طالبان در آستانهٔ سال پنجم
پیامِ چهار سالِ گذشته در افغانستان ساده اما پیچیده است: طالبان توانسته‌اند قلمرو، بوروکراسی محلی و توانِ اعمالِ قهری را بازسازی کنند؛ اما این قدرتِ زمینی با کمبود مشروعیت، بحران‌های انسانی و وابستگی به سازوکارهای غیررسمی اقتصادی همراه بوده است. این بررسیِ همه‌جانبه تلاش می‌کند نشان دهد طالبان در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی، حقوق زنان و دختران، حقوق اقلیت‌ها، اقتصاد و فرهنگ چه توانایی‌ها و محدودیت‌هایی دارند و چگونه سیاست‌های ایالات متحده و فضای بین‌المللی، هم مانع و هم انگیزهٔ تغییرات آنها بوده است.
سیاست داخلی: امنیتِ نسبی، بازسازیِ فوری و فسادِ لایه‌لایه
طالبان در حوزهٔ داخلی موفقیتِ مشخصی در تکمیلِ حلقهٔ کنترلِ سرزمینی به‌دست آورده‌اند. آنها ارگان‌ها و دستگاه‌های محلی را سریع برپا کردند، خطوط فرماندهی را بازسازی نمودند و در بسیاری از ولایات توانستند نظمِ عمومی را برقرار سازند؛ امری که برای بخش بزرگی از شهروندان، حداقل در کوتاه‌مدت، معادلِ کاهشِ هرج‌ومرج و پایان جنگِ مستقیم تلقی شد. همزمان، طالبان پروژه‌های عمرانی فوری و کارهای زیربنایی محدود (مرمتِ جاده‌ها، بازگشایی ادارات محلی، برنامه‌های بازسازیِ فوریتی) را به‌عنوان نشانِ توان اجرایی اجرا کردند که برای بازگرداندنِ احساسِ کارآمدی مؤثر بود.
اما همین ساختارِ سریع‌التأسیس چند ضعف بنیادی دارد. نخست، فقدان نهادهای شفاف و سازوکارهای پاسخ‌گویی: تصمیم‌گیریِ کلان در سطوح بسته و غیرمسئول گرفته می‌شود و مسیرهای قانونیِ نظارت و حسابرسی به‌طور قابل‌توجهی ناپدید شده‌اند. دوم، میراث دو دههٔ مداخلات خارجی، از جمله قدرت‌گیریِ شبکه‌های محلی، فساد سیستماتیک در مدیریت پروژه‌های بازسازی و اتکا به واسطه‌ها، به طالبان کمک کرد تا سریعاً جایگاه خود را تثبیت کنند، اما همزمان ساختاری ناپایدار و مبتنی بر روابط شخصی و مالیِ غیررسمی بازتولید شد. گزارش‌های ناظر بازسازی (نهادهای مستقل بین‌المللی) نشان داده‌اند که الگوهای فساد و واسطه‌گری که در دوران پس از ۲۰۰۱ به‌وجود آمد، به‌نوعی در زیرساخت‌های جدید بازتولید شده‌اند و طالبان نیز از همین شبکه‌ها بهره برده‌اند.
نکتهٔ سوم این است که «امنیتِ نسبی» لزوماً به معنیِ امنیتِ برابر برای همه نیست: کنترلِ قهری توان سرکوبِ مخالفان را بالا برده اما سازوکارهای حل و فصل سیاسی و تضمین حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های غیرهمسو ضعیف‌اند. در مجموع، سیاست داخلی طالبان ترکیبی از کارآییِ فوری در اجرای دستورها و ضعفِ نهادیِ ساختاری است؛ موفقیتی که اگر اصلاح نگردد، دوامش شکننده خواهد بود.
سیاست خارجی: انزوای ایالات‌متحده، گذر از گلوگاه‌ها و گامِ دیپلماتیکِ روسیه
پس از ۲۰۲۱، سیاست خارجی طالبان تحتِ فشارِ جدی قرار گرفت: انجماد ذخایر ارزی افغانستان در بانک‌های خارجی (بخشی در مؤسسات آمریکایی)، قطع دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی، و محدودیتِ کمک‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها. این موانع، فشارِ نقدینگیِ عظیمی بر بودجهٔ عمومی و خدمات گذاشت و طالبان را واداشت تا به راه‌حل‌های جایگزین متوسل شوند.
شیوه‌های گذر از این موانع چندوجهی بودند: طالبان کانال‌های غیررسمی برای ورود کمک‌های بشردوستانه و نقدی ایجاد کردند؛ از منابع محلی و عوارض گمرکی و مالیاتهای اجباری درآمد کسب نمودند؛ و روابطِ اقتصادی ـ امنیتی با کشورهایی چون پاکستان، ایران، چین و قدرت‌های منطقه‌ای را تقویت کردند. برخی ناظران نیز گزارش دادند که طالبان از مالیات‌ستانی، عوارض پروژه‌ها و کنترلِ بازارهای غیررسمی برای جبرانِ نبودِ ارز استفاده کرده‌اند؛ سازوکارهایی که کوتاه‌مدت کارآمدند اما از منظر شفافیت و توسعهٔ پایدار گمراه‌کننده‌اند.
تحولِ چشمگیر در یک سال گذشته، اما، مسألهٔ «به‌رسمیت‌شناسی» بود. در تابستان ۲۰۲۵، روسیه، پس از فرایند طولانی تعامل و بازتعریف مواضع— اعلام کرد که مناسبات دیپلماتیک رسمی با طالبان برقرار می‌کند و اعتبارنامه‌هایی را پذیرفت؛ اقدامی که از منظر دیپلماتیک به طالبان مشروعیت منطقه‌ایِ جدیدی می‌دهد و امکان دسترسیِ محدودتر و تدریجی به پروژه‌های اقتصادی و همکاری‌های امنیتی را باز می‌کند. این شناساییِ روسیه، اگرچه بی‌همتا نیست، چون شمار کمی از کشورها چنین گامی برداشته‌اند و سازمان‌های بین‌المللی هنوز وضعیت «de facto» را به‌رسمیت نمی‌شناسند، یک پیشرفتِ عملی برای کابل به‌شمار می‌رود: راه‌های جدید برای عبور از انزوا، فشار کمتر بر معابر تجاری، و فضای بازتر برای مذاکرات منطقه‌ای دربارهٔ امنیت مرزی و مبارزه با گروه‌های افراطی.
با این حال، دو نکتهٔ کلیدی را نباید فراموش کرد: اول، شناسایی یا تعامل یک بازی دوطرفه است، روسیه نیز محاسباتِ امنیتی و ژئوپلیتیک خود را دارد (کنترل نفوذ داعش‌خراسان، تضمین کریدورهای حمل‌ونقل و کاهش نفوذ رقبای غربی). دوم، حتی با شناختِ روسیه، دسترسیِ مستقیم و کامل طالبان به منابع مالی بین‌المللی و عضویت در نهادهای رسمی جهانی همچنان ممکن نیست؛ به عبارت دیگر، این گام روسیه «پیشرفتِ دیپلماتیکِ محدود» است اما نه بازگشتِ کاملِ مشروعیت جهانی.
حقوق زنان و دختران، بحرانِ تحصیل و هزینهٔ بلندمدتِ محرومیت
هیچ بخش از حکمرانی طالبان به اندازهٔ سیاست‌گذاری نسبت به زنان و دختران با بازتابِ داخلی و خارجی روبه‌رو نشده است. از سال ۲۰۲۲ به این‌سو، محدودیت‌های عمده‌ای بر حضور زنان در آموزشِ متوسطه و بسیاری از عرصه‌های اشتغال اعمال شده است. ارقامِ منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که بینِ حدودِ یک تا دو میلیون دختر از تحصیل در سطوح متوسطه محروم شده‌اند (آمارها بسته به روش‌شناسی و بازهٔ زمانی متفاوت است)، و میلیون‌ها زن نیز از بازار کار رسمی و خدمات عمومی کنار گذاشته شده‌اند.
طالبان این اقدامات را به‌عنوان تطابق با ارزش‌های دینی و فرهنگی توجیه کرده و در بخشی از جامعهٔ سنت‌گرا هم پذیرش نسبی یافته‌اند؛ اما پیامدهای بلندمدتِ اقتصادی و اجتماعی این سیاست‌ها سنگین خواهد بود: کاهشِ سرمایهٔ انسانی، افتِ سطح سلامتِ عمومی، کاهشِ مشارکتِ نیرویِ کار، و افزایشِ فقرِ خانوادگی. مطالعاتِ توسعه نشان می‌دهند آموزشِ دختران یکی از قوی‌ترین عواملِ کاهشِ فقر و افزایشِ رشدِ اقتصادیِ آینده است؛ محرومیتِ همگانی از این فرصت، خسارتِ بینِ نسلی و برگشت‌ناپذیر ایجاد می‌کند.
از منظر سیاستِ بین‌المللی نیز، محدودیتِ حقوق زنانه مهم‌ترین مانعِ طالبان در مسیرِ به‌رسمیت‌شناسی گسترده بوده است؛ بسیاری از دولت‌ها و نهادها اعلام کرده‌اند تا زمانی که دسترسیِ برابر زنان به آموزش و کار تضمین نشود، پذیرش رسمی نخواهند داشت. این ضربهٔ همزمان به مشروعیتِ داخلی و بین‌المللی، مهم‌ترین چالشِ راهبردیِ دستگاه حکومتی حاضر است.
حقوق اقلیت‌ها و امنیتِ شهروندی: وعدهٔ امنیتِ کلی، واقعیتِ نابرابر
طالبان در برخی نواحی توانسته‌اند سطحِ کلی خشونتِ بینِ گروه‌های مسلح را کاهش دهند؛ اما امنیتِ «قابلِ اتکا» برای اقلیت‌های قومی و مذهبی برقرار نشده است. اقلیت‌هایی مانند هزاره‌ها و سایر شیعیان گزارش‌هایی از حملاتِ هدفمند، آزارهای جمعی و محرومیت از امکاناتِ عمومی داشته‌اند. افزون بر تهدیدهای ناشی از گروه‌های ستیزه‌جو (مانند شاخه‌های محلی داعش)، تبعیض‌های ساختاری و تبعاتِ سیاست‌های فرهنگیِ دولت نیز به حاشیه‌نشینی و مهاجرتِ اقلیت‌ها دامن زده است.
از منظر حکومتی، تضمین امنیتِ همگانی نیازمندِ ایجادِ نهادهای حقوقی و قضایی مستقل، نیروی انتظامیِ پاسخ‌گو و برنامه‌های بازسازیِ اجتماعی است؛ اما تا کنون این عناصر یا غایب بوده یا ضعیف اجرا شده‌اند. پیامدِ این کاستی‌ها، افزایش بی‌اعتمادیِ اجتماعی و تشدیدِ تقسیمات قومی ـ مذهبی است که می‌تواند در بلندمدت ثباتِ کشور را تهدید کند.
اقتصاد: بقا زیرِ فشارِ تحریم و کمکِ بشردوستانه؛ رشدِ شکننده و فقرِ گسترده
اقتصاد افغانستان پس از ۲۰۲۱ با سه شوک همزمان مواجه شد: خروجِ کمک‌های رسمی توسعه‌ای، فریزِ دارایی‌ها در بانک‌های خارجی، و کاهشِ چشمگیرِ سرمایه‌گذاریِ خارجی. پیامدِ آن رشدِ منفیِ درآمدِ سرانه، افزایش فقر و وابستگیِ وسیع به کمک‌های بشردوستانه بود. نهادهای بین‌المللی در گزارش‌های 2025 – 2024 هشدار دادند که میلیون‌ها افغان با ناامنیِ غذایی و نیازهای انسانی دست‌به‌گریبان‌اند.
با این وجود طالبان روش‌هایی برای «پایدار نگه داشتنِ حداقل» اقتصاد یافتند: افزایشِ درآمدهای گمرکی و محلی، اخذ مالیات و عوارض از پروژه‌ها و بازارها، توسعهٔ کانال‌های غیررسمی تجارت با همسایگان و بهره‌برداری از فعالیت‌های غیررسمی اقتصاد (قاچاق، بازارهای خاکستری). این سیاقِ درآمدزایی توانسته پرداختِ حقوقِ پایه و حفظِ برخی خدمات را ممکن سازد، اما هم از منظر پایداری و هم از منظرِ شفافیت و عدالتِ توزیع، آسیب‌زا است.
به‌علاوه، بدونِ بازگشتِ قابل‌توجهِ منابعِ بین‌المللی و جریانِ سرمایه‌گذاری، چشم‌اندازِ رشدِ بلندمدتِ افغانستان نامطمئن و شکننده خواهد ماند. کاهشِ آموزشِ نیروی انسانی (به‌ویژه حذف دختران از تحصیل) خود یک ضربهٔ ساختاری به پتانسیلِ رشدِ اقتصادیِ آتی است.
جمع‌بندی: طالبان در آستانهٔ سال پنجم؛ کنترلِ زمینی، مشروعیتِ معلق، و مسیری دشوار پیش رو
چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، تصویرِ کلی این است: تسلطِ میدانی و توانِ اجرای سیاست‌های دستوری به‌وضوح وجود دارد؛ اما این توان از جنسِ «کنترل» است نه «پذیرشِ مشروعیت». طالبان توانستند بسیاری از موانع ناشی از سیاست‌های آمریکا، از انجماد دارایی‌ها تا محدودیت‌های دیپلماتیک، را با روش‌های جایگزین (کانال‌های غیررسمی، مالیاتهای محلی، همکاریِ منطقه‌ای) تا حدی دور بزنند، و شناساییِ روسیه در ۲۰۲۵ یک گام دیپلماتیکِ مهم و نمادین در راستای کاهشِ انزوای بین‌المللی بود. اما این عبورها مقطعی و محدودند؛ بدونِ تغییراتِ بنیادین در حوزهٔ حقوق بشر (به‌ویژه حقوقِ زنان)، شفافیتِ مالی، و تضمینِ حقوقِ اقلیت‌ها، راهِ دستیابی به مشروعیتِ پایدار و سرمایه‌گذاریِ بین‌المللی همچنان بسته خواهد ماند.
در نهایت، سنجشِ موفقیتِ طالبان دیگر صرفاً سنجشِ کنترلِ زمینی نیست؛ بلکه آزمونی فراتر است: آیا می‌توانند امنیتِ برابر، فرصتِ آموزشِ همگانی، حکمرانیِ شفاف و اقتصادِ پایدار فراهم کنند؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشتِ آیندهٔ افغانستان را رقم خواهد زد.
مجتبی همت
