از سال ۲۰۰۱ که حمله نظامی به رهبری آمریکا در افغانستان آغاز شد و نظام طالبان سرنگون گردید، امیدها برای بازسازی، ثبات و حاکمیت قانون در این کشور به‌سرعت قوت گرفت. اما همان‌طور که مرور عملکرد دو دهه بعد نشان می‌دهد، افغانستان نه تنها مسیر پیشرفت را طی نکرد، بلکه با چالش‌های عمیقی در امنیت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ مواجه شد؛ چالش‌هایی که در نهایت به فروپاشی حکومت غرب‌پشتیبانی شده در تابستان ۲۰۲۱ منجر شد.
در این مقاله تحلیلی، وضعیت افغانستان در بازه زمانی “۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱” را با تمرکز بر سه بعد اصلی امنیتی، سیاسی و اقتصادی بررسی می‌کنیم و سپس به نکات فرهنگی نیز خواهیم پرداخت. هر بخش با استفاده از گزارش‌ها و منابع معتبر همراه خواهد بود.
۱. چالش‌های امنیتی حضور آمریکا در افغانستان
گستردگی جنگ و حضور خارجی
ورود نیروهای ایالات متحده و ائتلاف ناتو پس از حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ به افغانستان، فاز تازه‌ای از درگیری را آغاز کرد. طبق تحلیل Council on Foreign Relations، از اکتوبر ۲۰۰۱ طالبان و نیروهای ائتلاف با هم درگیر بوده‌اند و تا پایان مأموریت رسمی در سال ۲۰۱۴، نیروهای افغان مسئولیت اصلی را پذیرفتند.
با این حال، فقدان آمادگی ساختاری، ضعف بازسازی نیروهای امنیتی افغان و اتکای گسترده به پشتیبانی خارجی، به تضعیف امنیت منجر شد. یکی از گزارش‌ها می‌گوید: «فرایند اصلاح سکتور امنیتی (Security Sector Reform) در افغانستان از ابتدا بر پایه ساختاری ناپایدار بنا شده بود». در نتیجه، امنیت عمومی که قرار بود تضمین شود، خود به یکی از آسیب‌پذیرترین بخش‌ها تبدیل گردید.
حملات شبانه، عملیات ویژه و تلفات غیرنظامیان
یکی از نمادهای پرتنش این دوره حضور آمریکا در افغانستان، عملیات شبانه نیروهای امریکایی و افغان بود. سازمان Human Rights Watch در گزارشی مستند کرده است که در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹، نیروهای ویژه تحت هدایت CIA و واحدهای ضربتی افغان «حملاتی با تخلفات جدی حقوق بشری» انجام داده‌اند که در برخی موارد می‌توان آن‌ها را «جنایت جنگی» نام‌گذاری کرد.
همچنین، مقاله‌ای تحت عنوان «Night Raids: For Afghan Civilians, the Costs May Outweigh Benefits» تأکید می‌کند که این نوع حملات با نتایج منفی برای جوامع محلی همراه بوده‌اند و بر مشروعیت حکومت تاثیر گذاشتند. بنابراین، هرچند هدف این حملات «مقابله با طالبان و شبکه القاعده» بود، اما ضعف رعایت حقوق و شفافیت سبب شد که هدف‌گیری امن‌ترِ وضعیت به امنیت نزدیک‌تر نگردد، بلکه نوعی عامل بی‌ثباتی شد.
ظهور و گسترش داعش شاخه خراسان (ISIS-K)
در حالی‌که دولت افغانستان در حال تلاش برای تثبیت بود، گروه داعش خراسان (ISIS-K) از حدود سال ۲۰۱۵ وارد صحنه شد. این گروه با حملات انتحاری، بمب‌گذاری‌های گسترده و هدف‌گیری اقلیت‌ها، تهدیدی فراتر از طالبان برای امنیت کشور به شمار می‌رفت. این امر، به ویژه در سال‌های پایانی حکومت جمهوری افغانستان (قبل از ۲۰۲۱) و پس از آن، بُعدی تازه از ناامنی را فراهم کرد و مُوجب شد که افغانستان نه تنها یک میدان جنگ داخلی بلکه یکی از مراکز تروریسم منطقه‌ای گردد.
۲- چالش‌های سیاسی حضور آمریکا در افغانستان
ضعف مشروعیت، فساد و حکومت ناتوان
نظام سیاسی افغانستان پس از سال ۲۰۰۱ با وعده‌های دموکراسی، انتخابات و مشارکت مردم به قدرت رسید. اما عملاً، ضعف نهادهای حکومتی، فساد ساختاری، تقلب در انتخابات، و فرایندهای حکومتی ناتوان، مشروعیت داخلی را تضعیف کردند. تحلیلگرانی که گزارش Carnegie Endowment for International Peace را منتشر کرده‌اند، می‌گویند: «مشکل گسترده‌تر این است که ایالات متحده نتوانست صبر استراتژیک لازم را برای افغانستان به اجرا بگذارد». به عبارتی، حکومت‌های بعدی (کرزی و غنی) با اتکا بر حمایت خارجی و نه تعامل ریشه‌ای با مردم، نتوانستند پایه‌های سیاسی پایدار ایجاد نمایند.
وابستگی به قدرت‌های خارجی و نگاه جهانی ضعیف
در عرصه خارجی، افغانستان همواره کشور «کم‌توان» و نیازمند به کمک بین‌المللی معرفی شد. یکی از گزارش‌های پارلمان استرالیا می‌گوید بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، حدود “۷۷ میلیارد دالر” کمک توسعه‌ای به افغانستان شده است. این شدت وابستگی، هم در سطح داخلی (بودجه دولتی، امنیت) و هم در سطح بین‌المللی (تصمیم‌گیری، نفوذ خارجی) موجب گردید که افغانستان نتواند به عنوان بازیگر مستقل مطرح شود. چنین وضعیتی، وجهه سیاسی کشور را ضعیف ساخت و سیاست خارجی افغانستان را عمدتاً زیر نفوذ بازیگران خارجی قرار داد.
فروپاشی ساختار سیاسی در ۲۰۲۱
با خروج نیروهای بین‌المللی و پیشروی طالبان در تابستان ۲۰۲۱، حکومت جمهوری افغانستان به سرعت فروپاشید. بسیاری این حادثه را نتیجه طبیعی ترکیب ضعف سیاسی، وابستگی امنیتی و اقتصادی و فقدان مشروعیت می‌دانند. یکی از گزارش‌ها می‌گوید: «فروپاشی حکومت غرب‌پشتیبانی‌شده، نباید شگفت‌انگیز باشد چون شرایط امنیتی و سیاسی سال‌ها به سمت وخامت رفته بود». به عبارت دیگر، بحران‌های امنیتی و سیاسی در هم تنیده بودند و نهایتاً نقطه بحران‌سازی را طی ۲۰۲۱ رقم زدند.
۳- چالش‌های اقتصادی
وابستگی به کمک‌های خارجی و عدم خوداتکایی اقتصادی
اقتصاد افغانستان میان سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ و حضور آمریکا در افغانستان، عمدتاً مبتنی بر کمک‌های خارجی بود. بر اساس تحلیل منتشر شده در مجلهReview of Afghanistan’s Economic Development Status سهم کمک‌های خارجی “تا سال ۲۰۱۱ تا ۹۷ درصد” از بودجه دولت تخمین زده شده و در سال ۲۰۲۱ این سهم به حدود “۴۰ درصد” کاهش یافت.
مطالعه دیگری با عنوان «Foreign aid and its impact on Afghanistan’s economic setup» استدلال می‌کند که این کمک‌ها هم رشد اقتصادی را تحریك کرده و هم استقلال اقتصادی کشور را تضعیف نموده‌اند. بنابراین، اقتصاد کشور به جای شکل‌گیری بر پایه تولید، سرمایه‌گذاری داخلی و توسعه بلندمدت، بر پایه کمک‌های خارجی و پروژه‌های وابسته به آن بنا شده بود.
آسیب‌های ناشی از کاهش کمک‌ها و بحران پس از ۲۰۲۱
گزارش حقوق بشر Human Rights Watch در مارچ ۲۰۲2 تحلیل نموده است که اقتصاد افغانستان «قبل از آگوست ۲۰۲۱ تقریباً ۷۵ درصد وابسته به کمک‌های خارجی بود.
پس از تسلط طالبان و توقف بخش عمده‌ای از کمک‌های بین‌المللی، اقتصاد کشور با سقوط سریع مواجه شد؛ اشتغال، قدرت خرید و خدمات عمومی به شدت آسیب دیدند. گزارش بانک جهانی، نیز تأکید دارد که «اقتصاد همچنان ضعیف است و منابع رشد بومی جایگزینی برای کاهش کمک‌های خارجی ایجاد نکرده‌اند».
این وضعیت نشان می‌دهد که آسیب‌پذیری اقتصادی کشور نه موقت بلکه ساختاری است.
ساختار اقتصادی شکننده و نابرابری منطقه‌ای
در ضمن، تمرکز سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی عمدتاً در مناطق شهری و در نزدیکی کابل بود و مناطق دوردست کمتر نصیب توسعه شدند. این امر منجر به تقویت نابرابری، احساس تبعیض منطقه‌ای و تقویت گروه‌های مخالف گردید. به‌علاوه، اقتصاد قاچاق (به‌ویژه تریاک) و اشتغال در بخش غیررسمی نیز بخش قابل توجهی از وضعیت اقتصادی را تشکیل داد؛ وضعیتی که خود با ناامنی و فساد مرتبط بود.
پرسش بسیار مهم و تحلیلی است و می‌شود گفت با بررسی دو دهه تجربه حضور آمریکا در افغانستان (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، می‌توان به شکل علمی و آینده‌نگر پیش‌بینی کرد که “بازگشت مجدد آمریکا به بگرام یا حضور نظامی جدید در خاک افغانستان”، چه پیامدها و چالش‌هایی می‌تواند در سه حوزه اصلی “سیاسی، امنیتی و اقتصادی” به همراه داشته باشد. در ادامه، تحلیلی جامع و لایه‌به‌لایه ارائه می‌دهم که بر پایه داده‌های تاریخی و روندهای کنونی منطقه استوار است.
بازگشت به بگرام؟ – پیامدهای احتمالی حضور مجدد آمریکا در افغانستان بر پایه تجربه ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱
بُعد سیاسی
بحران مشروعیت داخلی و شکاف در ساختار قدرت
بازگشت نیروهای آمریکایی، در شرایطی که طالبان بر افغانستان حکومت دارند، به‌طور حتم “بحران مشروعیت سیاسی داخلی” ایجاد خواهد کرد. چنین حضوری از نظر طالبان و حامیانشان، «اشغال مجدد» تلقی می‌شود و در مقابل، برای بخشی از جامعه (به‌ویژه نخبگان سابق جمهوری) شاید نشانه «فرصت بازسازی» باشد.
اما در مجموع، نتیجه آن افزایش “دوگانگی سیاسی و تقابل ایدئولوژیک داخلی” است؛ وضعیتی شبیه سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴، زمانی که دولت مرکزی تنها در سایه حمایت نظامی خارجی پابرجا بود.
تشدید قطب‌بندی‌های قومی و نارضایتی سیاسی
تجربه نشان داده که هرگاه قدرت خارجی در افغانستان حضور داشته، رقابت‌های قومی و منطقه‌ای نیز افزایش یافته است. در گذشته، حضور آمریکا به تقویت برخی اقوام و تضعیف دیگران انجامید (مثلاً تکیه بیش از حد بر نیروهای شمالی در اوایل دهه ۲۰۰۰). در بازگشت جدید، احتمال دارد آمریکا برای مقابله با طالبان از شبکه‌های قومی یا فرماندهان محلی استفاده کند که این مسئله بار دیگر زمینه “احیای جنگ‌های داخلی و شبه‌نظامی‌گری قومی” را فراهم می‌سازد.
تضعیف وجهه افغانستان در روابط بین‌المللی
در شرایطی که قدرت‌های منطقه‌ای مانند چین، روسیه، ایران و پاکستان در حال افزایش نفوذ خود در افغانستان‌اند، بازگشت آمریکا می‌تواند باعث “دو قطبی شدن جغرافیای سیاسی کشور” شود. در نتیجه، افغانستان ممکن است به میدان رقابت ژئوپلیتیک جدیدی میان شرق و غرب تبدیل شود؛ مشابه وضعیت جنگ سرد، با پیامدهای خطرناک برای سیاست خارجی کابل.
بُعد امنیتی
احتمال آغاز دور تازه‌ای از مقاومت مسلحانه
طالبان که خود را قدرت حاکم می‌دانند، بازگشت نیروهای آمریکایی را «اشغال تازه» تلقی خواهند کرد. در نتیجه، احتمال راه‌اندازی “موج جدیدی از جهاد مسلحانه و مقاومت چریکی” بسیار بالاست. در چنین شرایطی، داعش شاخه خراسان (ISIS-K) نیز ممکن است از وضعیت برای گسترش نفوذ خود استفاده کند و با حملات انتحاری علیه هر دو طرف (طالبان و آمریکا) فضا را پیچیده‌تر نماید.
شواهد تاریخی: تجربه سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ نشان داد که با کاهش کنترل دولت و افزایش درگیری‌های چندجانبه، داعش خراسان توانست در شرق کشور تثبیت شود.
بازگشت حملات هوایی و تلفات غیرنظامی
اگر حضور آمریکا در افغانستان با مأموریت نظامی همراه باشد (مثلاً حملات پهپادی علیه تروریست‌ها)، احتمال تکرار “حملات شبانه، تلفات غیرنظامیان و نقض حقوق بشر” وجود دارد. این موضوع، نه‌تنها امنیت انسانی را تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند باعث افزایش نفرت عمومی و بازتولید چرخه دشمنی شود؛ همان چرخه‌ای که از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ ادامه داشت.
بی‌ثباتی منطقه‌ای
بازگشت نظامی آمریکا می‌تواند تنش‌های امنیتی با همسایگان افغانستان را نیز افزایش دهد. ایران، روسیه و چین احتمالاً واکنش منفی نشان خواهند داد، زیرا آن را تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای خود می‌دانند. این وضعیت می‌تواند افغانستان را بار دیگر به “میدان رقابت نیابتی منطقه‌ای” بدل کند، جایی که گروه‌های مسلح از خارج تغذیه شوند تا با نفوذ آمریکا مقابله کنند.
بُعد اقتصادی
بازگشت وابستگی مالی و توقف اصلاحات بومی
اگر حضور آمریکا در افغانستان با بسته‌های کمک مالی یا بازسازی بگرام همراه باشد، دولت طالبان (یا هر ساختار جایگزین) ممکن است دوباره به “کمک‌های خارجی وابسته” شود. چنین وابستگی‌ای، همان‌طور که تجربه دو دهه قبل نشان داد، به ایجاد اقتصاد «مصرفی و پروژه‌محور» می‌انجامد و مانع توسعه پایدار می‌گردد.
افزایش قاچاق، فساد و اقتصاد جنگ
بازگشت نیروهای خارجی به‌ویژه در مناطق استراتژیک، معمولاً به ایجاد بازارهای سیاه، قاچاق سوخت، سلاح و حتی مهاجرت غیرقانونی می‌انجامد. در دهه گذشته، بسیاری از فرماندهان محلی از حضور نیروهای خارجی برای ثروت‌اندوزی از قراردادهای نظامی و قاچاق استفاده کردند؛ بازگشت این پدیده‌ها می‌تواند “اقتصاد جنگ” را بازتولید کند.
تأثیر روانی و سرمایه‌گریزی
تکرار حضور نظامی خارجی پیام آشکاری به سرمایه‌گذاران داخلی و منطقه‌ای می‌دهد: افغانستان بار دیگر درگیر جنگ است. نتیجه مستقیم آن، “فرار سرمایه، رکود تجارت و افزایش مهاجرت نیروی کار ماهر” خواهد بود؛ بحرانی که در نهایت معیشت مردم را بیش از گذشته تهدید می‌کند.
جمع بندی تطبیقی
در یک نگاه کلی، بررسی دو دهه‌ی حضور آمریکا در افغانستان (2001 تا 2021) و احتمال بازگشت دوباره‌ی این کشور به صحنه‌ی نظامی و سیاسی افغانستان، نشان می‌دهد که ریشه‌ی بسیاری از بحران‌های افغانستان در وابستگی ساختاری، نبود استقلال تصمیم‌گیری، و مدیریت خارجی بر سرنوشت داخلی نهفته است.
از نظر “امنیتی” تجربه‌ی گذشته نشان داد که حضور نیروهای خارجی، به‌ویژه آمریکا، به‌جای ثبات، موجب شکل‌گیری موج‌های جدید ناامنی شد؛ از ظهور طالبان نوین و داعش گرفته تا عملیات‌های شبانه و حملات هوایی بی‌ضابطه که اعتماد مردم را به‌کلی سلب کرد. بازگشت مجدد نیروهای آمریکایی در عصر حاضر نیز می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز جنگ‌های نیابتی، تحریک گروه‌های افراطی و افزایش نفوذ استخباراتی بازیگران منطقه‌ای شود.
در “عرصه‌ی سیاسی”، افغانستان در دوره‌ی ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ بیش از هر زمان دیگر با بحران مشروعیت سیاسی، وابستگی به کمک‌های خارجی و نظام سیاسی تحمیلی روبه‌رو بود. حضور دوباره‌ی آمریکا احتمالاً این چرخه را تکرار می‌کند: تقویت نخبگان وابسته، تضعیف روند بومی‌سازی سیاست، و بازتولید اختلافات قومی و جناحی به‌منظور کنترل سیاسی غیرمستقیم.
از نظر “اقتصادی” نیز، حضور گذشته‌ی آمریکا در افغانستان گرچه میلیاردها دلار کمک به همراه داشت، اما این سرمایه‌ها در فقدان شفافیت و حاکمیت قانون، بیشتر صرف فساد، قاچاق، و اقتصاد جنگی شد. در بازگشت دوباره، چنین چرخه‌ای می‌تواند تکرار شود: افزایش وابستگی اقتصادی، رکود تولید داخلی، فرار سرمایه و تمرکز منابع در دست نهادهای نظامی و سیاسی وابسته به خارج.
در مجموع، تجربه‌ی دو دهه‌ی گذشته ثابت کرده است که ثبات و توسعه‌ی پایدار افغانستان از مسیر “استقلال تصمیم‌گیری، تقویت نهادهای بومی، و تعامل متوازن با جهان” می‌گذرد، نه از راه بازگشت به مدار نفوذ نظامی قدرت‌های خارجی. بازگشت احتمالی آمریکا، اگر با همان منطق گذشته صورت گیرد، نه تنها صلح را تضمین نخواهد کرد، بلکه افغانستان را بار دیگر در چرخه‌ای از “بحران امنیتی، فروپاشی سیاسی و وابستگی اقتصادی” گرفتار خواهد ساخت؛ چرخه‌ای که خروج از آن نیازمند بازتعریف کامل مفهوم “حاکمیت ملی” است.
مجتبی همت
