انزوا و تعامل محدود باقی خواهد ماند. نه فشارها آنقدر شدید است که تغییر فوری ایجاد کند و نه همکاریها آنقدر گسترده که اقتصاد را متحول سازد. چنین شرایطی معمولاً فرسایشی است. راه برونرفت، به گفته بسیاری از کارشناسان، نیازمند حرکت همزمان دو طرف است: از یک سو جامعه جهانی باید بداند که فشار صرف بدون مسیر تشویقی نتیجه مطلوب نمیدهد؛ از سوی دیگر کابل نیز برای گسترش روابط اقتصادی ناگزیر است در برخی حوزهها اعتمادسازی بیشتری انجام دهد.
-
جمعبندی تمدید مأموریت کمیته شورای امنیت
تمدید مأموریت کمیته تحریم، نماد ادامه کشمکش بر سر آینده افغانستان است. یک طرف میگوید فشار لازم است تا تغییر حاصل شود؛ طرف دیگر معتقد است همین فشار مانع ثبات و رفاه مردم میشود. در این میان، حمایت روسیه و چین نشان میدهد که معادله جهانی در حال دگرگونی است و کابل میکوشد از این تغییر برای کاهش انزوا بهره گیرد.
اینکه کدام رویکرد در نهایت غالب خواهد شد، به تحولات میدانی، میزان همکاری امنیتی و توانایی بازیگران در رسیدن به سازوکارهای واقعبینانه بستگی دارد. اما یک حقیقت روشن است: هر تصمیمی که در نیویارک گرفته میشود، بازتاب مستقیمش در بازارها، بانکها و دسترخان مردم افغانستان دیده میشود و به همین دلیل نهادهای بین الملل مانند سازمان ملل متحد باید موضع گیری ها تصمیمات شان را بر اساس منافع مردم افغانستان روی دست گیرند.
بسم الله ختک
