وقتی نام “آژانس بین‌المللی انرژی اتمی” (IAEA) به میان می‌آید، ذهن بسیاری از افراد به نهاد ناظری مستقل و علمی معطوف می‌شود که مأموریت آن، نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای جهان برای تضمین صلح و امنیت جهانی است. اما آن‌چه در واقعیت رخ می‌دهد، تصویر متفاوتی از این نهاد بین‌المللی ترسیم می‌کند: نهادی که در بزنگاه‌های سیاسی، بیشتر به نفع قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده امریکا و رژیم صهیونیستی عمل کرده و از ایفای نقشی مؤثر در حمایت از حقوق کشورهای ضعیف‌تر بازمانده است.
در سال‌های اخیر، به ویژه با تشدید فشارهای سیاسی بر ایران و برخی کشورهای مستقل، نقش سیاسی و حتی امنیتی آژانس بیش از پیش برجسته شده و انتقادهای زیادی را نسبت به استقلال آن برانگیخته است. تحلیل اسناد امنیت ملی ایالات متحده و سازوکارهای قدرت نرم، نشان می‌دهد که چگونه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مسیر علمی و بی‌طرفانه‌ی خود منحرف شده و به بازوی مؤثر سیاست خارجی امریکا و اسرائیل تبدیل شده است.
آژانس و زنجیر وابستگی مالی
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نگاه نخست، نهادی تخصصی و فنی است که مأموریت آن اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای کشورهای عضو است. اما حقیقت تلخ آن است که ساختار مالی این نهاد، از همان آغاز، آن را در مسیر وابستگی به قدرت‌های بزرگ قرار داده است.
طبق گزارش‌های رسمی، ایالات متحده امریکا بزرگترین تأمین‌کننده بودجه آژانس است و بیش از ۲۲ درصد از بودجه رسمی سالانه آن را پرداخت می‌کند. علاوه بر آن، کمک‌های اضافی و پروژه‌های خاص نیز عمدتاً از سوی واشنگتن و متحدانش تأمین می‌شود. این وابستگی مالی، زمینه‌ساز نفوذ فزاینده امریکا بر عملکرد آژانس شده و باعث شده تا این نهاد در مواردی چشم بر اقدامات غیرقانونی برخی کشورها ببندد و در مقابل، سخت‌گیرانه‌ترین برخوردها را با کشورهای مستقل یا مخالف سیاست‌های امریکا در پیش گیرد.
تحلیل سند امنیت ملی امریکا و جایگاه آژانس
بررسی دقیق اسناد امنیت ملی امریکا، به‌ویژه دو نسخه منتشرشده در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲، نشان می‌دهد که واشنگتن نگاه ابزاری و استراتژیکی به نهادهای بین‌المللی از جمله آژانس دارد.
در سند امنیت ملی ۲۰۲۲، بارها به نقش تقویت‌شده نهادهایی مانند آژانس، سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی و برنامه جهانی غذا اشاره شده است. در صفحه ۳۰ این سند آمده است که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پیشبرد عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای از اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده است.
اما آن‌چه در میان خطوط این اسناد قابل‌مشاهده است، نگاه ابزاری به این نهادهاست. در سند امنیت ملی ۲۰۱۷، به صراحت آمده است که «اگر ایالات متحده حمایت متناسبی به یک سازمان بین‌المللی ارائه دهد، انتظار تأثیر متناسب بر سیاست‌ها و اولویت‌های آن سازمان را دارد». این جمله، بی‌پرده‌ترین اعتراف رسمی به ماهیت نفوذی امریکا بر سازمان‌هایی چون آژانس است. بدین ترتیب، آژانس نه یک ناظر بی‌طرف، که بازوی مشروعیت‌بخش سیاست‌های سلطه‌گرایانه امریکا در عرصه هسته‌ای می‌شود.
قدرت نرم در خدمت منافع سخت
اصطلاح “قدرت نرم” نخستین بار توسط جوزف نای مطرح شد و به توان تأثیرگذاری از طریق جاذبه، مشروعیت و هنجارهای بین‌المللی اشاره دارد. ایالات متحده در دهه‌های گذشته کوشیده است با استفاده از نهادهای بین‌المللی، ارزش‌های خود را به عنوان ارزش‌های جهانی جا بیندازد. نهادهایی مانند IAEA، IMF، WHO،UNICEF در این چارچوب تعریف می‌شوند.
به‌ویژه آژانس، با پوشش علمی و فنی خود، به ابزار قدرت نرم امریکا تبدیل شده است؛ ابزاری که در شرایط سیاسی مختلف می‌تواند بهانه‌ای برای اعمال تحریم، فشار دیپلماتیک یا حتی تهدید نظامی باشد. نای در مقاله خود اشاره می‌کند که مشورت، چندجانبه‌گرایی و رفتارهای سازگار با قواعد بین‌المللی، ابزار تقویت قدرت نرم‌اند؛ اما آن‌چه در عملکرد آژانس دیده می‌شود، تحمیل یک‌سویه ارزش‌های سیاسی غرب به ویژه واشنگتن و تل‌آویو است، نه رعایت بی‌طرفی علمی.
موارد عینی از جانبداری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
پرونده هسته‌ای ایران: در حالی که ایران بارها به بازرسی‌های گسترده و همکاری شفاف با آژانس تن داده، گزارش‌های آژانس همواره با تأخیر، شک و دوگانگی تنظیم شده است. در برابر، رژیم صهیونیستی که دارای زرادخانه بزرگ هسته‌ای است، هیچ‌گاه تحت بازرسی آژانس قرار نگرفته و حتی عضویت در معاهده NPT را نپذیرفته است.
چشم‌پوشی از برنامه‌های هسته‌ای غیرصلح‌آمیز: عربستان سعودی و امارات متحده عربی برنامه‌هایی مشکوک به اهداف نظامی را دنبال کرده‌اند، اما آژانس در مقابل آن‌ها سکوت اختیار کرده است؛ گویی استانداردهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تابعی از روابط سیاسی با واشنگتن تبدیل شده است.
آژانس در خدمت توجیه جنگ‌های آمریکا
تاریخ معاصر نشان می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نه تنها نتوانسته مانع از جنگ و ویرانی در کشورهای در حال توسعه گردد، بلکه در مواردی، خود به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تجاوزهای نظامی قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده بدل شده است. تجربه دو کشور عراق و لیبی، نمونه‌های برجسته این واقعیت تلخ اند.
عراق: داستان یک دروغ بزرگ
در سال‌های منتهی به تهاجم امریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، ایالات متحده با ادعای داشتن «اطلاعات محرمانه» درباره برنامه تسلیحات کشتار جمعی عراق، فشار بی‌سابقه‌ای بر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بازرسان آن وارد کرد. در حالی‌که آژانس هیچ مدرک قطعی از وجود چنین برنامه‌ای در عراق ارائه نکرده بود، اما ساختار رسانه‌ای، سیاسی و دیپلماتیک امریکا به گونه‌ای عمل کرد که افکار عمومی جهان متقاعد شود عراق تهدیدی اتمی است.
هانس بلیکس، رئیس وقت تیم بازرسی سازمان ملل، بعدها به‌صراحت گفت که هیچ مدرکی دال بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق نیافته‌اند، اما این گزارش‌ها یا نادیده گرفته شدند یا به شکلی تحریف شدند که به نفع روایت امریکا باشند. در واقع، آژانس به جای آن‌که مانعی در برابر جنگ باشد، با مواضع دوپهلو و سکوت منفعلانه‌اش، به فراهم‌سازی فضا برای آغاز جنگ کمک کرد. نتیجه آن حمله، میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره، و نابودی ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عراق بود؛ در حالی‌که هرگز سلاحی یافت نشد.
لیبی: تسلیم بازرسی، آغاز فروپاشی
در مورد لیبی نیز، آژانس انرژی اتمی به جای آن‌که مدافع حقوق کشورها در بهره‌گیری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باشد، نقش بازوی اجرایی خواسته‌های غرب را ایفا کرد. معمر قذافی در سال ۲۰۰۳ تحت فشار شدید امریکا و اروپا، پذیرفت که برنامه‌های هسته‌ای، شیمیایی و موشکی لیبی را کنار بگذارد و همکاری کامل با آژانس را آغاز کرد. قذافی گمان می‌کرد این همکاری موجب رفع تحریم‌ها و بهبود روابط با غرب خواهد شد.
اما در عمل، این سیاست به تضعیف توان بازدارندگی لیبی انجامید. آژانس در آن سال‌ها، اطلاعات بسیار دقیقی از تأسیسات نظامی و زیرساخت‌های دفاعی لیبی به کشورهای غربی منتقل کرد و تنها چند سال بعد، در سال ۲۰۱۱، ناتو با استفاده از همین داده‌ها و به بهانه حمایت از «حقوق بشر»، زیرساخت‌های نظامی لیبی را در هم کوبید و زمینه‌ساز سرنگونی حکومت قذافی شد. در نهایت، لیبی به یکی از بی‌ثبات‌ترین کشورهای جهان بدل شد و دهه‌ها پس از آن، هنوز هم با جنگ داخلی، بی‌دولتی و نفوذ گروه‌های تروریستی دست و پنجه نرم می‌کند.
بی‌خاصیتی در حمایت از کشورهای مستقل و ضعیف‌تر
آژانس، علیرغم رسالت جهانی‌اش، در دفاع از حقوق کشورهایی چون ایران، کره شمالی، ونزوئلا یا کشورهای آفریقایی در حوزه انرژی هسته‌ای، کارنامه‌ای ضعیف دارد. در شرایطی که این کشورها نیازمند انتقال تکنولوژی، کمک‌های علمی و حمایت‌های بین‌المللی‌اند، آژانس بیشتر به ابزاری برای اعمال فشار و محدودیت بدل شده است.
حتی در حوزه‌ی صلح‌آمیزترین پروژه‌ها مانند رادیوتراپی یا استفاده پزشکی از انرژی اتمی، کشورهای توسعه‌نیافته با موانع بسیاری مواجه‌اند، چرا که ترس از خشم قدرت‌های بزرگ مانع از حمایت آژانس می‌شود. آن‌چه در تحلیل ساختار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمایان می‌شود، نهادگرایی توأم با تبعیض و سیاست‌زدگی است. وابستگی مالی، نفوذ سیاسی، قدرت نرم امریکا و غفلت از معیارهای واقعی بی‌طرفی، باعث شده که آژانس از مسیر فنی و علمی خود خارج شود و در خدمت منافع استراتژیک یک بلوک خاص قرار گیرد.
در دنیایی که نظم بین‌المللی به سوی چندقطبی شدن در حرکت است، تداوم این وضعیت نه‌تنها باعث بی‌اعتباری نهادهای بین‌المللی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز شکاف بیشتر میان ملت‌ها و نهادهای جهانی می‌گردد. اگر آژانس بخواهد به عنوان نهادی مشروع و مؤثر باقی بماند، باید اصلاحات بنیادینی در ساختار مالی، شفافیت تصمیم‌گیری و عدالت نظارتی‌اش اعمال شود. در غیر این صورت، جهان به ناچار به‌سوی ایجاد نهادهای موازی و مستقل‌تر پیش خواهد رفت.
مصطفی امینی
