در ماههای اخیر، روایت رسمی از معادن افغانستان رنگ تازه گرفته است. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، به تازگی، گفته است که اکنون حدود چهل قرارداد بزرگ در کشور فعال است. سخنگوی وزارت همچنین از ایجاد حدود ۱۷۰ هزار فرصت کاری در بخشهای مختلف معادن یاد میکند و میگوید که در این روند، کارکنان افغان در اولویت استخدام قرار دارند. او بازارهای عمده صادراتی مواد معدنی افغانستان را نیز ایران، ترکیه، قطر و شماری از کشورهای اروپایی معرفی میکند.
این ارقام و ادعاها، هرچند امیدوارکننده، در اصل یک پرسش بزرگ را پیش میکشد: اگر قراردادها زیاد شده و بازار هم موجود است، پس چرا معدن هنوز به یک موتور پایدار توسعه در افغانستان بدل نشده است؟ تجربه کشورهای دارای منابع فراوان نشان میدهد که قرارداد بستن تنها آغاز راه است؛ آنچه معدن را به درآمد دوامدار، اشتغال پایدار و رشد صنعتی تبدیل میکند، حکمرانی معیاری، شفافیت قابل سنجش و ساختن زنجیره ارزش از استخراج تا پروسس و تولید است.
افغانستان از جمله کشورهایی است که در نقشه منابع طبیعی، دست خالی نیست. ذخایر مس، آهن، سرب و جست، سنگهای قیمتی، زغالسنگ و مواد ساختمانی، همه میتوانند ستونهای یک اقتصاد تولیدمحور باشند. اما مشکل افغانستان کمبود سنگ و فلز نیست؛ بلکه مشکل، روش بهرهبرداری از این منابع خدادادی است.
معدن میتواند از یک دارایی بالقوه به یک صنعت واقعی تبدیل شود؛ صنعتی که عواید عامه تولید کند، کار پایدار بسازد و در عین حال جامعه را قربانی نکند و محیط زیست را به خاک سیاه ننشاند. در جهان امروز، کشورهایی هستند که معدن را به نردبان توسعه تبدیل کردهاند. چند الگوی برجسته در بین این کشورها وجود دارد که افغانستان میتواند از آنها درس بگیرد.
کانادا و استرالیا
وقتی از کشورهایی یاد میشود که بخش معدنشان نسبتاً موفق و پایدار است، کانادا و استرالیا زیاد تکرار میشوند. دلیل اصلیاش این نیست که آنها فقط منابع بیشتر دارند؛ بلکه این است که دولت و مردم به خوبی از قواعد بازی آگاهی دارند. در روند گرفتن مجوز و شروع کار شفافیت وجود دارد، مالیات و حقالامتیاز به خوبی محاسبه میگردد، معیارهای محیط زیستی لازم وجود دارد، و برای حل اختلافها نهادهای مشخصی مسئول هستند.
در این کشورها معدن پروژه یک نفر یا یک اداره نیست؛ بلکه یک زنجیره کامل است: اکتشاف، ارزیابی تخنیکی، تمویل، ساخت زیربنا، استخراج، پروسس، انتقال، صادرات و در کنارش گزارشدهی و نظارت. نتیجه این میشود که ریسک کمتر، سرمایه بیشتر و دوام پروژه بلندتر است. بر این اساس، افغانستان اگر میخواهد معدن را از قرارداد روی کاغذ به عملیات روی زمین تبدیل کند، باید روی سه پایه کار کند:
1. ثبات مقررهها: تغییر پیهم قوانین، یا تطبیق سلیقهای آن، صنعت را فلج میسازد. حتی یک قانون متوسط اما ثابت، بهتر از قانون عالی نامطمئن است.
2. نظام مجوزدهی مرحلهوار: هر پروژه باید از فاز اکتشاف تا استخراج، مرحله به مرحله مجوز بگیرد و در هر مرحله معیارهای روشن را پوره کند. این کار جلو گرفتن معدن و خواباندن آن را هم میگیرد.
3. میکانیزم حل منازعه: وقتی اختلاف میان دولت، شرکت و جامعه محل پیش آمد، باید مسیر حقوقی و اداری معلوم باشد؛ نه اینکه اختلاف به زور، رشوه یا معامله پنهانی حل شود.
بوتسوانا
یک نکته مهم در تبدیل معادن به منابع توسعه در کشور وجود دارد و آن این است که: اگر معدن عاید آورد، تازه مشکل شروع میشود، چون عواید بزرگ اگر درست مدیریت نشود، میتواند به فساد، رقابتهای ناسالم، مصرف بیحساب و وابستگی خطرناک بدل گردد.
بوتسوانا در ادبیات توسعه، یکی از نمونههای معروف است. کشوری که از منابع معدنی، بهویژه الماس، توانست عواید را به زیرساخت و خدمات عامه تبدیل کند. نکته کلیدی در تجربه بوتسوانا این بود که دولت تنها به استخراج قناعت نکرد؛ بلکه روی شیوه شریکسازی دولت در منفعت و مدیریت مالی عواید تمرکز کرد.
افغانستان باید همزمان با توسعه استخراج، سیستم عواید را هم بسازد.
عواید معدن باید قابل ردیابی باشد، چه مقدار آمد، از کدام معدن، به کدام حساب رفت و در چه زمینهای مصرف شد. بخشی از عواید باید به سرمایهگذاریهای زیربنایی و آموزشهای تخنیکی برود، نه فقط مصارف جاری. یک مقدار مشخص و قانونی از عواید باید به توسعه ولایت یا ولسوالی میزبان اختصاص یابد تا مردم معدن را مال خود بدانند، و برای آن تلاش کنند.
چیلی
چیلی در مس، از بازیگران مهم جهان است و تجربهاش برای افغانستان از این جهت جالب است که نشان میدهد یا دولت، یا خصوصی دوگانه درستی نیست. چیلی در کنار یک بازیگر دولتی بزرگ، فضای وسیع برای سرمایهگذاری خصوصی هم دارد. اصل ماجرا این است که چارچوب قرارداد، مالیات و رویالتی طوری تنظیم شود که هم سرمایهگذار انگیزه داشته باشد و هم دولت سهم معقول و قابل وصول بگیرد. نظام مالیاتی باید ساده، قابل محاسبه و قابل اجرا باشد. وقتی مالیات خیلی پیچیده شود، دو مشکل ایجاد میکند: یا اصلا وصول نمیشود، یا با راههای پنهانی دور زده میشود.
فنلند و سویدن
در اروپا، تجربه کشورهایی مثل فنلند و سویدن بیشتر از آنکه روی حجم استخراج باشد، روی کیفیت حکمرانی و حفاظت محیطزیست و حقوق مردم تمرکز دارد. پیام اساسی این است که معدن فقط یک پروژه تخنیکی نیست؛ یک پروژه اجتماعی است. اگر مردم محل قناعت نکنند، اگر آب و زمین آسیب ببیند، یا اگر جبران خسارت روشن نباشد، پروژه یا متوقف میشود یا پرهزینه و مناقشهبرانگیز ادامه مییابد.
در افغانستان، یکی از بزرگترین ریسکها تنش بین سرمایهگذاران با جامعه محلی است؛ بهخصوص در جاهایی که زمینداری پیچیده است، کوچیگری وجود دارد، یا منابع آب حساساند. برای جلوگیری از افتادن در این دامها، باید قبل از ایجاد معدن، ارزیابی اثرات محیطزیستی و اجتماعی انجام شود و نهادهای لازم برای مدیریت منازعات و اختلافات، شکایت و جبران خسارت قبل از شروع استخراج فعال باشد.
از فواید حاصل از معدن برای مردم باید خدمات عمومی و وسایل و امکانات رفاهی ساخته شود. باید تضمین شود که مردم محل از پروژه منفعت ملموس میبرند: سرک، کلینیک، مکتب، شبکه آبرسانی و گاز و برق برای مردم ساخته شود.
نقشه واقعبینانه معادن افغانستان
افغانستان برای رسیدن به یک سکتور معدن توسعهزا، نیاز به کاپیکردن کورکورانه از عملکرد دیگر کشورها ندارد؛ بلکه باید چند اصل کلیدی انتخاب شود و انجام آن مرحلهوار تطبیق داده شود.
در گام اول باید بدانیم که در استخراج معادن افغانستان، اگر هدف فقط فروش خام باشد، عواید میآید اما شغل و صنعت کم میماند. اگر هدف توسعه واقعی باشد، باید از آغاز روی زنجیره ارزش فکر شود: پروسس ابتدایی، بستهبندی معیار، لابراتوارهای سنجش کیفیت، و بعدتر صنایع پاییندستی مثل سیمان با معیار، ذوب و تصفیه در مقیاس مناسب، یا صنایع سنگهای قیمتی.
گام دوم، ساختن قابلیت دولت است: هیچ قراردادی بدون نهادهای ناظر، به نفع عامه تمام نمیشود. دولت باید تیمهای تخنیکی مستقل داشته باشد که بتوانند حجم استخراج، کیفیت ماده و مقدار عواید را راستیآزمایی کنند. در غیر آن، ترازوی قرارداد همیشه به نفع طرفی میماند که تخنیک دارد.
گام سوم، شفافیت است. شفافیت یعنی نشر تمام جزئیات لازم نیست؛ اما حداقل یعنی مردم بدانند چه چیزی داده شده، در بدلش چه آمده و چه تعهداتی وجود دارد. همین حداقل، فساد را گران میسازد و اعتماد را بالا میبرد.
گام چهارم، امنیت و ثبات عملیاتی است. معدن مثل دکان یک روزه نیست. کمپنیها ماشینآلات، کارمند و زیربنا میآورند و امنیت قابل پیشبینی میخواهند. امنیت فقط حضور نیرو نیست؛ امنیت حقوقی و اجتماعی هم هست: اینکه زمینداری حل باشد، مزاحمتهای محلی مدیریت شود و اختلافات مسیر حل داشته باشد.
گام پنجم، مدیریت صحیح سرمایه انسانی است. هرچقدر قرارداد امضا شود، تا وقتی انجینر، جیولوجیست، سروییار، تخنیکر لابراتوار و مدیر ایمنی معدن کم باشد، پروژهها یا خارجیمحور میماند یا بیکیفیت میشود.
در کنار امنیت و ثبات حقوقی، یک حلقه تعیینکننده در زنجیره ارزش معدنی افغانستان زیرساخت و انرژی است. بدون برق ارزان، پایدار و قابل پیشبینی، کارخانههای پروسس یا اصلاً ایجاد نمیشوند، یا با ظرفیت پایین و هزینه بلند کار میکنند و در نتیجه شرکتها ترجیح میدهند مواد خام را صادر کرده و فرآوری را بیرون از کشور انجام دهند؛ یعنی خامفروشی در عمل ادامه مییابد.
از سوی دیگر، راههای ترانزیتی معیاری، مسیرهای مطمئن انتقال و گمرکات مجهز به معیارهای سنجش کیفیت و وزن، بخش جداییناپذیر صنعت معدن است، چون اگر انتقال پرهزینه و گمرکات غیرمعیاری باشد، هم قیمت تمامشده بالا میرود، هم عواید دولت دقیق وصول نمیشود و هم اعتماد بازارهای خارجی به کیفیت و شفافیت صادرات افغانستان آسیب میبیند.
سید حکیم بینش
