تحلیل استراتژی توسعه ملی افغانستان
در میان بحران‌های اقتصادی، سیاسی که افغانستان امروز با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، تأیید پیش‌نویس «استراتژی توسعه ملی» توسط کمیسیون اقتصادی طالبان، توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده است. سندی که هدف آن ایجاد ثبات و رفاه در کشوری است که بیش از چهار دهه با جنگ و ناپایداری ساختاری مواجه بوده است. این پیش‌نویس در نشست کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرا، بررسی و تأیید شده و برای تأیید نهایی به دفتر رهبر طالبان در قندهار ارسال شده است.
این سند، با افقی پنج‌ساله تا سال ۲۰۳۰ تدوین شده و تلاش دارد مسیر توسعه ملی افغانستان را در حوزه‌های مختلف، از صنعت و تجارت تا زیرساخت و انرژی، ترسیم کند. این سند می‌تواند آغازکننده یک دوران تازه باشد؛ روایتی که افغانستان را نه فقط به‌عنوان یک کشور بحران‌زده، بلکه به عنوان سرزمینی با ظرفیت‌های فراوان برای تحول اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای معرفی می‌کند.
فارغ از نگاه‌های سیاسی، نفس تدوین و تصویب چنین برنامه‌ای، در شرایط فعلی افغانستان، گامی به سوی نظم، برنامه‌محوری و مسئولیت‌پذیری است. اما پرسش کلیدی اینجاست: آیا این نقشه راه می‌تواند به واقع از دل کاغذ بیرون آمده و بر زندگی واقعی مردم افغانستان تأثیر بگذارد؟ یا در فقدان مشروعیت بین‌المللی و چالش‌های داخلی، به سندی نمادین بدل خواهد شد؟
از تاپی تا نورستان: پروژه‌هایی برای توسعه ملی افغانستان
یکی از ویژگی‌های مهم این استراتژی، تأکید بر پروژه‌های زیربنایی کلان در حوزه انرژی، تجارت و ارتباطات منطقه‌ای است. پروژه‌هایی چون تاپی، فایبر نوری، خط آهن ترکمنستان و سدسازی در نورستان، بخشی از این چشم‌انداز هستند. طالبان تلاش دارد با این پروژه‌ها هم چهره‌ای عمل‌گرایانه و تکنوکرات از خود ارائه دهد و هم منطقه را به مشارکت اقتصادی فعالانه‌تر با افغانستان دعوت کند.
پروژه سدسازی در ولایت نورستان، که شامل مطالعات امکان‌سنجی در ولسوالی‌های مندول و کله‌گوش است، نه تنها به نیازهای انرژی و کشاورزی مناطق شرقی افغانستان پاسخ می‌دهد، بلکه می‌تواند پیامی روشن به منتقدان طالبان باشد: این گروه به مدیریت منابع آبی توجه ویژه دارد. نورستان با منابع آبی غنی، یکی از خاص‌ترین ولایات افغانستان از نظر توپوگرافی و اقلیمی و یکی از مناطق استراتژیک در توسعه زیرساخت‌های انرژی است که در صورت سرمایه‌گذاری مؤثر، می‌تواند وابستگی کشور به واردات انرژی را کاهش دهد. از سوی دیگر، نورستان از جمله مناطقی است که تاکنون کمتر از ظرفیت‌هایش استفاده شده و توسعه در آن می‌تواند به محرومیت‌زدایی و تقویت حاکمیت مرکزی کمک کند.
سندی برای آغاز یک نگاه بلندمدت
در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، داشتن اسناد چشم‌انداز بلندمدت یکی از ارکان اصلی حکمرانی پایدار و هدفمند به شمار می‌روند. مثلا در ایالات متحده آمریکا، نهادهایی مانند «دفتر بودجه کنگره» و «شورای اطلاعات ملی» به طور مستمر سناریوهای بلندمدت برای وضعیت اقتصادی، جمعیتی و امنیتی کشور تدوین می‌کنند. اسناد استراتژیک دفاعی یا برنامه‌ریزی‌های زیربنایی برای ۲۰ تا ۳۰ سال آینده در آن کشور تدوین و اجرا می‌شوند، حتی اگر دولت‌ها تغییر کنند. در کشور چین نیز، سند «چشم‌انداز ۲۰۳۵» توسط حزب کمونیست تدوین شده که در آن مسیر کلی توسعه کشور در حوزه‌هایی مانند تکنالوژی، آموزش، محیط زیست، صنعت و دیپلوماسی تا ۱۵ سال آینده مشخص شده است.
اما در افغانستان یکی از مشکلات تاریخی در نظام حکمرانی، فقدان برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت بوده است. بیشتر دولت‌ها، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به دلیل درگیری با بحران‌های امنیتی، نبود ثبات سیاسی و فشارهای بین‌المللی، گرفتار روزمرگی شده‌اند و نتوانسته‌اند چشم‌انداز روشنی برای آینده کشور ترسیم کنند. همین مسئله باعث شده بسیاری از پروژه‌ها ناتمام بمانند، تصمیم‌ها مقطعی و واکنشی باشند، و توسعه در افغانستان به شکل تصادفی و نامتوازن پیش برود.
در این میان، اقدام طالبان برای تدوین یک استراتژی توسعه پنج‌ساله، هرچند ابتدایی و محدود است، اما می‌تواند شروعی برای شکل‌گیری نهادینه‌سازی برنامه‌ریزی در کشور باشد. با این حال، لازم است این رویکرد گسترش یابد و از افق‌های پنج‌ساله فراتر برود و به چشم‌اندازهای ۱۰ تا ۲۰ ساله متصل شود؛ هم‌راستا با تحولات جهانی و نیازهای بومی افغانستان.
همکاری منطقه‌ای؛ راهی به‌سوی مشروعیت
تلاش برای گسترش روابط اقتصادی با کشورهای منطقه، بخشی از این سند توسعه‌محور است. دیدارهای طالبان با مقام‌های ترکمنستان، ترکیه و برخی کشورهای آسیای میانه نشان می‌دهد که کابل در روابط خارجی به دنبال گذار از روایت امنیتی به روایت اقتصادی است. این رویکرد، نشانه‌ای از تغییر پارادایم در سیاست‌گذاری افغانستان است؛ گذار از تمرکز بر امنیت و جنگ، به سوی دیپلماسی اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای. با این حال، موانع متعددی وجود دارد: نگرانی‌های امنیتی، بی‌اعتمادی نسبت به طالبان، محدودیت‌های حقوق بشری (مخصوصاً حقوق زنان) و عدم به‌رسمیت‌شناختن دولت فعلی افغانستان توسط جامعه بین‌الملل.
در این شرایط، اگرچه طالبان از مدل «برد-برد» در همکاری‌های اقتصادی سخن می‌گوید، اما بدون گشایش سیاسی و تضمین امنیت حقوقی و سرمایه‌گذاری، بسیاری از این برنامه‌ها در حد گفتگو باقی خواهند ماند.
چالش‌های ساختاری؛ توسعه در سایه انزوا
واقعیت این است که ساختار اقتصادی افغانستان هنوز شکننده است. طبق گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی کشور از سال ۲۰۱۲ تاکنون مسیر نزولی طی کرده و در نبود سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی، ظرفیت واقعی اجرای استراتژی توسعه جای سؤال دارد. فساد اداری، ضعف نظام بانکی، و نبود نظام مالیاتی کارآمد نیز همچنان پابرجاست.
در کنار این چالش‌ها، مشکلات حقوق بشری نیز بر چهره بین‌المللی طالبان سایه انداخته‌اند. محرومیت زنان از آموزش و کار، سرکوب مطبوعات و محدودیت فعالیت‌های مدنی باعث شده که بسیاری از کشورها مشارکت اقتصادی را منوط به اصلاحات سیاسی بدانند. بنابراین، موفقیت سند توسعه ملی به میزان زیادی به تغییر در نگاه حاکمیت به موضوعات بنیادین حقوقی و اجتماعی وابسته است.
رویاهای اقتصادی در سایه واقعیت‌ها
اهداف کلیدی استراتژی توسعه ملی افغانستان شامل ایجاد اشتغال، بهبود خدمات اساسی، رشد اقتصادی، ارتقای مدیریت منابع، و تحکیم ارزش‌های دینی و ملی است. تحقق چنین اهدافی، علاوه بر افزایش رضایت عمومی، می‌تواند به کاهش مهاجرت، بازگشت سرمایه انسانی، و کاهش وابستگی به کمک‌های خارجی منجر شود.
استراتژی توسعه ملی افغانستان، نشانه‌ای است از اینکه دولت طالبان نیز به ضرورت برنامه‌ریزی اقتصادی، مشارکت منطقه‌ای و ارتقای استانداردهای زندگی باور دارد. این سند، فرصتی است برای بازتعریف چهره افغانستان در عرصه جهانی؛ کشوری که می‌خواهد از درون بحران، مسیر خود را به‌سوی ثبات، رفاه و استقلال اقتصادی بیابد.
تنظیم چنین سندی از سوی طالبان به لحاظ ساختاری، گامی رو به جلو برای تنظیم چشم‌انداز اقتصادی افغانستان است، اما مسیر تحقق آن نیازمند چیزی فراتر از نقشه راه است. برای تبدیل این سند به واقعیت، طالبان باید به سمت شفافیت بیشتر، گفت‌وگو با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی، و رفع موانع داخلی حرکت کند.
تا زمانی که این گام‌ها برداشته نشوند، پروژه‌های زیربنایی همچون تاپی یا سدسازی در نورستان، در بهترین حالت، به جزیره‌هایی گمشده در دریایی از ابهام تبدیل خواهند شد.
حکیم تاجیک
