ایران و افغانستان پس از سال‌ها تنش و اختلاف در مورد استفاده از آب رود هلمند سرانجام در 22 حوت 1351 با امضای معاهده هلمند و تعیین میزان حقابه ایران از این رود، به اختلافاتشان پایان دادند. این معاهده که با آرزوی رفع دائمی کلیه اسباب اختلاف در مورد آب رود هلمند و به‌منظور روابط حسنه بین‌المللی و حس برادری و همسایگی امضا شده بود، در عین زمان، نسبت به بروز اختلاف در تعبیر و اجرای معاهده غافل نبود، موضوعی که چندیست شاهد آن هستیم؛ ازاین‌رو بر آن شدیم که سری به معاهده هلمند 1351 بزنیم و راهکارهای آن را برای حل اختلافات پیش‌آمده به بررسی بگیریم.

آنچه که باید در مورد معاهده هلمند 1351 بدانیم

روند امضا، تصویب و نفاذ معاهده: معاهده هلمند پس از گفتگوهای بسیار و بررسی های تخنیکی و حقوقی در 22 حوت 1351 در شهر کابل توسط نمایندگان باصلاحیت دو کشور به امضا رسید. در این معاهده از طرف ایران امیرعباس هویدا نخست‌وزیر ایران و از طرف افغانستان محمد موسی شفیق صدراعظم افغانستان نمایندگی می کرد. بر اساس ماده 12 معاهده شرط نفاذ و لازم‌الاجرا شدن معاهده مبادله اسناد مصدق پس از طی مراحل قانونی آن بین دولتین بود؛ ازاین‌رو مجلس شورای ملی وقت ایران معاهده مذکور را در تاریخ 26/4/1352 تصویب کرد و مجلس سنای این کشور نیز در تاریخ 10/5/1352 آن را به تصویب رساند و بدین ترتیب اجازه مبادله اسناد از سوی ایران داده شد. شورای ملی افغانستان نیز در 9 جوزای 1352 خورشیدی مطابق با 30 ماه می 1973 میلادی این معاهده را تصدیق و تصویب کرد؛ اما به دلیل کودتای سردار محمد داوود خان در ۲۶ سرطان سال ۱۳۵۲ مبادله اسناد میان دو دولت معطل قرار گرفت و سرانجام اسناد این معاهده در ماه جوزای سال ۱۳۵۶ میان دو کشور مبادله شد؛ بنابراین این معاهده یک سند الزام آور برای دو کشور است و طرفین متعهد هستند که طبق آن عمل کنند.
معاهده هلمند 1351 با حضور نمایندگان ایران و افغانستان امضا و لازم الاجرا شد.
میزان حقابه ایران: بر اساس ماده 2 معاهده هلمند، مجموع مقدار آبی که از رود هلمند در سال نورمال آب و مافوق سال نورمال آب از طرف افغانستان به ایران تحویل داده می‌شود منحصر است به اوسط (متوسط) جريان 22 مترمکعب در ثانيه طبق جدول شماره ده «‌راپور كميسيون دلتاي هلمند» مورخ 28 فیبروري 1951 مطابق ‌تقسيمات ماهانه‌اي كه در ستون 2 جدول مندرج ماده سوم اين معاهده ذكر شده و يك مقدار اضافي اوسط (متوسط) جريان 4 مترمکعب در ثانيه ‌متناسب به تقسيمات ماهانه مشمول ستون 2 كه در ستون 3 جدول مندرج در ماده سوم توضيح گرديده و به‌منظور حسن‌نیت و علائق برادرانه از طرف‌ افغانستان به ايران تحويل داده مي شود که مجموعاً در سال 820 میلیون مترمکعب آب است. طبق بند (ب) ماده (1) معاهده، يك «سال آب» مدتي است از اول اكتوبر الي ختم سپتمبر سال مابعد و بر اساس بند (ج) ماده مذکور، يك «‌سال نورمال آب» عبارت از سالي است كه مجموع جريان آب از اول اكتبر تا ختم سپتمبر سال مابعد در موضع دستگاه آب‌شناسي دهراود بر رود هلمند بالاتر از مدخل بندكجكي چهار ميليون و ‌پنجصد و نود هزار ايكرفيت (4590000 ايكرفيت) (5661/715 ميليون متر‌مكعب) اندازه‌گيري و محاسبه شده است. مقادير جريان ماهانه سال نورمال در پروتوكول شماره يك منضمه اين معاهده ذكر گرديده است. بند (د) ماده (1) معاهده مینویسد: دستگاه آب‌شناسي دهراود محضا به حیث (صرفاً بهعنوان) شاخص محاسبه جريان – به اين منظور كه آيا آن جريان يك سال نورمال را تشکیل می‌دهد يا نی (‌نمیدهد) – شناخته شده است. لازم به یادآوری است که هرگاه خشکسالی مدهش یا بروز حالات مجبره (فورس ماژور) رسیدن آب را به دلتای هلمند موقتاً ناممکن سازد، طبق ماده 11 معاهده کمیساران طرفین باید فوراً به مشورت پرداخته و طرحی عاجل و ضروری را به‌منظور رفع مشکلات وارده یا تخفیف آن تهیه و به حکومتهای مربوطه خویش پیشنهاد نمایند.
روشهای حل و فصل اختلافات: برابر ماده 9 معاهده هلمند، در صورت بروز اختلاف در تعبير يا تطبیق (اجرای) مواد اين معاهده، طرفين اولا از طريق مذاكرات ديپلوماتيك – ثانيا از طريق صرف مساعي ‌جميله مرجع ثالث براي حل اختلاف سعي خواهند كرد و در حالي كه اين دو مرتبه به نتيجه نرسد، اختلاف مذكور بر اساس مورد مندرج در پروتوكول‌شماره 2 ضميمه اين معاهده به حكميت (داوری) محول مي‌شود. بدین ترتیب شیوه های حل و فصل اختلافات در مورد تفسیر یا اجرای معاهده بین دو کشور عبارتند از مذاکرات دیپلوماتیک، مساعی جمیله مرجع ثالث و حکمیت.

مذاکرات دیپلوماتک به‌عنوان شیوه حل اختلاف در معاهده هلمند 1351

یکی از قدیمی‌ترین و ساده ترین راه برای حل اختلافات بین‌المللی مذاکره و گفتگوی مستقیم بین دو طرف اختلاف است که برای رسیدن به تفاهم در مورد موضوع اختلاف، برگزار می‌شود. از محاسن و مزایای این روش سرّی بودن و نرمش در مذاکرات و گفتگوها است و شرط رسیدن به توافق نیز به خواست طرفین بستگی دارد.

بدین لحاظ شرط مذاکره دیپلوماتیک، پیش از مراجعه به روشهای دیگر حل اختلاف در بسیاری از معاهدات بین کشورها قید می گردد. معاهده هلمند 1351 نیز به دلیل اهتمام به احساسات برادری و هم‌جواری، پیوندهای فرهنگی و تاریخی مردمان دو طرف مرز، مذاکرات دیپلوماتیک را به‌عنوان اولین شیوه حل‌وفصل اختلاف در مورد تعبیر (تفسیر) و اجرای معاهده پیشبینی کرده است.

مساعده جمیله مرجع ثالث به‌عنوان شیوه حل اختلاف

در صورت شکست مذاکره برای رفع‌اختلاف روش مساعی جمیله وجود دارد که بر اساس آن مرجع ثالث بیطرف اعم از فرد یا دولت، زمینه تفاهم و سازش بین دو دولت در حال اختلاف را فراهم نموده و تلاش می کند به طور محرمانه پیشنهاد‌های سازش خود را به طرفین اختلاف ارائه نماید، بدون آنکه مستقیماً دخالتی در مذاکرات داشته باشد.

به بیان دیگر مساعی جمیله تلاش دوستانه دولت یا شخص ثالثی است که تصمیم دارد با فراهم‌کردن زمینه‌های گفتگو و تبادل دیدگاه، اختلافات دو یا چند کشور را برطرف نماید. در مساعی جمیله دولت یا شخص ثالث دخالتی در ماهیت اختلاف ندارد، و تنها شرایط و زمینه مذاکره را فراهم می‌کند. در معاهده هلمند صرف مساعی جمیله مرجع ثالث به‌عنوان دومین شیوه حل‌وفصل اختلاف در مورد تعبیر و اجرای معاهده مذکور پیشبینی شده است.

حکمیت (داوری) به‌عنوان شیوه حل اختلاف

حکمیت (داوری) یکی از شیوه های شناخته شده جهت حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی است که نقش خاصی در دستیابی به قضاوت‌های تخصصی و نیز سهولت مراجعه و کاهش زمان رسیدگی و صدور حکم (رأی) دارد. این روش حل اختلاف در بسیاری از معاهدات دوجانبه و چندجانبه بین کشورها پیش بینی شده است.

معاهده هلمند نیز حکمیت را پس از مذاکرات دیپلوماتیک و صرف مساعی جمیله، به‌عنوان آخرین شیوه حل اختلاف در مورد تعبیر و اجرای این معاهده مطرح کرده است. ذیل ماده 9 معاهده مذکور بیان می دارد: «… و درحالیکه این دو مرتبه (مذاکرات دیپلوماتیک و صرف مساعی جمیله) به نتیجه نرسد، اختلاف مذکور بر اساس مواد مندرج در پروتوکول شماره 2 ضمیمه این معاهده به حکمیت محول می شود.» ماده 2 پروتوکول یادشده نیز نوشته است: «در صورت بروز اختلاف در تعبير يا تطبیق (اجرا) مواد معاهده درحالی‌که به موجب ماده نهم آن مذاكرات دیپلوماتيك يا بعداً صرف ‌مساعي جميله مرجع ثالث به حل اختلاف انجام نيابد، اختلاف به حكميت محول خواهد گرديد.»

قابل‌ذکر است که طبق ماده 3 پروتوکول ضمیمه شماره 2، پیش از واگذاری موضوع اختلاف به دیوان حکمیت (داوری) لازم است که طرفین تلاش برای تشکیل هیأت حکمیت (دریافت حقایق) نماید. ماده سوم مذکور، مقرر می دارد: «درصورتی‌که يكي از طرفين معاهده بعد از طي مراحل دوگانه مندرج ماده دوم اين پروتوكول ارجاع اختلاف را به حكميت لازم ببيند، طرف‌ مذكور با توضيح نقطه يا نقاط معينه مورد اختلاف اولاً درخواست تشكيل هيأت حكميت (‌دريافت حقایق) را طبق محتويات ماده چهارم اين پروتوكول و ثانیاً در صورت لزوم تشكيل ديوان حكميت را مطابق محتويات ماده پنجم اين پروتوكول به‌وسیله يادداشت دیپلوماتيك به اطلاع طرف ديگر مي رساند.»

هیأت حکمیت (دریافت حقایق): ماده چهارم پروتوکول ضمیمه شماره 2 بیان می دارد: «نماينده‌هاي طرفين در ظرف سه ماه بعد از وصول يادداشت دیپلوماتيك كه در مادة سوم اين پروتوكول تذكار يافته جلسه داير و براي حصول ‌موافقت راجع به تركيب هيأت حكميت (‌دريافت حقایق) و طرزالعملي كه هيأت مذكور از آن پيروي نمايد سعي مي‌ورزند. درصورتی‌که چنين هيأتي به وجود آيد و نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي آن مورد موافقت دولتين قرار گيرد موضوع حل شده پنداشته مي‌شود.»
دیوان حکمیت: بر اساس ماده 5 پروتوکول ضمیمه شماره 2 معاهده هلمند، دیوان حکمت (داوری) در صورتی تشکیل می گردد که طرفین موفق به تشکیل هیأت حکمیت نشوند و یا نتیجه گیری و توصیه های هیأت مذکور مورد موافقت هر دو دولت قرار نگیرد. ماده مذکور چنین می نگارد: «درصورتی‌که طرفين به اساس ماده چهارم اين پروتوكول درباره نتيجه‌گيري و توصيه‌هاي هيأت حكميت (‌دريافت حقایق) به موافقت نرسند، ‌نقطه يا نقاط اختلاف به ديوان حكميتي كه از سه عضو ترکیب‌یافته و تشكيل آن قرار آتي صورت مي گيرد تقديم خواهد شد:

‌الف) هر يك از طرفين یک نفر از اتباع خود را به‌عنوان حَكَم تعيين مي نمايد.

ب) حكم سوم كه رئيس ديوان حكميت می‌باشد در ظرف سه ماه بعد از تعيين اعضائي كه به اساس فقره «الف» اين ماده صورت ميگيرد به موافقت ‌طرفين تعيين ميشود. درصورتی‌که حَكَم سوم در ظرف سه ماه انتخاب نگردد طرفين يا يكي از طرفين از سرمنشی (‌دبیرکل) سازمان ملل متحد تقاضا ‌مي‌نمايد تا حَكَم سوم را تعيين كند. رئيس ديوان حكميت كه بموجب فقره «ب» هذا انتخاب ميشود از ميان اتباع كشوري خواهد بود كه با افغانستان و‌ايران مناسبات دوستانه داشته ولي با هيچ يك از اين دو كشور داراي منافع مشترك نباشد.

ج) ديوان حكميت به‌اتفاق نظر طرفين براي اجراي امور خويش طرزالعمل لازم و مؤثر كه با احكام معاهده و پروتوكول شماره يك و اين پروتوكول موافق باشد وضع می‌کند و در اجراي امور محوله مطابق به معاهده و در داخل حدود آن سعي ميورزد.

د) ديوان حكميت يك نسخه فیصله (رأی) صادره خويش را كه به دلايل كتبي تأييد شده باشد به دسترس طرفين مي‌گذارد.

ه) فیصله (رأی) صادره ديوان حكميت قطعي و لازم‌الاجرا است.

بر اساس ماده 7 پروتوکول مذکور، «مصارف (هزينه‌هاي) هر حَكَم از جانب دولتي كه حَكَم تعيين نموده پرداخته مي شود و مصارف (هزينه‌هاي) حَكَم سوم را طرفين مساويانه ‌مي‌پردازند.»

جمع‌بندی و پیشنهاد

روشهای حل اختلاف مذکور در معاهده هلمند 1351 و پروتوکول ضمیمه شماره 2 این معاهده نشان‌دهنده تأکید طرفین بر حل‌وفصل اختلاف به‌صورت دوستانه است و این بدان دلیل است که هر دو طرف بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه و منافع مشترک مردمان دو کشور به‌خوبی واقف بوده اند و این احساس در جای‌جای معاهده قابل‌درک است.

در مقدمه معاهده از روابط حسنه و احساسات برادری و همسایگی می گویند و در تعیین مقدار حقابه ایران، از حسن‌نیت دولت افغانستان نسبت به ایران یادآوری می کنند و در روشهای حل اختلاف به روشهای اولویت می دهند که متضمن رضایت و طیب خاطر طرفین است و دیوان حکمیت به‌عنوان آخرین راه‌حل پس از مذاکرات دیپلوماتیک، صرف مساعی جمیله، هیأت حکمیت (دریافت حقایق) پیش بینی می شود؛ لذا پسندیده است که در شرایط کنونی نیز مقامات هر دو کشور با درنظرگرفتن پیوندهای تاریخی، فرهنگی و منافع کلان دو ملت و با درک نیازهای انسانی مردمان دو طرف مرز، نخست به کمیساران دو کشور مأموریت دهند که با بررسی وضعیت آبی منطقه طرح و پلان لازم و مقتضی را ترتیب نمایند و بدون اینکه به بدخواهان فرصت سوءاستفاده داده شود، از طریق مذاکرات دیپلوماتیک به موضوع اختلاف پایان دهند؛ اما چنانچه مذاکرات دیپلوماتیک به نتیجه نرسید، هرکدام از شیوه های حل اختلاف مذکور در معاهده را با حسن نیت تعقیب نمایند.