فقر و بیکاری در افغانستان
فقر و بیکاری از معضلات ریشه‌دار و ساختاری افغانستان است؛ بحران‌هایی که ریشه در دهه‌ها جنگ، فروپاشی نظام اداری، ضعف اقتصادی و بی‌اعتمادی نهادهای جهانی دارند. با این حال، پس از تحولات سیاسی اخیر و تسلط طالبان بر قدرت، این مسئله وارد مرحله‌ای تازه شده است که بررسی دقیق و تحلیلی آن، هم برای آینده سیاسی کشور و هم برای افق اقتصادی آن اهمیت دوچندان یافته است.
در شرایطی که طالبان مدعی ایجاد نظم، مهار فساد، امنیت فراگیر و آغاز پروژه‌های زیربنایی هستند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا هنوز میلیون‌ها افغان با بیکاری، فقر مطلق، سوء تغذیه و مهاجرت دست و پنجه نرم می‌کنند؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند نگاهی دقیق به ریشه‌های ساختاری فقر و بیکاری، عوامل خارجی، بحران‌های اقلیمی و بستر اجتماعی است.
سه سال تلاش برای احیای اقتصاد ملی
در سه سال گذشته، طالبان کوشیده است تا از دل ویرانی‌های به‌جامانده از جنگ و بحران‌های سیاسی، اقتصادی تازه‌ای را بنیان بگذارد که بر مبنای خوداتکایی، کاهش وابستگی به خارج، و مدیریت منابع داخلی شکل گرفته باشد. در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی، خشکسالی‌های مکرر، بحران مهاجرت و انباشت بدهی‌ها از دوره‌های پیشین، افغانستان را در تنگنای شدید اقتصادی قرار داده بود، طالبان تلاش کرده‌اند با اتکا بر ظرفیت‌های بومی، اقتصاد کشور را احیا کرده و زیرساخت‌های اساسی را بازسازی کنند.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در این دوره دگرگونی یافته، بخش استخراج معادن است. حکومت طالبان قراردادهای مشخصی با شرکت‌های داخلی و خارجی، به‌ویژه با چین، برای بهره‌برداری از ذخایر لیتیم، طلا، مس و سنگ‌های قیمتی در ولایت‌هایی چون غزنی، لوگر، میدان وردک و هلمند به امضا رسانده است. آغاز استخراج نفت از حوزه آمو دریا، که در همکاری با یک شرکت چینی انجام می‌شود، گامی تاریخی برای تأمین انرژی و ایجاد فرصت‌های شغلی در شمال افغانستان به‌شمار می‌رود.
در بخش ترانسپورت، طالبان سعی کرده‌اند افغانستان را به‌عنوان پل ارتباطی میان آسیای میانه، ایران و پاکستان فعال‌تر کنند. ساخت سرک استراتژیک دره‌ی صوف – یکاولنگ، تکمیل خطوط آهن مانند مسیر ترکمنستان تا اندخوی، توسعه بنادر تجارتی در اسلام‌قلعه، تورغندی و ابونصر فراهی، بخشی از تلاش‌هایی است که برای تسهیل صادرات و واردات و رونق تجارت منطقه‌ای انجام شده است.
از منظر مدیریتی نیز تغییرات مهمی رخ داده است. فساد که یکی از موانع مزمن اقتصادی در حکومت‌های گذشته بود، در ادارات گمرکی تا حد زیادی مهار شده و گزارش‌ها از افزایش چشمگیر درآمدهای داخلی خبر می‌دهند. بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۵۰ میلیارد افغانی از منابع داخلی، عمدتاً از گمرکات، مالیات، ترانزیت و معادن، جمع‌آوری شده است. این درآمدها توانسته‌اند بخشی از بار مالی کشور را بدون نیاز به کمک خارجی تأمین کنند و حقوق کارمندان و پروژه‌های عمرانی را پوشش دهند.
با این‌همه، مشکلات ریشه‌دار اقتصادی هم‌چنان پابرجاست. فقر گسترده، بیکاری فزاینده، ضعف زیرساخت‌های بانکی و مالی، نبود شبکه برق سراسری و خروج سرمایه‌گذاران بالقوه، چالش‌هایی هستند که توانسته‌اند بخشی از تأثیرات مثبت اقدامات اقتصادی طالبان را خنثی کنند.
دلایل اصلی استمرار فقر و بیکاری در افغانستان
رشد اقتصادی، هرچند مهم و ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند گره از فقر باز کند؛ به‌ویژه اگر این رشد، در بستر زیرساخت‌های ناپایدار و فضای نامطمئن اجتماعی و سیاسی اتفاق افتد. افغانستان هنوز از داشتن زیرساخت‌های ابتدایی توسعه مانند برق پایدار، شبکه‌ی ترانسپورت گسترده، زیرساخت‌های دیجیتال، نظام تعلیم و تربیه‌ی فراگیر و بانکداری مدرن محروم است. نبود این امکانات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را محدود کرده و فرصت‌های شغلی را به شدت کاهش داده است.
از سوی دیگر، خشکسالی‌های متوالی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مناطق مرکزی، شمالی و غرب کشور، میلیون‌ها دهقان را از چرخه تولید خارج کرده و مهاجرت‌های اجباری به شهرها را افزایش داده است. این موضوع نه تنها فقر روستایی را تعمیق کرده، بلکه موجب فشار شدید بر منابع محدود شهری شده است.
اقدامات پاکستان در مسدود ساختن مرزهای تجاری، اخراج اجباری مهاجرین افغان و ممانعت از ترانزیت‌های کالا، ضربه‌ای جدی به اقتصاد وابسته به واردات افغانستان وارد کرده است. همچنین، مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های بین‌المللی به‌ویژه توسط آمریکا و عدم دسترسی به منابع بین‌المللی باعث شده است که ظرفیت دولت برای سرمایه‌گذاری در بخش خدمات اجتماعی و ایجاد اشتغال محدود باقی بماند.
باید افزود که تحریم‌های غیررسمی، قطع کمک‌های توسعه‌ای سازمان‌های جهانی، و نبود به‌رسمیت‌شناسی بین‌المللی، فضای مبهمی را برای فعالیت شرکت‌های خارجی و حتی داخلی به وجود آورده است. در چنین فضایی، کارفرمایان تمایلی به استخدام‌های پایدار ندارند و بیشتر مردم به مشاغل روزمزدی و موقتی روی آورده‌اند که امنیت شغلی و درآمد پایدار را تضمین نمی‌کند.
متاسفانه فقر تنها یک وضعیت اقتصادی نیست؛ بلکه به‌مثابه یک بیماری مزمن اجتماعی، بنیادهای اعتماد، امید و سلامت روانی جامعه را تضعیف می‌کند. امروز شاهد افزایش محسوس ناامیدی، مهاجرت‌های غیرقانونی، رشد اعتیاد، و حتی افزایش کودک‌کار در خیابان‌های کابل، هرات، مزار و قندهار هستیم. بیکاری گسترده در میان جوانان تحصیل‌کرده نیز به نوعی بحران هویت و سرخوردگی اجتماعی منجر شده است؛ بحرانی که در صورت عدم مهار، می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های سیاسی و امنیتی تازه شود.
راه برون‌رفت؛ تعامل واقع‌گرایانه با منطقه و جهان
برای مهار فقر و بیکاری در افغانستان، نمی‌توان تنها بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کرد. واقعیت این است که اقتصاد افغانستان، چه از منظر موقعیت ژئوپلیتیکی و چه از منظر منابع طبیعی، نیازمند پیوند فعال و سالم با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی است. طالبان اگر بتواند با کشورهای همسایه به‌ویژه آن‌هایی که در تمام حوادث از افغان‌ها صادقانه حمایت کرده‌اند – نظیر ایران، چین، ترکمنستان، قطر و برخی شرکای آسیای میانه – وارد یک تعامل پایدار، اعتمادمحور و اقتصادی شود، بدون شک می‌توان امیدواری تازه‌ای برای مهار فقر و ایجاد اشتغال خلق کرد.
در همین راستا، همکاری در پروژه‌های منطقه‌ای چون تاپی، کاسا-۱۰۰۰، خط آهن چین – افغانستان – ایران و تقویت کریدور ترانس‌افغان، می‌تواند گشایش‌هایی قابل توجه در ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش سرمایه‌گذاری و بازسازی زیرساخت‌ها فراهم آورد. همچنین، جلب دوباره اعتماد سازمان‌های کمک‌رسان برای بازگشت پروژه‌های توسعه‌ای به کشور، مستلزم بهبود نظام حقوق بشری و ایجاد نظام اداره‌ی شفاف و پاسخگو است.
در مجموع، آنچه افغانستان امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، صرفاً ناشی از ناتوانی یا غفلت نیست، بلکه محصول ترکیبی از عوامل طبیعی، سیاسی، ساختاری و بین‌المللی است. با این حال، اگر طالبان بتواند روند موجود را با رویکردی منعطف، تعاملی و عقلانی ادامه دهد و اعتماد کشورهای منطقه را بیش از پیش جلب نماید، می‌توان در میان‌مدت به کاهش فقر و بیکاری در افغانستان امیدوار بود. تأمین امنیت، مهار فساد، تسهیل آموزش، جذب سرمایه و بازگشت پروژه‌های بین‌المللی، کلیدهای این مسیر دشوار اما ممکن هستند. بدون شک، مردم افغانستان مستحق آینده‌ای هستند که در آن فقر، بیکاری و مهاجرت، دیگر تنها گزینه‌های باقی‌مانده نباشند.
عایشه ببرک خیل
