پس از دههها جنگ، بیثباتی و سیالیِ قواعد قضایی که گاه تحت سلطه قدرتهای محلی و گاه تحت فشارِ تحمیلهای خارجی شکل میگرفت، تصویب «اصولنامه جزایی محاکم» توسط حکومت طالبان طی روزهای گذشته، گامی تاریخی در جهت مدونسازی نظام حقوقی این سرزمین محسوب میشود. این سند، با ۱۱۹ ماده و ساختاری مبتنی بر فقه حنفی، نخستین تلاش جدی پس از سقوط جمهوریت برای تثبیت قواعد جزایی در چارچوبی شفاف و کتبی است؛ تلاشی که خودِ پروسهی تدوین آن، صرفنظر از محتوایش، ارزشی انسانی و تمدنی دارد.
اما در این میان، سؤالی بنیادین پدیدار میشود که آنهم ریشه در ضمیر جمعی افغانها دارد: آیا این اصولنامه میتواند پلی میان عمقِ اصیلِ فقه اسلامی و گستره جهانیِ احترام به تنوعِ مذهبی و فرهنگی باشد، یا راه را برای تبعیضی ساختاریافته هموار خواهد کرد؟ سؤالی که پاسخش، سرنوشت همزیستی صلحآمیز میان اقوام و مذاهب این سرزمین را رقم خواهد زد.
اصولنامه جزایی و تدوین قانون: بازگشت به نظم از دل هرجومرج
تاریخ افغانستان در چهار دهه اخیر، شاهدِ سیالیِ تأسفبارِ قواعد قضایی بوده است. در دوره جمهوریت، قانون جزایی کشور ترکیبی از فقه حنفی، قوانین میراثشده از دوره پادشاهی و تأثیراتِ نظامهای غربی بود که گاه با هم تناقض داشتند؛ چنانچه در مناطق دورافتاده، عرف قبیلهای یا فتوای محلی، جای قانون را میگرفت.
این بیثباتی، نه تنها اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تضعیف کرده بود، بلکه زمینه سوءاستفاده گسترده از اختیارات قضایی را فراهم ساخته بود؛ تا جایی که یک قاضی میتوانست برای یک جرم یکسان، بسته به روابط اجتماعی متهم، مجازاتی دلخواه خودش را تعیین کند. در این زمینه، تدوین اصولنامه جزایی توسط طالبان، با وجود همه چالشهایش، ارزشی ذاتی و تحسینبرانگیز دارد. زیرا تبدیلِ قواعدِ شفاهی و سلیقهای به متنی کتبی، شفاف و قابل پیشبینی، زمینهی هر نوع سوء استفاده را مسدود و محدود می کند. بنابراین این کار، گامی اولیه اما حیاتی در جهت تحقق نظم و قانون در جامعه است.
از سوی دیگر، محتوای اصولنامه جزایی محاکم نیز مبتنی بر فقه حنفی است که یکسر تلاش دارد تا عدالت به نحوی احسن تامین گردد. چنانچه حامیان این سند بهدرستی اشاره میکنند که در بسیاری از جرایم حدی و قصاصی، اصل برابری مطلق رعایت شده است. برای نمونه، در موارد سرقت یا قتل عمد، جایگاه اجتماعی فرد، «چه عالم دین باشد یا کارگر ساده»، هیچ تأثیری در تعیین مجازات ندارد؛ حد سرقت برای همه مرتکبان یکسان است.
حتی در برخی موارد، مانند جرایم اداری، برای کارمندان حکومتی مجازاتهای شدیدتری پیشبینی شده است. از سویی هم در اصولنامه طالبان، تعزیر بالمال (جریمه مالی بهعنوان مجازات اصلی) بهطور کلی ممنوع است و تنها در موارد خاصی مانند جبران خسارت مالی مجاز شمرده شده است. این ویژگی، از منظر فلسفه حقوقی، نویدبخش عدالتی دقیقتر است؛ عدالتی که مجازات را بر اساس جرم، نه بر اساس کیف پول، تعیین میکند.
با این حال، چالش اصلی در نحوه تطبیق «تعزیر» نهفته است. فقه اسلامی تعزیر را بهعنوان ابزاری انعطافپذیر برای اصلاح مجرم تعریف میکند؛ ابزاری که نوع و میزان آن بستگی به شرایط جرم، سابقه اخلاقی فرد و تأثیر اجتماعی آن دارد. در اصولنامه، این انعطاف با تقسیمبندی افراد به چهار دسته «اشرافالاشراف»، «اشراف»، «اوساط» و «اخسّاء» تجسم یافته است.
اگرچه فقهاء تأکید دارند که این تقسیمبندی بر اساس «تقوا» و «سابقه اخلاقی» است نه ثروت یا نسب (مثلاً فردی فقیر اما معتبر در قریه در زمره اشراف قرار میگیرد)، اما استفاده از اصطلاحات تاریخی مانند «اشراف» و «اخسّاء» بدون تعریف شفاف و معیارهای عینی در متن قانون، زمینه سوءتفاهم را فراهم میآورد. در جامعهای که نهادهای نظارتی مستقل وجود ندارد، هرگونه اختیار قضایی حتی اگر از منظر فقهی مشروع باشد در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد.
بنابراین، تدوین قانون خود ارزشمند است، اما تکمیل آن با مکانیزمهای شفافسازی مانند الزام قاضی به ذکر دلایل دقیق برای انتخاب نوع تعزیر، حق تجدیدنظر و نظارت عمومی بر محاکم شرط لازم برای جلوگیری از تبدیل این انعطاف به ابزاری برای تبعیض است. تلاش برای مدونسازی، نه تنها قابل تقدیر است، بلکه باید با مشارکتِ فقهایِ تمام مذاهب و حقوقدانان، به سمتِ کاملتر شدن هدایت شود.
تعزیر و عدالت تطبیقی: هنرِ میانهروی در مجازات
بحث اصلی درباره اصولنامه، حول محور «تعزیر» و تقسیمبندی افراد بر اساس «حیثیت جانی» میچرخد. حامیان این سند با استناد به مثال «شیشه و آهن» توضیح میدهند که عدالت اسلامی به دنبال تأثیر یکسان مجازات بر افراد مختلف است، نه تکرار یکسان مجازات؛ یعنی برای فردی با حیثیت اخلاقی بالا، یک تذکر کافی است، در حالی که برای فردی بیپروا، مجازات بدنی ضروری میشود.
این دیدگاه، از منظر فلسفه حقوقی، به «عدالت تطبیقی» نزدیک است؛ عدالتی که به شرایط فرد و اثر مجازات توجه میکند. در فقه اسلامی، هدف از تعزیر، صرف مجازات نیست، بلکه «اصلاح مجرم» و «جلوگیری از تکرار جرم» است. بنابراین، اگر مجازاتی برای یک فرد، بهدلیل شخصیت و سابقه اخلاقیاش، تأثیر اصلاحی نداشته باشد، اجرای آن نه تنها بیفایده، بلکه ظلم محسوب میشود.
با این حال، نقطه ضعف این رویکرد، در عدم تمایز شفاف میان «تشخیص جرم» و «تعیین مجازات» نهفته است. اصولنامه بهدرستی تأکید میکند که در جرایم حدی و قصاصی، هیچ تفاوتی میان افراد وجود ندارد؛ اما در جرایم تعزیری، استفاده از واژگان تاریخی مانند «برده» در برخی بخشها، بدون تفسیر معاصر، میتواند بازتابی از نظامهای منسوخشده تاریخی داشته باشد.
در فقه کلاسیک، اصطلاح «برده» به معنای اسیر جنگی در شرایط خاص تاریخی بهکار میرفت، اما در جهان معاصر، این واژه با مفهوم «بردهداری» که توسط کنوانسیونهای بینالمللی منع شده، ارتباط برقرار میکند. بنابراین، لازم است در تفسیر اصولنامه، چنین اصطلاحاتی با توجه به واقعیتهای معاصر و اصول کرامت انسانی در فقه معاصر (فقه تطبیقی) بازخوانی شوند. علاوه بر این، در جامعهای که نهادهای نظارتی مستقل وجود ندارد، هرگونه اختیار قضایی حتی اگر از منظر فقهی مشروع باشد در معرض سوءاستفاده قرار میگیرد.
کلید موفقیت این سیستم، نه در رد کامل اجتهاد فقهی، بلکه در افزودن ضامنهایی مانند شفافیت در دلایل حکم، حق تجدیدنظر و نظارت عمومی بر محاکم است؛ تا تعزیر، بهجای ابزاری برای تبعیض، وسیلهای برای اصلاح واقعی باشد. برای مثال، میتوان در آییننامه اجرایی اصولنامه، الزام کرد که قاضی در حکم خود، دلایل دقیقِ انتخاب نوع تعزیر را با استناد به سابقه اخلاقی متهم و تأثیر اجتماعی جرم ذکر کند.
همچنین، ایجاد شورای عالی قضایی متشکل از فقهایِ معتبرِ تمام مذاهب، میتواند به بازخوانیِ عادلانه اصطلاحات تاریخی کمک کند. این رویکرد، نه تنها با اصول فقه اسلامی سازگار است، بلکه با مفهوم «مصالح مرسله» که در فقه حنفی جایگاه ویژهای دارد، همخوانی دارد. عدالت واقعی، هرگز در سکوت اقلیتها ساخته نمیشود؛ بلکه در گفتوگوی آگاهانه میان اکثریت و اقلیت، رقم میخورد.
همزیستی مذهبی؛ احیای احوال شخصیه شیعیان در سایه وحدت اسلامی
یکی از حساسترین و در عین حال نادیدهگرفتهشدهترین بخشهای اصولنامه، سکوت آن درباره حقوق اقلیتهای مذهبی، بهویژه شیعیانِ افغانستان است. این سکوت، در شرایطی رخ داده که جمعیت شیعیان افغانستان؛ شامل هزارهها، سادات، پشتونها، تاجیکها، قزلباشها و برخی از ایماقها بر اساس برآوردهای معتبر، بیش از درصد کل جمعیت کشور را تشکیل میدهند؛ یعنی بیش از 9 میلیون نفر که ریشههای تاریخی عمیقی در این سرزمین دارند.
در دوره جمهوریت، اگرچه قانون جزایی کشور بر پایه فقه حنفی تدوین میشد، اما برای احوال شخصیه شیعیان (ازدواج، طلاق، ارث و وصایت)، فقه جعفری بهصورت رسمی در محاکم اجرا میگردید. این رویه، نه تنها نقضی از وحدت ملی نبود، بلکه نمادی از هوشمندیِ حقوقی بود که میان «وحدت در نظام جزایی» و «تنوع در امور شخصی» تعادل برقرار میکرد. این سنت، ریشه در سیره پیامبر اکرم (ص) داشت؛ همانگونه که در «صحیفه مدینه»، برای اقلیتهای یهودی و مسیحیِ آن شهر، قوانین اختصاصی در امور داخلی در نظر گرفته شد، در حالی که در امور کلیِ شهر، یک نظام حقوقی واحد حاکم بود.
امروز، با عدم اشاره صریح به این حق در اصولنامه و همزمان محدودیت آموزش فقه جعفری در دانشگاهها، نگرانیهایی مشروع درباره آینده همزیستی مذهبی شکل گرفته است. اما لازم است یادآور شویم که پذیرش فقه حنفی بهعنوان مبنای کلی نظام قضایی، لزوماً به معنای نادیده گرفتن حقوق فقهی دیگر مذاهب نیست.
شیعیان افغانستان، که قرنها در کنار اهل سنت در این سرزمین زیستهاند، نه به دنبال تقابل مذهبی، بلکه خواهان تضمین حقوق اساسی خود در چارچوب یک ساختار حقوقی جامعالنظر استند. این درخواست، نه از منطق غربی، که از اصول اسلامی همزیستی و عدالت سرچشمه میگیرد؛ چرا که قرآن کریم میفرماید: «لَکُم دِینُکُم وَلِیَ دِینِ» (کافرون: ۶) و در جای دیگر: «وَلَا تَزَالُ طَائِفَة مِّن أُمَّتِی ظَـهِرِینَ عَلَى ٱلحَقِّ» (مسلم). این آیات، بر احترام به تنوع در درون امت اسلامی تأکید دارند.
بنابراین، احیاء قانون احوال شخصیه شیعیان در محاکم شیعه نشین نه تنها تهدیدی برای وحدت ملی نیست، بلکه میتواند الگویی برای مدیریت تنوع در جوامع اسلامی باشد. هرگونه سکوت در این باره، فضایی را برای تبلیغات تفرقهانگیز گروههایی مانند داعش گشوده و وحدت دینی افغانستان را آسیب میزند؛ چرا که داعش دقیقاً از چنین شکافهای حقوقی برای القای «تبعیض سیستماتیک» علیه شیعیان سوءاستفاده میکند.
پیشنهادِ عملی در این رابطه این میتواند باشد که بهتر است طالبان با ابلاغ یک «دستورالعمل مکمل» به اصولنامه، اجرای فقه جعفری در امور احوال شخصیه شیعیان را تأیید کند؛ همانگونه که در دوره جمهوریت انجام میشد. این کار، نه تنها نشاندهنده احترام به تنوع فقهی در درون اسلام است، بلکه گامی عملی در جهت تقویت وحدت ملی خواهد بود. زیرا شیعیان افغانستان هرگز خواستار جدایی یا تقابل نبودهاند؛ آنها تنها میخواهند در سایه اسلام، حقِّ اجرای فقه خود در امور شخصی را داشته باشند.
درخواست شیعیان، با ماهیت «امارت اسلامی» که بر پایه شریعت استوار است، هیچ تضادی ندارد؛ بلکه تکمیلکننده آن محسوب میشود. چرا که شریعت اسلامی، در گستره تاریخ، همواره تنوع فقهی را در مسائل اجتهادی پذیرفته است. احیای این سنتِ تاریخی، نه تنها حقوق شیعیان را تأمین میکند، بلکه پیوندی محکم میان گذشته درخشان افغانستان و آیندهای مبتنی بر همزیستی صلحآمیز خواهد بود.
در پایان میتوان گفت که اصولنامه جزایی طالبان، بهعنوان گامی در جهت نظمسازی، نشان میدهد که عدالت هرگز در کفهای تکسویه قرار نمیگیرد. آنچه افغانستان امروز نیاز دارد، نه رد کامل سنت فقهی و نه پذیرش بیچونوچرای آن، بلکه گفتوگویی آگاهانه میان فقها، حقوقدانان و نمایندگان اقلیتهاست؛ گفتوگویی که در آن، تدوین قانون نه بهعنوان ابزاری برای سرکوب، بلکه بهمثابه پلی برای همزیستی پایدار در سایه عدالت، رقم خورد.
بنابراین نفسِ تلاش برای مدونسازی قانون، ارزشی انسانی دارد که باید تقدیر شود؛ اما تکمیل آن با تأمین حقوق اقلیتها، بهویژه احیای احوال شخصیه شیعیان بر اساس فقه جعفری، شرط لازم برای ساختن جامعهای است که در آن، هر فرد چه سنی باشد یا شیعی، چه پشتون یا هزاره، بتواند در سایه اسلام، با کرامت و امنیت زندگی کند. زیرا عدالت واقعی، هرگز در سکوت اقلیتها ساخته نمیشود؛ عدالت واقعی، زمانی تحقق مییابد که کفه قانون، هم برای اکثریت و هم برای اقلیت، به یک اندازه سنگین باشد. و این، نه آرزویی دور از دسترس، بلکه وظیفهای تاریخی بر دوشِ همه مسئولان، عالمان و رهبران افغانستان است.
حذف واژه «سرپرست» توسط طالبان: بازی با کلمات، قدرت و هویت سیاسی
عایشه ببرک خیل
