راهگذر ترامپ
در هشتم آگوست/اوت ۲۰۲۵ در کاخ سفید، تصویری که برای بسیاری از ناظران بین‌المللی شگفت‌انگیز بود: دو رهبر منطقه‌ای، نخست‌وزیر ارمنستان و رئیس‌جمهور آذربایجان، در برابر میز میزبانِ آمریکایی گرد آمدند و بیانیه‌ای امضا کردند که مهم‌ترین بخش آن اعلام یک مسیر ترانزیتی جدید میان خاک اصلی آذربایجان و اکلاوِ نخجوان، از خلال ولایت جنوبی ارمنستان، سیونیک بود؛ مسیری که با نام «مسیر ترامپ برای صلح و رفاه بین‌المللی(TRIPP) » شناخته می‌شود. این اقدام، اگرچه در قالب یک بیانیه سیاسی ارائه شد، طیف گسترده‌ای از پیامدهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و امنیتی را در پی دارد که تهران را به واكنش واداشته است.
چه می‌گذرد؟ یک مسیر، چند واقعیت فنی
آنچه در متن بیانیه و گزارش‌های همزمان منعکس شد، بیش از یک جاده ساده است: طرحی از خطوط ریلی، گذرگاه‌های انرژی (نفت و گاز) و زیرساخت‌های دیجیتال (فایبر نوری) که می‌تواند پیوندهای ترانزیتی منطقه‌ای را بازتعریف کند و امکان انتقال کالا و انرژی از دریای خزر به ترکیه و فراتر را تسهیل سازد. این پروژه، به دستور و تحت امتیازات توسعه‌ای آمریکا (و ظاهراً با مشارکت شرکت‌های غربی) تعریف شده است و بناست تحت چارچوب حقوقی ارمنستان اجرا شود؛ اما مدیریت و توسعه آن عملاً به بازیگران فراملی و شرکت‌های خصوصی خارجی واگذار خواهد شد.
چرا تهران این مسیر (راهگذر ترامپ) را تهدید می‌پندارد؟
از منظر تهران، مسیر پیشنهادی راهگذر ترامپ بیش از آنکه صرفاً یک پروژه زیرساختی باشد، نمادی از بازتوزیع نفوذ در قفقاز است. نخست، موقعیت جغرافیایی سیونیک به گونه‌ای است که هرگونه گذرگاه دائمی و با کنترل خارجی در آن می‌تواند دسترسی ایران به حوزه‌های شمالی و قفقاز را محدود کند یا دست‌کم تهران را از موضع فعلیِ خود به عنوان یکی از بازیگران کلیدی ترانزیتی منطقه محروم سازد.
دوم، واگذاری امتیازات توسعه‌ای به شرکت‌های آمریکایی یا شرکای غربی، احتمال حضور سیاسی-اقتصادی واشینگتن را در همسایگی مستقیم ایران تقویت می‌کند، امری که تهران آن را مداخله و تهدید منافع ملی تلقی می‌کند. این نگرانی‌ها در لحن هشدارهای رسمی جمهوری اسلامی بازتاب یافتند و مقام‌های ایرانی نسبت به «خطوط قرمز» و پیامدهای امنیتی احتمالی هشدار دادند.
نمادگرایی قدرت: آمریکا، روسیه و یک میدان رقابت جدید
قفقاز جنوبی در دهه‌های اخیر عرصه نفوذ روسیه بوده است؛ اما طرح اخیر و میزبانی کاخ سفید، نشان‌دهنده‌ی گام تازه‌ای در بازپس‌گیری نقش بازیگری از سوی ایالات متحده است. این توافق نمادی از کمرنگ‌تر شدن نقش مسکو در منطقه است و واشینگتن می‌کوشد با ارائه‌ی یک راه‌حل اقتصادی-سیاسی، نقش میانجی و ضامن ثبات را برای خود بازسازی کند. روسیه در واکنش رسمی، ضمن استقبال ظاهری از توافق، نسبت به «مداخله بیگانگان» هشدار داده است؛ هشداری که خود نشان می‌دهد مسکو از تغییر موازنه نگران است. این رقابت جدید بین واشینگتن و مسکو (و در لایه‌ای وسیع‌تر، میان آمریکا و دیگر بازیگران بزرگ) همان چیزی است که تهران آن را خطری مضاعف برای امنیت منطقه‌ای می‌داند.
پیامد اقتصادی برای ایران: از ظرفیت ترانزیتی تا ریسک‌های درآمدی
اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر در پی فشارهای تحریمی و تلاطم‌های منطقه‌ای دچار آسیب شده، به‌شدت وابسته به مسیرهای ترانزیتی منطقه‌ای است. بازتعریف یک مسیر رقیب، به‌گونه‌ای که عبور کالاها از طریق خاک ارمنستان و زیر هدایت سرمایه‌های خارجی صورت گیرد، می‌تواند جریان‌های ترانزیتی و سهم بازار ایران را تحت فشار قرار دهد. افزون بر این، اگر این مسیر به‌عنوان شاهراهی برای انرژی و صادرات منطقه تعریف شود، بخشی از درآمدهای بالقوه منطقه‌ای که پیش‌تر می‌توانست با ایران در میان گذاشته شود، از دست خواهد رفت؛ موضوعی که در بلندمدت می‌تواند توان چانه‌زنی تهران را کاهش دهد.
بعد امنیتی: خطر نظامی‌سازی، بازتجاری‌سازی تهدیدها
هر گذرگاه ترانزیتیِ مهم، فراتر از منافع اقتصادی می‌تواند کارت امتیازی ژئو استراتژیک باشد. واشینگتن، در صورت تخصیص حقوق توسعه و حفاظت به بازیگران آمریکایی یا نهادهای نزدیک به آن، احتمال حضور امنیتی یا نیابتی را افزایش می‌دهد؛ امری که می‌تواند منجر به militarization (نظامی‌سازی) ضمنی فضا شود. تهران این سناریو را نیز لحاظ می‌کند: وجود حلقه‌های امنیتی و زیرساختیِ کنترل‌شده از سوی بازیگران فرامنطقه‌ای در فاصله‌ای چند ده کیلومتری از مرزهای ایران، معادل کاهش تضمین‌های امنیتی منطقه‌ای برای تهران است. این همان دلیلی است که باعث شد در روزهای اخیر مقامات ایرانی با لحنی هشداردهنده سخن بگویند.
مخاطرات سیاسی داخلی و قومیتی: شعله‌ور شدن حساسیت‌ها
یکی از پیامدهای کمتر فنی اما بسیار حساس این توافق، امکان تبدیل شدن آن به ابزاری برای تحرک قومیتی و رسانه‌ای است. هرگونه روایت بیرونی که به گروه‌های قومی یا جناح‌های داخلی انگیزه دهد تا بر سر سهم از منابع یا جهت‌گیری‌های سیاسی رقابت کنند، می‌تواند ثبات داخلی کشورهای کوچک منطقه را به مخاطره اندازد و به موجی از فشارهای فرادولتی دامن بزند. تهران نگران است که این بیانیه سیاسی به مثابه بهانه‌ای برای برانگیختن تضادهای قومی یا تقویت روایت‌های ملی‌گرایانه‌ای شود که به نفع بازیگران خارجی تمام خواهد شد.
چه باید کرد؟ مسیرهای دیپلماتیک و راهبردی پیش روی تهران
در برابر چنین تحول حساسی، سیاست خارجی ایران می‌تواند چند محور مکمل را به‌صورت همزمان دنبال کند. نخست، بازخوانی شفاف و بازتاب گسترده خطوط قرمزی که پیش‌تر از سوی رهبری ایران و مقامات ارشد اعلام شده است، تا به همه طرف‌ها، چه در منطقه و چه در سطح بین‌المللی، پیام روشن داده شود که تهران هیچ تغییر ژئوپلیتیکی را که امنیت مرزها یا منافع ملی را تهدید کند، نخواهد پذیرفت.
دوم، فعال‌سازی یک دیپلماسی هدفمند با همسایگان کلیدی نظیر ارمنستان و گرجستان، و نیز قدرت‌های مؤثر مانند روسیه و چین، برای ایجاد یک موضع هماهنگ یا دست‌کم کاهش تبعات منفی احتمالی. سوم، تسریع در توسعه و تقویت زیرساخت‌های جایگزین ترانزیتی، به‌ویژه مسیر ارس به‌عنوان محور شرق-غرب، که توان تاب‌آوری بالایی در برابر هرگونه محدودیت یا فشار خارجی دارد. ترکیب این سه رویکرد، دیپلماسی قاطع، آماده‌سازی اقتصادی-زیرساختی، و بازنمایی هوشمندانه در عرصه رسانه، می‌تواند شانس تهران را برای حفظ و حتی تقویت موقعیت راهبردی خود در این معادله پیچیده به حداکثر برساند.
بازیگران فرامنطقه‌ای: روسیه، چین و ترکیه چگونه موضع می‌گیرند؟
برای روسیه، از دست دادن انحصار نفوذ در قفقاز پیامی راهبردی تلخ خواهد بود؛ به‌همین دلیل مسکو با زبانی محتاط از این توافق استقبال کرد و همزمان نسبت به «مداخله خارجی» هشدار داد. چین تاکنون موضعی محافظه‌کارانه اتخاذ کرده و بیشتر بر منافع اقتصادی و حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید می‌کند. ترکیه اما از جمله ذی‌نفعان آشکار است: بازشدن مسیر ترانزیتی به ترکیه، فرصت تازه‌ای برای گسترش نفوذ و راه‌های دسترسی به بازارهای آسیای میانه و اروپا فراهم می‌آورد و آنکارا از این منظر حامی است. واکنش بازیگران بزرگ نشان می‌دهد که این پرونده صرفاً محلی نیست، بلکه بخشی از بازتوزیع نفوذ در یک عرصه فراملی است.
خط قرمزها، حقوق بین‌الملل و «بیانیه» در برابر «معاهده»
یکی از نکات کلیدی که تهران می‌تواند و باید بر آن تأکید کند، ماهیت حقوقیِ بیانیه‌ی امضا شده در واشینگتن است: گزارش‌ها حاکی از آن است که سند نهایی بیشتر یک بیانیه سیاسی و چارچوبی ابتدایی است تا یک معاهده الزام‌آور با سازوکارهای اجرائی و تضمین‌های حقوقی قوی. این فاصله میان نماد و ضمانت، جایی برای دیپلماسی ایران فراهم می‌آورد: با برجسته‌سازی «فاقد ضمانت حقوقی بودن» و دعوت به روندهای چندجانبه و منطقه‌ای (مثلاً در قالب ۳+۳ یا نهادهای منطقه‌ای) می‌توان از تبدیل توافق به یک قاعده‌ی تحمیلی جلوگیری کرد.
سناریوهای پیش‌رو: از سازش نرم تا تنش سخت
در آینده نزدیک چند راهبرد ممکن است روی میز قرار گیرد: (الف) حل و فصل دیپلماتیک و ادغام تهران در فرایندهای اجرایی به‌منظور کاهش خسارت؛ (ب) فشارهای اقتصادی و رسانه‌ای هماهنگ‌شده برای زیر سؤال بردن مشروعیت بیانیه؛ (ج) ایجاد معارضات نظامی یا ابزاری در مرزها؛ سناریویی که همه طرف‌ها را به سمت بحرانی بزرگ‌تر سوق می‌دهد. واقعیت این است که هر گونه واکنش نظامی یا آشکارسازی تهدید می‌تواند به منزله تشدید رقابت‌های بزرگ‌تر میان واشینگتن و مسکو باشد و هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی‌ای برای منطقه بسازد. بهترین مسیر، ترکیبی از هشیاری امنیتی و دیپلماسی فعال است.
سخن آخر: یک فرصت برای طراحی پاسخ منطقه‌ای
گذشته از همه تنش‌ها، ماجرا می‌تواند فرصتی نادر برای بازاندیشی منافع منطقه‌ای و بازآرایی راهبردی دیپلماسی ایران باشد. تجربه دو دهه گذشته در افغانستان و عراق نشان داده است که واکنش صرفاً هیجانی یا انفعالی، عملاً به گسترش میدان بازی بازیگران فرامنطقه‌ای می‌انجامد و ابتکار عمل را از کشورهای بومی می‌گیرد.
در ماجرای کریدور سیونیک نیز، اگر تهران تنها در قالب اعتراضات لفظی باقی بماند، فضای عمل برای واشینگتن و متحدانش باز خواهد ماند؛ اما اگر ایران با تکیه بر همکاری با همسایگان، راه‌اندازی سازوکارهای منطقه‌ای و توسعه مسیرهای جایگزین ترانزیتی (مانند تقویت کریدور شمال–جنوب یا مسیر ایران–آسیای مرکزی) پیش برود، می‌تواند نه تنها فشار را مهار کند، بلکه دست بالا را در رقابت ترانزیتی منطقه به‌دست گیرد.
این مسیر نیازمند دیپلماسی فعال، تعامل نزدیک با ارمنستان، آذربایجان، روسیه و حتی ترکیه، و همزمان بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌هایی چون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است. همچنین، طراحی بسته‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی که به شرکای منطقه‌ای سود مستقیم برساند، می‌تواند آنها را به هم‌پیمانان طبیعی در برابر طرح‌هایی بدل کند که با میانجی‌گری آمریکا و به سود منافع ژئوپلیتیک آن طراحی شده‌اند.
اگرچه بیانیه واشینگتن ممکن است در حد یک نمایش سیاسی باقی بماند و به توافق الزام‌آور نرسد، اما پنجره فرصت برای طراحی و اجرای چنین پاسخ منطقه‌ای محدود است. آزمون اصلی، توانایی ایران در گذار از واکنش منفعلانه به راهبردی تهاجمی–سازنده است؛ راهبردی که هم آسیب‌ها را کاهش دهد و هم بنیان‌گذار معماری ترانزیتی و امنیتی بومی باشد. در این صورت، آنچه امروز به‌عنوان تهدید دیده می‌شود، می‌تواند به سکوی پرشی برای ارتقای جایگاه منطقه‌ای و اقتصادی ایران بدل شود.
مجتبی همت
