در سیاست بینالملل، گاهی یک واژه بیش از هر سلاحی اثرگذار است؛ واژگانی که احتیاط در به کارگیری آنها، فارغ از میزان جدیت و احتمال عملی شدن، به دلیل ملاحظات مختلف باید با درصد بالایی مدنظر باشد. واژه ی “تمدید” را اخیرا از طرف شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان شنیده ایم. گاهی تمدید یک مأموریت میتواند به معنای تداوم فشار، تثبیت یک معادله قدرت یا حتی بازتعریف جایگاه یک کشور در نظم جهانی باشد.
تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید مأموریت تیم نظارتی مربوط به افغانستان، از همین دست تصمیمهاست؛ اقدامی که در ظاهر فنی و اداری به نظر می رسد، اما در باطن، بازتابی از کشاکشهای ژئوپلیتیک میان قدرتهای بزرگ است.
قدرت هایی که در تلاشند با یک دست دو هندوانه را بردارند. همزمان که پرچم نظم و امنیت را بالا نگه می دارند؛ نمی خواهند ابزار فشار و تحریم را نیز از دست بدهند. از محاصره اقتصادی آلمان پس از جنگ جهانی اول گرفته تا تحریمهای فراگیر علیه عراق در دهه ۱۹۹۰، تجربه تاریخی نشان می دهد که تحریمها بیش از آنکه حاکمان را زمینگیر کنند، زندگی مردم عادی را هدف می گیرند و معادلات قدرت را پیچیدهتر میسازند.
امروز نیز تصمیم اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تمدید مأموریت تیم نظارتی افغانستان، یادآور همان دوگانه تاریخی «نظم یا فشار» است. نهادی که قرار بود میان نظارت امنیتی و اجرای تحریمها توازن برقرار کند، اکنون در مرکز یک جدال ژئوپلیتیک قرار گرفته است؛ جدالی که در بستر دو قطبیِ نوین نظام بینالملل معنا می یابد.
افغانستانِ پس از ۲۰۲۱، نه فقط صحنه یک تحول داخلی، بلکه میدان رقابت روایتها و منافع بینالمللی شده است. از یک سو، غرب با تکیه بر سازوکار تحریم و ادبیات حقوق بشر، فشار را ادامه می دهد؛ از سوی دیگر، قدرتهای شرقی بر ضرورت تعامل و پرهیز از تشدید بحران انسانی تأکید دارند. در این میان، تیم نظارتی شورای امنیت که قرار بود میان «نظارت» و «تحریم» توازن برقرار کند، اکنون خود به یکی از محورهای مناقشه تبدیل شده است.
-
اما آیا این تمدید، گامی در جهت ثبات و مبارزه با تهدیدات امنیتی است؟ یا ابزاری برای مشروعیت بخشی به فشارهای اقتصادی و سیاسی؟
ماموریت تیم نظارتی، اجرای تحریمها علیه افراد و نهادهای مشخص در چارچوب اقداماتی مانند مسدود کردن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی علیه افراد و نهادهای مرتبط با طالبان و نظارت بر وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان در حوزههایی چون مبارزه با تروریسم، مقابله با قاچاق مواد مخدر و بررسی وضعیت حقوق بشراست.
با این حال، گزارشهای دوره ای این تیم نشان می دهد که تمرکز اصلی بر شناسایی افراد، نهادها و شبکههایی است که می توانند در فهرست تحریمها قرار گیرند یا تحریمهای موجود علیه آنان تمدید شود. به عبارت دیگر، بُعد تحریمی بر کارکرد نظارتی غلبه یافته است.
در بخش حقوق بشر، کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده، با رویکردی گزینشی و ابزاری عمل میکنند. تمرکز یک سویه بر برخی موضوعات و چشم پوشی از پیامدهای انسانی تحریمهای اقتصادی، این شائبه را تقویت کرده که حقوق بشر بیش ازآنکه یک اصل جهان شمول باشد، به ابزاری سیاسی در رقابت های ژئوپلیتیک بدل شده است.
طبق گزارش رسمی کمیته تحریمهای افغانستان تحت قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت در سال ۲۰۲۴، فهرستی شامل ۶۱ مقام و فرد وابسته به طالبان در لیست تحریم قرار دارد (شامل ممنوعیت سفر، مسدودسازی داراییها و محدودیتهای دیگر) که تصمیمگیری درباره آن حاصل فعالیت گزارش محور تیم نظارتی بوده است. گزارش اخیر تیم نظارتی ذیل قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت محدودیتهای آموزشی زنان و دختران را تأیید میکند؛ اما ابزار پیشنهادی آن عمدتاً در چارچوب تحریم، مسدود سازی داراییها و ممنوعیت سفر باقی مانده است.
در حالی که مسئله به درستی شناسایی شده، راهکار عملی برای بهبود آموزش دختران ارائه نشده و تمرکز اصلی همچنان بر فشار اقتصادی است؛ فشاری که بیش از همه بر جامعه افغانستان اثر میگذارد، نه لزوماً بر تغییر رفتار سیاسی.
-
گزارش های کمیته نظارتی، ابزاری برای مشروعیت بخشی به تحریم های یکجانبه
یکی از انتقادهای مطرح شده آن است که گزارش های این تیم، عملاً به پشتوانه ای برای تحریمهای یکجانبه آمریکا تبدیل شده است. ایالات متحده پس از تحولات ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت، میلیاردها دالر از داراییهای افغانستان را مسدود کرد و محدودیتهای مالی گستردهای علیه تعامل با کابل اعمال نمود. گرچه این اقدامات در چارچوب سیاست های ملی واشنگتن تعریف میشود، اما هم راستایی گزارشهای کمیته تحریم با ادبیات تحریمی آمریکا، به این برداشت دامن زده که سازوکار چندجانبه سازمان ملل، ناخواسته در خدمت تثبیت سیاست های یکجانبه قرار گرفته است.
نتیجه این روند، خودداری بسیاری از کشورها و بانکهای بینالمللی از تعامل مالی با حکومت طالبان بوده است؛ زیرا بیم آن دارند که مشمول تحریمهای ثانویه آمریکا شوند. در این میان، مردم افغانستان که با فقر، بیکاری و بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنند، بیشترین آسیب را دیدهاند. این پرسش جدی مطرح است که آیا تحریمهایی که زندگی میلیونها غیرنظامی را تحت تأثیر قرار میدهد، خود مصداقی از نقض حقوق بشر نیست؟
-
ملاحظات روسیه و چین درباره تحریم ها
در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان، نمایندگان روسیه و چین نسبت به تداوم رویکرد تحریمی هشدار دادند. نماینده روسیه در سخنان خود تأکید کرد که تحریمها نباید به عاملی برای تشدید بحران انسانی در افغانستان تبدیل شود و جامعه جهانی باید میان نگرانیهای امنیتی و ضرورتهای انسانی توازن برقرار کند
همچنین نماینده چین با اشاره به پیامدهای اقتصادی تحریمها، خواستار بازنگری در رویکردهای محدودکننده و حرکت به سمت تعامل سازنده با کابل شد و تأکید کرد که فشار حداکثری، راه حل بحران افغانستان نیست. این مواضع نشان میدهد که مسکو و پکن، هرچند با سازوکار نظارتی مخالفت بنیادین ندارند، اما نسبت به غلبه بُعد تحریم بر نظارت و سیاسیشدن گزارشها انتقاد دارند.
-
واکنش طالبان به تمدید تحریم های شورای امنیت سازمان ملل؛ “بیثمر” اما اثرگذار
سخنگوی حکومت طالبان تمدید تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل را “بیثمر” توصیف کرد و آن را تکرار سیاستهای ناکارآمد گذشته دانست. این موضعگیری، هرچند رنگ و بوی دیپلماتیک دارد، اما بیانگر تلاش کابل برای نشان دادن روحیه ایستادگی و پرهیز از موضع تضرع در برابر فشارهای بینالمللی است. با این حال، واقعیت آن است که این تحریمها تأثیرات عمیق اقتصادی و سیاسی داشتهاند؛ از محدودیت در مبادلات بانکی گرفته تا دشواری در جذب سرمایه گذاری خارجی. بنابراین، اگرچه طالبان در سطح گفتمانی این تحریمها را کماثر میخواند، اما در عمل ناگزیر از مدیریت پیامدهای سنگین آن است.
-
دو قطبی نظام بینالملل و چرخش به شرق
در شرایطی که نظام بین الملل بیش از پیش به سوی دو قطبی شدن میان غرب و شرق حرکت میکند، بسیاری از ناظران معتقدند سازمان ملل نیز تحت تأثیر موازنه قدرت میان این دو قطب قرار دارد. طالبان، به جای اتخاذ موضعی التماس گونه در برابر غرب، تلاش کرده مبنای تعامل خود را بر تقویت روابط با قطب شرقی بنا نهد. حمایتهای دیپلماتیک روسیه و چین در نشستهای شورای امنیت، از نگاه کابل نشانهای از شکل گیری نوعی همگرایی سیاسی است. سخنگوی طالبان نیز از موضعگیری مسکو و پکن استقبال و قدردانی کرد؛ امری که بازتابدهنده روابط رو به گسترش کابل با این دو قدرت است.
روسیه و چین طی ماههای گذشته در نشست های بینالمللی، ضمن تأکید بر ضرورت مبارزه با تروریسم و ثبات منطقهای، خواستار پرهیز از سیاسی سازی موضوع افغانستان شدهاند. این مواضع، اگرچه به معنای شناسایی رسمی طالبان نیست، اما نشان دهنده تمایل به تعامل واقع گرایانه با حاکمان فعلی کابل است.
-
جمعبندی
تمدید مأموریت تیم نظارتی شورای امنیت سازمان ملل در قبال افغانستان، بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم فنی باشد، بازتابی از کشاکشهای ژئوپلیتیک در سطح نظام بینالملل است. این کمیته در ظاهر مأموریت دوگانه ی نظارت و تحریم دارد، اما در عمل بُعد تحریمی آن پررنگ تر شده است. در حالی که غرب با تأکید بر حقوق بشر و امنیت، فشارهای اقتصادی را ادامه می دهد، روسیه و چین بر ضرورت تعامل و کاهش پیامدهای انسانی تحریمها تأکید دارند. در این میان، مردم افغانستان قربانی اصلی این تقابل هستند؛ تقابلی که نه تنها آینده سیاسی کابل، بلکه اعتبار سازوکارهای چند جانبه بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
الهام قاسمی
