دزدی در تمامی فرهنگ ها و لغت نامه ها معنای یکسانی دارد. وقتی مال یا چیزی را که به شما تعلق ندارد تصاحب می کنید، شما یک دزد هستید! با چنین تعریفی، جو بایدن رئیس جمهور زیاده خواه امریکا، دزدِ دارایی های منجمد شده افغانستان است. دارایی هایی که پس از به قدرت رسیدن طالبان، به دستور جو بایدن مسدود شد. دارایی هایی که می توانست در جهت منافع مردم افغانستان که سال ها تحت ظلم و فشار اقتصادی بوده اند صرف شود. این نوشتار به بررسی دارایی های منجمد شده افغانستان توسط امریکا، و واکنش های داخلی و جهانی به این اقدام می پردازد.
میزانِ دارایی های منجمد شده افغانستان
پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست 2021، مقاماتی از ایالات متحده تایید کردندکه ایالات متحده نزدیک به 9.5 میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده و ارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرده است. امریکایی ها این اقدام را اینگونه توجیه کردند که قصد داشتند دولت تحت رهبری طالبان را از دسترسی به این پول باز دارند. اما آیا به فکر مردم افغانستان نیز بودند؟ مردمی که امریکایی ها 20 سال با وعدۀ کمک به آنها و ملت سازی کشورشان را اشغال کردند و اکنون آنها امریکا را دزدِ دارایی های منجمد شده افغانستان می دانند. آیا این میزان از دارایی های افغانستان که بدون توجیه انسانی در بانک های امریکا مسدود شده، نمی توانست حجم قابل توجهی از مشکلات اقتصادی مردم این کشور را برطرف کند؟ دارایی های افغانستان در حالی مسدود شد که این کشور در آستانه سقوط کامل اقتصادی بوده و تورم در این کشور روز به روز افزایش می یابد و میلیون ها افغان دچار قحطی و گرسنگی هستند. همچنین تعداد قابل توجهی از مشاغل افغانستان نیز تعطیل شده اند و افرادی که روزی جزئی از طبقه متوسط جامعه بودند، اکنون مجبور شده اند که وعده های غذایی خود را حذف کنند یا برای گرسنه نماندن دست به هر کاری حتی فروش اعضای بدن خود بزنند.
دستور به منجمد کردن دارایی های افغانستان
جو بایدن در فبروری 2022 دستوری را برای آزاد کردن 7 میلیارد دالر از دارایی های منجمد شده افغانستان امضا کرد و این پول را بین کمک های بشردوستانه برای افغانستان و صندوقی برای قربانیان 11 سپتمبر تقسیم کرد. تصمیمی که جهانیان را شوکه کرد. ناگفته پیداست که امریکا بدنبال انحصار و کنترول تام دِ افغانستان بانک (بانک مرکزی افغانستان) است و می خواهد همچون همیشه سلطه گری و زورگویی خود را بر دارایی های افغانستان ادامه دهد. امریکا ادعا کرده که نمی خواهد یکی از رهبران تحت تحریم طالبان بر این بانک کنترل داشته باشد و این را ادعایی مشروع خوانده است. این اما یک بهانه بزرگ و غیرقابل قبول است تا واشنگتن مانند ۲۰ سال گذشته، سیطره دایمی و همه جانبه خود را بر بزرگترین مرکز ارزی و اقتصادی افغانستان حفظ کند. پس از تصمیم جو بایدن، بسیاری از اقتصاد دانان و فعالان حقوق بشری به تصمیم بایدن اعتراض کرده و اقدام او را مضحک خواندند. مگر بایدن صاحب این دارایی هاست که اکنون خود را در تصمیم گیری در مورد آن محق می داند؟! واکنش عمومی و جهانی به این تصمیم، بیانگر این بوده که بایدن، دزدِ دارایی های منجمد شدۀ افغانستان است.
مذاکرات دزدِ دارایی های منجمد شده افغانستان، با طالبان
جو بایدن مدعی شده بود که قصد دارد 3.5 میلیارد دالر از دارایی های منجمد شده افغانستان را به کمک به مردم افغانستان اختصاص دهد. این ادعا مضحک نیست؟ مانند این است که پولی را از جیب فقیری برداری و همان پول را با منت در جیب دیگر او بگزاری!
برای این منظور، بایدن دستور داد تا مذاکرات با طالبان برای رهاسازی این میزان از دارایی ها آغاز شود. اما مسائل بزرگی بر سر راه توافق وجود داشت، از جمله اینکه طالبان اصرار داشتند شخصیت‌های اصلی بانک مرکزی افغانستان را علیرغم اینکه یکی از آنها تحت تحریم‌های امریکا قرار دارد، در نقش خود نگه دارند. مسئله ای که نه امروز نه هیچ روز دیگری مورد موافقت امریکایی ها قرار نخواهد گرفت. امریکا یک افغانستانِ مسلط بر دارایی ها و اقتصاد خود نمی خواهد. امریکا یک مستعمره می خواهد. امریکا افغانستانی می خواهد که برای خرج کردن پول خود نیز از این کشور اجازه بگیرد. اما آیا دزدِ دارایی های منجمد شده افغانستان، صلاحیت تصمیم گیری در مورد نحوۀ صرف پول متعلق به مردم مظلوم افغانستان را دارد؟
آیا طالبان در دارایی های منجمد شده افغانستان حقی دارند؟
مسئله دیگری که در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان جای بحث و تامل دارد، میزان صلاحیت طالبان در کنترول اقتصاد و دارایی های این کشور است. پیشینه طالبان نشان می دهد که آنها در زمینۀ مسائل اقتصادی، دانش و صلاحیت کافی را ندارند. قبل از اینکه طالبان به قدرت برسند، حدود 80 درصد بودجه دولت از کمک های خارجی تامین می شد که البته این مسئله نیز که افغانستان با وجود داشتن ثروت های معدنی، طی سال های گذشته همواره به کمک های خارجی متکی بوده، بسی جای تامل دارد و نشان می دهد که قدرت های غربی همواره در تلاش بوده اند که افغانستان را کشوری وابسته به کمک که توان ادارۀ اقتصاد خود را ندارد جلوه دهند. طالبان پس از به قدرت رسیدن اعلام کردند که قصد دارند عواید داخلی را از طریق نوسازی سیستم های مالی و ریشه کن سازی فساد افزایش دهند و وعده دادند که بخشی از مالیات های عقب افتاده را بخشیده و مالیات بر درآمد را کاهش دهند. اما اقدامات محدود آنها همچون پلانِ “غذا در برابر کار” که در آن از گندم اهدایی برای دستمزد ده ها هزار کارمند بخش دولتی استفاده می شد نیز تاثیری در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان نداشت. مردم افغانستان روز به روز فقیرتر شدند و برای تامین غذا به اقداماتی همچون فروش اعضای بدن یا فروش دختران خردسال خود روی آوردند. البته نمی توان تنها طالبان را مقصر وضعیت بحرانی اقتصادی فعلی قلمداد کرد، اما در این مورد، نمی توان قصور طالبان که داعیه حکومت داری بر اساس شریعت و قانون را دارند نیز نادیده گرفت. همچنین نمی توان از گزارشات موثقی در مورد دخالت های طالبان در توزیع کمک های بین المللی به افغانستان، و هدایت کمک ها به سمت مناطق طرفدار آنها، به راحتی گذشت.
دستِ رد خانواده های قربانیان 11 سپتمبر به دزدِ دارایی های منجمد شده افغانستان
پس از تصمیم جو بایدن در مورد اختصاص 3.5 میلیارد دالر از دارایی های منجمد شده افغانستان به خانواده های قربانیان 11 سپتمبر، واکنش های ضد و نقیض فراوانی در این زمینه صورت گرفت. اما مهم ترین و شجاعانه ترین واکنش زمانی بود که حدود 80 عضو خانواده قربانیان 11 سپتمبر، در نامه‌ای اعلام کردند که دارایی های منجمد شده افغانستان حق افغان هاست و آنها اختصاص این پول به خودشان را غیرقانونی و غیراخلاقی خواندند. در این نامه که روز سه‌شنبه ۲۵ اسد به رئیس جمهور امریکا فرستاده شد آمده است: “هر گونه استفاده از ۷ میلیارد دالر برای پرداخت غرامت به اعضای خانواده ۱۱ سپتمبر از نظر قانونی مشکوک و از نظر اخلاقی اشتباه است. دستور دهید و تایید کنید که وجوه بانک مرکزی افغانستان تنها متعلق به مردم افغانستان است.” اینکه قربانیان تروریسم از جمله اعضای خانواده قربانیان ۱۱ سپتمبر، حق حضور در دادگاه و احقاق حق را دارند کاملا سزاوارانه است. اما آنها مستحق پولی که قانوناً متعلق به مردم افغانستان است نیستند. شاید این نامه بهترین پاسخ به رئیس جمهور مستبدی بود که داعیه تصمیم گیری برای جامعه جهانی را دارد، اما حتی مردم کشورش نیز تصمیمات او را نمی پذیرند. آیدان سالمونه، یکی از امضا کنندگان این نامه که پدرش در حادثه ۱۱ سپتمبر کشته شد، می‌گوید: «ما امید داریم درخواست ما نشان دهد که اعضای خانواده قربانیان ۱۱ سپتمبر به این موضوع اهمیت می‌دهند و امیدواریم شاهد استفاده عادلانه از تمام وجوه منجمد شده افغانستان باشیم.» پس از این واکنش، یک قاضی ایالات متحده نیز پس از بررسی ها اعلام کرد که قربانیان حملات 11 سپتمبر 2001، مجاز به توقیف میلیاردها دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان، برای جبران احکام دادگاهی که علیه طالبان به دست آورده اند، نیستند. این هم خط بطلانی دیگر بر مشروعیت بایدن که حتی دادگاه کشور تحت سلطه ی او نیز دستور او را رد می کند و آن را غیرقانونی می خواند.
پلانِ به ظاهر جدید امریکا برای دارایی های منجمد شده افغانستان
ایالات متحده و طالبان در حال مذاکره بودند تا مکانیزمی طراحی کنند که از طریق آن ۳.۵ میلیارد دالر از دارایی های منجمد شده افغانستان را بدون دادن دسترسی به طالبان، به مردم افغانستان بازگرداند. اما کشته شدن ایمن الظواهری رهبر القاعده درکابل، این مذاکرات را ملغا کرد. پس از آن و با ادامه فشارهای بین المللی، دولت بایدن به روز چهارشنبه 14 سپتمبر اعلام کرد که یک صندوق جدید برای بخشی از ذخایر منجمد شده بانک مرکزی افغانستان ایجاد خواهد کرد که هدف آن کاهش بحران انسانی روزافزون این کشور بدون غنی‌سازی طالبان است. طالبانی که تلاش‌های قبلی برای یک توافق سازش و مدیریت این ذخایر توسط یک نهاد ثالث را رد کرده بودند. وزارت خزانه داری امریکا در بیانیه ای اعلام کرد که یک نهاد نظارتی جدید-که بخشی از آن توسط مقامات دولتی سوئیس و کارشناسان اقتصادی افغانستان اداره می شود- می تواند 3.5 میلیارد دالر از ذخایر را بدون دادن دسترسی به طالبان، برای کمک به افغانستان برای پرداخت هزینه های وارداتی مهم مانند برق مدیریت کند. دولت بایدن همچنین با ارسال نامه ای به مقامات طالبان گفت که در صورت تطبیق پادمان های مالی جدید، این پول می تواند به بانک مرکزی افغانستان بازگردانده شود. اما طالبان باز هم با این پیشنهاد جدید مخالفت کردند. طالبان، انتقال برنامه ریزی شده دارایی های منجمد شده افغانستان به یک بانک مستقر در سوئیس را رد کرده و از ایالات متحده خواستند که پول منجمد شده را مستقیماً به بانک مرکزی افغانستان ارسال کند. بدیهیست که مذاکرات برای آزاد سازی این دارایی ها و جلوگیری از آنچه سازمان ملل آن را آینده ای “بسیار تیره و تاریک” برای افغان ها می نامد ضروری است، اما میانه روی مذاکره کنندگان و تصمیم گیری بر اساس صلاح مردم افغانستان ضروری تر است. در حال حاضر مذاکره کنندگان امریکا و طالبان، تنها بدنبال منافع شخصی و استفاده از اهرم های فشار خود هستند تا طرف مقابل را به تبعیت وادار کنند، چیزی که حد اقل در حاضر به نظر نمی رسد از سوی هیچ کدام از این طرفین لجباز بر بیاید. نه امریکا کوتاه خواهد آمد، نه طالبانی که بدنبال خودستایی و رجزخوانی هستند. منفعت طلبان به مذاکرات بی نتیجه ادامه می دهند و مردم افغانستان روز به روز فقیر تر و از هر دو طرف منزجر تر می شوند. چیزی که به نفع هیچ کَس نخواهد بود.
سرنوشت دارایی های منجمد شده افغانستان
مانند روز روشن است که اقتصادِ فروپاشیده افغانستان، تنها با کمک های بشردوستانه قابل بازیابی نیست. بانک جهانی می گوید که انزوای اقتصاد افغانستان پس از تغییرات سیاسی در آگست 2021، خطر حذف دستاوردهای انکشافی به دست آمده در دو دهه گذشته را به همراه دارد که منجر به فقر شدید، بیجاشدگی، بحران پناهندگان و تهدیدات تروریستی برای افغانستان، منطقه و جهان خواهد شد. به گفته بانک جهانی، فروپاشی اقتصادی افغانستان، ناشی از کاهش شدید کمک‌های مالی بین‌المللی، از دست دادن دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، اختلال در روابط بین‌المللی بانکی و از دست رفتن اعتماد سرمایه‌گذاری بوده است. اما برای جبران این نقصان چه باید کرد؟ آیا باید صبر کرد تا دزدِ درایی های منجمد شده افغانستان چاره اندیشی کند؟ 71 اقتصاددان و کارشناس توسعه در نامه ای به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و وزیر خزانه داری ایالات متحده گفتند: “ما عمیقاً از فجایع اقتصادی و انسانی در حال رخ دادن در افغانستان و به ویژه نقش سیاست ایالات متحده در پیش بردن آنها نگران هستیم. بانک مرکزی افغانستان بدون دسترسی به ذخایر خارجی خود نمی تواند وظایف عادی و اساسی خود را انجام دهد.” بدیهی است که بدون بانک مرکزی کارآمد، اقتصاد افغانستان به طور قابل پیش بینی سقوط کرده است. کاهش فعالیت های اقتصادی و کاهش شدید کمک های خارجی، اقتصاد افغانستان را به رکود کشانده است. راهی به جز بازگرداندن دارایی های منجمد شده افغانستان به چرخه اقتصاد این کشور وجود ندارد. دارایی ها باید به جایی که به آن تعلق دارد بازگردانده شود، یعنی جیب و سفره های مردم افغانستان. صرف این پول در هر جایی به جز در جهت منافع مردم ستمدیده افغانستان، شرعاً و قانوناً پذیرفتنی نیست. وقت آن است که اقتصاددانان و رهبرانی که داعیه حمایت از حقوق بشر را دارند، هر چه سریع تر به بهترین راه حل و توافق برای بازگرداندن این پول به مردم ناامید افغانستان برسند و نشان دهند که نه تنها در کلام، بلکه در عمل نیز به فکر مردم مظلوم افغانستان هستند.
