بر اساس آخرین آمار رسمی، جمعیت افغانستان 34.4 میلیون نفر بر آورد شده است (در آمار غیر رسمی تا 40 میلیون نفر ذکر شده است) که شیعیان 30 تا 35 فی صد آن را تشکیل می دهند. در طول تاریخ سیاسی افغانستان شیعیان با انواع محرومیت؛ از جمله عدم رسمیت مذهب خویش رو به رو بودند. اما پس از تحولات سال 2001 میلادی و شکل گیری نظام جدید در کشور، با تدوین قانون اساسی 1382 در کنار مذهب حنفی، مذهب جعفری نیز رسمیت یافت و شیعیان در مسائل احوال شخصیه و سایر موضوعات که در قوانین موضوعه حکمی نداشت، تابع مذهب خود دانسته شدند، آموزش معارف و آموزه های مذهب جعفری، شامل نصاب تعلیمی وزارت معارف کشور در مناطق شیعه نشین شد و در برخی از دانشگاههای دولتی دیپارتمنت فقه جعفری نیز ایجاد گردید که علاوه بر توجه به حقوق مذهبی یک کتله بزرگی از مردم افغانستان، قدمی در مسیر رواداری مذهبی، همدیگرپذیری، و وحدت ملی در کشور بود.
با تسلط دوباره طالبان در 23 اسد 1400، این روند به صورت غیر رسمی متوقف شد؛ توقفی که اخیرا با رد درخواست علمای شیعه افغانستان مبنی بر ادامه تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان، از سوی وزارت تحصیلات عالی طالبان، چهره رسمی به خود گرفت. در این نوشته ضمن اشاره کوتاه به حق آزادی مذهب و عقیده، به پیامدهای سیاسی و اجتماعی این تصمیم طالبان پرداخته میشود.
آزادی عقیده و مذهب
حق آزدی مذهب و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشر است و حتی گفته شده است که ایده کلی حقوق بشر بازگشت به حمایت از حقوق اقلیت های دینی و مذهبی دارد. این حق علاوه بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 سازمان ملل متحد که افغانستان نیز عضویت آنها را دارد، در دین مبین اسلام نیز جایگاه رفیعی دارد.
دکتر عبداللطیف بن سعید الغامدی، از اندیشمندان پرآوازه مسلمان، عضو هیأت علمی کالج امنیت ملک فهد عربستان سعودی و رئیس دیپارتمنت علوم شرعی و حقوقی این کالج، در کتاب «حقوق الإنسان فی الاسلام» در بیان آزادی عقیده، با استناد به آیه 256 سوره بقره (لا إکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ اجبار و اکراهی در دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلالت مشخص شده است) می نویسد: «آزادی عقیده، اولین حقوق انسان است که وصف انسان بدان درست است. پس کسی که آزادی عقیده را از انسان سلب کند در حقیقت انسانیت وی را از او سلب کرده است. ص 148».
او در ادامه به نقل از سید قطب در کتاب تفسیر «فی ضلال القرآن» ج 3 ص 291، نوشته است: «در «اصل آزادی عقیده» تکریم خداوند نسبت به انسان و اراده و فکر و احساس وی تجلی پیدا می کند و کار انسان را به خود واگذاشته است تا هدایت یابد یا گمراه شود، و در داشتن اعتقاد آزاد است و بازتاب عمل وی به خودش بر می گردد و این یکی از ویژگیهای آزادی انسان به شمار می رود.»
الغامدی در همان صفحه از کتاب خود می نویسد: «و در حقیقت اسلام به مردم آزادی بخشیده است و خود را در دایره این مفهوم بدون اجبار به آنها عرضه داشته است». دکتر نبیل لوقا بباوی از دانشمندان مصری و معاون کمیته اطلاعات و فرهنگ مجلس شورای این کشور، در مقاله تحت عنوان «حریۀ العقیده بین الشریعه الإسلامیه والوثائق الدولیه؛ آزادی عقیده بین حقوق اسلامی و اسناد بین المللی» در صفحه 5 این مقاله می نویسد: «در قرآن کریم سوره و آیات زیادی وجود دارد که دلالت بر جواز آزادی عقیده و نهی از اکراه دارد که کسی را وادار به پذیرش اسلام بکنیم.» و در صفحه 6 همین مقاله با استناد به آیه 99 سوره یونس، نوشته است: «در قرآن آمده است که خداوند قادر بر همه چیز است و خالق آسمانها و زمین است و اگر او بخواهد همه عالم به اسلام گرایش پیدا کند، چنین می تواند، اما خداوند خواسته است که در دنیا بیشتر از یک دین باشد که پیروان آن در عبادت خداوند و عمل صالح رقابت کنند».
او در ادامه با استناد به آیه 93 سوره نحل، بیان می دارد: «اگر خداوند بخواهد که همه بشر مسلمان گردند، چنین می تواند، لکن خداوند سه دین آسمانی نازل کرد تا انسان با آزادی کامل و باور، دینی را که میخواهد اختیار کند».
قلمرو آزادی عقیده و مذهب
بر اساس ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 سازمان ملل متحد (که افغانستان نیز در تاریخ 4 ثور 1362 برابر با 22 آپریل 1983 به آن ملحق شده است) حق آزادی مذهب و عقیده شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، آزادی ابراز مذهب یا معتقدات، خواه به طور فردی یا جماعت، خواه به طور علنی یا در خفاء در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلمیات مذهبی می باشد.
بر اساس بند 4 همین ماده، دولتهای طرف این میثاق متعهد هستند که آزادی والدین و بر حسب مورد سرپرست قانونی اطفال را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی اطفال مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند. علاوه بر آن در بند 1 ماده 2 این میثاق آمده است که «دولتهای طرف این میثاق متعهد می شوند که حقوق شناخته شده دراین میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو حاکمیتشان، بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.»
بنابراین آزادی مذهب تنها بدین مفهوم نیست که افراد در انتخاب مذهب خود مختار باشند، بلکه علاوه بر انتخاب مذهب شامل آزادی ابراز باورهای مذهبی، آزادی انجام آداب و مناسک مذهبی و آزادی آموزش و تعلیم آموزه های مذهبی نیز می باشد. بر اساس مقررات بین المللی، دولتها مکلف هستند آزادی والدین و سرپرست قانونی اطفال را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی اطفال مطابق معتقدات خودشان و بدون هیچگونه تبعیض محترم بشمارند.
بر اساس بند 1 ماده 13 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 سازمان ملل متحد که افغانستان نیز عضویت این میثاق را دارد، دولتها مکلف هستند که حق هر کس را به تعلیم و تربیت به رسمیت بشناسند. تعلیم و تربیتی که کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی، قومی یا مذهبی را فراهم آورد. و در بند 3 همین ماده نوشته است: «کشورهای طرف این میثاق متعهد می شوند که آموزش و پروش مذهبی و اخلاقی اطفال مطابق معتقدات شخصی والدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.»
باتوجه به مطالب فوق الذکر، تعلیمات مذهبی حق هر شهروند افغانستان است، هرکس حق دارد تعلیمات مذهبی را بر اساس مذهب خود یا والدین خود بیاموزد و دولت مکلفیت دارد بدون هیچگونه تبعیض زمینه آموزشهای رسمی مذهبی شهروندان افغانستان را فراهم کند و تحمیل آموزه های مذهبی یک مذهب بر پیروان دیگر مذاهب برخلاف اصل آزادی مذهب و عقیده است که از مسلمات دین مبین اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد.
پیامدهای جلوگیری طالبان از آموزش فقه جعفری در دانشگاهها
چنانکه پیش از این اشاره شد، وزارت تحصیلات عالی طالبان درخواست شورای علمای شیعه افغانستان مبنی بر ادامه تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان را رد کرده است. لحن مصوبه وزارت تحصیلات عالی طالبان عمومیت دارد و چنین فهمیده می شود که هر دانشگاهی که مشترک بین محصلین اهل سنت و اهل تشیع باشد، تدریس فقه جعفری در آن ممنوع است.
گذشته از اینکه دلایل طالبان که بر مبنای آنها چنین تصمیمی مبنی بر منع تدریس فقه جعفری اتخاذ شده است نمی تواند قابل پذیرش باشد، تصمیم یادشده دارای پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی فراوانی برای جامعه افغانستان است که در ذیل به طور مختصر به مواردی از آن پرداخته می شود.
- بی باوری اهل تشیع نسبت به حکومت طالبان: بدون شک اعتماد و باورمندی به حکومت در پرتو احترام به حقوق مردم از سوی حاکمان ایجاد می گردد. حکومتی که به حقوق اساسی مردم، از جمله حقوق مذهبی آنها احترام نداشته باشد به هیچ وجه نمی تواند مقبولیت مردمی پیدا کند؛ در نتیجه چنین مخالفتی با تدریس فقه جعفری، در پذیرش حکومت طالبان از سوی مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت.
- رشد تعصبات مذهبی در کشور: به تجربه ثابت شده که تعامل، تسامح و رواداری مذهبی در جوامعی میسر است که تمام پیروان مذاهب از حیث باورهای مذهبی خویش احساس تبعیض نکنند. بدون شک محرومیت جمعیت قابل توجهی از مردمان یک کشور از آموزش رسمی فقه و آموزه هایی مذهبی خود، تبعیض آشکاری مبتنی بر مذهب است که پیامد آن ایجاد فخر در گروه برخوردار از حقوق مذهبی و سرخوردگی در گروه محروم از حقوق مذهبی خواهد بود. بدون شک نتیجه چنین حسی، روشن شدن آتش تعصبات مذهبی در جامعه است.
- متزلزل شدن وحدت ملی در کشور: بدون شک وحدت ملی، شرط اساسی و بنیادین ثبات سیاسی و امنیتی، رونق اقتصادی و توسعه در یک کشور است. تجربه نشان می دهد در کشورهای همچون افغانستان که متشکل از اقوام و مذاهب مختلف هستند، وحدت ملی در گرو رعایت و احترام به حقوق تمامی شهروندان آن کشور، بدون هیچگونه تبعیض است. در غیر آن صورت، وحدت ملی، انتظار معقولی نخواهد بود.
- شکل گیری مقاومت های سخت در کشور: پیروان مذهب جعفری از اقوام مختلف در افغانستان، در تساحل، مدارا، صلح دوستی و صلح جوی زبان زد خاص و عام هستند. در طول تاریخ سیاسی افغانستان هیچگونه خشونت ابتدای از سوی این مردمان به ثبت نرسیده است و هیچگاه طرفدار جنگ و ناامنی در کشور نبوده و نیستند که زیست بیست سال دوره جمهوریت و موقف شورای علمای شیعه و مردم اهل تشیع پس از سقوط حکومت قبلی و تسلط دوباره طالبان بر کشور گواهی آشکار بر این مدعا است. اما بهتر است خاطر نشان گردد که تحمل سرکوب مذهبی، تبعیض، محرومیت از حقوق اساسی و بنیادین، از جمله حقوق مذهبی که نوعی ظلم پذیری محسوب می شود، در آموزه های شیعی جایگاهی ندارند و ممکن است پس از یک دوره تلاشهای نرم و مسالمت آمیز، واکنشهای سخت و خشن را نیز در پی داشته باشد که آن وقت مسئول اصلی چنین شرایطی طالبان خواهد بود.
در یک جمع بندی کوتاه می توانیم بگوییم، آزادی مذهبی که شامل انتخاب و اختیار مذهب، ابراز باورهای مذهبی، انجام عبادات و مناسک و تعلیمات مذهبی می شود، از مسلمات آموزه های اسلامی و از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر گنجانده شده است.
بر اساس اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان نیز عضویت آنها را دارد و به عنوان یک عضو جامعه بین المللی باید به آن عمل کند، دولتها وظیفه دارند که در کنار احترام به آزادی مذهبی شهروندان خود، زمینه آموزشهای مذهبی شهروندان را بر اساس معتقدات خودشان و بدون هیچگونه تبعیض فراهم کنند؛ لذا شیعیان به عنوان یک کتله بزرگی مذهبی که حدود 35 فی صد از جمعیت افغانستان تشکیل می دهند حق دارند که از آموزش رسمی فقه و آموزه های مذهبی شان بهره مند گردند.
لذا تصمیم اخیر طالبان مبنی بر منع آموزش فقه جعفری در دانشگاههای کشور به دلایل و بهانه های واهی نه تنها یک حق بنیادین انسانی را از جمعیت بزرگ (دوازده میلیونی) مردم افغانستان سلب می کند و تبعیض آشکار مبتنی بر مذهب و باورهای مذهبی به حساب می آید، بل دارای پیامدهای بس خطرناک سیاسی و اجتماعی در کشور است که از آن جمله می توان به بی باوری اهل تشیع نسبت به حکومت طالبان، رشد تعصاب مذهبی در کشور، از بین بردن وحدت ملی، شکل گیری مقاومتهای سخت در برابر حاکمیت طالبان، اشاره کرد که مسئولیت اصلی چنین پیامدهای به عهده ای طالبان خواهد بود.
خالد یوسف زاده، کارشناس حقوقی و تحلیلگر مسائل افغانستان
