نگاهی به قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان
قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان که به تاریخ 1403/5/10 در جریده رسمی توسط وزارت عدلیه منتشر شد بهعنوان یکی از اساسیترین ابزارهای این گروه برای شکلدهی به جامعهای مطابق با برداشتهای خاص از شریعت اسلامی، موردتوجه قرار گرفته است. این قانون، هرچند که ممکن است با نیتهای خیر و در راستای تقویت فضایل اخلاقی و دینی تنظیم شده باشد، اما به دلیل برخی محدودیتها و تفسیرهای خاص، نیازمند نقد و بررسی جدی است. در نوشته به بررسی جنبههای مختلف این قانون پرداخته میشود.
1. تفسیر محدود از شریعت اسلامی
شریعت اسلامی دارای تنوعی از تفسیرها و مکاتب فقهی است که هر کدام دیدگاههای متفاوتی در مورد مسائل دینی ارائه میدهند. قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان، بر اساس تفسیر خاصی از شریعت تدوین شده است که ممکن است تمام تنوعهای موجود در جهان اسلام را منعکس نکند. این تفسیر خاص ممکن است برخی از آموزههای اسلامی را به نحوی محدود کند که نتواند نیازهای جامعه پیچیده و متنوع افغانستان امروز را به طور کامل پاسخگو باشد.
بهعنوانمثال، در موضوعات مرتبط با حجاب، حضور در اماکن عمومی، و نحوه تعاملات اجتماعی، دیدگاههای متفاوتی در میان مسلمانان وجود دارد. تفسیر محدود طالبان ممکن است باعث شود که برخی از اقشار جامعه احساس کنند که حقوق و آزادیهای دینیشان نادیده گرفته شده است. این امر میتواند به شکافهای اجتماعی و کاهش همبستگی در جامعه منجر شود.
2. تأثیر بر آزادیهای فردی و حریم خصوصی
اسلام دین آزادی و کرامت انسانی است و شریعت اسلامی به حفظ این ارزشها تأکید دارد. بااینحال، در اجرای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان، ممکن است آزادیهای فردی به نحو قابلتوجهی محدود شود. برای مثال، مواد این قانون که به نظارت بر رفتارهای شخصی و اجتماعی میپردازد، میتواند باعث شود که افراد احساس کنند که تحت نظارت دائمی هستند. چنین نظارتی ممکن است به ایجاد احساس عدم امنیت و نارضایتی در میان مردم منجر شود.
علاوه بر این، اجبار مردم به رعایت برخی از اصولدینی، بدون درنظرگرفتن شرایط و انگیزههای شخصی آنان، ممکن است بهجای تقویت ایمان و تقوا، به رشد نفاق و رفتارهای ریاکارانه منجر شود. آزادی در انتخاب مسیر دینی و اعمال دینی یکی از اصول اساسی اسلام است که باید محترم شمرده شود.
3. مشارکت زنان در جامعه
مواد مختلف این قانون، بهویژه آنهایی که مرتبط با محدودیتهای سفر و الزامات مربوط به حجاب اسلامی هستند، میتواند به محدودیتهای جدی برای زنان منجر شود. این محدودیتها ممکن است تأثیر منفی بر مشارکت زنان در جامعه داشته باشد. بهعنوانمثال، الزام به همراهی محرم برای سفر یا حضور در اماکن عمومی میتواند به محدودیتهای عملی برای زنان در دستیابی به آموزش، اشتغال، و سایر فرصتهای اجتماعی منجر شود.
در یک جامعه پویا و درحالتوسعه، مشارکت تمامی اقشار جامعه، بهویژه زنان، از اهمیت بالایی برخوردار است. محدودیتهای بیش از حد برای زنان نهتنها به نقض حقوق آنان منجر میشود، بلکه جامعه را از توانمندیها و استعدادهای آنان محروم میکند. این امر میتواند به کاهش رشد اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود.
4. آزادی بیان و رسانهها
یکی از اصول اساسی در هر جامعه سالم، وجود آزادی بیان و رسانههای مستقل است. قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان، با محدودکردن محتوای منتشر شده در رسانهها به مواردی که مطابق با اصول شرعی خاص طالبان باشد، میتواند به کاهش تنوع دیدگاهها و محدودیت در آزادی بیان منجر شود. رسانههای آزاد و مستقل نقش مهمی در ترویج گفتوگو، تبادل نظر و اطلاعرسانی در جامعه دارند.
محدودیت بر رسانهها ممکن است به سرکوب صداهای مخالف و جلوگیری از نقد سازنده منجر شود. در یک جامعه باز و پویا، نقد و ارزیابی مداوم اقدامات دولت و قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این نقدها میتوانند به بهبود سیاستها و قوانین کمک کنند و از اشتباهات احتمالی جلوگیری کنند.
5. ضمانت اجرایی و نیاز به انعطافپذیری
اجرای قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر بهصورت سختگیرانه و بدون انعطافپذیری ممکن است به نارضایتی عمومی منجر شود. شرایط اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف افغانستان متفاوت است و نیاز است که در اجرای قوانین، به این تفاوتها توجه شود. عدم توجه به شرایط محلی و نیازهای واقعی جامعه میتواند به بروز تنشها و ناآرامیهای اجتماعی منجر شود.
انعطافپذیری در اجرای قوانین و درنظرگرفتن شرایط خاص هر منطقه، میتواند به پذیرش بهتر این قوانین توسط مردم منجر شود و از ایجاد نارضایتیهای گسترده جلوگیری کند. درصورتیکه قوانین با واقعیتهای جامعه هماهنگ باشند، احتمال اجرای موفقیتآمیز آنها نیز افزایش مییابد.
قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و نیاز به بازنگری
قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان، با وجود نیتهای مثبت در جهت ترویج فضایل اخلاقی و دینی، به دلیل تفسیر محدود از شریعت اسلامی و اجرای سختگیرانه، نیاز به بازنگری و تطبیق با شرایط اجتماعی و فرهنگی افغانستان دارد. این بازنگری باید با احترام به تنوع تفسیرهای اسلامی، حفظ آزادیهای فردی و رعایت حقوق بشر همراه باشد.
در نهایت، برای اینکه این قانون بتواند به اهداف اصلی خود یعنی ترویج اخلاق و کاهش منکرات در جامعه دست یابد، باید در اجرای آن از شیوههای ملایمتر و مشارکتیتر استفاده شود. توجه به نیازها و شرایط واقعی جامعه، بهویژه در مورد زنان و جوانان، میتواند به پذیرش بهتر این قانون و ایجاد جامعهای همراه با عدالت و همبستگی کمک کند.
جاوید یوسفی