پس از به قدرت رسیدن طالبان در آگست سال 2021 شاهد ممنوعیت تدریجی فعالیتهای زنان و دختران در بیرون از خانه هستیم. اخراج کارمندان زن از ادارات دولتی، مسدود سازی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم، منع مسافرت زنان و دختران بدون محرم شرعی، مسدود سازی دانشگاهها به روی دختران، و اخیرا هم منع کار زنان در نهادهای غیر دولتی از جمله مؤسسات داخلی و خارجی فعال در افغانستان.
با اذعان به اینکه هرکدام از ممنوعیتهای ایجاد شده از سوی طالبان پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیری بر زندگی مردم افغانستان داشته اند، در این نوشته تنها به پیامدهای منع کار زنان در مؤسسات، پرداخته می شود.
وابستگی مردم افغانستان به مؤسسات
بر اساس آمار وزارت اقتصاد افغانستان 5854 مؤسسه داخلی و خارجی در این وزارت ثبت شده است که در حوزه تعلیم و تربیت، صحت، زراعت و خدمات اجتماعی فعالیت داشته اند. در طول عمر بیست ساله حکومت سابق، این مؤسسات یکی از بازوان پرتوان حکومت به شمار می رفتند و در توسعه خدمات عمومی از جمله صحت عامه و تعلیم و تربیت حتی در دور افتاده ترن نقاط افغانستان، نقش چشمگیری بازی کردند.
تحولات سیاسی سال گذشته و به قدرت رسیدن دوباره طالبان، خشکسالی مفرط، بیکاری و فقر خانمانسوز، باعث شده است که وابستگی مردم افغانستان به این مؤسسات دو چندان گردد. در چنین شرایطی به نظر می رسد منع کار زنان در این مؤسسات پیامدهای منفی سهمگینی را بر جامعه ای افغانستان تحمیل خواهد کرد؛ چنانکه مقامات سازمان ملل نیز با اشاره به خدمات بشر دوستانه بیان داشته اند: «بازداشتن زنان از کار های بشردوستانه پیامدهای فوری و خطرناکی برای زندگی تمام افغان ها دارد.»
چرا دستور منع کار زنان در مؤسسات به صلاح جامعه نیست؟
علیرغم سخنان وزیر تحصیلات عالی طالبان که در حکومت این گروه حفظ دین در اولویت است و مصالح ملی، توسعه و تمدن برای آنها مهم نیست و علی رغم اینکه بتوانیم بپذیریم مصالح ملی، توسعه و تمدن در آموزه های دینی در اولویت نباشند، پذیرش این مسأله که چنین باوری ریشه در سیاست کلی نظام طالبان دارد، مشکل است. لذا با این فرض که حفظ مصالح و منافع عمومی جامعه برای حکومت طالبان مهم است، پیامدهای دستور منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی این ممنوعیت از دو بعد برای مردم افغانستان مشکل ساز است؛ یک: بیکاری عده ای قابل توجهی از زنان شاغل و در نتیجه افزایش جمعیت بیکاران و فقراء در جامعه، دو: ایجاد اختلال در ارائه خدمات مورد ضرورت مردم.
منع کار زنان در مؤسسات و افزایش جمعیت بیکاران و فقرا
در کنار ناامنی، خشکسالی، فقر، یکی از بیماری های مزمن جامعه افغانستان بیکاری است که پس از به قدرت رسیدن طالبان به اوج خود رسیده است. برای درک وضعیت بیکاری موجود در کشور، کافیست که انحلال چندین اداره دولتی، فروپاشی سکتور نظامی، اخراج زنان از ادارات دولتی و … را تصور کنیم.
بر مبنای آمار سازمان بین المللی کار، تنها در ربع سوم سال 2021 میلادی، بیش از 500 هزار نفر بیکار شده اند که ممکن است تا اواسط سال 2022 میلادی 900 هزار نفر دیگر بر جمعیت بیکاران افزوده شود. این حجم از نیروی بیکار، به اضافه جمعیت بیکار گذشته و افرادی که بر اساس فرمان جدید طالبان کارهایشان را از دست می دهند، حکایت از یک فاجعه هولناک در جامعه افغانستان دارد.
بدون تردید، بسیاری از زنانی که کارشان را بر اساس سیاستهای زن ستیزانه طالبان از دست داده اند نان آور فامیل خویش هستند. با در نظرداشت این واقعیت، منع یک زن از کار، در حقیقت، محرومیت یک فامیل از خوراک، پوشاک و دیگر نیازهای اولیه زندگیشان است. نباید از نظر دور داشت که بیکاری و محرومیت از امرار معاش، پیامدش تنها منحصر به شخص بازمانده از کار نیست، بلکه مطالعات نشان میدهد که بیکاری ریشه ای بسیاری از جرایم و انحرافات اجتماعی است که تهدید علیه کل جامعه محسوب می شود.
منع کار زنان در مؤسسات و ایجاد اختلال در کمک رسانی به مردم
بسیاری از مؤسسات فعال در عرصه صحت، تعلیم و تربیت، خدمات اجتماعی در پیشبرد امور کاری خویش نیازمند کارمندان طبقه اناث هستند. چنانکه مقامات سازمان ملل متحد در بیانیه ای که در باره تصمیم اخیر طالبان صادر کرده، به این موضوع اشاره نموده اند. در این بیانیه آمده است: «ما نمی‌توانیم از محدودیت‌های کاری چشم بپوشیم. ما به برنامه‌های حیاتی خود ادامه می‌دهیم، اما پیش‌بینی می‌کنیم که بسیاری از فعالیتهای ما متوقف می‌شود زیرا نمی‌توانیم بدون کارمند زن کمک‌های بشردوستانه را به صورت اصولی توزیع کنیم.»
نباید از نظر دور داشته باشیم که بیشترین خدمات صحی و بهداشتی در سطح کشور، خصوصا مناطق روستایی، توسط مؤسسات ارائه می گردد. منع کار زنان افغان در مؤسسات به معنی جمع کردن تمامی تیمهای صحی سیار، آشیانه های صحی، کلینکها و مراکز درمانی از سطح کشور است که خدمات صحی مخصوص زنان را عهده دار هستند. بدون شک اختلال در کار این مؤسسات برای صحت زنان و مادران فاجعه آفرین خواهد بود. بر همین منوال منع زنان از کار در مؤسسات، خدمات رسانی توسط مؤسسات فعال در عرصه کمک به بیوه ها و زنان بی سرپرست، ایتام و اطفال پرورشگاهها و … نیز دچار مشکل می کند.
اضافه آنچه ذکرش رفت، بسیاری از مؤسسات خارجی رعایت تناسب جنسیتی در پرسونل خویش را ضروری می دانند و بدون رعایت این تناسب حاضر به ارائه خدمات نیستند و یا ممکن است به منظور زیر فشار قرار دادن طالبان، باوجود ممنوعیت کارمندان زن از کار، از ادامه کمکرسانی منصرف گردند.
واکنش های داخلی و خارجی به منع کار زنان
اهمیت کارمندان زن در مؤسسات سبب شده است که تصمیم طالبان مبنی بر اخراج کارمندان زن توسط مؤسسات، واکنشهای زیادی در پی داشته باشد. چند سازمان و نهاد کمکرسان خارجی در اعتراض به این دستور طالبان، فعالیت خود را در افغانستان به تعلیق درآورده اند. کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، از ایجاد اختلال در امر کمکرسانی به مردم، در پی عملی شدن این تصمیم طالبان، هشدار داده اند.
سازمان ملل متحد، ضمن اشاره به مختل شدن روند کمک رسانی، بیان داشته است که کار زنان در سازمانهای غیردولتی زمانی منع می‌شود «که بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان برای ادامه حیات خود نیازمند کمک است زیرا این کشور با خطر قحطی، زوال اقتصادی، فقر همه‌جانبه و زمستان بی‌رحم روبرو است.»
وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار تجدید نظر طالبان در خصوص منع کار زنان افغان در سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی شدند. در این بیانیه آمده است که حکم طالبان برای ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی (NGO)، میلیون‌ها افغان را که برای زندگی به کمک های بشردوستانه وابسته هستند، در معرض خطر قرار می دهد.
این بیانیه می‌افزاید: زنان در عملیات های بشردوستانه نقش محوری ایفا می‌کنند. اگر آنها در عملیات کمک رسانی شرکت نکنند، سازمان های غیردولتی قادر نخواهند بود به آسیب پذیرترین افراد کشور دسترسی پیدا کنند و غذا، دارو و سایر مواد و خدماتی را که برای زندگی مردم نیاز است، تامین کنند.
راه حل مشکل منع کار زنان چیست؟
باتوجه به مطالب فوق الذکر، تصمیم طالبان منبی بر منع زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی، پیامدهای زیانبار فردی و جمعی دارد. اما راه حل چیست؟ چه راهکاری باید سنجید تا از این پیامدهای ناگوار مصون ماند؟
به نظر رسد در شرایطی کنونی، هیچ راه حلی جز تجدید نظر طالبان در این تصمیم شان وجود ندارد. زیرا مردم افغانستان در شرایط فوق العاده بحرانی قرار دارند؛ چنانکه مقامات سازمان ملل متحد یادآوری کرده اند، بیش از 28 میلیون نفر برای ادامه حیات خود نیازمند کمک هستند. لذا ایجاد اختلال در روند کمکرسانی بازی کردن با جان 28 میلیون انسان افغانستانی است که بیش از 94 درصد نفوس این کشور را تشکیل دهند.
طبیعی است که اصرار طالبان بر این تصمیم، افزایش نارضایتی عمومی را در پی دارد و فاصله مردم را از حکومت دو چندان می کند که نه به خیر مردم است و نه به صلاح حکومت! افزون بر نارضایی داخلی از منع کار زنان، انزوای بیشتر بین المللی نیز، دور از انتظار نیست.
خالد یوسفی، تحلیلگر مسائل افغانستان
