در نیویارک، زیر سقفی که پس از جنگ جهانی دوم برای نزدیک‌کردن ملت‌ها به یک زبان مشترک ساخته شد، بار دیگر واژه‌هایی چون صلح، عدالت و حقوق بین‌الملل بر زبان رهبران جهان جاری است. اما بیرون از همین تالار، واقعیت گاهی چهره دیگری دارد؛ چهره‌ای که با دود انفجار، ویرانه خانه‌ها و پیکر غیرنظامیان ترسیم میشود. از میناب و لامرد تا غزه و جنوب لبنان، از کنر تا پرونده‌های دیوان کیفری بین‌المللی، یک پرسش آرام‌آرام فراگیر می شود: قواعدی که برای مهار جنگ و حفاظت از غیرنظامیان ساخته شده‌اند، آیا واقعاً برای همه یکسان اجرا می‌شوند؟
مسأله فقط بمب‌هایی نیست که بر زمین می‌افتند. پرسش بزرگ‌تر زمانی شکل می‌گیرد که قدرت‌های بزرگ در برابر رفتار متحدان خود از حق دفاع سخن می‌گویند، اما همان قواعد را در مورد دیگران با معیار متفاوتی می‌سنجند.
میناب و لامرد؛ وقتی غیرنظامی به یک عدد تبدیل میشود
برای دیدن این شکاف لازم نیست به گذشته‌های دور برویم. کافی است به ایران نگاه کنیم؛ به میناب و لامرد، دو نقطه‌ای که نام‌شان در گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل ثبت شده است.
در میناب، یک مکتب ابتدایی در جریان حملات امریکا هدف قرار گرفت. بر اساس یافته‌های هیئت تحقیق، ۱۵۷ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، کشته شدند و دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد مکتب به‌عنوان یک شیء ملکی هدف قرار گرفته و حمله می‌تواند مصداق جنایت جنگی باشد. در لامرد نیز حمله به یک مجموعه ورزشی در منطقه مسکونی دست‌کم ۲۲ کشته برجا گذاشت و هیئت تحقیق درباره احتمال نقض قواعد مربوط به حملات نظامی هشدار داد.
اهمیت این یافته‌ها در همین است: یک نهاد تحقیقاتی سازمان ملل، درباره دو حمله مشخص، پرسش حقوقی جدی مطرح کرده است. وقتی مکتب و منطقه مسکونی در میان اهداف جنگ قرار می‌گیرند، دیگر نمی‌توان همه‌چیز را پشت واژه عملیات نظامی پنهان کرد. باید روشن شود که آیا اصل تفکیک میان هدف نظامی و ملکی رعایت شده است یا نه. و این پرسش، ما را به غزه می‌رساند؛ جایی که همین بحث ابعاد بسیار گسترده‌تری پیدا کرده است.
غزه؛ جایی که ویرانه‌ها هنوز سخن می‌گویند
در غزه، دیگر تنها ساختمان‌ها ویران نشده‌اند؛ خودِ صحنه جنگ نیز در معرض از میان رفتن است. دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر ۲۰۲۴ برای بنیامین نتانیاهو حکم بازداشت صادر کرد و اتهام‌هایی از جمله استفاده از گرسنگی غیرنظامیان به‌عنوان روش جنگی و هدایت حمله علیه جمعیت غیرنظامی را مطرح کرد.
اما زیر آوار غزه، فقط پیکر قربانیان نیست؛ بخشی از شواهد نیز دفن شده است. یک کارشناس سازمان ملل هشدار داده که پاک‌سازی و انتقال آوار، اگر بدون تدابیر لازم انجام شود، می‌تواند شواهد مربوط به جرایم بین‌المللی و بقایای قربانیان را از میان ببرد. اینجا یک تناقض تلخ شکل می‌گیرد: جهان برای رسیدن به حقیقت به شواهد نیاز دارد، اما اگر شواهد پیش از رسیدن بازرسان از بین بروند، فردا چه چیزی برای پاسخ‌گویی باقی خواهد ماند؟
جنوب لبنان؛ یک معیار برای همه جبهه‌ها
همین پرسش در جنوب لبنان نیز تکرار شده است. سازمان عفو بین‌الملل درباره سه حمله هوایی اسرائیل در مارچ ۲۰۲۶ که ۲۴ غیرنظامی، از جمله ۱۲ کودک، را کشت، خواستار تحقیق به‌عنوان جنایت جنگی شد و گفت در بررسی‌هایش شواهدی از حضور اهداف نظامی در محل حملات پیدا نکرده است. دقیقا همین‌جا معیار حقوقی باید روشن باشد. اگر حمله‌ای با ادعای وجود یک هدف نظامی انجام میشود، باید امکان بررسی وجود آن هدف، تناسب حمله و رعایت احتیاط وجود داشته باشد.
کنر؛ حق دفاع تا کجا ادامه دارد؟
از جنوب لبنان که به کنر می‌رسیم، جغرافیا تغییر می‌کند اما پرسش باقی میماند. در حملات هوایی پاکستان، غیرنظامیان نیز قربانی شدند و سازمان ملل کشته‌شدن زنان و کودکان را تأیید کرد. در همین حال، واشنگتن از حق پاکستان برای دفاع از خود در برابر حملات تروریستی حمایت کرد. اما دفاع از خود، حتی در صورت پذیرفته‌شدن، به معنای کنارگذاشتن قوانین جنگ نیست.
هیچ دولتی نمی‌تواند تنها با قرار دادن واژه تروریسم بر یک هدف، اصل تفکیک میان نظامی و ملکی یا ضرورت تناسب و احتیاط را کنار بزند. غیرنظامی، غیرنظامی باقی میماند؛ چه در غزه باشد و چه در کنر.
گزارش‌هایی نیز درباره بقایای مهمات ساخت امریکا در محل برخی حملات منتشر شد. این موضوع، پرسش درباره زنجیره تأمین سلاح و مسئولیت دولت‌های تأمین‌کننده را دوباره مطرح می‌سازد. در نهایت، پرسش اصلی این است: چرا دفاع برای یک طرف گاهی به توضیح کافی تبدیل میشود، اما برای طرف دیگر حتی پیش از روشن‌شدن جزئیات، به اتهام بدل می‌گردد؟
وقتی نهاد ناظر خودش زیر فشار قرار می‌گیرد
پرسش اینجاست که اگر قانون قرار است قدرت را مهار کند، وقتی خودِ نهادهای ناظر با فشار قدرت‌های بزرگ روبه‌رو شوند چه میشود؟ واشنگتن در فبروری ۲۰۲۵ اعلام کرد که در شورای حقوق بشر سازمان ملل مشارکت نمی‌کند و تمویل آن را متوقف می‌سازد. در جنوری ۲۰۲۶ نیز دولت امریکا دستور خروج از شماری از نهادهای بین‌المللی، از جمله کمیسیون حقوق بین‌الملل، را صادر کرد.
استدلال رسمی واشنگتن این بود که این نهادها با منافع و حاکمیت امریکا سازگار نیستند. در همین حال، رویترز از تلاش دولت ترامپ برای افزایش فشار و تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی گزارش داده است؛ همان دیوانی که حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرده است. اینجا پرسش ساده اما سنگینی شکل می‌گیرد: اگر یک نهاد بین‌المللی تنها تا زمانی معتبر باشد که تصمیم‌هایش با منافع قدرت‌های بزرگ برخورد نکند، استقلال آن چگونه حفظ خواهد شد؟ قانون زمانی ارزش واقعی خود را نشان می‌دهد که در برابر قدرتی قرار گیرد که نمی‌خواهد آن را بپذیرد.
وقتی حقیقت پشت دروازه میماند
پاسخ‌گویی تنها به محکمه و سازمان ملل وابسته نیست؛ خبرنگار نیز بخشی از همین زنجیره است. در سپتامبر ۲۰۲۶، کاخ سفید دسترسی خبرنگاران CNN، MS NOW و Politico را محدود کرد؛ رسانه‌هایی که دولت ترامپ آن‌ها را به نشر اطلاعات نادرست متهم کرده است. این رسانه‌ها در واکنش از دولت شکایت کردند و محدودیت‌ها را نقض آزادی مطبوعات دانستند. این ماجرا به‌خودی‌خود سند جنایت جنگی نیست، اما در بحث شفافیت اهمیت دارد. وقتی خبرنگار نتواند از مقام سیاسی یا نظامی سؤال مستقیم بپرسد، بخشی از اطلاعات نیز پشت دروازه‌ها باقی میماند.
نتانیاهو؛ وقتی حکم محکمه به مرزهای سیاسی می‌رسد
نتانیاهو، با وجود حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی، برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل راهی نیویارک شد و طیاره او از آسمان چند کشور اروپایی عبور کرد. فرانسه گفت اساسنامه روم الزام مشخصی برای جلوگیری از عبور یک طیاره دولتی حامل فرد تحت تعقیب ایجاد نمی‌کند. صرفا این مسئله فرانسه را ناقض قانون نمیداند. اما یک واقعیت سیاسی باقی میماند: اجرای عدالت بین‌المللی به همکاری دولت‌ها وابسته است. اینجا فاصله میان صدور حکم و اجرای حکم آشکار میشود. قانون روی کاغذ می‌تواند یکسان باشد؛ اما مسیر رسیدن آن به دروازه‌های قدرت همیشه یکسان نیست.
جولانی؛ وقتی جایگاه سیاسی تغییر می‌کند
تغییر جایگاه احمد الشرع، که پیش‌تر با نام ابومحمد الجولانی شناخته می‌شد، تصویر دیگری از همین پیچیدگی است. چهره‌ای که سال‌ها در ادبیات امنیتی امریکا تهدید تلقی می‌شد، امروز در جایگاه رئیس سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گوید. طبیعی است که سیاست تغییر کند و دولت‌ها با طرف‌های سابقاً متخاصم وارد مذاکره شوند.
اما همین تغییر یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: معیارها دقیقاً کجا ثابت می‌مانند و کجا با تغییر موازنه سیاسی تغییر می‌کنند؟ اگر یک چهره می‌تواند در یک دوره تهدید و در دوره‌ای دیگر شریک سیاسی باشد، باید روشن باشد که چه تغییر واقعی و حقوقی رخ داده است؛ نه این‌که تغییر منافع، معیار قضاوت را نیز تغییر دهد.
وقتی قانون به دیوار قدرت می‌رسد
اگر همه این تصویرها را کنار هم بگذاریم، دیگر با چند حادثه جدا از هم روبه‌رو نیستیم. آنچه از میان این رویدادها بیرون می‌آید، یک پرسش بزرگ‌تر است: آیا حقوق بین‌الملل واقعاً قدرت را مهار می‌کند، یا در بسیاری از موارد، این قدرت است که تعیین می‌کند قانون تا کجا پیش برود؟
تاریخ، پاسخ این پرسش را یک‌بار پیش از این نیز به جهان نشان داده است. پس از جنگ جهانی اول، جامعه ملل با این وعده شکل گرفت که امنیت و قانون دیگر نباید در گرو قدرت نظامی دولت‌ها باشد. اما در بحران اتیوپی، همان نظمی که تجاوز ایتالیا را محکوم کرد، نتوانست واکنشی در حد جلوگیری از آن نشان دهد. تحریم‌ها محدود ماند، ملاحظات قدرت‌های بزرگ بر اجرای اصل امنیت جمعی سایه انداخت و در نهایت، جامعه ملل نتوانست از قانونی که خود بر آن تأکید داشت، حفاظت کند.
امروز جهان نهادهای بیشتری دارد؛ محکمه‌های بین‌المللی، پیمان‌های متعدد، سازوکارهای تحقیق و ده‌ها نهاد حقوق بشری. اما پرسش بنیادی هنوز زنده است. قانون زمانی اعتبار پیدا می‌کند که فقط برای ضعیف‌ترین حلقه زنجیر اجرا نشود. اگر یک اصل حقوقی در برابر یک دولت با تمام سخت‌گیری مطالبه شود، اما در برابر یک قدرت بزرگ یا متحد قدرتمند آن، پشت درهای مصلحت سیاسی متوقف بماند، مسئله دیگر فقط یک پرونده نیست؛ خودِ معنای برابری در برابر قانون زیر سؤال می‌رود.
در اینجا، آنچه در ظاهر مجموعه‌ای از پرونده‌های جداگانه به نظر می‌رسد، به یک الگوی بزرگ‌تر وصل میشود. قدرت فقط با سلاح اعمال نمی‌شود. گاهی در زبان حق دفاع ظاهر میشود، گاهی در قالب امنیت، گاهی در تصمیم یک دولت برای همکاری یا عدم همکاری با یک نهاد بین‌المللی، و گاهی در توانایی تأثیرگذاری بر روایتی که جهان از یک درگیری می‌بیند. شکل‌ها متفاوت‌اند، اما پرسش یکی است: چه کسی می‌تواند قواعد را برای دیگران مطالبه کند، بی‌آن‌که خودش به همان اندازه در برابر همان قواعد پاسخ‌گو باشد؟
اینجاست که عدالت بین‌المللی با آزمون واقعی خود روبه‌رو میشود. برای قربانی، حقوق بین‌الملل نباید مفهومی دور در تالارهای نیویارک و ژنو باشد. قانون زمانی معنا دارد که ارزش جان انسان را با پرچم، متحدان و وزن سیاسی دولت‌ها اندازه نگیرد. اگر جان یک انسان در جایی از جهان کمتر از جان انسان دیگری ارزش داشته باشد، دیگر سخن فقط از یک نقض حقوقی نیست؛ سخن از فرسایش همان اعتمادی است که نظم بین‌المللی بر بنیاد آن ساخته شده است.
البته تغییر سیاست خارجی، دفاع دولت‌ها از منافع خود یا حتی اختلاف با نهادهای بین‌المللی، به‌خودی خود نقض قانون نیست. دولت‌ها حق دارند مواضع خود را تغییر دهند و درباره صلاحیت و تصمیم‌های نهادهای بین‌المللی اختلاف نظر داشته باشند. اما اگر معیار سنجش یک رفتار، با تغییر پرچم طرف مقابل تغییر کند، دیگر چیزی بیش از یک اختلاف سیاسی در میان است؛ اعتماد به بی‌طرفی قانون آسیب دیده است.
جامعه ملل یک‌بار نشان داد که محکوم‌کردن تجاوز، بدون توان ایستادن در برابر متجاوز، برای نجات قربانی کافی نیست. امروز جهان ابزارهای حقوقی بیشتری دارد؛ اما پرسش قدیمی هنوز پابرجاست: وقتی قانون به دیوار قدرت می‌رسد، آیا می‌تواند از آن عبور کند؟ زیرا اعتبار حقوق بین‌الملل با تمجید از آن سنجیده نمی‌شود؛ اعتبارش در همان لحظه‌ای سنجیده میشود که اجرای آن برای یک قدرت بزرگ یا یک متحد نزدیک هم، هزینه سیاسی داشته باشد. ودر نهایت سوال اینست: اگر قانون برای همه نوشته شده است، چه کسی تضمین می‌کند که هنگام اجرای استثنایی برای قدرتمندان ایجاد نشود؟
الهام قاسمی
