افغانستان بین دو فشار: طالبان و تحریم‌های بین‌المللی
سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست طالبان، در تازه‌ترین اظهارات خود در رادیو حریت تأکید کرد که مسئولان این وزارتخانه به فشارها و انتقادات بین‌المللی عادت کرده‌اند و این فشارها را حتی باری بر دوش خود نمی‌دانند. وی افزود که سیاست‌های این وزارتخانه بر اساس قرائتی که از قرآن کریم و احادیث نبوی دارند، استوار بوده و تغییرناپذیر است.
رفتارهای ضد اجتماعی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به‌عنوان بازوی سرکوب اجتماعی این گروه، در سال‌های اخیر با صدور مجموعه‌ای از قوانین و مقررات جدید، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و اقلیت‌ها تحمیل کرده است. از جمله این اقدامات، الزام زنان به پوشیدن برقع در مکان‌های عمومی، ممنوعیت سفر بدون همراه مرد محرم و جلوگیری از حضور آنان در بسیاری از فضاهای اجتماعی و کاری است. این سیاست‌ها نه تنها حقوق زنان را نقض کرده، بلکه باعث حذف آن‌ها از عرصه‌های آموزشی، اقتصادی و فرهنگی شده است.
علاوه بر محدودیت‌های قانونی، گزارش‌ها حاکی از افزایش مجازات‌های بدنی و برخوردهای خشونت‌آمیز از جمله شلاق‌زدن زنان در ملأعام است. این نوع مجازات‌ها، به ویژه هنگامی که به صورت نمادین و علنی انجام می‌شود، باعث ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه شده و هم زنان و هم مردان را تحت فشار روانی شدید قرار می‌دهد. این اقدامات نه تنها اثر بازدارنده‌ای بر جامعه دارد، بلکه محیطی نامطمئن و خطرناک برای زندگی روزمره مردم ایجاد کرده است.
پیامدهای این سیاست‌ها فراتر از محدودیت‌های اجتماعی و قانونی است و به بحران‌های انسانی و روانی گسترده‌ای منجر شده است. زنان و دختران از دسترسی به آموزش و اشتغال محروم شده‌اند و بسیاری در خانه‌های خود زندانی‌اند، در حالی که خانواده‌ها با فقر، سوءتغذیه و اضطراب شدید مواجه هستند. این وضعیت همچنین باعث افزایش افسردگی، خشونت خانگی و بحران‌های روانی در جامعه شده است و نشان می‌دهد که اقدامات وزارت امر به معروف و نهی از منکر نه تنها نقض حقوق بشر، بلکه یک بحران اجتماعی و انسانی تمام‌عیار را ایجاد کرده است.
بهانه‌جویی آمریکا از رفتارهای طالبان و فشار بر مردم
آمریکا و کشورهای غربی، با استناد به نقض حقوق بشر توسط طالبان، به ویژه در زمینه حقوق زنان، سیاست‌هایی را در قبال افغانستان اتخاذ کرده‌اند که شامل تحریم‌های اقتصادی و مالی می‌شود. این تحریم‌ها با هدف فشار بر طالبان برای تغییر رفتارهای سرکوب‌گرانه‌شان اعمال شده‌اند. اما این سیاست‌ها به طور مستقیم بر مردم افغانستان تأثیر گذاشته و شرایط زندگی آنان را دشوارتر کرده است.
تحریم‌های اقتصادی و مالی، به ویژه پس از زلزله‌های اخیر در افغانستان، روند امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده است. سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا اعلام کرده‌اند که با کاهش شدید منابع مالی مواجه هستند و قادر به تأمین نیازهای فوری آسیب‌دیدگان نیستند. این وضعیت به دلیل کاهش کمک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها تشدید شده است.
علاوه بر این، محدودیت‌های اعمال شده بر فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی و امدادی، به ویژه در زمینه حضور زنان در عرصه‌های امدادی، باعث کاهش کارایی این سازمان‌ها شده است. سازمان بهداشت جهانی از طالبان خواسته است تا محدودیت‌های خود را در زمینه حضور زنان در تیم‌های امدادی لغو کنند تا بتوانند به زنان آسیب‌دیده خدمات بهداشتی ارائه دهند.
بررسی فشارهای بین‌المللی، به ویژه آمریکا، بر طالبان و مردم افغانستان
فشارهای بین‌المللی، به ویژه از سوی آمریکا، علیه طالبان، اگرچه با هدف ارتقای حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان اعمال شده‌اند، اما در عمل باعث تشدید بحران انسانی در این کشور شده‌اند. تحریم‌ها به جای فشار بر طالبان، بیشتر بر مردم عادی تأثیر گذاشته‌اند و شرایط زندگی آنان را دشوارتر کرده‌اند.
تحریم‌های اقتصادی و مالی باعث کاهش دسترسی به منابع مالی، کاهش کمک‌های بشردوستانه و افزایش فقر و بیکاری شده است. سازمان‌های بین‌المللی با مشکلات جدی در تأمین منابع مالی مواجه هستند و قادر به ارائه کمک‌های لازم به آسیب‌دیدگان نیستند. این وضعیت به ویژه در مناطق دورافتاده و کوهستانی افغانستان که دسترسی به آن‌ها دشوار است، بحرانی‌تر شده است.
سیاست‌های آمریکا در قبال کشورها به بهانه حقوق بشر
سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان نمونه‌ای از رویکردی گسترده‌تر است که این کشور در مواجهه با دولت‌ها یا حکومت‌هایی که با استانداردهای غربی حقوق بشر مطابقت ندارند، اتخاذ می‌کند. در مورد افغانستان، آمریکا و متحدانش با استناد به نقض حقوق زنان، محدودیت‌های شدید اجتماعی و سرکوب اقلیت‌ها توسط طالبان، مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی، مالی و دیپلماتیک را اعمال کردند.
این تحریم‌ها عمدتاً با هدف فشار بر طالبان برای تغییر رفتارهای خود طراحی شده بودند. اما در عمل، این سیاست‌ها تأثیر قابل توجهی بر زندگی روزمره مردم عادی داشته‌اند و نه تنها طالبان را وادار به تغییر نکرده‌اند، بلکه وضعیت انسانی را تشدید کرده‌اند. محدودیت در انتقال پول، مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان، و موانع شدید برای ورود کمک‌های بشردوستانه باعث شده است که میلیون‌ها افغان با کمبود شدید غذا، دارو و خدمات پایه‌ای روبرو شوند.
تحریم‌های مالی همچنین باعث کاهش ظرفیت دولت برای پرداخت حقوق کارمندان و تأمین خدمات عمومی شده است. در نتیجه، بیمارستان‌ها و مدارس با کمبود منابع مواجه شده‌اند و بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای متوقف شده‌اند. این فشار غیرمستقیم بر مردم عادی، به ویژه زنان و کودکان، که دسترسی کمتری به منابع دارند، بیشتر بوده و باعث تشدید فقر و بحران‌های روانی شده است.
این وضعیت نمونه‌ای از ناکارآمدی تحریم‌ها به عنوان ابزار فشار سیاسی است؛ زیرا اهداف اعلام شده، یعنی تغییر رفتار طالبان و بهبود وضعیت حقوق بشر به دست نیامده است. در عوض، تحریم‌ها بیشتر به عنوان ابزاری بازدارنده عمل کرده و مردم بی‌گناه افغانستان را تحت فشار قرار داده‌اند، بدون اینکه طالبان را به انعطاف یا مذاکره وادارد. این امر نشان‌دهنده شکاف میان اهداف سیاسی اعلام شده و پیامدهای عملی سیاست‌های بین‌المللی است، و نیاز به بازنگری جامع در رویکردها را آشکار می‌سازد.
میراث مذاکرات دوحه و نادیده گرفتن مردم افغانستان
اولین نتیجه ملموس به نتیجه رسیدن مذاکرات دوحه بین طالبان و آمریکا، که در سال ۲۰۲۰ برگزار شد، عدم تأمین تضمین‌های جدی برای رعایت حقوق بشر در افغانستان بود. در حالی که این مذاکرات با هدف «صلح و امنیت» تبلیغ می‌شد، مسائل اساسی مانند حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و رعایت حقوق شهروندی، به شکل ملموس و الزام‌آور مورد بحث قرار نگرفت.
دولت آمریکا، در تلاش برای خروج سریع از افغانستان، عمدتاً بر مسائل امنیتی و تضمین عدم حمله طالبان به نیروهای آمریکایی تمرکز کرد و به حقوق شهروندی مردم افغانستان کمتر توجه کرد. این رویکرد باعث شد که طالبان در این مذاکرات به هیچ یک از محدودیت‌ها یا مسئولیت‌های مرتبط با رفتار خود در قبال زنان و اقلیت‌ها متعهد نشوند.
پیامد مستقیم این رویکرد، تشدید محدودیت‌ها و سرکوب‌های اجتماعی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ بود. وزارت امر به معروف و نهی از منکر، محدودیت‌های شدید بر زنان و اقلیت‌ها اعمال کرده و فضای رعب و وحشت را در جامعه ایجاد کرد، بدون اینکه نهادهای بین‌المللی و آمریکا برای متوقف کردن این اقدامات ابزار یا اهرم مؤثری در اختیار داشته باشند.
در واقع، نادیده گرفتن تضمین‌های حقوق بشری در مذاکرات دوحه، بازتابی از بی‌اهمیتی مردم افغانستان برای سیاست خارجی آمریکا بود. تمرکز صرف بر خروج نیروها و مسائل امنیتی، بدون توجه به نیازهای انسانی و حقوقی شهروندان، باعث شد که میلیون‌ها افغان پس از بازگشت طالبان در شرایط بحرانی زندگی کنند و فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی تحمیل شده بر مردم، تا امروز ادامه داشته باشد.
جمع‌بندی
اولین نکته‌ای که از بررسی وضعیت کنونی افغانستان مشخص می‌شود، تضاد میان اهداف اعلام‌شده سیاست‌های بین‌المللی و نتایج واقعی آن‌هاست. آمریکا و متحدانش، با تمرکز بر نقض حقوق بشر توسط طالبان، به ویژه محدودیت‌های اجتماعی علیه زنان و سرکوب اقلیت‌ها، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را اعمال کردند. این سیاست‌ها اگرچه با هدف بهبود وضعیت حقوق بشر طراحی شده بودند، اما در عمل بیشترین آسیب را بر مردم عادی وارد کرده و شرایط زندگی آنان را به شدت دشوارتر کرده است.
دومین نکته مهم، عملکرد وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان است که با اجرای قوانین سرکوب‌گرانه و مجازات‌های بدنی، فضای رعب و محدودیت گسترده‌ای بر جامعه افغانستان تحمیل کرده است. این اقدامات، در کنار ناکارآمدی تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، نشان می‌دهد که رویکردهای اعمال‌شده نه تنها نتوانسته‌اند طالبان را به تغییر رفتار وادار کنند، بلکه بحران انسانی و محدودیت‌های اجتماعی مردم را تشدید کرده‌اند.
سومین نکته، میراث مذاکرات دوحه است که به وضوح نشان می‌دهد آمریکا در تصمیم‌گیری‌های کلان خود حقوق و نیازهای مردم افغانستان را نادیده گرفته است. در این مذاکرات، هیچ تضمین ملموسی برای رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها توسط طالبان گرفته نشد و تمرکز صرف بر امنیت نیروهای آمریکایی بود. نتیجه آن، بازگشت طالبان به قدرت بدون محدودیت‌های جدی و تشدید فشارها بر مردم عادی بود.
در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های بین‌المللی علیه طالبان، بدون توجه به آثار مستقیم بر زندگی روزمره مردم، ناکارآمد و حتی مضر بوده‌اند. فشارها و تحریم‌ها، به جای تغییر رفتار طالبان، بر مردم بی‌گناه تحمیل شده و بحران انسانی را تشدید کرده‌اند. بنابراین، جامعه بین‌المللی نیازمند رویکردی انسانی‌تر، جامع‌تر و مبتنی بر حمایت مستقیم از مردم افغانستان است، تا بتواند ضمن حفظ حقوق بشر، بحران انسانی و فقر ناشی از سیاست‌های نادرست را کاهش دهد.
مجتبی همت
