محاکمه عادلانه یکی از بنیادی ترین حقوق بشری در اندیشه اسلام و حقوق بشر بین‌المللی معاصر است. حقی که اصلی ترین تضمین برای بهره مندی افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت شخصی و برخورداری از سایر حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

محاکمه عادلانه وسیله و ابزار تحقق و استقرار عدالت ماهوی (احقاق حق) است. در اسلام و اسناد بین‌المللی حقوق بشر اصول و سازوکارهای برای محاکمه عادلانه پیش بینی شده است که بدون رعایت آن، انتظار دستیابی به عدالت ناممکن می نماید. این اصول کدام اند؟ وضعیت محاکمات در دستگاه قضایی طالبان چگونه است؟ آیا در محاکم تحت کنترل طالبان اصول محاکمه عادلانه رعایت می شوند؟ اینها سؤالاتی است که باید پاسخ داده شود.

اصول محاکمه عادلانه

اصول محاکمه عادلانه در حقیقت یک سلسله قواعد و موازین اخلاقی و حقوقی است که آیین و سازوکارهای مورداستفاده در تمام فرایند قضایی با آن سنجیده می شود. این اصول و قواعد مورد پذیرش نظام های مختلف حقوقی بوده و جایگاه و ارزش اصول کلی حقوق را پیدا کرده است. اصول و قوعد یادشده شامل اصول حاکم بر فرایند محاکماتی، حقوق قبل از صدور حکم، حقوق حین صدور حکم و حقوق پس از صدور حکم هستند.

الف) اصول حاکم بر فرایند محاکمه

اصل حرمت و مصونیت جان و مال مردم: این اصل در منابع اسلامی به‌خوبی تسجیل شده است، و اساس همه قواعد، مقررات و معیارهای ناظر بر محاکمه به همین اصل بر می گردد؛ چون در جامعه ای که جان، مال و حیثیت افراد حرمت نداشته باشد، بحث از عدالت و انصاف در محاکمه معنی نخواهد داشت.
اصل منع مجازات بدون حکم قضایی صادره از محکمه صالح: ممنوعیت هرگونه تعرض به افراد بدون حکم قضایی ناشی از فرایند قانونی و منصفانه، نخستین اصل و معیار لازم برای تضمین جان و مال اشخاص است؛ ازاین‌رو در نظام قضایی اسلام اجرای مجازات که طبعاً متضمن نوعی محدودیت و محرومیت است، تنها در شرایط ضروری و با حکم مقام صالح قضایی و رعایت اصول عدالت در محاکمه امکان‌پذیر است.
قضاوت توسط قضات صالح، مستقل و بی طرف: اصول استقلال، صلاحیت علمی و اخلاقی و بی طرفی قاضی از شرایط اساسی تدارک محاکمه عادلانه است.
اصل نظارت بر حسن انجام محاکمه: به‌منظور اطمینان از تحقق عدالت که اصلی ترین هدف قضایی اسلام است، اعمال نظارت علمی و فنی بر عملکرد قاضی ضروری می نماید.
اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات: اصل مذکور که امروزه در نظام‌های حقوقی کشورهای جهان پذیرفته شده است، در اسلام مقتضای قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان است که از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. مراد از این اصل این است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه قبلاً توسط قانون جرم‌انگاری شده باشد و همچنین هیچ مجازاتی قابل‌اعمال نیست مگر اینکه پیش از ارتکاب جرم توسط قانون تعیین شده باشد.
اصل برائت: مقتضای این اصل فرض بیگناهی متهم است، مگر اینکه جرم او طی یک محاکمه عادلانه در محکمه باصلاحیت به اثبات برسد. این اصل در نظام قضایی اسلام جایگاه رفیعی دارد و تا زمانی که بینه و اقرار نباشد متهم تبرئه میشود.
اصل تفسیر به نفع متهم: از دیدگاه فقهی اسلامی و حقوق جزای عرفی، تفسیر قانون به نفع متهم از مقتضیات اصل برائت بوده و بدین معنی است که اگر قانون قابلیت تفسیرهای متعدد داشته باشد، باید به تفسیری عمل کرد که به نفع متهم است.
اصل علنی بودن محاکمه: علنی بودن محاکمه باعث م یشود که از یک سو از متهم در برابر محاکمات سری محافظت شود و از سوی دیگر اعتماد عمومی نسبت به اجرای عدالت جلب گردد؛ ازاین‌رو است که گفته می شود: «عدالت نه تنها باید اجرا شود، بلکه باید اجرای آن دیده شود.»
اصل برابری: مساوات و برابری در امر قضا هم در دسترسی برابر به مراجع قضایی و هم در فرایند محاکماتی بین طرفین دعوا باید مراعات گردد؛ ازاین‌رو است که در اسلام حتی رعایت مساوات در نگاه‌کردن به اصحاب دعوا مورد تأکید است.

*در محاکمه عادلانه توسط قضات عادل و تحصیلکرده، اصول محاکمه عادلانه بیشتر رعایت می شوند.*

ب) حقوق اصحاب دعوا در مرحله قبل از صدور حکم

حق مصونیت از هرگونه تعرض تا پیش از اثبات جرم و صدور حکم: اسلام امنیت و آزادی را از حقوق بنیادین هر انسان می داند. مصونیت از ایراد ضرب، تعذیب و بی اعتباری اقرار تحت شکنجه و فشار از آثار این حق است؛ لذا حبس متهمان به نقض حدود الهی و حق‌الله در قضای اسلامی نه‌تنها مجاز نیست، بلکه به خودداری از اقرار نیز ترغیب می گردیدند.
حق دفاع: حق دفاع متهم مجموعه تضمینهای قانونی و قضایی است که در کل فرایند رسیدگی جزایی برای افراد متهم به ارتکاب جرم و به‌منظور تصمیمی عادلانه به‌دوراز اشتباهات قضایی در نظر گرفته شده است. امکان دسترسی به اطلاعات پرونده و داشتن وکیل‌مدافع از مهمترین تضمینهای حق دفاع است.
برخورداری از رفتار مساوی در جریان محاکمه: چنان‌که پیش‌ازاین نیز اشاره شد رعایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در جریان محاکمه از مسلمات نظام قضایی اسلام است و این مساوات باید در تمام ابعاد حتی در نگاه قاضی و طرز صحبت او با طرفین دعوا و جایگاه نشستن اصحاب دعوا رعایت گردد.

ج) حقوق اصحاب دعوا در مرحله صدور حکم

به‌کارگیری دقت در صدور حکم: امر قضا یکی از مهم‌ترین امور اجتماعی است و مستلزم بیشترین دقت و تأمل است؛ ازاین‌رو است که امام علی (ع) در نامه معروف خود به مالک‌اشتر در مورد قاضی به عدم اکتفا به فهم اندک، استقامت بر کشف حقایق و درنگ و تأمل در شبهات تأکید می کند.
عدم اعتماد بر اقرارهای که در اثر جهل به قانون صورت گرفته است: در نظام قضایی اسلام اصولاً علم به قانون از شرایط اساسی مسئولیت است؛ لذا چنان‌که متهم بدون آگاهی از پیامدهای قانونی اقرار خویش، اقدام به اقرار نماید به این اقرار نباید ترتیب اثر داده شود.
عدم اعتماد به اقراری که تحت‌فشار انجام شده است: پاسداری از حقوق اصحاب دعوا و متهم اقتضا می کند که به ادله ای که در نتیجه نقض حقوق ایشان به دست آمده است، اعتنا نشود. امام علی (ع) به نقل از پیامبر فرمود: کسی که تحت‌فشار اعتراف کند حد بر او جاری نمی شود.
مستند و مستدل‌بودن حکم قاضی: مستند و مستدل‌بودن حکم قاضی در نظام قضایی اسلام امر پذیرفته شده است؛ ازاین‌رو امام علی (ع) در همه قضاوتهای خود به آیات قران و سنت نبوی استناد و استدلال می کرد.
رعایت مصالح جامعه در صدور حکم و تصمیمات قضایی: در مجازات مجرمین مانند هر ضرورت اجتماعی دیگر باید به قدر متیقن آن که برای مصالح جامعه نیاز است اکتفا شود و نباید بیشتر از آنچه برای حفظ مصالح اجتماعی ضروری است بر مجرم تحمیل گردد.

د) حقوق اصحاب دعوا در مرحله پس از صدور حکم

حق اعتراض به حکم قاضی: به دلیل امکان بروز خطا و اشتباه از قاضی، حق اعتراض طرفین دعوا به حکم او یکی از اصول محاکمه عادلانه است و در نظام قضایی اسلام نیز از مسلمات است.
عفو کسی که پیش از محاکمه توبه کرده است: در اسلام انسان دارای حرمت و کرامت است و رویه قضایی اسلامی نیز بر پاسداری از حرمت انسان و تسهیل حرکت او به تعالی و سعادت شکل گرفته است و هدف از مجازات شخصی بازپروری مجرم و تنبیه اوست؛ لذا چنان‌که این هدف از طریقی دیگر مثلاً توبه تأمین گردد، اعمال مجازات بر او توجیهی ندارد.
رعایت حال محکوم به لحاظ جسمی و روحی هنگام اجرای حکم: چنانچه شخص محکوم از حالت طبیعی و سلامت جسمی و روحی برخوردار نباشد نباید حکم بر او اجرا گردد.
رعایت حال محکوم پس از اجرای حکم: در هنگام اجرای حکم ضمن توجه به عدم تجاوز از محتوای حکم، باید مدارا و ملاطفت با محکوم نیز مدنظر باشد.

دستگاه قضایی طالبان

پس از فروپاشی دولت پیشین و تسلط دوباره طالبان نظام قضایی افغانستان دچار دگرگونی های زیاد شد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برکناری بیش از 3250 قاضی نظام جمهوریت که عمدتاً افراد دارای تحصیلات عالی، مسلکی و تجربه کافی قضایی بودند و گماشتن قضات جدید به‌جای آنان؛
قضات گماشته شده ای طالبان همگی مرد، حنفی مذهب و طلاب مدارس دینی هستند که عمدتاً فاقد سواد کافی و تجربه قضایی هستند؛
دادگاه عالی افغانستان (ستره محکمه) که متشکل از 9 عضو بود و اعضای آن به پیشنهاد رئیس‌جمهور و با رأی اعتماد مجلس نمایندگان انتخاب می گردید و این 9 نفر مجموعاً شورای‌عالی ستره محکمه را تشکیل می دادند، به سه عضو، یک نفر رئیس و دو معاون تقلیل یافت؛
لغو محاکم احوال شخصیه اهل‌تشیع در سراسر کشور؛
لغو محاکم رسیدگی به خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در سراسر کشور؛
تبدیل دیوان نظامی به دیوان ترافیکی در سراسر کشور؛
ایجاد تغییر در ترکیب قضات در محاکم و دیوان‌ها؛ در زمان جمهوریت معمولاً محاکم ابتدائیه ولسوالیها و دیوانهای محکمه ابتدائیه شهری در مراکز ولایات و همچنین دیوانهای محاکم استیناف در مراکز ولایات حداقل مرکب از سه قاضی یک رئیس و دو عضو قضایی بودند؛ اما طالبان این ترکیب را به یک نفر قاضی، یک نفر مفتی و یک نفر محرر تغییر دادند که تصمیم نهایی توسط قاضی گرفته میشود و مفتی و محرر در صدور حکم دخالت ندارند؛
لغو نهاد تحقیق و تعقیب (سارنوالی) از فرایند رسیدگی به دعاوی جزایی؛
ایجاد محاکم و نهادهای موازی خارج از چوکات قوه قضائیه، از جمله محکمه استرداد املاک غصب شده و محکمه نظامی.
لغو تمام قوانین و مقررات موضوعه و رسیدگی به قضایای حقوقی و جزایی بر اساس متون قدیمی فقهی
تضعیف نهاد وکلای مدافع و مساعدین حقوقی.

جایگاه اصول محاکمه عادلانه در دستگاه قضایی طالبان

چنان‌که پیش‌ازاین اشاره شد، اصول محاکمه عادلانه پیوند مستقیم با تشکیلات دستگاه قضایی، قوانین مرعی الاجرا و اوصاف و ویژگی های شخص قاضی دارد؛ بدین مفهوم که برخی از این اصول از طریق نحوه تنظیم تشکیلات و دستگاههای دخیل در امر قضاوت و برخی از طریق قوانین و مقررات ناظر بر حقوق و تکالیف قضات و اصحاب دعوا و برخی مرتبط با توانایی های علمی، اخلاقی و مسلکی قضات است.

در دستگاه قضایی افغانستان تحت کنترل طالبان از هر سه جهت، رعایت اصول محاکمه عادلانه و در نتیجه دستیابی به عدالت ماهوی (احقاق حق) که آرمان ادیان الهی و مکاتب فکری بشری است، ناممکن و یا مشکل گردیده است. در ذیل به مواردی از اموری که در دستگاه قضایی طالبان محاکمه عادلانه را به‌شدت تهدید می کند اشاره می گردد:

ناتوانی علمی و مسلکی قضات طالبان: پس از برکناری بیش از 3250 قاضی نظام جمهوریت، طی پروسه بی نهایت غیرحرفه‌ای که عمدتاً مبتنی بر روابط شخصی فرماندهان نظامی طالبان و بدون هیچ‌گونه امتحان ورودی و سپری نمودن دوره آموزشی بود، افراد غیر مسلکی و فاقد سواد کافی فقهی و حقوقی به‌عنوان قاضی، مفتی و محرر در دستگاه قضایی حکومت طالبان گماشته شدند؛
وابسته بودن قضات طالبان به گروه مذهب و اغلب قوم خاص، اصل استقلال و بیطرفی قاضی را که از مسلمات محاکمه عادلانه می باشد شدیدا مخدوش کرده است که به عنوان نمونه می توان به نحوه قضاوت چنین قضاتی در قضیه رجب و گل اندام در ولایت بلخ اشاره کرد؛
نبود قانون مدون مرعی الاجرا در محاکم: لغو تمام قوانین گذشته توسط طالبان، بدون اینکه هیچ‌گونه قانون مدون بدیلی وجود داشته باشد و ارجاع تمام موضوعات به متون فقهی قدیمی باعث شده است که اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات که از مهم‌ترین اصول محاکمه عادلانه است نادیده گرفته شود و دست قضات را در خلق عناوین مجرمانه و تعیین مجازات بی نهایت باز کرده است و این باعث شده که امنیت روحی و روانی مردم در کل و حقوق متهمین و اصحاب دعوا به‌شدت آسیب ببیند؛
حذف نهاد تحقیق و تعقیب (سارنوالی) از فرایند رسیدگی قضایی از دیگر اموری است که اصول محاکمه عادلانه از جمله اصل دقت در صدور حکم و بی طرفی قاضی را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است؛
تضعیف نهاد وکالت دفاع در سیستم قضایی طالبان: پیش از تسلط طالبان اصولاً در هنگام گرفتاری، تحقیق و محاکمه حقوق متهم به او تفهیم می شد که از آن جمله حق داشتن وکیل‌مدافع بود و برای افراد بی بضاعت از سوی دولت مساعد حقوقی برای او تعیین می گردید؛ اما پس از تسلط طالبان وکالت دفاع اصولاً در دعاوی جزایی حذف شده است و هیچ متهم و مظنونی به وکیل‌مدافع دسترسی ندارد که شدیداً به حق دفاعی متهم آسیب زده است؛
افزایش شکنجه: در محاکم تحت کنترل طالبان شکنجه به‌عنوان یک ابزار معلومی برای گرفتن اقرار تلقی میشود و نقش پررنگ استخبارات طالبان در دستگیری افراد و فرایند رسیدگی به اتهامات افراد، بر وخامت موضوع افزوده است، درحالی‌که در نظام قضایی اسلام و حقوق موضوعه عرفی ادلهای که در نتیجه ای شکنجه و فشار بر متهم به دست آید فاقد اعتبار است.
حذف محاکم احوال شخصیه اهل‌تشیع و نادیده گرفتن حضور شیعیان در دستگاه قضا از دیگر اموری است که محاکمه عادلانه و دستیابی به عدالت به‌ویژه در حق شیعیان را ناممکن کرده است. امروزه در تمام نظام های قضایی از جمله نظام قضایی اسلام افراد در احوال شخصیه تابع قانون مربوط به خود است؛ چون احوال شخصیه اموری است که به‌صورت مستقیم به باورهای مذهبی افراد پیوند مستقیم دارد و تحمیل احکام مذهبی غیر بر شخص در مسائل احوال شخصیه در تعارض با اصل آزادی عقیده و مذهب است که در نظام های حقوقی دنیا از جمله اسلام محترم است.
عدم توجه به اصل برائت در دستگاه قضایی طالبان: وجود شکنجه در دستگاه قضایی طالبان جای انکار نیست و اصولاً شکنجه با اصل برائت متهم سازگاری ندارد.
نادیده‌گرفتن اصل علنیت جلسات قضایی در سیستم قضایی طالبان: از بدو تسلط طالبان تاکنون هیچ اعلامیه و یا آگهی مبنی بر برگزاری جلسه علنی قضایی دیده نشده است، مطالعات عینی از محاکم نیز گواه این موضوع است.
نادیده‌گرفتن اصل برابری بین اصحاب دعوا: امروزه قضات طالبان همگی مرد، حنفی مذهب و اغلب متعلق به قوم پشتون هستند و در دعاوی مطروحه اصولاً حق با پشتون و شخصی است که پیرو مذهب حنفی باشد مگر اینکه طرف مقابل بتواند خلاف آن را ثابت کند. در چنین قضایای اثبات دعوا نه به عهده مدعی بلکه به عهده کسی است که پشتون و یا حنفی مذهب نیست.
یکی از اصول محاکمه عادلانه دسترسی فوری و برابر به مراجع قضایی است، در سیستم قضایی طالبان افراد به خصوص اشخاصی که به نحوی اعتراض به سیاستهای طالبان دارند، برای مدتها که ممکن است به ماهها به طول بکشد بدون دسترسی به محکمه و روند محاکماتی در زندان ها می مانند و مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار می گیرند و چه بسا ممکن است به قتل برسند که به عنوان نمونه می توان گزارش روزنامه هشت صبح در مورد وضعیت زندانهای ولایتهای فاریاب، سمنگان و جوزجان اشاره کرد.

موارد فوق‌الذکر گزیده از اموری است که در دستگاه قضایی طالبان محاکمه عادلانه و دسترسی به عدالت را ناممکن کرده است؛ لذا انتظار جامعه افغانستان این است که طالبان به سیستم قضائی توجه جدی بکند و دستگاه قضایی را وضعیت موجود نجات بدهند.