در شرایط کنونی افغانستان در بحران شدیدی اقتصادی به سر می برد. به همین دلیل لازم است که پرسشهای اساسی ذیل به صورت قانع کننده پاسخ داده شود. پرسشهای چون: بحران اقتصادی و گرسنگی در افغانستان تا کجا ادامه خواهد یافت؟پیامدهای این بحرانِ ویران کننده چه خواهد بود؟ آیا حاکمان فعلی در افغانستان، درک درست از عمق بحران اقتصادی کنونی دارند؟ در این مقاله تلاش می گردد که با در نظر داشت تمام جوانب بحث، به پرسشهای فوق پاسخ مقنع و منطقی ارائه گردد.
اقتصاد افغانستان
اقتصاد تمام کشورهای جهان به گونه مستقیم یا غیر مستقیم، وابسته به شرایط و اوضاع اجتماعی ـ سیاسی است. اما اقتصاد افغانستان به دلیل اینکه سنتی ـ زراعتی است، از وابستگی بیشتری برخورداراست. چنانچه کوچکترین تحولات سیاسی و اجتماعی در این کشور، تاثیر مستقیم بر حوزه اقتصاد می گذارد. چه آنکه در این اواخر نابسامانی های سیاسی، کشمکش های اجتماعی و … همه باعث هدر رفتن منابع مالی فراوانی در اقتصاد افغانستان گردیده است. اقتصاد افغانستان، ساختارهای شکننده ای دارد که با کوچکترین تغییرات اجتماعی بهم می خورد. دلیل اصلی آن هم نبود زیر ساخت های اساسی توسعه در کشور است. فضای بسته کسب و کار و مشکلات بخش تجارت همه و همه باعث شده تا اقتصادی که توانایی شکوفا شدن را دارد، نتواند شکوفا شود و همچنان از کاروان توسعه عقب بماند.
بحران شدید اقتصادی در افغانستان
پیش از آنکه طالبان بر افغانستان حاکم شوند، وضعیت اقتصادی ما، بسیار ضعیف بود. در ماه مارچ، بانک جهانی اقتصاد افغانستان را “شکننده و وابسته به کمک خارجی” توصیف کرده بود، چون در آن زمان ۷۵ درصد مصارف دولت افغانستان از سوی نهادهای بینالمللی و کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده تمویل میشد. از این رو با توجه به وابستگی اقتصاد افغانستان به مسائل اجتماعی، پس از اینکه طالبان به قدرت رسیدند و تحولاتی عمیق سیاسی و اجتماعی رخ دادند، اوضاع به شدت رو به وخامت گرائید و افزون بر بحران بشری، بحران اقتصادی نیز وضعیت از قبل نا به سامان و آشفتۀ اقتصادی کشور را به سمت یک فاجعه تمام عیار سوق داد. همین اکنون شمار زیاد مردم در افغانستان با گرسنگی و قحطی دست و پنجه نرم میکنند که خشکسالی و کمبود محصولات زراعتی به این مشکل افزوده است.
برنامۀ جهانی غذای سازمان ملل متحد تخمین میزند که یک سوم جمعیت افغانستان با خطر گرسنگی شدید یا حاد روبرو است. ملل متحد همچنین تخمین زده است که نصف کودکان زیر سن پنج سال در افغانستان به سو تغذیۀ شدید مبتلا اند.
وضعیت اقتصادی کنونی مردم افغانستان
واقعیت اینست که وضعیت اقتصادی کنونی مردم افغانستان، در حال حاضر غیر قابل توصیف است. عمق فاجعه در اینجا به قدری گسترده و عمیق اند که حد اقل ده برابرِ آن چیزی است که در رسانه ها و مطبوعاتِ جهانی منعکس می گردد. واشنگتن پست در گزارشی از افغانستان نوشته بود که گرسنگی گسترده، اقتصاد فلج شده و جمعیتی که نیاز مبرم به کمک دارند، وضعیت این کشور را در آستانه یک بحران انسانی قرار داده است.
این روزنامه خاطرنشان کرده است که شرایط اقتصادی افغانستان، مردم را از خرید مواد غذایی باز داشته است، به ویژه این که شفاخانه ها و مکاتب نمیتوانند معاش کارمندان خود را پس از توقف کمکهای بین المللی، پرداخت کنند.
آنچه که از گزارش این روزنامه و دیگر روزنامه ها و مطبوعات جهانی به دست می آید، می توان یک وضعیت شکننده و یا حاد ترین فقر اقتصادی مردم را تصور کرد. اما داستان بیشتر و به مراتب بیشتر از این چیزهاست. اینجا به دلیل فقر شدید، شهروندان به «برگخواری» و فروش کودکانشان به قیمت ارزان روی آوردهاند. بیش از 22 میلیون نفر در افغانستان، از دست یافتن به سه وعده غذا محروم اند.
به زبان ساده میتوان گفت که در اینجا بحران اقتصادی نه، بلکه بحران گرسنگی است. توصیف این وضعیت با کلماتِ چون «بحران»، «اقتصادی» و ..، ممکن است ساده و یا دست کم عادی سازی وضعیت باشد. باید پوست کنده بگوئیم که در افغانستان بحران اصلی، عدم غذای کافی اند. اکثریتِ مردم افغانستان غذایی کافی ندارند. گزارشهای نهادهای حقوق بشری مانند سازمان ملل متحد که چندی پیش گفته بود، 97 درصد از جمعیت افغانستان، در فقر فرو رفته اند، هرگز وضعیت فاجعه بار کنونی افغانستان را بازگو نمیتواند.
بحران اقتصادی در افغانستان تا کجا ادامه خواهد یافت؟
الکس زردن، که در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ ارشدترین مقام وزارت مالیۀ امریکا در افغانستان بود، در مورد آیندۀ اقتصاد افغانستان گفته بود: پاسخ قطعی وجود ندارد و هر کسی که آیندۀ اقتصاد افغانستان را پیشبینی میکند از مشکلات موجود درک کافی ندارد. به همین منوال، با توجه به وضعیت پیچیدهی حاکم در افغانستان، اکنون نیز به گفتۀ زردن هیچ پیش بینی نمیتوان در قبال اقتصاد و آینده افغانستان داشت. تنها چیزی که در حال حاضر میتوان گفت اینست که هر نوع امکان گشایشِ اقتصادی در افغانستان، در آینده ی نزدیک غیر قابل تصور است. از اینرو بحران کنونی همچنان رو به رشد و در آستانه ی خلق فجایعی غیر قابل توصیف است.
از طرف دیگر با آنکه بحران کنونی به اندازه ی کافی شدید و شکننده است، اما با ادامۀ روند فعلی، امکان تشدید بیشتر و بسیار بیشتر از وضعیت حال حاضر نیز دور از انتظار نیست. زیرا هر آن چیزی که ممکن بود ممد اقتصاد افغانستان باشد، کاملا متلاشی گردیده است. بنابراین در شرایط کنونی هیچ امیدی مبنی بر گشایش وضعیت اقتصادی وجود ندارد.
تشدید فزاینده ی بحران اقتصادی در آستانه ی فصل زمستان که معمولا هزینه های سوخت به شدت افزایش مییابد و راههای مواصلاتی نیز با چالشهای جدی مواجه میگردد؛ بیم آن میرود که افغانستان ممکن است در زمستان پیشرو با یک فاجعۀ تمام عیار انسانی رو به رو گردد.
بنابراین تا اینجا همینقدر میتوان گفت که افزون بر اینکه آیندهای سیاسی ـ اجتماعی افغانستان در هالۀ ابهام قرار دارد، بحران اقتصادی نیز به صورت جدی در کمین نشسته است تا در زمستان پیشرو تیر خلاص را به آخرین نفسهای نظام اقتصادی افغانستان رها کند. لذا توجه به بحران اقتصادی افغانستان، هم در سطح بین المللی و هم در سطح داخلی باید جدی و فوری تلقی گردد.
پیامدهای تباه کنندۀ بحران اقتصادی در افغانستان
بحران اقتصادی در هر کشوری که باشد و هر ملت و جامعۀ که با آن مواجه گردند، بدون تردید ویران کننده است. اما این تباهی در مورد افغانستان ممکن است نسبت به سایر کشورها و سایر ملتها به قدر قابل توجه فاجعه بار باشد. زیرا در افغانستان همانطور که قبلا یاد آوری گردید، وخامت اوضاع بقدری پیش رفته است که از بحران اقتصادی گذشته و به سر حدِ بحران و فاجعه گرسنگی و فاجعه انسانی رسیده است.
پیامدهای که تداوم بحران کنونی به همراه خواهد داشت، افزایش مهاجرت، نفوذ گسترده ی گروه های تروریستی در افغانستان، افزایش نا امنی، سرقت و دزدی، فروپاشی شیرازۀ اجتماعی و دهها مصائب دیگر است. در شریطی که کشورها نظارت جدی را بر مرزهای شان افزایش داده اند، افزایش مهاجرت به کشورهای همجوار افغانستان، بدون تردید این کشورها را با یک چالش جدی مواجه خواهد ساخت. از اینرو کشورهای همسایه ی افغانستان بایستی بیش از پیش در فوریت این مسئله تامل نماید.
تداوم بحران اقتصادی در افغانستان، بدون تردید افغانها را به هر کاری وا میدارند. از اینرو بیم آن میرود که بخش قابل توجهی از افغانهای که از بیسوادی مضاعف رنج میبرند تحت تاثیر بحران کنونی، ممکن است به استقبال دعوت گروه های تروریستی بر آیند و به راحتی به دام تبلیغات و همچنان حمایت های مالی این گروهها بیافتند. این در حالی است که متاسفانه گزارشها از حضور پر رنگ گروههای مختلف تروریستی در کشور حکایت دارند. بنابراین یکی از خطرناکترین پیامدهای بحران اقتصادی در افغانستان، تامین نیروی انسانی گروه های تروریستی از میان افغانها است.
با قدرت یافتنِ گروههای تروریستی در افغانستان، بدون تردید نا امنی در منطقه به شدت افزایش خواهد یافت و کشورها ناچار استند برای تامین امنیت شان هزینه های هنگفتی را در نظر گیرند. از این رو بهتر است که کشورهای منطقه و جهان قبل از وقوع این پیامد، در جلوگیری بحران کنونی با افغانستان همکاری نمایند و از هر راه ممکن جلوی این فاجعه را بگیرند.
از دیگر پیامدهای که اکنون نیز در بسیاری از نقاط افغانستان چالش آفرین گشته است، ناامنی، سرقت و رفتارهای فراقانونی است. افزون بر این، بحران اقتصادی در افغانستان به صورت جدی شیرازه ی اجتماعی جامعه افغانستان را تهدید می نماید. در صورت تداوم و افزایش بحران اقتصادی در کشور، فروپاشی شیرازه ی اجتماعی و از بین رفتنِ تمام ارزشهای انسانی و اسلامی دور از انتظار نیست. متاسفانه، شاید یکی از پیامدهای به شدت خطرناک، همین فروپاشی شیرازه های اجتماعی و سقوط ارزشهای اخلاقی در جامعه ی افغانستان باشد. زیرا با متلاشی شدنِ ارزشهای انسانی و فرهنگی جامعه، لاجرم نظم و میکانیسم بدوی و غیر انسانی در جامعه حاکم خواهد شد.
با تداوم این وضعیت در جامعه افغانستان، یکی از پیامدهای بدیهی بحران انسانی است. چنانچه مورد اشاره قرار گرفت، همین اکنون، اکثریتِ مردم افغانستان، از تهیه ی سه وعدهی غذایی محروم هستند، چه رسد به اینکه این بحران طغیانگر و ویرانگر ادامه یابد. با همه حال تداوم بحران اقتصادی در افغانستان، پیامدهای به شدت ویرانگر و تباه کننده دارند و ممکن است بنیان جامعه را به صورت کل دیگر نمایند.
سیاست های اقتصادی طالبان
جامعۀ افغانستان در طول تاریخ از ناحیه ی مشکلات اقتصادی و فقر و فلاکت مورد تهدید بوده است. همانطور که در ابتدای این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت، به دلیل وابستگی اقتصاد افغانستان به تحولات سیاسی و اجتماعی، هر نوع تغییر و تحول، پایه های نظام اقتصادی کشور را به لرزه در می آورد. علی الرغم این مسئله به دلیل اینکه اقتصاد افغانستان قبل از فروپاشی «جمهویت» نیز ضعیف و در فساد فرو رفته بود، با تحولاتی که به وقوع پیوست، نظام اقتصادی کشور را کاملا متلاشی نمود.
با در نظرداشت واقعیتهای بالا، طالبان در تسلط به افغانستان، با آنکه با مقاومت جدی مواجه نگردید، ولی در حقیقت یک افغانستان فروپاشیده و متلاشی شده را تحویل گرفتند. آنها در واقع بر کشوری مسلط گردیدند که در طول بیش از دو دهه، تحت فشار فساد گسترده، هیچ رمقی در نظام اقتصادی آن دیده نمیشد و سیستم اقتصادی آن کاملا فلج و از نفس افتاده بود. ناگفته نماند که عمق فساد و فاجعه را میتوان در اتهاماتی دزدی میلیونها دالر که به رئیس جمهوری فراری وارد است و تقریبا به اثبات نیز رسیده اند، مشاهده نمود.
با همه حال طالبان با به دست گرفتنِ سکان رهبری افغانستان که عنقریب یک ونیم سال را در بر میگیرد، تا اکنون نتوانسته اند که تکه های از هم فروپاشیدهی نظام اقتصادی را جمع آوری کنند و به حال روز آشفته ی اقتصاد کشور رسیدگی کافی نمایند. هرچند طالبان از اینکه ارزش پول افغانی را در قبال دالر ثابت نگهداشته است، افتخار میکنند و به همین دلیل متاسفانه به نظر میرسد که درک دقیق و درست از عمق فاجعه ی جاری ندارند. بنابراین طالبان بایستی به نکات ذیل توجه نمایند و در قبال پیامدهای ویران کنندهای بحران اقتصاد کنونی عاقلانه اقدام و عمل نمایند.
اولا: حاکمان فعلی افغانستان بایستی مسئله ای بحران اقتصادی کشور را در اولویت قرار دهند و از هر راه ممکن برای سامان بخشیدن به نظام اقتصادی تلاش نمایند. فوریت این مسئله باید مورد توجه جدی واقع شود. تمام تلاشها باید معطوف به جلوی گیری از بحران اقتصادی گردد.
کسب مشروعیت بین المللی، نیازمندِ کسب مشروعیت داخلی است. هرچند حکومت فراگیر و مسئله ی حقوق اقلیتها و زنان از مسائل مهم محسوب می گردد، اما تحت هیچ شرایطی به اندازه ی بحث بحران اقتصادی تاثیر گذار نیست. تقریبا تمام صاحب نظران معتقدند که با گشایش وضعیت اقتصادی و رونق یافتنِ بازارهای تجاری، طالبان میتواند به مراتب بیشتر از حکومت اشرف غنی در جامعۀ افغانستان محبوبیت کسب کند. از این رو طالبان به جای اینکه توجهات خویش را در کسب مشروعیتِ بین المللی کرده اند و در کنار آن تلاش می نمایند از ایجاد جزیره های قدرت جلوی گیری نمایند، بایستی بحث اقتصاد و عبور از بحران کنونی را در اولویت قرار دهند.
ثانیا: طالبان بایستی در حوزه ی سیاست خارجی تجدید نظر نمایند و بدون در نظر داشت پروپاگندایی غربی و آمریکایی سیاست خارجی شان را کاملا اقتصاد محور تنظیم نمایند و با کشورهای همسایه و منطقه و به ویژه ایران، حجم تبادلات تجاری ـ اقتصادی را به حد اکثر برساند. زیرا ایران، برخلاف کشورهای پاکستان، هند، کشورهای آسیای میانه و حتی روسیه، از یک طرف دارای مسیرهای ترانزیتی به صرفه با افغانستان است و از طرف دیگر تحت تحریم شدید کشورهای غربی و آمریکا قرار دارد که به این دو دلیل با دیدهی باز از افزایش مبادلاتِ تجاری با افغانستان استقبال مینماید.
هرچند ممکن است که استفاده از شرایط حاکم در ایران که تحت تحریم است، خالی از اوصاف اخلاقی به نظر آید، ولی به هرحال طالبان برای عبور از بحران اقتصادی کنونی گزینه ی بدیل ندارند. بنابراین بایستی با تمام ظرفیت وارد معاملاتِ همه جانبه با ایران گردند و شرکتها و کارخانه هایی ایرانی را که تحت تحریم است؛ وارد افغانستان نمایند و به سامان دادن نظام اقتصادی افغانستان حد اکثر استفاده را ببرند.
تداوم بحران اقتصادی افغانستان می تواند پیامدهای جبران ناپذیری داشته باشد، اما طالبان با اتخاد تدابیر مناسب می توانند جلوی چنین پیاندهای ناگواری را بگیرند و بدین شکل نزد مردم افغانستان مشروعیت پیدا کنند.