اصولنامه جزایی محاکم افغانستان
بهتازگی حکومت طالبان با فرمان ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه، اصولنامهای جزایی را به دادگاههای افغانستان ابلاغ کرده است. این سند حقوقی شامل مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده است و هدف آن، به گفته طالبان، تنظیم و ساماندهی نظام کیفری کشور عنوان شده است. انتشار این اصولنامه را میتوان بخشی از تلاش طالبان برای ایجاد یک چارچوب حقوقی منسجم پس از بازگشت به قدرت دانست.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، بارها تأکید کردهاند که قصد دارند تمام قوانین کشور را بر اساس احکام اسلامی تدوین کنند. در این چارچوب، اصولنامه جزایی محاکم نه صرفاً یک سند فنی، بلکه بیانگر نوع نگاه حکومت فعلی به مفاهیمی چون عدالت، جرم، مجازات و نقش قاضی در نظام قضایی است. همین موضوع سبب شده است که این سند توجه گسترده حقوقدانان، فقیهان و نهادهای مدنی را به خود جلب کند.
واکنشها به اصولنامه جزایی محاکم افغانستان ، بهویژه از سوی احزاب و گروههای مخالف طالبان و سازمانهای حقوق بشری، عمدتاً انتقادی بوده است. این سند اگرچه در ظاهر به دنبال نظمبخشی به دستگاه قضایی است، اما در عمل پرسشهای مهمی درباره شفافیت، عدالت و شمولپذیری حقوقی ایجاد میکند.
ضرورت یک نگاه چندجانبه: فقه، حقوق، اصول فقه و جرمشناسی
بررسی هر قانون کیفری، بهویژه قانونی که مدعی اتکا به شریعت اسلامی است، نیازمند نگاهی چندلایه و تخصصی است. از منظر فقه اسلامی، اصل عدالت، تناسب جرم و مجازات، و پرهیز از اعمال سلیقهای از جایگاه مهمی برخوردار است.
از دیدگاه حقوق مدرن نیز، اصولی مانند حق دسترسی به وکیل، دادرسی عادلانه، و تفکیک دقیق جرایم و مجازاتها، عناصر بنیادین یک نظام قضایی سالم به شمار میروند. نهادهای حقوق بشری تأکید کردهاند که در متن این اصولنامه، ضمانتهای لازم برای حمایت از حقوق متهمان بهروشنی دیده نمیشود و همین امر میتواند زمینهساز نقض حقوق اساسی افراد شود.
در حوزه اصول فقه، تبیین دقیق مفاهیم، استناد روشن به منابع شرعی و اجتناب از تعمیمهای مبهم اهمیت ویژه دارد. اصولنامه طالبان بیشتر بر یک قرائت خاص و محدود از فقه تکیه دارد و از تنوع اجتهادی که در سنت اسلامی وجود داشته، بهره چندانی نمیبرد.
از منظر دانش جرمشناسی نیز، قانون کیفری زمانی کارآمد تلقی میشود که علاوه بر مجازات، بر پیشگیری از جرم و بازپذیری اجتماعی مجرمان تمرکز داشته باشد. در این چارچوب، جرمانگاری گسترده رفتارهای اجتماعی میتواند به جای کاهش جرم، به افزایش ترس و بیاعتمادی در جامعه منجر شود.
حقوق مذهبی و انسجام اجتماعی: چالشی فراتر از متن قانون
یکی از محورهای مهم نقد به اصولنامه جزایی محاکم افغانستان، نبود اشاره روشن به حقوق مذهبی اقلیتها، بهویژه شیعیان افغانستان است. این در حالی است که افغانستان کشوری با بافت مذهبی متنوع است و شیعیان، از جمله هزارهها، بخش قابلتوجهی از جمعیت آن را تشکیل میدهند.
همزمان با انتشار این اصولنامه، گزارشهایی درباره محدودیت آموزش فقه جعفری در دانشگاهها و نهادهای آموزشی وجود دارد. کنار گذاشتن فقه جعفری از ساختار رسمی آموزشی و حقوقی، میتواند احساس حذف و حاشیهنشینی را در میان اقلیتهای مذهبی تقویت کند.
از منظر اجتماعی، نادیدهگرفتن تنوع مذهبی میتواند به تضعیف انسجام ملی منجر شود. در جامعهای که سالها درگیر جنگ و شکافهای قومی و مذهبی بوده است، قوانین فراگیر میتوانند نقشی ترمیمی ایفا کنند، در حالی که قوانین انحصاری ممکن است به بازتولید بیاعتمادی دامن بزنند.
قابل تصور است که محدودیت آزادی دینی و آموزشی میتواند افغانستان را بیش از پیش در معرض انتقادهای جهانی قرار دهد و زمینه تبلیغات منفی علیه این کشور را فراهم سازد.
نقش حقوق شیعیان در دوران جمهوریت: قانون احوال شخصیه و تجربه قانونی
در دوران جمهوری افغانستان (۱۳۸۲–۱۴۰۰)، قانون اساسی حقوق اقلیتهای مذهبی از جمله شیعیان را به رسمیت شناخت و تلاشهایی برای تأمین حقوق قانونی این گروه صورت گرفت. مطابق ماده ۱۳۱ قانون اساسی، در دعاوی مربوط به احوال شخصیه (مانند ازدواج، طلاق، ارث) میان پیروان مذهب شیعه، محاکم موظف بودند احکام را بر اساس فقه جعفری اجرا کنند؛ این امر بازتاب دهندهی پذیرش تنوع مذهبی در ساختار حقوقی کشور بود.
پیروان مذهب جعفری در افغانستان در حدود 10 میلیون تن از جمعیت را تشکیل میدهند و قانون احوال شخصیه شیعیان بهطور مشخص برای رسیدگی به مسائل خانوادگی آنان تدوین شده بود. این قانون، در اصل به رسمیت شناختن حقوق مذهبی و فقهی اقلیت شیعه کمک میکرد و نقطهای از تعامل میان فقه اسلامی و حقوق مدرن در چارچوب قانونی کشور بود.
این بخش از تجربه تاریخی نشان میدهد که بحث درباره حقوق اقلیتها و حقوق شخصی مبتنی بر مذهب در نظام حقوقی افغانستان پیشینهای داشت و میتوانست به گفتوگوی گستردهتر درباره عدالت و شمولپذیری در قانونگذاری کمک کند؛ گفتوگویی که در شرایط فعلی، با چالشهای بیشتری روبهرو است.
قانونگذاری و اراده جمعی: مسئله مشروعیت
در بسیاری از نظامهای حقوقی، مشروعیت قانون از مشارکت عمومی و بازتاب اراده جمعی مردم سرچشمه میگیرد. قانون زمانی میتواند پایدار و مؤثر باشد که گروههای مختلف اجتماعی، مذهبی و فکری خود را در آن بازنماییشده ببینند. این اصل، چه در حقوق مدرن و چه در سنتهای فقهی، جایگاهی اساسی دارد.
به نظر میرسد فرآیند تدوین اصولنامه جزایی محاکم افغانستان فاقد سازوکارهای مشورتی گسترده بوده است. نبود گفتوگو با حقوقدانان مستقل، نهادهای مدنی و نمایندگان اقلیتها، پرسشهایی جدی درباره میزان مقبولیت اجتماعی این قانون ایجاد میکند.
قانونگذاری یکجانبه، حتی اگر با نیت نظمبخشی صورت گیرد، میتواند فاصله میان حکومت و جامعه را افزایش دهد. در مقابل، مشارکت و گفتوگوی فراگیر میتواند به شکلگیری نوعی آرامش جمعی و اعتماد متقابل کمک کند؛ عنصری که برای ثبات هر کشوری حیاتی است.
جمع بندی اصولنامه جزایی محاکم افغانستان: میان نظم حقوقی و ضرورت شمولپذیری
اصولنامه جزایی محاکم افغانستان را میتوان تلاشی برای ایجاد نظم حقوقی در افغانستان دانست، اما این تلاش بدون توجه به معیارهای عدالت، شمولپذیری و حقوق بنیادین شهروندان، با چالشهای جدی روبهرو است. همانطور که بررسی فقهی، حقوقی و جرمشناسی نشان میدهد، اختیارات گسترده قضات، فقدان ضمانتهای دادرسی عادلانه و نبود تعریف شفاف از جرایم و مجازاتها، زمینهای برای اعمال سلیقهای ایجاد میکند و میتواند اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف کند.
نبود شمولیت مذهبی در این اصولنامه، بهویژه محدودیت حقوق شیعیان و عدم اشاره به فقه جعفری، همچنین محدودیتهای آموزش مذهبی اقلیتها، پیامدهایی فراتر از چارچوب حقوقی دارد. این وضعیت میتواند انسجام اجتماعی و اعتماد میان گروههای مذهبی مختلف را تضعیف کند و به گسترش نارضایتی، حاشیهنشینی و حتی تبلیغات منفی علیه حکومت فعلی منجر شود. تجربه دوران جمهوریت نشان میدهد که قانون احوال شخصیه شیعیان، هرچند با نقدهایی همراه بود، توانسته بود حداقل چارچوبی برای رعایت حقوق مذهبی و شخصی اقلیتها فراهم کند و نمونهای از تلاش برای شمولپذیری قانونی در افغانستان بود.
قانونگذاری یکجانبه و بدون گفتوگوی فراگیر، حتی اگر با هدف نظمبخشی انجام شود، مشروعیت اجتماعی محدودی خواهد داشت و خطر ایجاد شکاف میان حکومت و مردم را افزایش میدهد. تجربه تاریخی و مطالعات حقوقی نشان میدهد که پایداری و اثرگذاری قوانین به میزان پذیرش عمومی و مشارکت جمعی در تدوین آنها بستگی دارد. قانونی که بتواند تعادل میان سنت، تنوع مذهبی، اصول حقوقی و حقوق بشر برقرار کند، شانس بیشتری برای ایجاد ثبات، اعتماد عمومی و کاهش تنشهای اجتماعی خواهد داشت.
در نهایت، آینده نظام قضایی افغانستان نه تنها به متون قانونی، بلکه به شیوه اجرای آنها و میزان احترام به کرامت انسانی و حقوق اقلیتها وابسته است. اصولنامه جزایی محاکم افغانستان، اگرچه گامی در راستای ساماندهی نظام کیفری به شمار میرود اما بدون اصلاح، گفتوگوی گسترده و بازنگری در زمینه شمولپذیری، عدالت و حقوق بشر، نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و پیچیدگیهای اجتماعی افغانستان باشد.
این جمعبندی نشان میدهد که ایجاد نظم حقوقی پایدار و مشروعیت قانونی در افغانستان تنها با قانونگذاری متکی بر اقتدار، قابل دسترسی نیست؛ بلکه نیازمند گفتوگوی ملی، مشارکت گسترده مردم، احترام به حقوق اقلیتها و توجه به عدالت اجتماعی و مذهبی است؛ مسیری که دشوار است اما برای ثبات و توسعه کشور ضروری به نظر میرسد.
مجتبی همت
