اعلام وضعیت اضطراری در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، به یکی از مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شده است؛ تصمیمی که حکومت فدرال آن را ضرورتی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی معرفی می‌کند، اما مخالفان سیاسی، نهادهای حقوق بشری و شماری از شخصیت‌های مذهبی پاکستان، نسبت به پیامدهای آن برای دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق شهروندان هشدار داده‌اند.
این تحول در شرایطی رخ داده است که پاکستان با اختلافات عمیق سیاسی، افزایش تنش میان حکومت مرکزی و حزب تحریک انصاف و اعتراضات هواداران عمران خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور، روبه‌رو است. همزمانی اعلام وضعیت اضطراری با حرکت اعتراضی مخالفان به سوی اسلام‌آباد، پرسش‌هایی جدی درباره نسبت میان ضرورت‌های امنیتی و محاسبات سیاسی حکومت مرکزی ایجاد کرده است.
روز یکشنبه ۱۱ اکتبر، آصف علی زرداری رییس‌جمهور پاکستان، به پیشنهاد کابینه تحت رهبری شهباز شریف، وضعیت اضطراری و حاکمیت والی را در خیبرپختونخوا برقرار کرد. این تصمیم به تعلیق اداره منتخب ایالتی انجامید و صلاحیت‌های اجرایی به والی منصوب حکومت مرکزی منتقل شد. یک شورای مشورتی ۱۱ نفره نیز برای اداره امور ایالت تشکیل شده است.
با این حال، اهمیت این تصمیم صرفا در انتقال صلاحیت‌های اداری خلاصه نمی‌شود. خیبرپختونخوا یکی از مهمترین پایگاه‌های سیاسی حزب تحریک انصاف و از مناطق حساس در ساختار امنیتی پاکستان است. از همین رو، تغییر اداره این ایالت می‌تواند بر توازن قدرت میان حکومت فدرال، احزاب مخالف و نهادهای امنیتی تاثیر بگذارد.
وضعیت اضطراری؛ دو روایت متفاوت از یک تصمیم
حکومت پاکستان اعلام کرده است که تصمیم برای برقراری وضعیت اضطراری پس از بررسی گزارش‌های امنیتی و ارزیابی عملکرد حکومت ایالتی اتخاذ شده است. مقام‌های فدرال مدعی‌اند که اداره پیشین خیبرپختونخوا در مبارزه با گروه‌های مسلح همکاری لازم را انجام نداده و اختلافات میان حکومت ایالتی و نهادهای مرکزی، روند تامین امنیت را با مشکل مواجه کرده است. وزیر عدلیه پاکستان، اعلام کرد که رویدادهای مرتبط با تروریزم و افراط‌گرایی در این ایالت طی دو سال‌ونیم گذشته ۱۹۶ درصد افزایش یافته است.
در مقابل، حزب تحریک انصاف اتهامات حکومت مرکزی را رد کرده و تصمیم برای برکناری اداره ایالتی را اقدامی سیاسی علیه مخالفان دانسته است. اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر پاکستان تاکید کرده که اقدامات حکومت با انگیزه سیاسی صورت نگرفته و هدف آن مقابله با تهدیدهای امنیتی است.
این اختلاف روایت‌ها، هسته اصلی بحران کنونی را تشکیل می‌دهد. واقعیت آن است که خیبرپختونخوا طی سال‌های گذشته با مشکلات امنیتی روبه‌رو بوده و ضرورت مقابله با خشونت‌های مسلحانه را نمی‌توان نادیده گرفت. اما وجود تهدید امنیتی، به تنهایی پاسخگوی این پرسش نیست که چرا حکومت مرکزی به‌جای تقویت همکاری با اداره منتخب ایالتی، تصمیم به انتقال گسترده صلاحیت‌های آن گرفته است. به همین دلیل، ارزیابی تصمیم اسلام‌آباد مستلزم بررسی دو موضوع متفاوت است: نخست، میزان واقعی تهدیدهای امنیتی و دوم، ضرورت و تناسب اقداماتی که برای مقابله با این تهدیدها اتخاذ شده‌اند.
رقابت سیاسی؛ چرا خیبرپختونخوا اهمیت دارد؟
برای درک ابعاد سیاسی این بحران، باید جایگاه خیبرپختونخوا در معادلات قدرت پاکستان بررسی شود. حزب تحریک انصاف از سال ۲۰۱۳ در این ایالت حکومت کرده و پس از انتخابات عمومی سال ۲۰۲۴ نیز توانست با اکثریت قابل توجه، اداره آن را در اختیار داشته باشد. در شرایطی که عمران خان از سال ۲۰۲۳ در زندان به سر می‌برد و حزب او با محدودیت‌های سیاسی مواجه شده است، خیبرپختونخوا همچنان یکی از مهمترین مراکز قدرت تشکیلاتی و سیاسی تحریک انصاف محسوب می‌شود. این موقعیت باعث شده است که اختلاف میان حکومت مرکزی و اداره ایالتی، فراتر از یک منازعه معمول اداری باشد.
از یک‌سو، ائتلاف حاکم متشکل از حزب مسلم لیگ نواز و حزب مردم پاکستان مسئولیت اداره حکومت فدرال را بر عهده دارد؛ از سوی دیگر، تحریک انصاف تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت سیاسی و اجتماعی خود، خواسته‌هایش را در سطح ملی مطرح کند. در چنین شرایطی، کنترل خیبرپختونخوا از نظر سیاسی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا این ایالت علاوه بر برخورداری از ساختار حکومتی مستقل در چارچوب نظام فدرالی، امکان سازماندهی فعالیت‌های سیاسی و اعتراضات را نیز برای تحریک انصاف فراهم کرده بود.
از سوی دیگر خیبرپختونخوا تنها یک واحد اداری در پاکستان نیست؛ این ایالت از نظر ترکیب جمعیتی، هویت تاریخی و موقعیت جغرافیایی، جایگاه ویژه‌ای در ساختار سیاسی کشور دارد. بخش بزرگی از باشندگان این ایالت را پشتون‌ها تشکیل می‌دهند؛ مردمی که طی دهه‌های گذشته، تحولات سیاسی، جنگ‌ها و عملیات‌های امنیتی گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند.
در ساختار سیاسی پاکستان، مسئله تمرکز قدرت در حکومت مرکزی و نحوه توزیع صلاحیت‌ها میان ایالت‌ها همواره از موضوعات مورد بحث بوده است. در این میان، رقابت نخبگان سیاسی وابسته به حزب مسلم لیگ نواز، که پایگاه مهمی در پنجاب دارد، و حزب مردم پاکستان، که از حمایت قابل توجهی در سند برخوردار است، با تحریک انصاف، به اختلافات کنونی بُعد سیاسی و منطقه‌ای می‌بخشد.
کنارگذاشتن اداره منتخب یک ایالت پشتون‌نشین می‌تواند در میان بخش‌هایی از جامعه محلی، نگرانی درباره کاهش نقش آنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی را تقویت کند. این نگرانی اکنون جدی شده است زیرا تدابیر امنیتی با بازداشت چهره‌های سیاسی و محدودیت فعالیت‌های مدنی همراه شده است.
خیبرپختونخوا؛ آزمایشگاهی برای تغییر سیاست امنیتی پاکستان
مجموع تحولات اخیر، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا حکومت پاکستان در حال اجرای یک تغییر محدود امنیتی است یا زمینه دگرگونی گسترده‌تری در شیوه اداره مناطق حساس را فراهم می‌کند؟ انتقال صلاحیت‌های اجرایی، تشکیل شورای منصوب، ایجاد ساختار اختصاصی برای ۱۲ ولسوالی و افزایش نقش نیروهای نظامی، نشان‌دهنده تغییر عملی در سازوکار اداره خیبرپختونخوا است.
این تغییرات می‌توانند از منظر حکومت مرکزی، ابزاری برای هماهنگی بیشتر نهادهای امنیتی باشند؛ اما از منظر مخالفان، خطر کاهش نظارت دموکراتیک و تمرکز بیش از حد قدرت را به همراه دارند. تجربه تاریخی پاکستان نیز نشان داده است که روابط میان نهادهای غیرنظامی و نظامی، یکی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات سیاسی این کشور بوده است. در چنین شرایطی، استمرار اداره اضطراری بدون سازوکار روشن پاسخگویی، احتمال بروز اختلافات تازه را افزایش می‌دهد.
مسئله مهم دیگر، سرنوشت ساختارهای امنیتی ایجادشده در این دوره است. آیا این ساختارها با پایان وضعیت اضطراری منحل خواهند شد؟ آیا صلاحیت‌های منتقل‌شده دوباره به نهادهای منتخب بازمی‌گردند؟ و آیا تصمیم‌های امنیتی با مشارکت واقعی جامعه محلی اتخاذ خواهند شد؟ پاسخ این پرسش‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارزیابی پیامدهای بلندمدت تصمیم اسلام‌آباد خواهد داشت.
آزمونی برای امنیت، قانون و ساختار قدرت پاکستان
اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا در نقطه تلاقی چند مسئله اساسی قرار گرفته است: رقابت احزاب سیاسی، جایگاه حکومت‌های ایالتی در نظام فدرالی، نقش نهادهای امنیتی و آینده مشارکت سیاسی در پاکستان.
حکومت شهباز شریف تاکید دارد که برای مقابله با تهدیدهای امنیتی ناگزیر به مداخله بوده است؛ در مقابل، تحریک انصاف و شماری از جریان‌های سیاسی، این تصمیم را تلاشی برای محدودکردن مخالفان و تضعیف اداره منتخب ایالت می‌دانند. در این میان، انتقال صلاحیت‌ها به والی، تشکیل ساختار جدید اداری و بازداشت رهبران سیاسی، پیامدهایی هستند که صرف‌نظر از انگیزه‌های اعلام‌شده، بر توازن قدرت تاثیر گذاشته‌اند.
پرسش تعیین‌کننده در هفته‌ها و ماه‌های آینده این خواهد بود که آیا حکومت پاکستان می‌تواند میان ضرورت تامین امنیت و حفظ سازوکارهای دموکراتیک تعادل برقرار کند؟ تجربه بحران‌های سیاسی نشان می‌دهد که اقدامات فوق‌العاده زمانی با کمترین هزینه اجتماعی همراه خواهند بود که محدود، شفاف، پاسخگو و تحت نظارت مؤثر قانونی باقی بمانند.
برای خیبرپختونخوا، مسئله تنها پایان وضعیت اضطراری نیست؛ بلکه چگونگی بازگشت به اداره سیاسی باثبات، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد سازوکاری است که امنیت شهروندان را بدون حذف مشارکت سیاسی آنان تامین کند. در نهایت، آینده این بحران نه صرفا با میزان صلاحیت‌های حکومت مرکزی، بلکه با توانایی نهادهای پاکستان در مدیریت اختلافات از مسیر قانون، گفت‌وگو و پاسخگویی مشخص خواهد شد.
سعید محمدی
