وضعیت اقتصادی افغانستان در حقیقت یک معما است، ازیک‌طرف ثبات و چه‌بسا سیر صعودی نرخ پول ملی افغانستان در برابر ارزهای خارجی و کاهش تورم در کشور را شاهد هستیم که از نشانه‌های رشد اقتصادی در یک کشور است و از سوی دیگر با موج بیکاری، گرسنگی، فقر فراگیری و مهاجرت‌های گسترده روبرو هستیم که از وضعیت اقتصادی وخیم حکایت میکند، بدین جهت واقعیت وضعیت اقتصادی افغانستان سؤال جدی است که در این نوشته سعی می‌کنیم به ابعاد آن بپردازیم.
شاخص‌های رشد اقتصادی
در علم اقتصاد، شاخص اقتصادی وسیله ای است که با استفاده از تغییرات گروهی از اطلاعات اقتصادی در مقیاس بزرگ، سلامت اقتصاد و رشد آن را سنجش میکند. از جمله انواع شاخص‌ها که در علم اقتصاد جایگاه ویژه دارند، میتوان به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI)، شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)، شاخص تولید ناخالص ملی (GNP)، شاخص نرخ اشتغال و… اشاره کرد. با در نظرداشت شاخص های یاد شده به هر میزان که قیمت ها برای مصرف‌کننده کاهش پیدا کند و تولید ناخالص داخلی و ملی و نرخ اشتغال افزایش یابد، می توانیم شاهد رشد اقتصادی در آن کشور باشیم.
شاخص‌های رکود اقتصادی
علمای اقتصاد، برای توضیح وضعیت رکود اقتصادی و کوچ شدن اقتصادی نیز شاخص‌های را معرفی کرده‌اند که از آن جمله میتوان از کاهش درآمد واقعی، کاهش فروش (عمده و پرچون)، کاهش نرخ اشتغال و افزایش بیکاری، کاهش فعالیت های تولیدی، کاهش تولید ناخالص داخلی و… نام برد. قابل‌توضیح است که کاهش فروش که خود نتیجه کاهش تقاضای مصرف‌کننده است، باعث نزول قیمت ها نیز میشود، هرچند کالاهای اساسی مانند مواد خوراکی و انرژی از این قاعده مستثنا هستند، بدین جهت کاهش قیمت کالاهای غیراساسی را نباید نشانه رشد و فربه‌شدن اقتصاد دانست.
علاوه بر موارد مذکور، رکود اقتصادی ممکن است بر جابه‌جایی‌های ناخواسته داخلی و مهاجرت های بین المللی نیز تأثیر چشمگیری داشته باشد و بدین منظور است که معمولا کشورهای فقیر و با اقتصاد کوچک با پدیده مهاجرت همیشه دست به گریبان هستند. همچنین بر کسی پوشیده نیست که وضعیت نابسامان اقتصادی بر امنیت تأثیر منفی دارد، اقتصاد سیاه را تقویت میکند، فساد اداری را سبب میشود و دهها مصیبتی دیگری که می تواند بر مردم یک جغرافیا تحمیل کند.
وضعیت اقتصادی افغانستان چگونه است؟
با مطالعه وضعیت اقتصادی افغانستان، هم شاخص های رشد اقتصادی را میتوان یافت و هم شاخص های رکود و کوچک شدن اقتصادی به چشم می خورند. بر اساس آمار سازمان بین المللی کار به مناسب روز جهانی کارگر منشر شده است، افغانستان پس از تحولات سیاسی در 15 آگست 2021 با ضعف اقتصادی و نرخ بیکاری بالایی در مقایسه با سایر کشورهای جهان مواجه بوده است و اکنون بیش از 20 میلیون جمعیت این کشور با بحران گرسنگی مواجه هستند.
طبق این گزارش، تغییر نظامی سیاسی، محدودیت های اعمال شده بر کار زنان از سوی طالبان، آفات طبیعی و بدتر شدن وضعیت اقلیمی نیز در افزایش فقر و بالا رفتن بی سابقه نرخ بیکاری تأثیر مستقیم داشته است. در کنار مشکلات یادشده، گزارش های رسمی بین المللی از جمله بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان در عرصه کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی در برابر ارزشهای خارجی و ثبات قیمتها پیشرفت های چشمگیری داشته است و همچنین در گزارش بانک جهانی به افزایش تولیدات داخلی، ایجاد فرصت های کاری، پرداخت به موقع حقوق و امتیازات کارمندان خدمات ملکی، افزایش صادرات و درآمد ملی و همچنین فراهم شدن زمینه های تجاری تذکر داده شده است.
گزارش های مذکور بیانگر این است که وضعیت اقتصادی کشور نه کاملا وخیم است و نه میتواند قناعت بخش باشد و یا حداقل میتوان گفت مشکلات اقتصادی فراوان وجود دارد؛ اما در عین حال تلاش های برای بهبود اوضاع صورت گرفته و می گیرد که می توانند، امیدوار کننده باشند.
اقدامات طالبان در عرصه بهبود اوضاع اقتصادی
اقدامات طالبان برای بهبود اقتصاد افغانستان، ممکن است از لحاظ عددی چشمگیر نباشد؛ اما از لحاظ کیفی بنیادی و حیاتی بوده است که در ذیل به مواردی از آن پرداخته میشود:
- جمع آوری سالم عواید ملی؛
- تلاش برای استخراج معادن و سرمایه‌گذاری روی منابع طبیعی کشور؛
- توجه کافی به صنعت داخلی و تولیدات ملی؛
- تمرکز روی تعامل مثبت اقتصادی با کشورهای همسایه؛
- توجه به پروژه های ملی و زیر بناها؛
- کنترل کشت تریاک و جلوگیری از اقتصاد مواد مخدر.
اقدامات فوق‌الذکر هرکدام نقش بسیار مثبت و پایدار بر بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان دارد و تقویت این نوع نگاه به اقتصاد کشور می تواند افغانستان را در مسیر توسعه قرار دهد؛ بدین جهت نویسنده این سطور بدین باور است که هرچند هنوز هم افغانستان با اقتصاد ورشکسته مواجه است؛ اما سیاست اقتصادی طالبان تا حدودی قابل‌توجهی موفق بوده است و اگر دچار کژی نگردد می توان به نتایج مثبت آن باورمند بود.
جاوید یوسفی
