پس از سقوط حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و تسلط دوباره طالبان بحث تشکیل حکومت فراگیر یا همه شمول نخست از سوی خود این گروه و سپس از سوی کشورهای منطقه و جهان مطرح شد. طالبان در پی سقوط کابل وعده ای ایجاد حکومت فراگیر را دادند؛ اما پس از بیست روز از زمان ورود به کابل، حکومت سرپرست خویش را با ترکیب اعضای این گروه اعلام نمودند که با موج واکنشهای رهبران سیاسی وجهادی خارج از گروه طالبان، کشورهای منطقه و جهان مواجه شد؛ اما طالبان مدعی بوده و هستند که حکومت آنان همه شمول و فراگیر است، اما ادعای حکومت فراگیر ادعایی است که هیچ شاهدی بر صحت آن وجود ندارد.
منطقه و خواست حکومت فراگیر در افغانستان
تاکنون چندین نشست منطقه ای در مورد بحران افغانستان برگزار گردیده است که از آن جمله می توان به نشست تهران، پکن، مسکو، دهلی نو، اسلام آباد، تاشکند و دوشنبه اشاره کرد. در همه این نشستها از ضرورت تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان سخن گفته شده است. موقف یادشده حاکی از این است که همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه به این باور رسیده اند که حل بحران سیاسی افغانستان، تنها از مسیر دولت همه شمول و فراگیر میسر است؛ زیرا تاریخ منازعات سیاسی چند دهه ای اخیر در افغانستان نشان میدهد که علت اصلی بحران در این کشور، انحصاری بودن قدرت است. به گواهی تاریخ جنگهای خانماسوز داخلی، مداخله نظامی شوری و حمله آمریکا و ناتو، به رفتارهای انحصارگرایانه حاکمان بر می گردد. لذا طبیعی است که همسایه های افغانستان و دیگر کشورها که از اوضاع امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور ما متأثراند، با شناسایی علت بحران، حکومت فراگیر را به عنوان راه حل پیشنهاد کنند؛ راه حلی که مردم و جریانهای سیاسی غیرطالبانی نیز بر آن تأکید دارند، اما طالبان همواره این خواست منطقه ای را به عنوان مداخله در امور سیاسی افغانستان قلمداد نموده اند.
جهان و خواست حکومت فراگیر در افغانستان
علاوه به نشستهای منطقه ای، شاهد چندین جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بودیم، مجمع عمومی این سازمان، شورای حقوق بشر و سازمان همکاریهای اسلامی نیز درباره وضعیت افغانستان تشکیل جلسه دادند. در این جلسات نیز وضعیت افغانستان بررسی شده و با در نظرداشت ابعاد مختلف بحران در این کشور، ضمن تأیید و تأکید بر رویکرد همسایه های افغانستان، از طالبان خواسته شده است با تشکیل حکومتی که تمام اقوام و جریانهای سیاسی افغانستان در آن سهیم باشد، به بحران این کشور پایان دهد. لازم به یادآوری است که در این جلسات عمده دلیل باقی ماندن سران طالبان در لیست سیاه سازمان ملل متحد، عدم تمدید معافیت سفر رهبران این گروه و به رسمیت نشناختن حکومت آنان از سوی کشورها و سازمانهای بین المللی، در کنار مسائل حقوق بشری، حقوق زنان و مسدود نگهداشتن مکاتب دخترانه و علی الخصوص عدم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، عنوان شده است.
در این میان مصوبات شورای امنیت، شورای حقوق بشر و قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد حایز اهمیت بوده و بیانگر باور و عزم جامعه ای بین المللی در قبال قضایای افغانستان است؛ لذا می طلبد که طالبان اقتضائات جامعه بین المللی را مدنظر گرفته و مسئولانه عمل کنند.
خواست تشکیل حکومت فراگیر تا چه اندازه معقول است؟
برای پاسخگویی به این سوال باید به زمینه های تاریخی و علل کنونی بحران سیاسی در افغانستان توجه کرد. گذشته از جنگها و درگیریهای پیش از سده 1300 شمسی و اوایل این سده، علت اساسی منازعات سیاسی و جنگهای خانمانسوز پس از دهه پنجاه سده یادشده، به رفتارهای انحصارگرایانه حکومت گران در این کشور بر می گردد. نگاه انحصاری به قدرت بود که جهاد شکوهمند اسلامی مردم افغانستان نه تنها نتوانست موجب تحول مثبت گردد، بلکه ناگواریهای بیشتری را بر مردمان این مرز و بوم تحمیل کرد. مسأله انحصار در دوره حاکمیت اول طالبان نیز مشهود بود. نگاه انحصاری به قدرت است که باعث شد حاکمیت پنج ساله طالبان تک قومی باقی بماند و با دیگر گروههای قومی، مذهبی و سیاسی هیچگونه تعامل مثبت نداشته باشد. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان نیز در عمر بیست ساله خویش علیرغم حضور نسبی اقوام و احزاب سیاسی مختلف در بدنه ای نظام، از انحصاری بودن قدرت رنج می برد. بدون شک یکی از عوامل سقوط این نظام نیز رفتار انحصارگرایانه ی حاکمان بود.
با در نظرداشت آنچه ذکرش رفت سزاوار است که طالبان تاریخ گذشته را نصب العین خویش قرار داده و فارغ از هرگونه تعصب، خودخواهی و استبداد رأی، در مورد حل بحران افغانستان چاره اندیشند. تردیدی نیست که حل اساسی این بحران بدون در نظر گرفتن خواسته های مردم امکان ندارد. تشکیل حکومت فراگیر و توزیع عادلانه قدرت که همه اقوام، مذاهب و جهت های سیاسی به اندازه شعاع وجودی شان خود را در آن ببینند، از خواسته های اساسی شهروندان افغانستان است.
اصرار کشورهای منطقه و جهان نیز بر تشکیل حکومت فراگیر، مبتنی بر شناخت دقیق آنان از ریشه های بحران سیاسی در این کشور است. طالبان نباید بدون در نظر داشت شواهد تاریخی و حقایق عینی در افغانستان، به بهانه های واهی این خواسته ی معقول مردم را که در دیدگاه کشورهای منطقه و جهان نیز انعکاس یافته نادیده بگیرند. ادعای طالبان مبنی بر اینکه گویا حکومت این گروه همه شمول است، برخلاف واقعیتهای موجود میباشد، مگر اینکه طالبان تفسیری دیگری از حکومت فراگیر داشته باشند که بازهم بحران کشور همچنان پابرجا خواهد بود، در هر صورت برای خروج از بحران کنونی، طالبان باید به خواسته های مردم و تعامل سازنده با منطقه و جهان تن در دهند.
ناگفته پیداست که در دنیایی کنونی، وجود بحران در یک کشور در درون مرزهای جغرافیایی آن محدود نمی ماند، بلکه آثار و پیامدهای بحرانهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی در یک کشور، دیگر کشورها به خصوص همسایه ها را نیز متأثر می سازد. بحران سیاسی در افغانستان باعث شده است که کشورهای همسایه و جهان، اضافه بر قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و تهدیدهای امنیتی، شاهد حضور گسترده و سیل آسای مهاجرین از این کشور باشند. بنابراین عاقلانه نیست که افغانستان را منفک از جهان تصور کنیم و حتی اظهار نظر معقول و موقف خیرخواهانه و صلح جویانه دیگران را دخالت در امور داخلی خود تلقی نماییم، بلکه بایسته است که در تعامل سازنده با همسایه ها، منطقه و جهان و تشریک مساعی جمیله جهت برون رفت کشور از وضعیت موجود تلاش کنیم.
لازم به یادآوری است که عدم توجه به خواستهای معقول کشورهای منطقه و جهان به خصوص سازمانهای بین المللی از جمله شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در حقیقت خواست مردم افغانستان است، پیامدهای ناگواری برای طالبان خواهد داشت. تاریخ بحرانهای سیاسی برخی از کشورها، از جمله لیبی و کوزوو گواه خوبی بر این مدعا است.
