در اوج تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، خبر تازهای از ستره محکمه طالبان منتشر شده که توجههای داخلی و خارجی را معطوف خود نموده است. ستره محکمه اعلام کرده که از آغاز ماه سرطان تا پایان سنبله سال جاری، ۱۱۶۳ نفر از اعضای طالبان بر اساس احکام محاکم نظامی زندانی شدهاند و هزاران حکم جلب دیگر نیز برای اعضای این گروه صادر شده است. همچنین در همین دوره، بیش از ۱۸۰ مأمور و نیروی نظامی از سمتهای خود برکنار شدهاند، هرچند جزئیات دقیق درباره نوع تخلفات، هویت افراد و روند محاکمه هنوز منتشر نشده است.
این رخداد، فراتر از یک گزارش آماری، نمادی است از چالشهای عمیقی که طالبان در مسیر گذار از منطق نظامی و گروهی به منطق حکومتی و قانونی با آن روبهروست. در سالهایی که پس از بازگشت به قدرت آغاز شده، جامعه افغانستان بارها از رفتارهای خودسرانه، سوءاستفاده از قدرت و نقض حقوق مردم شکایت کرده است؛ مسائلی که بهطور مستقیم بر اعتماد عمومی، ثبات اجتماعی و مشروعیت ساختارهای حاکم تأثیرگذار بودهاند. در چنین بستری، تحلیل و بررسی این آمار تازه از منظر قانونمداری، مهار قدرت و انضباط درونی یک نهاد سیاسی ـ نظامی اهمیت و ضرورت فراوان دارد.
این موضوع نه فقط بهلحاظ داخلی، بلکه در عرصه تعاملات منطقهای و بینالمللی نیز اهمیت دارد، زیرا شیوه تعامل طالبان با نیروهای خود و پاسخگویی آنها نسبت به تخلفات درونسازمانی، معیار ارزیابی رویکرد این گروه در مواجهه با اصول بنیادی حکومتداری محسوب میشود. از این رو پرداختن به این موضوع، ما را قادر میسازد تا بفهمیم که آیا این اقدامات صرفاً واکنشهای مقطعی در مدیریت بحران مشروعیتاند، یا نشان از واقعیات عمیقتری در جهت تغییر رفتار حکومتی دارد.
در همین راستا پرسش اساسی که در اینجا مطرح است، اینست که آیا مجازات و مهار اعضای متخلف طالبان، نشانهای از شکلگیری فرهنگ انضباط و قانونمداری پایدار در ساختار قدرت این گروه است، یا تلاشی محدود برای مدیریت بحران مشروعیت و کنترل درونی قدرت، که حتی میتواند در نهایت به تقویت خودسریهای بیشتر نیز منجر شود؟
قانونمداری در درون قدرت؛ از شعار تا آزمون عملی
هر حکومتی پیش از آنکه در برابر مخالفانش سنجیده شود با شیوه برخورد با نیروهایش داوری میگردد. زندانیشدن بیش از ۱۱۶۳ تن از اعضای طالبان و صدور حکم جلب برای ۳۷۵۸ نفر، هرچند در نگاه نخست اقدامی سختگیرانه به نظر میرسد، اما در سطحی عمیقتر بیانگر تلاشی آگاهانه برای مهار خودسری در درون ساختاری است که طی سالها بر پایه فرماندهی میدانی، روابط شخصی و اقتدار غیررسمی شکل گرفته است. این ارقام، صرفاً عدد نیستند، بلکه نشانهای از بحرانیاند که در آن انضباط درونی به یکی از چالشهای اصلی قدرت بدل شده است.
طالبان پس از بازگشت به قدرت با واقعیتی گریزناپذیر روبهرو شدند و آن تفاوت بنیادین میان منطق جنگ و الزامات حکومتداری است. در دوران جنگ، تخلف اغلب در سایه ضرورتهای میدانی توجیه میگردد و کارکرد عملی آن بر پیامدهای حقوقی و اجتماعی غلبه مینماید، اما در مرحله حکومتداری، همان تخلفها به عاملی برای فرسایش مشروعیت سیاسی و اجتماعی تبدیل میشود. گزارشهای متعدد از سوءاستفاده از قدرت، برخوردهای خشن، تصرف اموال مردم و رفتارهای سلیقهای برخی نیروهای محلی طالبان نشان داده است که نبود یک چارچوب الزامآور و روشن چگونه میتواند اعتماد عمومی را بهتدریج تضعیف کند و فاصله میان حکومت و جامعه را افزایش دهد.
در چنین زمینهای، اقدام ستره محکمه طالبان اگر بر پایه معیارهای شفاف، محاکمهی منظم و اجرای بدون تبعیض استوار بماند، میتواند بهعنوان نخستین گام در مسیر عبور از فرمانمحوری به قانونمداری تلقی شود. فرمان به افراد و جایگاهها وابسته است، اما قانون بر قواعد ثابت و قابل پیشبینی استوار میماند. تجربه تاریخی نشان داده است که حکومتها زمانی به ثبات نسبی دست مییابند که حتی نزدیکترین نیروهای قدرت نیز خود را در برابر قانون پاسخگو بدانند.
رفتار با مردم؛ پیوند امنیت و اعتماد اجتماعی
امنیت، تنها با تفنگ و پُستههای امنیتی ـ تلاشی تأمین نمیشود؛ امنیت پایدار، از دل اعتماد اجتماعی زاده میشود. هرچقدر نیروهای حاکم با مردم با احترام، عدالت و انصاف رفتار کنند، همانقدر هزینههای امنیتی کاهش مییابد و همکاری اجتماعی افزایش پیدا میکند. تجربه تاریخی افغانستان، از دورههای مختلف حکومتی، نشان داده است که خشونت خودسرانه نیروها، حتی اگر به نام نظم اعمال شود، در نهایت به نارضایتی خاموش و سپس بحران آشکار منجر میگردد.
مجازات نیروهای متخلف طالبان، در صورتی که واقعی و ملموس باشد، میتواند پیام روشنی به جامعه بدهد: اینکه ظلم فردی، حتی اگر از سوی نیروی حاکم صورت گیرد، قابل اغماض نیست. چنین پیامی، اگر بهدرستی منتقل شود، قادر است شکاف عمیق میان ملت و حکومت را تا حدی ترمیم کند. مردمی که احساس کنند صدایشان شنیده میشود و شکایتشان بیپاسخ نمیماند، کمتر به سمت مقاومت پنهان، بیاعتمادی مزمن یا همکاری با جریانهای بیثباتکننده سوق داده میشوند.
از منظر سیاسی نیز، رفتار نیک با مردم یکی از معدود سرمایههایی است که طالبان در فقدان شناسایی بینالمللی میتوانند بر آن تکیه کنند. مشروعیت داخلی، هرچند جای مشروعیت خارجی را نمیگیرد، اما میتواند بنیانهای اجتماعی حکومت را تقویت کند و مانع فروپاشی تدریجی اقتدار شود. برخورد با نیروهای خودسر، در این چارچوب، نه یک اقدام اخلاقی صرف، بلکه یک ضرورت امنیتی و سیاسی است.
واقعیت نارضایتیها؛ هشدارهایی که نباید نادیده گرفته شود
با وجود آمار اعلامشده، واقعیت میدانی هنوز پیچیده و چندلایه است. نارضایتی مردم از رفتار برخی نیروهای طالبان، بهویژه در ولایات دوردست، همچنان پابرجاست. بازداشتهای سلیقهای، مداخلات غیرقانونی در زندگی خصوصی، فشارهای اقتصادی محلی و برخوردهای تحقیرآمیز، نمونههایی از شکایتهایی است که در محافل عمومی و خصوصی تکرار میشود. این شکایتها، حتی اگر در رسانهها کمتر بازتاب یابد، در حافظه اجتماعی انباشته می شود.
خطر اصلی در اینجاست که اقدامات انضباطی، اگر محدود به ردههای پایین باشد و فرماندهان بانفوذ از پاسخگویی مصون بمانند، بهجای تقویت قانون، به بازتولید بیعدالتی منجر شود. مردم بهخوبی تفاوت میان «عدالت واقعی» و «قربانیکردن مهرههای کوچک» را تشخیص میدهند. اگر قانون تنها برای ضعیفترها اجرا شود، نهتنها اعتماد ترمیم نمیشود، بلکه بیاعتمادی عمیقتر خواهد شد.
از سوی دیگر، شفافیت در اعلام نوع تخلفات، روند رسیدگی و احکام صادرشده، نقشی کلیدی در قانعسازی افکار عمومی دارد. سکوت، ابهام و اطلاعرسانی قطرهچکانی، زمینه شایعهسازی و بدبینی را تقویت میکند. حکومتی که مدعی قانونمداری است، ناگزیر باید هزینه شفافیت را نیز بپردازد، حتی اگر این شفافیت ضعفها و شکافهای درونی را آشکار سازد.
جمع بندی
زندانرفتن طالبان بهدست طالبان، اگرچه در ظاهر پاردوکسیکال به نظر میرسد، اما در واقع بازتاب یک لحظه حساس در مسیر حکومتداری این گروه است. این اقدام میتواند آغاز یک تغییر ساختاری باشد؛ تغییری که در آن قانون بر رفاقت، نظم بر سلیقه و پاسخگویی بر مصونیت غلبه کند. اما همین اقدام، اگر بهصورت گزینشی، مقطعی و نمایشی باقی بماند، بهسرعت ارزش خود را از دست خواهد داد.
آینده این روند، بیش از هر چیز، به تداوم، عدالت و شفافیت آن وابسته است. مردم افغانستان، خسته از وعدهها و تجربهدیده از قدرتهای بیمهار، اینبار نه به شعارها، بلکه به رفتارها مینگرند. اگر طالبان بتوانند ثابت کنند که قانون، حتی در برابر خودشان نیز ایستاده است، شاید این خبر، نه فقط یک گزارش آماری، بلکه نقطه عطفی در تاریخ پرآشوب حکومتداری در افغانستان تلقی شود.
نقیب الله جمشید
