حکم جلب نتانیاهو و گالانت توسط دادگاه لاهه
حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) به دلیل ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، در تاریخ اول قوس صادر شد. این تصمیم به‌دنبال فشارهای حقوق بشری و بین‌المللی در خصوص جنایات جنگی اسرائیل در غزه گرفته شده است. هرچند در رابطه به جنایت کار بودن رژیم اسرائیل هیچ شک و تردیدی نیست، اما نکته‌ای که توجه ویژه‌ای را می‌طلبد، موضع اتحادیه اروپا نسبت به این حکم است.
زیرا اتحادیه اروپا به‌عنوان یکی از حامیان اصلی اسرائیل طی ۱۳ ماه گذشته، در کنار ایالات متحده، در عرصه سیاسی و نظامی از تل‌آویو حمایت کرده است که این حمایت‌ها به‌طور مستقیم به افزایش قربانیان (غیر نظامیان و کودکان) غزه منجر شده اند. از این‌رو، پرسش این است که آیا اتحادیه اروپا که تا این لحظه به‌طور فعال از رژیم صهیونیستی حمایت کرده، اکنون می‌تواند با صداقت از حکم دادگاه لاهه حمایت کند؟
حکم جلب نتانیاهو و گالانت توسط دادگاه لاهه
حکم جلب بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این رژیم توسط دادگاه کیفری بین‌المللی (لاهه) به دلیل ارتکاب جنایات جنگی صادر شده است. این حکم در تاریخ 1 قوس سال جاری صادر گردیده و برای بسیاری از تحلیلگران، اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌آید چرا که نخستین بار است که مقامات ارشد اسرائیلی به دلیل اقدامات نظامی در غزه، در معرض حکم بازداشت قرار می‌گیرند.
دادگاه لاهه، که معمولاً تحت فشارهای سیاسی از سوی کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا قرار دارد، در این اقدام توانسته است توجهات جهانی را جلب کند. درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، کریم خان، برای بازداشت نتانیاهو و گالانت به خاطر جنایات جنگی، بر اساس مستندات مربوط به حملات نظامی اسرائیل علیه غیرنظامیان در غزه ارائه شده است.
با وجود نفرت عمیق جهان از حمایت های آمریکا از اسرائیل، ایالات متحده به‌طور علنی حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را رد کرده و از اسرائیل حمایت کرده است. رد حکم دادگاه لاهه از سوی دولت آمریکا، باعث شده تا نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی بیش از هر زمان دیگری گسترش یابد و در این میان، حکومت آمریکا نیز در چشم جهانیان به‌عنوان شریک اصلی این رژیم در نقض حقوق بشر و جنایات جنگی دیده شود.
مخالفت دولت آمریکا با تصمیم دادگاه لاهه، نه تنها بر وجهه بین‌المللی اسرائیل تأثیر منفی گذاشته، بلکه باعث افزایش انتقادات از واشنگتن شده است. این نوع رفتار، به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های حقوق بشری در غزه، موجب شده که بسیاری از ملت‌ها به‌ویژه در خاورمیانه، آمریکا را متهم به نقض اصول دموکراسی و حقوق بشر کنند، و این امر موجب تقویت نفرت عمومی از این دو قدرت جهانی گردد.
صدق و کذب حمایت اتحادیه اروپا از حکم جلب نتانیاهو و گالانت توسط دادگاه لاهه
حمایت اتحادیه اروپا از حکم جلب بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت توسط دادگاه لاهه، هرچند که ظاهراً به‌عنوان گامی در راستای حمایت از حقوق بشر و عدالت بین‌المللی تلقی می‌شود، اما در عمل سوالاتی جدی را مطرح می‌کند. اتحادیه اروپا که در سال‌های اخیر همواره از اسرائیل در مجامع بین‌المللی حمایت کرده و در موارد متعدد از اقدامات این رژیم در غزه و دیگر مناطق فلسطینی دفاع کرده است، اکنون باید اقدامات ملموس‌تری برای نشان دادن صداقت در حمایت از حکم دادگاه لاهه انجام دهد.
زیرا حکم دادگاه لاهه نشاندهنده عمق بیشتری از نفرت عمومی ملت‌های اروپایی نسبت به رژیم صهیونیستی است. بسیاری از مردم اروپا به‌ویژه در کشورهای مانند فرانسه و جرمنی، از سیاست‌های دولت‌های خود در حمایت از اسرائیل انتقاد می‌کنند و به‌دلیل این حمایت‌ها، تصویر منفی از اتحادیه اروپا در ذهن آن‌ها شکل گرفته است.
به همین دلیل احتمال می رود که در واکنش به این انتقادات، دولت‌های اروپایی اکنون تلاش دارند تا با حمایت از حکم دادگاه لاهه، تا حدی آبروی از دست رفته خود را بازسازی کنند. این اقدام‌ها به‌نظر می‌رسد بیشتر به‌عنوان یک تلاش برای احیای اعتبار از دست رفته اروپا در عرصه بین‌المللی باشد، چرا که این کشورها به‌خوبی می‌دانند که اگر در محکومیت اقدامات اسرائیل جدی نباشند، نفرت عمومی نسبت به خودشان در سراسر جهان و به‌ویژه در خاورمیانه، بیشتر خواهد شد.
این در حالی است که اگر اتحادیه اروپا واقعا قصد دارد به‌طور جدی از حقوق بشر حمایت کند، می‌بایست تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کند و از فروش سلاح به این رژیم که به‌طور مستقیم در قتل غیرنظامیان فلسطینی نقش دارد، جلوگیری نماید. این اقدام‌ها می‌تواند اعتبار اتحادیه اروپا را در عرصه جهانی تقویت کرده و نشان دهد که این اتحادیه در عمل به حمایت از عدالت و حقوق بشر متعهد است.
از این‌رو، حمایت اتحادیه اروپا از حکم دادگاه لاهه بدون در نظر گرفتن تغییرات واقعی در سیاست‌های اجرایی و تحریمی علیه اسرائیل، تنها به‌عنوان یک حرکت ظاهری برای حفظ اعتبار بین‌المللی اتحادیه اروپا می باشد، بدون آنکه منجر به تغییرات واقعی در سیاست‌های این اتحادیه در قبال اسرائیل شود.
نقیب الله جمشید
