پس از نشر گزارش فارن پالیسی در ۱۰ فبروری سال روان میلادی مبنی بر مشارکت بشیر نورزی با شرکتهای چینی سرمایهگذار در زمینه معادن و نفت و گاز افغانستان و ایجاد شرکت افغان-چین به طور مشترک با یک شرکت چینی، اما و اگرهای زیادی مطرح شده است؛ اما متاسفانه هیچ رسانه و یا شخصی به ریشهها و زمینههای ضرورت حضور بشیرنورزی در این سرمایهگذاریها نپرداخته است، درحالیکه اگر بخواهیم یک نگاه واقع بینانه و خالی از حب و بغض و به دور از گرایش های سیاسی داشته باشیم، دلایل منطقی محکمی برای توجیه اهمیت حضور بشیرنورزی و امثال او در این پروژهها دارد.
دلایل اهمیت مشارکت بشیر نورزی با شرکتهای چینی سرمایهگذار در افغانستان
۱. عدم شناسایی حکومت طالبان
طالبان بیش دو و نیم سال است که زمام امور افغانستان را در اختیار دارد. اداره دستگاه کلان دولتی (که پیش از تسلط طالبان عمدتاً متکی به کمکهای بیرونی بود) و تأمین نیازهای اولیه چهل میلیون انسان، بدون به حرکت درآوردن چرخهای اقتصادی که مهمترین آن سرمایهگذاری خارجی است ناممکن مینماید.
عدم شناسایی حکومت طالبان از سوی کشورها و سازمانهای بینالمللی، عملا فرصت انعقاد قرارداد با سرمایهگذاران خارجی را از طالبان گرفته، لذا حکومت این گروه نیاز دارد که برای جلب اعتماد شرکتهای سرمایهگذار چینی فرد مورد اعتماد حاکمیت را به آنها معرفی کند و از این طریق بتواند زمینه حضور سرمایهگذاران چینی را در کشور فراهم کند. این نوع عملکرد هرچند میتواند در شرایط عادی قابل اعتراض باشد؛ اما در وضعیتهای اضطراری یک رویکرد کاملا منطقی و قابل دفاع است.
۲. تحریمهای آمریکا و غرب
پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ و تسلط طالبان بر کشور آمریکا و دیگر متحدین غربیاش، علاوه بر بلوکه کردن ذخایر بانک مرکزی افغانستان، تحریمهای ظالمانهای را علیه افغانستان اعمال کرده است. تردیدی نیست که این تحریمها حکومت طالبان را با تنگناهای فراوانی از جمله در امور اقتصادی و تجاری مواجه کرده است؛ لذا رهبران طالبان برای خنثی کردن آثار این تحریمها چارهای ندارد، جز اینکه تحریمها را دور بزند و از افراد همچون بشیرنورزی که مورد اعتماد حکومت است و به عنوان یک عضو و پیکر حکومت کار میکند، بهرهگیرد.
آنچه که این عملکرد طالبان را توجیه میکند و ما میتوانیم به عنوان یک عضو جامعه از آن دفاع بکنیم این نکته حیاتی است که هرچند غرب هدف از این تحریمها را فشار بر طالبان عنوان میکنند، ضمن اینکه فشارها با انگیزه های نامشروع قابل دفاع نیست؛ ولی تردیدی ندارد که قربانی اصلی این تحریمها چه در افغانستان و چه در هر کشور دیگر، مردم عادی است و این امر ثابت شده است و گزارشهای متعدد بینالمللی در این زمینه وجود دارد، از جمله در گزارشهای گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در زمینه آثار تحریمها، به صراحت بیان شده است که این تحریمها پیامدهای ناگوار حقوق بشری در کشور تحت تحریم داشت است.
3. گذشته مملو از فساد در سرمایه گذاری های مربوط به معادن
سرمایه گذاری در زمینه استخراج معادن و پترولیم (پتروشیمی/ نفت و گاز) در افغانستان پیشینه خوبی ندارد؛ بسیاری از معادن یا به صورت انحصاری در اختیار افراد زورگو بوده که مورد استفاده و بهره برداری شخصی قرار می گرفته است و یا تحت قراردادهای مملو از فساد بوده است که هیچ عایدی برای دولت و ملت نداشته است. این گذشته باعث شده است که طالبان نسبت به استخراج معادن با حساسیت و احتیاط بیشتر حرکت کند و حتی گرایشی داشته باشند که استخراج معادن را کاملا در انحصار دولت و شرکت های دولتی بگیرند که عمده ترین مانع این سیاست محدودیت های مالی و تکنولوژیکی است.
لذا چاره ای جز این ندارد که با دخیل کردن افراد مورد اعتماد خود که شناخت کافی از آنها دارد و به نحوی برای حاکمیت آزموده شده است، هم بتواند از منابع مالی و تکنولوژیکی خارجی برای تأمین نیازهای اقتصادی بهره گیرد و هم از حیف و میل و فساد در پروژه های سرمایه گذاری جلوگیری کند؛ اما طبیعی است که این سیاست برای کوتاه مدت ممکن است جوابگو باشد و برای دراز مدت عواقب ناگواری دارد که از اکنون برای همه به شمول حکومت قابل پیش بینی است.
آنچه که باید انجام شود
آمریکا و دیگر کشورهای غربی که خودشان را مدافع حقوق بشر معرفی می کنند، اگر به حقوق بشر و ارزش های حقوق بشری باورمند هستند، از تحریم های ظالمانه خویش صرف نظر کنند؛ زیرا به گزارش نهادهای متعلق به خودشان ثابت شده است که پیامدهای حقوق بشری این تحریم ها وحشتناک است و بر حسب تجربه نسبت به دیگر کشورها و دو سال و نیمی که از حکومت طالبان می گذرد، قربانی اصلی این تحریم ها مردم افغانستان است.
علاوه بر اینکه به باور مردم افغانستان راه قضیه افغانستان تحریم نیست، بلکه گفتگوی سازنده و مبتنی بر واقعیت های داخلی افغانستان و ملاحظات منطقه ای می تواند راه حل اساسی بحران سیاسی افغانستان باشد و توقع مردم از طالبان نیز توجه به خواسته های مشروع ملت افغانستان و گرایش به سمت مردمی شدن حکومت است تا فرصت بهانه تراشی از بدخواهان افغانستان گرفته شود و این کشور بتواند به سمت ثبات سیاسی و امنیتی و رفاه اقتصادی حرکت کند.
جاوید یوسفی