صبح روز یازده سپتمبر 2001، جهان شاهد یکی از هولناک‌ترین حملات تروریستی تاریخ بود. هنگامی که هواپیماهای ربوده‌شده توسط اعضای القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن برخورد کردند، بیش از سه هزار نفر جان باختند و موجی از خشم و ترس، ایالات متحده و جهان را فراگرفت.
این فاجعه نه‌تنها یک تراژدی انسانی بود، بلکه جرقه‌ای شد برای جنگی که دو دهه در افغانستان ادامه یافت و به یکی از پرهزینه‌ترین و فاجعه‌بارترین مداخلات نظامی تاریخ امریکا تبدیل شد. اما در پشت پرده شعارهای پرطمطراق «مبارزه با تروریسم» و «برقراری عدالت»، داستانی تاریک‌تر نهفته بود: داستانی از طمع، قدرت و سودجویی کارتل‌های اقتصادی که آتش این جنگ را شعله‌ور نگه داشتند.
شرکت‌های اسلحه‌سازی، کمپانی‌های نفتی و دلالان اقتصادی، با حمایت شخصیت‌های کلیدی مانند دیک چینی، معاون رئیس‌جمهور جرج بوش، از فاجعه یازده سپتمبر به‌عنوان فرصتی طلایی برای پیشبرد منافع خود استفاده کردند. این کارتل‌ها، که از قراردادهای چند میلیارد دالری تسلیحاتی و زیرساختی سود می‌بردند، نه تنها از تداوم جنگ حمایت کردند، بلکه با لابی‌گری در کاخ سفید و پنتاگون، سیاست‌های جنگ‌طلبانه را به پیش بردند.
جنگ طلبان امریکایی با تبدیل یازده سپتمبر به بهانه‌ای برای لشکرکشی به افغانستان، چرخه‌ای از سودآوری و بی‌ثباتی را به راه انداختند. هزینه این تصمیم بیرحمانه را دو گروه پرداخت می‌کردند: اول، مردم مظلوم و بی خبر از همه جای افغانستان و دوم، سربازان امریکایی که با آرمان دفاع از وطن‌شان و مبارزه‌ای مقدس همچون شهسواران مسیح راهی میدان شدند، اما در نهایت فهمیدند که همگی فقط ابزار سودجویان بودند.
مجتمع نظامی-صنعتی؛ برافروختن آتش جنگ
پس از حملات یازده سپتمبر، جرج بوش اعلام کرد که طالبان، به‌عنوان حامیان القاعده، «محو» خواهند شد. این رجزخوانی، که با خشم عمومی در امریکا تقویت شده بود، به لشکرکشی به افغانستان در اکتبر 2001 منجر شد. اما این جنگ، که با شعار عدالت‌خواهی آغاز شد، به سرعت به یک فرصت طلایی برای شرکت‌های اسلحه‌سازی و پیمانکاران نظامی تبدیل شد.
مجتمع نظامی-صنعتی اصطلاحی است که اولین بار توسط رئیس‌جمهور دوایت آیزنهاور در سال 1961 به کار برده شد تا به نفوذ عمیق شرکت‌های اسلحه‌سازی و پیمانکاران نظامی در سیاست‌گذاری امریکا اشاره کند. در جنگ افغانستان، این مجتمع نقش محوری داشت. شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین، بوئینگ، ریتون و جنرال داینامیکس از طریق قراردادهای چند صد میلیارد دالری برای تأمین تسلیحات، پهپادها، هواپیماها و خدمات لجستیکی، سودهای هنگفتی کسب کردند.
به گزارش موسسه واتسون دانشگاه براون، امریکا در طول دو دهه جنگ افغانستان بیش از 2 تریلیون دالر هزینه کرد، که بخش عمده‌ای از آن به جیب شرکت‌های اسلحه‌سازی رفت. به‌عنوان مثال، لاکهید مارتین در سال 2005 قراردادهایی به ارزش بیش از 20 میلیارد دالر برای تأمین تجهیزات نظامی در افغانستان و عراق دریافت کرد. شرکت‌های امنیتی خصوصی مانند بلک‌واتر نیز با ارائه خدمات حفاظتی به مقامات امریکایی در کابل، میلیاردها دالر درآمد کسب کردند.
لابی‌گری، ابزار اصلی این شرکت‌ها برای حفظ جنگ بود. بر اساس گزارش مرکز سیاست پاسخگو، شرکت‌های اسلحه‌سازی سالانه ده‌ها میلیون دالر صرف لابی‌گری در کنگره و پنتاگون می‌کنند. در سال 2005، ارزش تجارت تسلیحات امریکا به 37 میلیارد دالر رسید، و برخی منابع مانند روزنامه لوموند این رقم را تا 50 میلیارد دالر تخمین زده‌اند.
این لابی‌گری نه تنها به ادامه جنگ افغانستان کمک کرد، بلکه فروش تسلیحات به کشورهای عربی مانند عربستان سعودی و امارات را نیز تقویت کرد، که به بهانه حفظ توازن قوا در منطقه انجام می‌شد. یازده سپتمبر به‌عنوان یک کاتالیزور، این چرخه سودآوری را تسریع کرد، زیرا ترس از تروریسم، توجیهی برای افزایش بودجه‌های نظامی و قراردادهای جدید فراهم آورد.
کمپانی‌های نفتی و ژئوپلیتیک انرژی در سایه یازده سپتمبر
اگرچه افغانستان به‌خودی‌خود تولیدکننده عمده نفت نیست، موقعیت ژئوپلیتیکی آن به‌عنوان پل ارتباطی بین آسیای میانه و جنوب آسیا، آن را به یک منطقه استراتژیک برای انتقال انرژی تبدیل کرده بود. حملات یازده سپتمبر و متعاقب آن جنگ افغانستان، بهانه‌ای برای حضور نظامی امریکا در این منطقه حساس فراهم کرد، که به نفع کمپانی‌های نفتی مانند شورون و اکسون‌موبیل بود.
خط لوله تاپی و منافع نفتی پروژه خط لوله تاپی (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند)، که قرار بود گاز طبیعی را از آسیای میانه به جنوب آسیا منتقل کند، یکی از اهداف کلیدی در منطقه بود. کنترل مسیرهای انتقال انرژی برای قدرت‌های جهانی حیاتی است و امریکا با حضور در افغانستان می‌توانست نفوذ خود را در برابر رقبایی مانند چین و روسیه تقویت کند.
شرکت‌های نفتی از بی‌ثباتی منطقه سود می‌بردند، زیرا این وضعیت نیاز به حضور نظامی و قراردادهای بازسازی را توجیه می‌کرد. پس از خروج امریکا در سال 2021، چین به سرعت وارد میدان شد و قراردادهایی برای استخراج نفت از میدان‌های قشقری و آمودریا با طالبان امضا کرد، که نشان‌دهنده اهمیت منابع انرژی در این بازی ژئوپلیتیکی است.
یازده سپتمبر و توجیه حضور حملات یازده سپتمبر به امریکا این امکان را داد که حضور نظامی خود را در منطقه‌ای استراتژیک توجیه کند. ادعای مبارزه با تروریسم، پوششی برای پیگیری منافع اقتصادی، از جمله کنترل مسیرهای انرژی و تضمین قراردادهای نفتی، بود. این استراتژی، که ریشه در منافع کارتل‌های نفتی داشت، به طولانی شدن جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان دامن زد.
دیک چینی؛ معمار جنگ و حلقه اتصال کارتل‌ها
دیک چینی، معاون رئیس‌جمهور امریکا در دوران جرج بوش (2001-2009)، یکی از شخصیت‌های کلیدی در طراحی و اجرای جنگ افغانستان بود. چینی نه تنها به‌عنوان یک سیاست‌مدار جنگ‌طلب شناخته می‌شود، بلکه ارتباطات عمیق او با کارتل‌های اقتصادی، به‌ویژه شرکت هالیبرتون، نقش مهمی در شکل‌گیری سیاست‌های جنگ‌طلبانه امریکا ایفا کرد.
دیک چینی پیش از ورود به دولت بوش، بین سال‌های 1995 تا 2000 مدیرعامل شرکت هالیبرتون بود، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خدمات نفتی و پیمانکار نظامی جهان. هالیبرتون در طول جنگ افغانستان قراردادهای کلانی برای ارائه خدمات لجستیکی، ساخت پایگاه‌های نظامی و مدیریت زیرساخت‌های نفتی در منطقه دریافت کرد. به گزارش منابع خبری، این شرکت تنها در سال‌های اولیه جنگ، میلیاردها دالر از قراردادهای بدون مناقصه درعراق و افغانستان سود برد. این قراردادها، که اغلب بدون رقابت به هالیبرتون واگذار می‌شدند، نشان‌دهنده نفوذ عمیق چینی در هدایت منابع مالی به سمت کارتل‌های اقتصادی بود.
چینی به‌عنوان یکی از حامیان اصلی دکترین «جنگ پیش‌گیرانه» بوش، نقش کلیدی در توجیه حمله به افغانستان و عراق داشت. او با تأکید بر تهدید القاعده و تسلیحات کشتار جمعی (که بعداً مشخص شد در عراق وجود نداشتند)، زمینه را برای مداخله نظامی فراهم کرد. اما این تصمیمات، بیش از آنکه مبتنی بر امنیت ملی باشند، به نظر می‌رسد در خدمت منافع اقتصادی کارتل‌ها بودند.
چینی با استفاده از موقعیت خود، اطمینان حاصل کرد که شرکت‌هایی مانند هالیبرتون و دیگر پیمانکاران نظامی-نفتی از جنگ سود ببرند. چینی از موقعیت خود برای هدایت قراردادهای پرسود به هالیبرتون استفاده کرد. گزارش‌های کنگره امریکا نشان می‌دهد که هالیبرتون در سال‌های 2001 تا 2005 بیش از 10 میلیارد دالر از قراردادهای نظامی در عراق و افغانستان به دست آورد. این در حالی بود که چینی حتی پس از ترک هالیبرتون، همچنان سهام و مزایای مالی از این شرکت دریافت می‌کرد، که شائبه تضاد منافع را تقویت کرد.
کارتل‌های اقتصادی و چرخه جنگ
کارتل‌های اقتصادی، شامل شرکت‌های اسلحه‌سازی، نفتی و پیمانکاران نظامی، چرخه‌ای خودتداوم‌بخش ایجاد کردند که جنگ افغانستان را به یک تجارت سودآور تبدیل کرد. این چرخه به شرح زیر عمل می‌کرد:
1. لابی‌گری برای جنگ: شرکت‌های اسلحه‌سازی و نفتی با صرف میلیون‌ها دالر برای لابی‌گری، سیاست‌مداران را به آغاز و ادامه جنگ تشویق می‌کردند.
2. قراردادهای پرسود: پس از شروع جنگ، این شرکت‌ها قراردادهای بدون مناقصه برای تأمین تسلیحات، خدمات لجستیکی و بازسازی دریافت می‌کردند.
3. بی‌ثباتی عمدی: تداوم بی‌ثباتی در افغانستان، نیاز به حضور نظامی و قراردادهای جدید را توجیه می‌کرد.
4. فروش تسلیحات به منطقه: جنگ افغانستان بهانه‌ای برای فروش تسلیحات به کشورهای همسایه، مانند پاکستان و کشورهای عربی شد که خود به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن زد.
این چرخه نه‌تنها به سودآوری شرکت‌ها کمک کرد، بلکه باعث شد جنگ به یک ضرورت اقتصادی برای مجتمع نظامی-صنعتی تبدیل شود. در این میان، مردم افغانستان بزرگ‌ترین قربانیان بودند، با بیش از 170,000 کشته و میلیون‌ها آواره.
جنگ افغانستان داستانی از طمع، قدرت و خیانت بود. شرکت‌های اسلحه‌سازی و نفتی، با حمایت شخصیت‌هایی مانند دیک چینی، این جنگ را به یک تجارت پرسود تبدیل کردند، اما در نهایت نتوانستند شکست استراتژیک امریکا را پنهان کنند. کارتل‌های اقتصادی با لابی‌گری و قراردادهای کلان، آتش جنگ را شعله‌ور نگه داشتند، اما هزینه آن را مردم افغانستان و سربازان امریکایی پرداختند. درس این جنگ روشن است: سیاست‌های جنگ طلبانه که در خدمت منافع اقتصادی هستند، نه تنها به صلح منجر نمی‌شوند، بلکه چرخه‌ای از خشونت و بی‌ثباتی را تداوم می‌بخشند.
سعید محمدی
