یک سال قبل، در 31 اگست 2021، آخرین سرباز نیروهای خارجی، افغانستان را برای مدت نامعلومی ترک کرد. از آن زمان تا به کنون، کشور وضعیت مناسبی نداشته و روز به روز شکننده‌تر شده است که با بدتر شدن شرایط زندگی، نقض گسترده حقوق بشر و بی‌ثباتی سیاسی، تشدید یافته است. یکی از عوامل کلیدی کمک کننده به بحران حال حاضر، ساختار حکومتداری متمرکز ناکارآمد است که تحت کنترل طالبان، ناتوان تر شده است. این گروه با ایدئولوژی سفت و سخت مذهبی و طرح سیاسی انحصاری خود، مشکل را به شدت تشدید کرده و افغانستان، نظامی با تمرکزگرایی ناکارآمد است، وضعیتی که در دو دهه گذشته مردم درگیر آن بودند. وضعیت به طور پیوسته در طول دو دهه گذشته به دلیل سیستمی که مکانیسم‌های انعطاف‌پذیری محلی را تضعیف کرده، مردم را از دسترسی به خدمات عمومی اولیه محروم نموده و آنها را از نظر سیاسی به حاشیه رانده است، بدتر شده است. اکنون کشور با اداره و مدیریت طالبان، تنها انزوای سیاسی، محرومیت های اقتصادی و رنج های انسانی را تداوم می بخشد. وخیم تر شدن شرایط اقتصادی و فضای سیاسی در سال گذشته شواهد زیادی از این امر ارائه می دهد.
- جمعیت رو به افزایش فقیر و گرسنه
بر اساس تازه ترین داده های بانک جهانی، افغانستان اکنون فقیرترین کشور در جهان است و درآمد سرانه آن نسبت به سال 2006 کاهش یافته است. بازگشت طالبان به قدرت وضعیت اقتصادی و انسانی را افزایش داده است. حملات پی هم و خالی کردن میدان جنگ توسط نیروهای امنیتی افغانستان همچنین خشکسالی های مکرر، خشونت های گسترده موجی از وضعیت آشفته وار را ایجاد کرد که نه اقتصاد و نه مردم قادر به حل آن نبودند. قبل از سال 2021، آخرین نرخ فقر در افغانستان 47 درصد بود و 35 درصد از مردم گزارش دادند که قادر به تامین نیازهای اولیه خود برای تغذیه و سایر کالاهای ضروری نیستند. درحال حاضر بر اساس گزارش بانک جهانی و سازمان ملل، بیش از 95 درصد جمعیت کشور فقیر هستند و بیش از 70 درصد از ناامنی غذایی، رنج می برند. دردآور انجاست که تنها 2 درصد از جمعیت، اظهار داشتند که با محدودیت هایی در بخش پرداخت هزینه ها مواجه نیستند. افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم بالا، بحران نقدینگی و کاهش شدید تجارت همراه با کاهش شدید درآمد خانوارها، قدرت خرید میلیون‌ها نفر را کاهش داده و بیکاری را به سطوح بی‌سابقه ای افزایش داده است، حتی در شرایطی که تخمین زده می‌شود سالانه 600 هزار نفر نیروی انسانی وارد عرصه کار می‌شوند.
بسیاری از این منابع شکنندگی، قبل از به قدرت رسیدن طالبان وجود داشتند. حدود بیش از یک قرن، کابل از نظر مالی، سرمایه انسانی و فرصت‌ها نسبت به سایر ولایات رشد بهتری داشته است. ثروت از نگاه مالی و ویژگی شهری پایتخت با تمرکز قدرت دولتی و جمع آوری عواید از سال 1880 به وجود آمده است. برای چندین دهه، کمبود فرصت ها – و بعداً جنگ های خانمانسوز – بهترین منابع انسانی و مالی را از سراسر افغانستان به پایتخت آورد، بنابراین به تدریج سرمایه های فکری و منابع اقتصادی از ولایات به سمت پایتخت مهاجرت کردند. از لحاظ تاریخی، پادشاهانی که در کابل مستقر بودند، در ازای عواید، به صاحبان قدرت زمین و امتیازات و انحصارات تجارتی می دادند، در حالی که همین تاجران از مردم محل اخاذی می کردند تا آنچه را که باید به پادشاه بدهند، جمع آوری کنند. دولت مرکزی به منابع، سربازان و مشروعیت متکی بود، اما به سختی چیزی را در ازای آن فراهم می کرد.
- ناکارآمدی و فساد در جمهوریت
بنیان نظام جمهوریت سال 2004 کمک چندانی به تغییر این وضعیت نکرد. با سرازیر شدن منابع مالی خارجی به گونه بی‌سابقه ای، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در پایتخت ادامه داشت که تمام منابع و استعدادهای سایر ولایات به مرکز سرازیر شدند. صاحبان قدرت محلی و ولایتی و سرمایه داران اقتصادی تنها به این دلیل دوام و بقا اورده اند که روابط قوی با کسانی داشتند که ثروت داشته و اختیارات سیاسی بی شماری در اختیار داشتند. برای نمونه ثروت هنگفتی که خانواده کرزی ها در جنوب به دست آوردند یا ثروتی که عطامحمد نور توانست در شمال به دست آورد، بدون حمایت مقامات مرکزی که در هر دو مورد به شدت رسمیت یافته بود ممکن نبود: احمد ولی کرزی رئیس شورای ولایتی قندهار بود و استاد عطا به مدت بیش از یک دهه به عنوان والی ولایت ثروتمند بلخ خدمت کردند. سطوح سرسام آور فساد و تسخیر دولت، گروهی را قادر ساخت تا به راحتی کنترل ثروت های اقتصادی کشور را به دست آورند و آنها را به خارج از کشور منتقل کنند.
- ناتوانی طالبان
زمانی که طالبان به قدرت بازگشتند، مردم در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بودند. مطالعات و تحلیل‌های سازمان ملل، بانک جهانی و ناظران مستقل، مدت‌هاست که در مورد افزایش فقر، بیکاری و خشکسالی‌های اخیر هشدار داده بودند. پس از ماه اگست 2021، کاهش منابع انسانی و ثروت اقتصادی و عقب نشینی نیروهای بین المللی از کابل، ارزش تولید و تجارت را در سراسر کشور مختل کرد. این بحران، میلیون ها نفر را به دلیل وابسته بودن به کمک های بین المللی بیچاره و درمانده کرده است. خروج کامل نیروهای بین المللی، اقتصاد را ناتوان ساخت و پیامدهای بحران سیاسی، بازارها را برای مدت طولانی‌تری از آنچه کشور توان تحمل آن را داشت، مختل کرد. پس از خشکسالی شدید و جنگی که سال گذشته بیش از 700 هزار نفر را آواره ساخت، صدها هزار نفر از 15 آگست 2021 افغانستان را ترک کردند.
ناتوانی و عدم تمایل طالبان به ارائه خدمات عمومی و تقویت مجدد فعالیت های اقتصادی، منجر به وخامت بیشتر شرایط زندگی و افزایش آسیب پذیری مردم شد. این در حالیست که بانک جهانی گزارش داده است که بیش از 81 درصد از سرپرستان خانوار پس از 15 اگست 2021 جویندگان کاری هستند که برای جلوگیری از گرسنگی به کار فیزیکی و دستفروشی روی می آورند. مقامات طالبان ادعا می‌کنند که عمدتاً از طریق مهار فساد و گسترش تجارت همراه با مالیات گسترده، جمع‌آوری عواید را در گذرگاه‌های مرزی افزایش داده‌اند. با این حال، حکومت حتی خدمات عمومی اولیه مانند آموزش و بهداشت را با این درآمدها، نادیده گرفته اند. برای مثال، نزدیک به نیمی از مکاتب به دلیل خودخواهی های طالبان بسته شده است و …
بنابراین، بدون حمایت از اجتماع، خدمات عمومی و فرصت‌های اقتصادی، جمع‌آوری متمرکز درآمد به کاهش بیشتر منابع ولایات ادامه می‌دهد که در غیر این صورت می‌تواند به آنها در کاهش خطرات شوک‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کمک کند. مداخله طالبان در توزیع کمک‌های بشردوستانه، شکنندگی محلی را بیشتر کرده است. با وجود سپری نمودن یک سال از حکومت و تزریق بیش از 2 میلیارد دالر کمک به افغانستان، وضعیت اقتصادی و بشردوستانه همچنان رو به وخامت است. اگرچه برنامه‌های متعارف کمک‌های بشردوستانه به مردم در کوتاه‌مدت کمک می‌کند، اما این موضوع فقط وابستگی را افزایش داده و در نتیجه آسیب‌پذیری را تقویت می‌کنند. این رویکردها – همراه با حکومت متمرکز و غیرپاسخگوی طالبان، محرومیت‌های اقتصادی ، شوک‌های زیست‌محیطی و درد و رنج انسانی را تشدید می‌کند.
- حکومت مستبد
وضعیت سیاسی و حقوق بشری در زمان حاکمیت طالبان در وضعیت مناسبی به سر نمی برد. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اظهار داشته است که از ماه اگست گذشته بیش از 1500 نفر توسط این اعضای حکومت کشته شده اند، برخی از گروه های ناظر مستقل گزارش می دهند که حدود 2000 غیرنظامی تنها از جامعه هزاره جان خود را از دست داده اند. اعتراضات زنان بارها سرکوب شده و شرکت کنندگان زندانی، شکنجه و کشته شده اند. دولت به استثنای سایر نیروهای سیاسی و گروه های غیر پشتون به طور کامل از مولویان طالبان تشکیل شده است. آزار و اذیت تاجیک ها به نام سرکوب مقاومت در شمال و هزاره ها که با اختلافات قومی فرقه ای توجیه می شود که البته اکثراً شیعه هستند، ادامه دارد. افغانستان تنها کشوری در جهان است که با محروم ساختن دختران از تحصیل در مکاتب متوسطه مانع از تحصیل آنها می شوند. اکثر زنان نمی توانند کار کنند و عاملیت سیاسی و موقعیت اجتماعی یک زن با مردی گره خورده است که باید او را با حجاب کامل در هر جایی که خارج از خانه می رود همراهی کند. بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، 40 درصد از کل رسانه های کشور بسته شده و 60 درصد از خبرنگاران شغل خود را از دست داده اند. این رقم برای روزنامه نگاران زن حتی بالاتر است و 76 درصد می باشد.
- نظام امارت اسلامی وام گرفته از جمهوریت
طالبان توانسته اند قدرت خود را در چارچوب امارت اسلامی تحکیم و استوار سازند که به طور قابل توجهی ساختار را از نظام جمهوریت وام گرفته اند، نه اینکه یک ساختار جدیدی را معرفی نمایند. به عنوان مثال، سیستم قضایی و رابطه آن با رئیس دولت تغییر نکرده است. طالبان اکثر نهادهای سیاسی و حکومتی را به همان شکلی که بودند حفظ کرده‌اند و پست‌های خود را در وزارتخانه‌ها و ولایات با منصوبان خود اشغال کرده‌اند. تغییر نهادی اصلی طالبان، حذف انتخابات برای ایجاد مشروعیت مردمی بوده است: رئیس دولت اکنون یک رهبر داشته و هیچ قوه مقننه ای وجود ندارد. این تغییرات، اگرچه روی کاغذ قابل توجه است، اما در عمل تغییر چندانی نکرده است. با توجه به ماهیت بسیار متمرکز جمهوریت با رئیس جمهور قدرتمند و دارای اختیارات فراوان، فرآیندهای انتخاباتی، در بیشتر دو دهه گذشته نتوانستند مشروعیت یا پاسخگویی ایجاد کنند. در بسیاری از موارد، انتخابات فرصت هایی را برای اختلاس و فساد فراهم می کرد، زیرا به بازیگران عرصه قدرت با انگیزه های پنهان امکان خرید آرا و سپس سوء استفاده از مناصب دولتی برای ثروت اندوزی را می داد. این امر به ویژه در مورد مجلس و شوراهای ولایتی صادق بود، نهادهایی که توسط تعداد انگشت شماری دزد که نتوانستند یک مدیر اجرایی قدرتمند را تحت کنترل خود نگه دارند، به تصرف در آمده بودند.
تقسیم دودویی یا باینری جمهوریت در مقابل امارت چیزی بود که مذاکرات صلح را به بن بست کشید تا اینکه در آستانه تسلط طالبان بر کابل، از هم پاشید. این واقعیت که این گروه قدرت خود را از طریق همان سیستمی که به شدت آن را رد کرده ، تحکیم شده است، چیزهای زیادی در مورد ویژگی دموکراتیک واقعی نهادهای سیاسی متمرکز می گوید.
در آخر …
طالبان که مدعی بودند نماینده تمام مردم هستند، تاکنون با تمام کارکردهایشان مردم را از خود رانده اند. تفکر طالبان در مورد حکومت بر اساس تفسیری سفت و سخت از دین و سیاست قوم گرایانه، به همان اندازه که در عمل نشان دادند، تصمیم گیری سیاسی و منابع اقتصادی را بیشتر در دستان معدودی متمرکز کرده است. همانطور که منابع اقتصادی کمیاب تر می شود، ثروت توسط کسانی کنترل می شود که قدرت سیاسی را در بالاترین سطوح در اختیار دارند.
در پایان باید گفت که به همان اندازه که تمرکز قدرت توسط طالبان انجام شده، در کوتاه مدت بقای انها را در پی خواهد داشت و در بلند مدت، بقا، ثبات و پایداری این گروه در هاله ای از ابهام می باشد.
