Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

مرکز پرونده جفری اپستین، تاجر و سرمایه‌دار آمریکایی، نه فقط به سوءاستفاده جنسی از کودکان محدود شد، بلکه به نمایشی از شبکه‌ای پیچیده‌ی قدرت، ثروت و نفوذ سیاسی بدل گردید. اپستین که سال‌ها به جرم خرید و فروش جنسی و قاچاق کودکان متهم بود، در نهایت در اگست ۲۰۱۹ در زندان در انتظار محاکمه‌ی جدیدی در ایالات متحده درگذشت؛ پرونده‌ای که نیمه‌کاره ماند و پرسش‌های بسیاری را درباره حلقه‌های قدرت باقی گذاشت.

هسته‌ی جرم اصلی رفتارهای جنسی با کودکان و نوجوانان است؛ استخدام، پول دادن، تهدید و بهره‌کشی از قربانیان بسیار جوان، و سوء‌استفاده‌ی سیستماتیک از این افراد برای برآوردن خواست‌های سوداگرانه و جنسی حلقه‌ای از دوستان ثروتمند و قدرتمند. این الگو طبق اسناد دادگاه، شامل شبکه‌ای از تماس‌ها و سفرها بود که به‌طور مداوم قربانیان را در معرض آسیب قرار دادند.

نهادهای قضایی امریکا در ابتدا در برخورد با اپستین مرتکب موانعی شدند: توافق جنجالی سال ۲۰۰۸ که به او امکان داد تنها با جرم جزئی کمتر روبه‌رو شود و تنها سیزده ماه در بازداشت بماند، به انتقادهای شدید عمومی و ناظرین حقوق بشر انجامید.

پس از بازداشت مجدد اپستین در سال ۲۰۱۹ به جرم قاچاق جنسی، جزئیات شبکه‌ی تعاملات او با چهره‌های قدرتمند رسانه‌ای، سیاسی و اقتصادی در میلیون‌ها صفحه اسناد توسط وزارت دادگستری آمریکا منتشر شده است؛ اسنادی که نشان می‌دهد این پرونده بسیار فراتر از «یک مجرم جنسی تنها» بوده است.

این بخش از پرونده به شدت بحث‌برانگیز است زیرا با وجود مدارک گسترده، بسیاری از افراد نام‌آشنا نه تنها تحت پیگرد قرار نگرفتند، بلکه اتهامات علیه برخی از آنان تکذیب شده یا نادیده گرفته شده‌اند.

  • سیاستمداران، میلیاردرها و نام‌آوران: در پشت شبکه‌ی اپستین چه کسانی‌اند؟

چندین میلیون صفحه سند منتشرشده از سوی وزارت دادگستری ایالات متحده نشان می‌دهد که «کلیدواژه‌ی» مراوده با قدرت در حلقه‌ی اپستین نه تنها محدود به دوستی‌های اجتماعی نبوده، بلکه شامل فعالیت‌ها، تماس‌ها، نامه‌نگاری‌ها، و تعاملات حرفه‌ای با چهره‌های سطح بالا از جمله رؤسای جمهور سابق، کارآفرینان مشهور، و رهبران بین‌المللی بوده است.

در فهرست افراد مرتبط با نام اپستین افرادی مثل دونالد ترامپ و بیل کلینتون دیده می‌شوند؛ چهره‌هایی که اسناد نشان می‌دهد در دوره‌های مختلف تماس یا معاشرت با اپستین داشته‌اند، اگرچه هیچ‌گاه به‌طور مستقیم به مشارکت در جرم‌های او متهم نشده‌اند.

فراتر از سیاستمداران آمریکایی، نام‌هایی از رسانه‌ها، صنایع تکنولوژی و حتی چندین کشور دیگر در این اسناد قابل مشاهده بوده‌اند؛ افرادی مثل ایلان ماسک، ریچارد برانسون، استیو بنون و اروین لپلیکاک، رئیس سابق مجمع عمومی سازمان ملل که ارتباطات ایمیلی با اپستین داشته‌اند.

یکی از بحث‌برانگیزترین موارد، اسناد ارتباطات گسترده بین اپستین و اِهود باراک، نخست‌وزیر سابق اسرائیل، از جمله سرمایه‌گذاری مشترک و سفرهای متعدد وی با اپستین است؛ ارتباطی که نشان می‌دهد دایره‌ی تعاملات او بسیار فراگیر بوده و فراتر از محدوده‌های جغرافیایی و سیاسی.

در کنار این‌ها، گیسلین مکسول، شریک دیرینه اپستین، که محکوم به بیست سال زندان برای نقش محوری در شبکه‌ی قاچاق جنسی شد، یکی از معدود افرادی است که واقعا به خاطر مشارکت در این جرم‌ها به مجازات سنگین محکوم شد؛ اگرچه خود او نیز اخیراً تلاش کرده است حکم خود را با استدلال‌هایی علیه روند قضایی لغو کند.

  • تناقض میان ادعاهای حقوق بشرِ غرب و واقعیت‌های پشت پرده

غرب، و به‌خصوص ایالات متحده، خود را به‌عنوان پیش‌گام دفاع از حقوق بشر می‌نامد؛ شعاری که بارها در بهانه‌سازی‌های نظامی، اقتصادی، و سیاسی علیه دولت‌ها و جوامع دیگر شنیده شده است. اما پرونده اپستین نشان می‌دهد که این دفاع از حقوق بشر در داخلِ حوزه‌ی نفوذ قدرتِ غرب می‌تواند بسیار شکننده و حتی مضحک باشد؛ زمانی که با قربانیان واقعی برخورد می‌شود یا با سوءاستفاده‌های گسترده سروکار داریم.

وقتی دولتی که مدعی حمایت از ارزش‌های انسانی است، اعلام می‌کند که میلیون‌ها صفحه اسناد را منتشر می‌کند اما همزمان قربانیان را با آشکارسازی خطرناک اطلاعات شخصی در معرض آسیب قرار می‌دهد، باید از خود پرسید که حفاظت از حقوق بشر تا چه حد واقعی است.

این تناقض در سطح بین‌المللی نیز دیده می‌شود: غرب همزمان که سیاست‌های نظامی در افغانستان را با استناد به حقوق بشر توجیه می‌کند، در همان نظام حقوقی خود با پرونده‌هایی مثل اپستین روبه‌روست که نشان می‌دهد ساختارهای قدرت می‌توانند به‌طور سیستماتیک از کودکان سوء‌استفاده کنند بدون اینکه پاسخگویی واقعی برقرار شود و این در همان کشوری اتفاق می‌افتد که «مدافع حقوق بشر» نامیده می‌شود.

این شکاف میان شعارها و عمل را می‌توان در نحوه‌ی مدیریت پرونده اپستین دید؛ از کاهش مجازات اولیه تا بازداشت ناقص و نحوه‌ی مرگ مشکوک او در زندان، و سپس در فروپاشی روایت‌های رسمی در مقابل اسناد منتشرشده‌ی رسانه‌ای و دادگاهی.

سیاست‌های غرب در موضوع حقوق بشر زمانی اعتبار واقعی دارند که در مواجهه با کسانی که در حلقه‌ی قدرت قرار دارند، همان اصول را به‌طور یکسان به اجرا بگذارند؛ چیزی که پرونده اپستین نشان می‌دهد هنوز یک فاصله‌ی عمیق تا عملی شدن آن وجود دارد.

  • چرا اپستین تنها یک فرد نبود؟

در نگاه تحلیلی عمیق، اپستین را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان یک فرد متجاوز دید. او نمادی از شبکه‌ای بود که در رأس آن قدرت، ثروت و نفوذ سیاسی قرار دارد؛ سیستمی که قربانیانش بیش از همه کودکان و افراد آسیب‌پذیر بودند. این سیستم از طریق ثروت، ارتباطات بین‌المللی، و نفوذ رسانه‌ای توانست برای سال‌ها از بازخواست جدی فرار کند.

برخلاف آنچه اغلب گفته می‌شود، این شبکه صرفاً در حوزه‌ی جنسی باقی نماند. تعاملات اپستین با چهره‌های سیاسی، تجاری و فرهنگی برجسته نشان می‌دهد که او در لایه‌های متعدد اجتماعی نفوذ داشت و از آن نفوذ برای گسترش مرزهای شبکه‌ی خود بهره برد.

سیستم قدرت اپستین در واقع نمونه‌ای از همان سازوکارهایی است که در سطح جهانی نیز دیده می‌شود: جایی که سیاست، منافع اقتصادی، و استراتژی‌های بین‌المللی در پوشش ارزش‌های حقوق بشری با هم تلاقی می‌کنند اما وقتی پای منافع قدرتمندان در میان باشد، این ارزش‌ها اغلب فدای حفظ ساختار می‌شوند.

وقتی نهادهای حقوقی، رسانه‌های بزرگ، و مراکز قدرت سیاسی نتوانند یا نخواهند پاسخگوی کسانی باشند که در بالاترین سطوح قرار دارند، این عدم پاسخگویی به خود به یک جزء سازنده‌ی سیستم تبدیل می‌شود؛ به همین دلیل اپستین را باید یک «شبکه» یا سیستم دید، نه فقط یک فرد.

این دیدگاه انتقادی نه صرفاً توطئه‌گراست و نه براساس اتهامات بی‌اساس، بلکه بر مبنای آنچه اسناد رسمی و رسانه‌های معتبر منتشر کرده‌اند استوار است؛ سیستمی که در آن قدرت و مصونیت، قربانیان واقعی را از عدالت دور نگه می‌دارد.

پرونده جفری اپستین
پرونده جفری اپستین؛ شکاف عمیق میان ارزش‌های اعلام‌شده‌ی حقوق بشر غرب و واقعیت‌های ساختاری قدرت
  • پرونده جفری اپستین؛ باز هم قدرت، فساد و عدالت ناتمام

پرونده جفری اپستین نه تنها یک پرونده جنسی است، بلکه آینه‌ای از شکاف عمیق میان ارزش‌های اعلام‌شده‌ی حقوق بشر غرب و واقعیت‌های ساختاری قدرت است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه ثروت و نفوذ می‌توانند مانع عدالت شوند، چگونه شبکه‌های اجتماعی و سیاسی می‌توانند قربانیان را کنار بگذارند و چگونه حتی کشورهایی که خود را پیشتاز حقوق بشر می‌نامند، در عمل در برابر سیستمی از سوء‌استفاده و فساد مقاومت ناکافی داشته‌اند.

مشروعیت ادعاهای حقوق بشری زمانی واقعی می‌شود که عدالت را بی‌طرفانه اجرا کند نه فقط علیه ضعیفان، بلکه علیه قدرتمندان. پرونده اپستین هنوز به داستان عدالت ناتمام برای قربانیان و پاسخگویی برای چهره‌های قدرتمند بدل شده است.

در نهایت، شناخت این پرونده به‌عنوان «سیستم» بیش از یک نفر، ما را وادار می‌کند تا نه فقط به افراد نگاه کنیم، بلکه به ساختارهایی که به این افراد قدرت داده‌اند بنگریم و این گام آغازینِ هر تحلیلی است که می‌خواهد فراتر از سطح، به عمقِ حقیقت نفوذ کند.

مجتبی همت

لینک کوتاه:​ https://tahlilroz.com/?p=10878

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *