پاکستان بار دیگر در برابر آزمونی قرار گرفته است که پیامدهای آن می‌تواند از مرزهای یک منازعه سیاسی فراتر برود و بر مناسبات قدرت، آینده دموکراسی و معادلات امنیتی منطقه تأثیر بگذارد. اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، بازداشت سهیل آفریدی و انتقال مسئولیت اداره ایالت به فرماندار مورد حمایت دولت فدرال، مجموعه‌ای از تحولات به‌هم‌پیوسته را شکل داده‌اند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً با استناد به نگرانی‌های امنیتی توضیح داد.
در روایت رسمی اسلام‌آباد، مسئله اصلی ناتوانی یا کوتاهی حکومت ایالتی در مقابله با تروریسم است؛ اما منتقدان دولت مرکزی این اقدام را در چارچوب اختلافات سیاسی، رقابت‌های حزبی و تلاش برای محدود کردن مخالفان ارزیابی می‌کنند. نگرانی نهادهای حقوق بشری و اعتراض برخی شخصیت‌های سیاسی و مذهبی نیز نشان می‌دهد که بحث تنها بر سر شیوه مقابله با گروه‌های مسلح نیست، بلکه مشروعیت ابزارهایی مطرح است که دولت برای اعمال اقتدار خود به کار می‌گیرد.
پرسش اساسی این است که آیا اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا اقدامی برای مهار ناامنی است یا می‌تواند به ابزاری برای تغییر توازن قدرت، محدود ساختن مخالفان سیاسی و آغاز مرحله تازه‌ای از مهندسی امنیتی در پاکستان تبدیل شود؟
خیبرپختونخوا؛ از مبارزه با تروریسم تا رقابت بر سر قدرت
برای درک ابعاد تصمیم اسلام‌آباد، مبنی بر اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا؛ باید به ساختار قدرت در پاکستان و جایگاه متفاوت خیبرپختونخوا در این ساختار توجه کرد. حکومت فدرال کنونی با محوریت حزب مسلم لیگ نواز و مشارکت حزب مردم پاکستان اداره می‌شود؛ دو جریانی که در معادلات قدرت کشور نقش تعیین‌کننده دارند.
در مقابل، تحریک انصاف به رهبری عمران خان، با وجود زندانی بودن رهبرش، همچنان یکی از نیروهای مهم مخالف حکومت است و خیبرپختونخوا مهم‌ترین پایگاه حکومتی این حزب به شمار می‌رود. تعلیق حکومت ایالتی در چنین شرایطی، صرفاً تغییر در مدیریت یک منطقه نیست، بلکه به معنای از میان برداشتن آخرین مرکز مهم قدرت اجرایی تحریک انصاف در سطح ایالت‌هاست.
در اینجا، زمان‌بندی تصمیم دولت اهمیت ویژه‌ای دارد. زیرا هم‌زمانی تعلیق حکومت ایالتی با تشدید اعتراضات، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا نگرانی‌های امنیتی به‌تنهایی توضیح‌دهنده این اقدام استند یا بحران سیاسی نیز در شکل‌گیری آن نقش داشته است. دولت فدرال استدلال می‌کند که حکومت ایالتی در مبارزه با تروریسم کوتاهی کرده و همکاری لازم را برای مقابله با گروه‌های مسلح انجام نداده است.
مقام‌های پاکستانی همچنین تحریک انصاف را به داشتن رویکردی همدلانه با طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان متهم کرده‌اند؛ اتهاماتی که تحریک انصاف رد می‌کند. اما با همه آنچه که واقعا قابل مشاهده است، اینست که اسلام‌آباد مسئله امنیت را به یکی از محورهای اصلی توجیه مداخله خود در حکومت ایالتی تبدیل کرده است.
پشت این تقابل، مسئله قدیمی‌تر تمرکز قدرت در پاکستان نیز قرار دارد. در ساختار سیاسی این کشور، نخبگان سیاسی مستقر در پنجاب و سند نفوذ گسترده‌ای دارند و خیبرپختونخوا، به‌عنوان ایالتی با اکثریت پشتون، از نظر هویت سیاسی، تجربه تاریخی و موقعیت جغرافیایی ویژگی‌های متمایزی دارد. بااین‌حال، نباید اختلاف کنونی را به‌سادگی به دشمنی یک‌دست میان اقوام پنجاب و سند از یک‌سو و پشتون‌ها از سوی دیگر تقلیل داد؛ زیرا احزاب، نهادهای دولتی و گروه‌های اجتماعی در هر یک از این مناطق دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
مسئله اصلی این است که حکومت مرکزی، در شرایطی که با مخالفان سیاسی قدرتمندی روبه‌رو است، اکنون اختیار اداره منطقه‌ای را به دست گرفته که برای تحریک انصاف اهمیت راهبردی دارد. فرماندار خیبرپختونخوا، فیصل کریم کُندی، از حزب مردم پاکستان است و اداره امور ایالت به او و شورای مشورتی سپرده شده است. این تصمیم، حتی اگر با هدف بهبود هماهنگی امنیتی اتخاذ شده باشد، عملاً توازن قدرت را به سود حکومت فدرال تغییر می‌دهد.
از این منظر، وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا را باید در دو سطح بررسی کرد: سطح نخست، ضرورت مقابله با تهدیدهای مسلحانه؛ سطح دوم، تأثیر همان اقدام بر رقابت سیاسی. اگر حکومت واقعاً با شواهد مستند به این نتیجه رسیده باشد که مدیریت ایالتی توان مقابله با تروریسم را ندارد، باید این شواهد را در چارچوب قانونی و در برابر نهادهای نظارتی ارائه کند. اما اگر ابزارهای امنیتی برای محدود کردن رقیبی به کار گرفته شوند که از حمایت انتخاباتی برخوردار است، مرز میان تأمین امنیت و مهار رقابت سیاسی به‌شدت مبهم خواهد شد.
زنگ خطر برای دموکراسی؛ از نگرانی حقوق بشری تا اعتراض شخصیت‌های مذهبی
اعلام وضعیت اضطراری در خیرپختونخوا، متاسفانه نه‌تنها امنیت، بلکه حقوق سیاسی شهروندان و استقلال نهادهای انتخابی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. چنانچه کمیسیون حقوق بشر پاکستان نسبت به پیامدهای این اقدام و خطر افزایش تنش‌های سیاسی و تضعیف روند دموکراتیک ابراز نگرانی کرده است. چنین نگرانی‌هایی از آن جهت اهمیت دارد که اقدامات فوق‌العاده، حتی اگر با استدلال‌های امنیتی آغاز شوند، ممکن است به محدودیت‌های گسترده‌تر در فعالیت سیاسی، اعتراضات عمومی و نظارت بر عملکرد حکومت منجر شوند.
از سوی دیگر، مخالفت‌ها به تحریک انصاف محدود نمانده است. مولانا فضل‌الرحمان، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، تصمیم دولت مرکزی را حمله به دموکراسی و حقوق مردم توصیف کرده و حکومت را به عقب‌نشینی از تعهدات خود در جریان مذاکرات متهم ساخته است. او گفته است که حزبش از مسیرهای سیاسی، پارلمانی و قضایی برای مخالفت با این تصمیم استفاده خواهد کرد. اهمیت موضع او در این است که انتقاد از وضعیت اضطراری تنها از سوی حزب عمران خان مطرح نشده، بلکه یک شخصیت برجسته مذهبی و سیاسی نیز نسبت به شیوه مدیریت بحران اعتراض کرده است.
اعتراض‌های سیاسی در واقع بر یک مسئله اساسی متمرکز است: آیا می‌توان به نام حفظ امنیت، حکومت منتخب یک ایالت را تعلیق کرد، مقام‌های ارشد آن را بازداشت نمود و اداره امور را به نمایندگان حکومت مرکزی سپرد، بدون آن‌که این اقدام به سابقه‌ای خطرناک برای آینده نظام فدرالی تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش، صرفاً به نیت اعلام‌شده دولت بستگی ندارد؛ بلکه به رعایت قانون، تناسب اقدامات با تهدید موجود، امکان نظارت قضایی و پارلمانی و مدت اجرای تصمیم نیز وابسته است. طبق ماده ۲۳۲ قانون اساسی پاکستان درباره وضعیت اضطراری ناشی از جنگ، تجاوز خارجی یا ناآرامی داخلی خارج از توان کنترل حکومت ایالتی است. این ماده برای وضعیت اضطراری ناشی از ناآرامی داخلی، شرایط مشخصی از جمله ضرورت قطع‌نامه مجلس ایالتی را نیز پیش‌بینی می‌کند. در کنار آن، ماده ۲۳۴ مبنای جداگانه‌ای برای مداخله در اداره ایالت در شرایط ناتوانی حکومت ایالتی در عمل مطابق قانون اساسی فراهم می‌سازد. بنابراین، ارزیابی حقوقی اقدام اخیر مستلزم بررسی دقیق مبنای هر فرمان و رعایت الزامات مربوط به آن است.
از همین‌جا یک نگرانی جدی پدیدار می‌شود: اگر اختلاف سیاسی با اعلام وضعیت اضطراری و بازداشت رهبران مخالف پاسخ داده شود، آیا راه گفت‌وگو همچنان باز خواهد ماند؟ تجربه سیاسی کشورها نشان می‌دهد که حذف رقیب از ساختار اجرایی لزوماً به معنای حذف پایگاه اجتماعی او نیست. در برخی شرایط، چنین اقدامی می‌تواند احساس محرومیت سیاسی را افزایش دهد و اعتراض‌های پراکنده را به یک منازعه گسترده‌تر تبدیل کند.
مردم خیبرپختونخوا حق دارند از امنیت، آزادی رفت‌وآمد و زندگی عادی برخوردار باشند. حکومت مرکزی نیز مسئولیت مقابله با تهدیدهای واقعی را بر عهده دارد. اما امنیت پایدار زمانی به دست می‌آید که مبارزه با تروریسم بر شواهد معتبر، همکاری نهادها، حمایت مردم و پاسخ‌گویی قانونی استوار باشد؛ نه آن‌که منازعه امنیتی به ابزاری برای تسویه اختلافات سیاسی تبدیل شود.
وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا؛ نا امنی و بی ثباتی؛ سرنوشت نا معلوم خیرپختونخوا
مهم‌ترین پیامد وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا ممکن است نه در روزهای نخست، بلکه در ماه‌های آینده آشکار شود. حکومت فدرال اکنون فرصت یافته است تا ساختار اداره ایالت، نحوه هماهنگی نیروهای امنیتی و روابط میان مقام‌های محلی و مرکز را دگرگون سازد. به همین دلیل، مسئله فقط این نیست که چه کسی در ساختمان حکومت ایالتی مستقر می‌شود؛ مسئله این است که چه کسی درباره امنیت، عملیات نظامی، اداره مناطق حساس و ارتباط با جمعیت محلی تصمیم خواهد گرفت. خیبرپختونخوا به‌دلیل هم‌مرزی با افغانستان و فعالیت گروه‌های مسلح، محیطی پیچیده دارد. هرگونه بازآرایی امنیتی در چنین منطقه‌ای، علاوه بر پیامدهای داخلی، بر روابط پاکستان با افغانستان و بر وضعیت جوامع مرزی نیز تأثیر می‌گذارد.
یکی از نگرانی‌های قابل طرح این است که اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا، به‌جای آن‌که اقدامی محدود و موقت برای مقابله با تهدید مشخص باشد، به نقطه آغاز یک سیاست گسترده‌تر برای بازتعریف ساختار قدرت در مناطق حساس تبدیل شود. در این سناریو، نخست حکومت ایالتی مخالف تعلیق می‌شود، سپس شبکه‌های سیاسی و اداری آن زیر فشار قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، تغییرات امنیتی و مدیریتی به مناطق دیگر گسترش می‌یابد. به همین دلیل لازم است که نهادهای نظارتی و افکار عمومی نسبت به دامنه و اهداف این مداخله حساس باشند.
همچنین باید به پیامدهای احتمالی این وضعیت برای افغانستان توجه کرد. اسلام‌آباد بارها کابل را به فراهم کردن زمینه فعالیت گروه‌های مسلح ضدپاکستانی متهم کرده و حکومت طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده است. اکنون که کنترل مستقیم حکومت مرکزی بر خیبرپختونخوا افزایش یافته، احتمال پیوند خوردن تصمیم‌های داخلی با سیاست مرزی و فشار بر افغانستان نیز مطرح است.
خلاصه اینکه، دولت پاکستان باید روشن سازد که هدف از تصمیم اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا دقیقاً چیست، چه شاخص‌هایی برای سنجش موفقیت آن در نظر گرفته شده و چه زمانی اختیارات فوق‌العاده پایان خواهد یافت. اگر مسئله اصلی تروریسم است، نتیجه باید در کاهش حملات، حفاظت از غیرنظامیان، تقویت همکاری امنیتی و بازگشت زندگی عادی دیده شود؛ نه صرفاً در بازداشت مخالفان یا تغییر مدیران محلی.
نقیب الله جمشید
