ضرورت قانون اساسی برای حکومتداری اسلامی در افغانستان
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، قانون اساسی افغانستان همچون سایر قوانین موضوعه کشور، عملا ملغی گردیده است. در طی دو سال و اندی که از حکومتداری طالبان می گذرد، بارها مسئولین حکومت سرپرست، ضمن اذعان به ضرورت قانون اساسی از کار روی یک قانون اساسی جدید سخن گفته بود؛ اما اخیرا ذبیح الله مجاهد سخنگوی رسمی دولت طالبان در مصاحبه با رسانه ها گفته است «نبود قانون اساسی خلأ قانونی نیست و شریعت اسلامی وظایف هر فرد را مشخص کرده است.»
اما آیا حقیقتا چنین است؟ آیا جوامع اسلامی که دارای حکومت دینی هستند نیاز به قانون اساسی مدون ندارند؟ آیا تمام ضرورت های حکومتداری و زیست جمعی به صورت شفاف و واضح در کتابهای فقهی تدوین یافته است؟ در این نوشته ضمن بیان چالشهای حکومتداری بدون قانون اساسی به این سوالات پاسخ داده خواهد شد.
قانون اساسی چیست؟
قانون اساسی که از آن به مظهر حقوق اساسی تعبیر می شود، قانونی است که در آن خطوط سیاسی کلی و استراتژیک دولت تبیین می گردد، روابط سیاسی متقابل افراد جامعه و نهادهای دولتی توضیح داده می شود (حقوق ملت و دولت)، ساختار دولت و نهادهای دولتی، روابط بین این نهادها، و حدود وظایف و صلاحیت های آنها بیان می گردد (تفکیک قوا/ تمرکز قوا)؛ به بیان دیگر می توان گفت قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی-سیاسی و راهنمایی تنظیم قوانین دیگر است.
در قانون اساسی، اصول سیاسی، ساختار دولت، سلسله مراتب اداری، قوای سه گانه و روابط آنها، جایگاه، حدود قدرت سیاسی حکومت، حقوق و آزادی های بنادین شهروندان و سازکارهای حمایتی از این حقوق و آزادی ها در یک جامعه تبیین می گردد.
آیا قانون اساسی یک ضرورت است؟
برای تبیین ضرورت به قانون اساسی جهت حکومتداری خوب کافیست به چالش های حکومتداری منهای قانون اساسی پرداخته شود:
1. عدم پاسخگویی نهادهای حکومتی؛ با فقدان قانون اساسی که وظایف، صلاحیت ها، روابط بین نهادهای حکومتی و سلسه مراتب اداری در آن تبیین گردیده باشد، نمی توان انتظار پاسخگو بودن نهادهای حکومتی و رعایت سلسله مراتب اداری را داشت.
2. تداخل وظیفوی؛ در حکومت منهای قانون اساسی وظایف و صلاحیت نهادهای حکومتی روشن نیست، هر نهاد آن می کند که خود فکر می کند در دایره اختیارات خودش است؛
3. نقض حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان؛ با فقدان قانون اساسی دست حاکمان در نقض حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان باز است، هر اقدام شهروند خارج از قلمرو حقوق او تعریف می شود و هیچ مقیاسی هم برای سنجش تخطی های حکومتگران وجود ندارد و به تعبیر قانون همان می شود که حاکم بگوید؛ لذا در چنین جامعه ای انتظار حکومتداری عادلانه، رعایت حقوق بشری و شهروندی اتباع، آرزوی بیش نخواهد بود.
4. بی اعتمادی شهروندان؛ حکومت منهای قانون اساسی به هیچ وجه نمی تواند مورد اعتماد شهروندان خودش قرار بگیرد. در چنین جامعه شهروندان از حقوق و تکالیف شان آگاهی ندارند؛ لذا نه می دانند که چه اموری را باید انجام دهند، چه اموری را می توانند انجام دهند و چه اموری را نباید انجام دهند و هیچ امری از پیش تعیین تکلیف نگردیده، بلکه وضعیت حقوقی هر اقدامی به تصمیم بعدی حاکم محول شده است. در چنین وضعیتی جلب اعتماد شهروند اگر نگوییم از محالات است به ضرس قاطع می توان گفت مشکل است.
5. هرج و مرج اجتماعی؛ در جامعه و کشوری که قانون حاکمیت نداشته باشد، هر رفتاری از هر فرد محتمل است و این یکی از بدترین وضعیتهای است که می توان تصور کرد. به تجربه ثابت شده است که اضطراب اغتشاش، تجاوز به حقوق دیگران، و هرج و مرجی به تمام معنا، نتیجه طبیعی فقدان قانون در یک جامعه است.
6. بازمانی از رشد و توسعه اجتماعی؛ غیرقابل انکار است که رشد یافته ترین جوامع بشری، قانونمدارترین آنهاست؛ زیرا در یک جامعه قانونمند است که می توان امید به زندگی داشت، صاحب جان و مال خود بود و ناموس، آبرو و حیثت انسان از تعرض مصون باشد و در نتیجه هر فرد جامعه بتواند برای شکوفای زندگی خود، بدون تعرض به مال و جان و آبروی دیگران برنامه ریزی داشته باشد و برکسی پوشیده نیست که حاصل طبیعی تلاشها و رشد فردی، توسعه اجتماعی است و جامعه منهای قانون نمی تواند به این مهم دست یابد.
7. انزوایی بین المللی؛ قانون اساسی چهرۀ حقوقی یک کشور را در جامعه بین المللی معرفی می کند و به عنوان قویترین وسیله برای شناخت یک حکومت تلقی می شود. در قانون اساسی است که تعهدات یک کشور در خصوص معاهدات و میثاقها و عرف بین المللی، تعامل با همسایگان، و نوعیت روابط با جهان، چگونگی مواجهه با ارزش های بین المللی، رعیات حقوق بشر، تبیین می گردد، نقش قانون اساسی در راستای مشروعیت کسب مشروعیت و شناساسی از سوی جامعه بین المللی کمتر از چانه زنی های سیاسی نیست؛ از این جهت است که امروز تقریبا تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد، دارای قانون اساسی هستند؛ بنابراین می توان گفت کشوری که فاقد قانونی اساسی باشد به هیچ وجه نمی تواند اعتماد بین المللی را کسب کند و در نزد جامعه بین المللی دارای حیثیت و اعتبار شناخته شود.
آیا شریعت اسلامی می تواند حیثیت قانون اساسی را داشته باشد؟
در جامع بودن شریعت اسلامی شکی نیست. کامل بودن دین اسلام مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است؛ اما شریعت اسلامی و بزرگترین منبع آن قرآن کریم، بنا بر روایات معتبر دینی، دارای ده ها بطن است که تفسیر و اجتهاد این بطون، تنها در صلاحیت ائمه دینی، فقها و مجتهدان بزرگ جهان اسلام قرار دارد.
بر هیچ اهل علمی پوشیده نیست که گذر زمان، تحولات و پیچیده تر شدن زندگی جامعه بشری، مسائل جدی را فراروی زندگی مسلمانان گذاشته است که در فقه بصورت روشن مطرح نشده است و یا با نظریات و استنباطات متفاوت فقها مواجه هستیم؛ لذا شریعت اسلامی را نمی توان به عنوان قانون اساسی که وظایف یک قانون اساسی مدون را انجام دهد تلقی کرد و بدین جهت است که تمام کشورهای اسلامی دارای نظام دینی، قانون اساسی مدون بر محور آموزه های اسلامی دارند.
قانون اساسی افغانستان شرط ضروری حکومتداری اسلامی
اسلام دین قانون است و حکومت در اسلام حکومت قانون. در این دین اجرای عدالت و اقامه قسط در جامعه از اهداف ارسال رسول و انزال کتب دانسته شده است، بدین جهت در اندیشه اسلامی عقاب بلابیان قبیح است. بر همین مبنا می شود گفت تدوین قانون اساسی افغانستان که خطوط سیاسی کلی و استراتژیک دولت در آن تبیین گردد، روابط سیاسی متقابل افراد جامعه و نهادهای دولتی توضیح داده شود (حقوق ملت و دولت)، ساختار دولت و نهادهای دولتی و روابط بین آنها، و همچنین حدود وظایف و صلاحیت های نهادهای حکومتی بیان گردد، شرط ضروری یک حکومت اسلامی در افغانستان است. زیرا چنانکه توضیح داده شد، قرآن و روایات نیازمند تفسیراند، پاسخ همه مسائل روز در کتب فقهی یا بیان نشده است و یا با استنباط مختلف و متعدد فقها مواجه هستیم.
در چنین حالت طبیعی است که نبود قانون و در رأس قانون اساسی و صرف تکیه بر مفهوم شریعت، منجر به هرج و مرج، بی نظمی و بی ثباتی در جامعه خواهد شد که بدون شک فاصله معضوب اندیشه اسلامی است؛ بدین جهت می توان گفت اگر بخواهیم در افغانستان حکومت اسلامی داشته باشیم که در سایه آن نظم و ثبات در جامعه حاکم گردد و عدالت و دوری از ظلم در جامعه قائم گردد، داشتن یک قانون اساسی افغانستان که اصول سیاسی، ساختار دولت، سلسله مراتب اداری، قوای سه گانه و روابط آنها، جایگاه، حدود قدرت سیاسی حکومت، حقوق و آزادی های بنادین شهروندان و سازکارهای حمایتی از این حقوق و آزادی ها در آن تبیین گردد، یک ضرورت انکار ناپذیر است.
جاوید یوسفی
