لویه جرگه به عنوان یک نهاد سنتی و دیرینه در نظام سیاسی افغانستان، همواره نقشی مهم در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور داشته است. در دوره‌های مختلف، از پادشاهی گرفته تا جمهوریت، این نهاد به عنوان مرجع مشروعیت‌دهی به ساختارهای سیاسی و حقوقی مورد استفاده قرار گرفته است.
در شرایط کنونی، حکومت طالبان نیز در پی برگزاری لویه جرگه‌ای است که می‌تواند پیامدهای متعددی برای مشروعیت سیاسی آن داشته باشد. این مقاله با بررسی تاریخی لویه جرگه، تأثیر آن در نظام‌های گذشته و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی نسبت به برگزاری آن توسط طالبان، به تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های این اقدام می‌پردازد.
لویه جرگه؛ سنت دیرینه تصمیم‌گیری در افغانستان
لویه جرگه یکی از مهم‌ترین نهادهای سنتی در تاریخ افغانستان است که برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ ملی و سرنوشت‌ساز دایر می‌شود. این جرگه در طول تاریخ کشور، همواره جایگاهی کلیدی در تعیین سرنوشت سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان داشته است. واژه «لویه جرگه» ریشه در فرهنگ قبیلوی و مردمی دارد و نشانگر تجمع بزرگان، علما، رهبران قومی و نمایندگان گروه‌های مختلف برای مشوره و تصمیم‌گیری درباره مسائل حیاتی کشور است. این جرگه از زمان احمدشاه ابدالی تا امروز، نقشی اساسی در مشروعیت‌بخشی به حکومت‌ها، قانون‌گذاری و حتی حل بحران‌های ملی داشته است.
نخستین لویه جرگه مهم در تاریخ افغانستان، جرگه‌ای بود که در سال ۱۷۴۷ میلادی در قندهار برگزار شد. پس از قتل نادرشاه افشار، بزرگان اقوام افغان گردهم آمدند تا درباره آینده خود تصمیم بگیرند. در همین نشست، احمدشاه ابدالی به عنوان پادشاه انتخاب شد و سلسله درانی‌ها پایه‌گذاری گردید.
این جرگه، نخستین نمونه رسمی از یک اجماع ملی بود که توانست افغانستان را به عنوان یک واحد سیاسی مستقل مطرح کند. پس از آن، لویه جرگه‌ها در بزنگاه‌های تاریخی همچون تعیین نظام سیاسی، حل اختلافات داخلی و تصمیم‌گیری در مورد جنگ و صلح نقش تعیین‌کننده داشتند.
در دوران امیر عبدالرحمن خان، لویه جرگه بیشتر به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتدار شاهانه استفاده شد. او با استفاده از این جرگه‌ها، معاهدات مهمی را با بریتانیا و روسیه به تصویب رساند و بر قدرت مطلقه خود مشروعیت بخشید. اما در دوران امان‌الله خان، لویه جرگه به یک نهاد نسبتاً دموکراتیک‌تر تبدیل شد.
در لویه جرگه سال ۱۹۲۳، نخستین قانون اساسی افغانستان تصویب گردید که گامی بزرگ در راستای مدرن‌سازی نظام حکومتی به حساب می‌آمد. هرچند که امان‌الله خان نتوانست اصلاحاتش را به طور کامل عملی کند، اما جرگه‌ها همچنان به عنوان یک مرجع تصمیم‌گیری ملی پابرجا ماندند.
در دوره محمد ظاهر شاه، لویه جرگه بار دیگر در سال ۱۹۶۴ نقش برجسته‌ای ایفا کرد، زمانی که قانون اساسی جدید افغانستان تصویب شد و کشور به سوی مشروطه‌خواهی گام برداشت. این دوره از تاریخ افغانستان شاهد نوعی تفکیک قوا بود و لویه جرگه به عنوان نهادی قانونی، در کنار پارلمان، تصمیمات مهمی را اتخاذ می‌کرد. اما در دوران محمد داوود خان و پس از آن در حکومت‌های کمونیستی، این نهاد بیشتر جنبه نمایشی یافت و استقلال واقعی خود را از دست داد.
در جریان جهاد و پس از سقوط حکومت نجیب‌الله، لویه جرگه بار دیگر اهمیت خود را نشان داد. در سال ۲۰۰۲، پس از سقوط طالبان، لویه جرگه اضطراری در کابل برگزار شد تا زمینه تأسیس حکومت جدید فراهم گردد. لویه جرگه قانون اساسی در سال ۲۰۰۳ نیز نقش اساسی در تصویب قانون اساسی جدید ایفا کرد که ساختار جمهوری را برای افغانستان تثبیت نمود. اما با گذشت زمان، بسیاری لویه جرگه را ابزاری در دست حکومت‌ها برای مشروعیت‌بخشی به تصمیمات از پیش تعیین‌شده دانستند.
لویه جرگه؛ آزمونی برای طالبان و معیار صداقت مخالفان
همانطور که گفته شد، لویه جرگه همواره در تاریخ افغانستان به عنوان یک نهاد بزرگ مشورتی و تصمیم‌گیری نقش داشته و در مقاطع حساس، مسیر سیاسی کشور را مشخص کرده است. اکنون که طالبان تصمیم به برگزاری لویه جرگه گرفته‌اند، این اقدام را می‌توان گامی مهم در راستای مشروعیت داخلی و پذیرش تغییرات احتمالی در ساختار حکومت‌داری دانست.
طالبان که تاکنون با ساختارهای مدرن حکومتی مانند انتخابات و پارلمان سر سازگاری نداشته‌اند، به سنت‌های سیاسی افغانی مانند لویه جرگه روی آورده‌اند. این امر نشان می‌دهد که آنان به ضرورت یک مکانیزم مشورتی برای حل چالش‌های داخلی و کسب حمایت اقشار مختلف پی برده‌اند. با این حال، نکته جالب و پرسش‌برانگیز این است که برخی از چهره‌های سیاسی و جریان‌هایی که در دوران جمهوریت، خود بارها به لویه جرگه متوسل شده بودند، اکنون با برگزاری آن از سوی طالبان مخالفت می‌کنند.
این در حالی است که همین گروه‌ها در گذشته لویه جرگه را به عنوان نهادی مشروع و مؤثر برای تصمیم‌گیری‌های ملی ستوده بودند و برای تحکیم قدرت و تصمیمات خود از آن استفاده کرده بودند. حالا که طالبان از این سازوکار بهره می‌گیرند، مخالفت‌های آنان بیشتر بوی تعصب و سیاست‌زدگی می‌دهد تا یک نقد اصولی و منطقی.
اما در کنار این تناقضات، نباید از اهمیت اصل برگزاری لویه جرگه غافل شد. هرچند که طالبان برای تثبیت جایگاه خود و دریافت حمایت داخلی به آن روی آورده‌اند، اما اگر این جرگه به‌گونه‌ای واقعی، شفاف و همه‌شمول برگزار شود، می‌تواند گامی مثبت در جهت حل برخی چالش‌های سیاسی باشد. به شرط آنکه طالبان از این فرصت برای شنیدن صدای واقعی مردم، اقوام و گروه‌های مختلف استفاده کنند، نه اینکه آن را به ابزاری صرفاً نمادین و فرمایشی تبدیل نمایند.
یکی از نگرانی‌های جدی در مورد این جرگه، نحوه گزینش نمایندگان است. در تاریخ افغانستان، بارها لویه جرگه‌ها برگزار شده‌اند، اما برخی از آن‌ها به دلیل مهندسی شدن ترکیب نمایندگان و تصمیمات از پیش تعیین‌شده، اعتبار خود را از دست داده‌اند. اگر طالبان واقعاً به دنبال یک لویه جرگه مؤثر و مشروع هستند، باید نمایندگانی از تمام اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها را به‌گونه‌ای عادلانه انتخاب کنند، نه اینکه فقط چهره‌های همسو با خود را گرد آورند. یک لویه جرگه فراگیر و مستقل می‌تواند زمینه را برای برخی اصلاحات در نظام حکومتی و تعامل بهتر با مردم فراهم کند.
در کنار این، طالبان باید بپذیرند که لویه جرگه نمی‌تواند تنها به عنوان ابزاری برای تحکیم قدرت آنان عمل کند. اگر این نشست تنها با هدف کسب مشروعیت برای حکومت طالبان برگزار شود، بدون آنکه تغییرات واقعی و اصلاحات ضروری در سیاست‌های حکومت‌داری ایجاد گردد، نتیجه‌ای جز تکرار تجربه‌های ناکام گذشته نخواهد داشت. موفقیت این جرگه در گرو آن است که به عنوان یک مکانیزم واقعی برای شنیدن مطالبات مردم و ایجاد تغییرات مثبت در ساختار حکومت مورد استفاده قرار گیرد.
در نهایت، لویه جرگه می‌تواند فرصتی برای طالبان باشد تا نشان دهند که به یک حکومت واقعی ملی و همه‌شمول فکر می‌کنند، نه یک حاکمیت انحصاری. اما اینکه طالبان چگونه از این فرصت استفاده خواهند کرد و آیا واقعاً به مشورت و اصلاحات تن خواهند داد، پرسشی است که پاسخ آن را گذر زمان خواهد داد. اگر این جرگه به صورت واقعی و شفاف برگزار شود، می‌تواند نقطه عطفی در تعامل طالبان با مردم افغانستان باشد؛ اما اگر این نیز مانند برخی جرگه‌های فرمایشی گذشته باشد، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی بیشتر نخواهد داشت.
عایشه ببرک خیل
