قریب به دو سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد. تاهنوز هیچ کشور یا سازمان بین المللی حکومت این گروه را شناسایی نکرده است! بسیاری از کشورهای دخیل در امور افغانستان اعلام کردند که شناسایی حکومت طالبان اولویت آنها نیست. در نشستهای جهانی و منطقهای از تشکیل حکومت فراگیر سخن گفته میشود و ایجاد چنین ساز وکار سیاسی، تأمین حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار زنان، حقوق اقلیتها، مبارزه با تروریزم به عنوان پیش شرطهای شناسایی حکومت جدید در افغانستان، برایند هر مجلس و محفل منطقهای و جهانی است. رویکردی که تاکنون ارکان مختلف سازمان ملل متحد نیز به آن تأکید داشته اند. اما اخیرا قرار است نشستی به میزبانی سازمان ملل متحد در دوحه قطر برگزار شود که دبیرکل و نمایندگان خاص کشورها در امور افغانستان، از اشتراک کنندگان آن خواهند بود. اگرچه هنوز دستور کار نشست آینده دوحه مشخص نیست ولی گفته میشود بحث به رسمیت شناسی حکومت طالبان از موضوعات محوری این نشست است. داستان چیست؟ طالبان چه کرده است؟ جامعهای بین المللی چه می خواهند؟ سازمان ملل متحد چه می کند؟
طالبان چه کرده است؟
طالبان مدعی است که شرایط لازم برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک حکومت را فراهم کرده است؛ اما سوال اساسی این است که از دید طالبان این شرایط چیست؟ این شرایط با مقتضیات روز جامعه بین المللی تا چه اندازه سازگاری دارد؟ مقامات طالبان از جمله وزیر امور خارجه و سخنگویان این گروه همواره از تأمین امنیت، تسلط بر کل جغرافیای کشور و نبود قدرت معارض می گویند و بدین اساس حکومت خود را مستحق شناسایی از سوی دیگر دولتها و سازمان ملل متحد می دانند.
قرار گرفتن این ادعا در کنار فقدان مشروعیت تأسیسی، نقض شدید حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار زنان، آزادیهای اجتماعی، سیاسی، و …، حاکی از باور طالبان به نظریه «کنترل مؤثر» یا نظریه «سنتی شناسایی» به عنوان مبنای مشروعیت بین المللی حکومت است.
طبق این نظریه، کنترل مؤثر بر سرزمین و جمعیت برای شناسای حکومتهای جدید کافیست، که تا دوران جنگ سرد به عنوان معیار غالب در شناسایی کشورها به کارگرفته می شد. اما پس از دوران جنگ سرد و توجه روز افزون به حقوق بشر و رعایت هنجارهای دموکراتیک در امر حکومتداری، این نظریه عمرش پایان یافت و نظریه جدیدی تحت عنوان «نظریه مشروعیت دموکراتیک» مطرح شد که امروزه ملاک عمل دولتها و سازمان ملل متحد است. بدین اساس می توان گفت آنچه طالبان به عنوان ملاک شناسایی معرفی می کند، با مقتضیات روزگار ما همخوانی ندارد و نمی تواند قناعت جامعه بین المللی را به دنبال داشته باشد!
جامعه بین المللی چه میخواهند؟
از بدو به قدرت رسیدن طالبان جامعه بین المللی همواره مولفه های همچون تشکیل حکومت فراگیر، تأمین حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار زنان، حقوق اقلیتها، و مبارزه با گروه های تروریستی را به عنوان شروط به رسمیت شناسی حکومت این گروه مطرح کرده اند.
این خواسته ها از قطعنامه مجمع عمومی، مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفته تا مجالس منطقه ای و جهانی، اعلام مواضع کشورها و دیگر سازمانهای بین المللی مکررا بیان شده اند. مجموع این موضع گیری ها نشان می دهند که ظاهرا کشورها در کنار ملاحضلات حقوق بشری به عنوان گفتمان غالب در جامعه بین المللی معاصر، ملاحظات امنیتی، سیاسی و اقتصادی خاص خودشان را نیز دارند و عملکرد کنونی طالبان و پیشینه ی تاریخی این گروه نگرانی های زیادی را برای جهان، منطقه و به ویژه همسایه های افغانستان خلق کرده است و دنیا را به این جمع بندی رسانده است که بدون تشکیل حکومت فراگیر، دموکراتیک، پاسخگو، معتقد به حقوق بشر به ویژه حق آموزش و کار زنان و بریده از گروههای تروریستی، افغانستان همچنان تهدید علیه کل جهان است و طالبان باید به این نگرانی های جامعه بین المللی توجه کند.
سازمان ملل متحد چه می کند؟
از بدو به قدرت رسیدن دوباره طالبان، در کنار تصدی کمک رسانی به مردم افغانستان از سوی سازمان ملل متحد، مقامات این سازمان گفتگوهای مستمری با مسئولین حکومت سرپرست طالبان داشته اند. ارکان مختلف این سازمان، از جمله شورای امنیت، مجمع عمومی، شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر، همواره در برابر نقض شدید حقوق بشر، قتلهای فراقانونی، بازداشتهای خود سرانه، نقض حقوق اقوام و اقلیتها واکنش نشان دادند و همگام با رویکرد دولتها از تشکیل حکومت فراگیر، تأمین حقوق بشر به ویژه آموزش و کار زنان، حقوق اقلیتها و مبارزه با تروریزم سخن گفتند.
با این حساب سازمان ملل در نشست آینده دوحه چه خواهد کرد؟ چه باعث شد که دبیرکل سازمان ملل متحد چنین تصمیمی بگیرند؟ آیا معامله ای در کار است؟ فشارهای سیاسی از سوی برخی کشورها بر دبیرکل تاچه حد محتمل است؟ پیامدهای این نشست برای مردم افغانستان چه خواهد بود؟
اجازه بدهید نسبت به برگزاری این نشست خوش بین نباشم و عواقب آن را خطرناک برای مردم افغانستان ارزیابی کنم. از موقفگیری کشورهای غربی، به ویژه آمریکایی ها میتوان نتیجه گرفت که برایند اساسی این نشست پی ریزی یک معامله خطرناک است. معامله ای که یک طرف آن دول غربی به رهبری ایالات متحده و طرف دیگر آن گروه طالبان خواهد بود. من اسم این معامله را «پیمان بردگی» در برابر شناسایی می گذارم که البته بعید است طالبان به آن تند دهد؛ اما قرار گرفتن چنین طرحی روی میز سازمان ملل متحد، به معنی انحراف از مسیر اصلی و سازنده است.
- چرا می گوییم معامله؟
چنانکه پیش از این اشاره شد، از لحاظ حقوق بین الملل معاصر برای شناسایی حکومت های جدید تنها کنترل مؤثر بر جغرافیا و جمعیت، کافی نیست، بلکه علاوه بر کنترل، توانایی انجام تکالیف و مقررات سازمان ملل متحد بعنوان عضو جدید جامعه بین المللی و احترام به «قواعد آمره» حقوق بین‌الملل از جمله قواعد حقوق بشری حایز اهمیت است.
شواهد عینی نشان می‌دهد که عملکرد حکومت طالبان در قبال کار و آموزش زنان و حقوق و آزادی های اساسی شهروندان افغانستان، مغایر با قواعد آمره حقوق بین‌الملل است. موضوعی که بارها در اظهارات مقامات سازمان ملل متحد به آن اذعان شده است. ارکان مختلف سازمان ملل متحد از جمله مجمع عمومی، شورای امنیت و شورای حقوق بشر از پیامدهای آن هشدار داده اند. با این حساب، شناسایی حکومت طالبان در نشست آینده دوحه قطر، از ظرفیت و امکان لازم حقوقی برخوردار نیست.
لذا در چنین وضعیتی طرح مسأله به رسمیت شناسی طالبان از سوی نهادی که خود حافظ ارزشهای حقوق بشری و حقوق بین الملل است چه توجیهی میتواند داشته باشد؟ آیا حقوق بشر دیگر جهان شمول، ذاتی و سلب ناپذیر نیست یا قصه ای دیگر در کار است؟ بر اساس اعلام سخنگوی سازمان، این نشست آینده دوحه غیر علنی و پشت درهای بسته بر گزار می شود. چرا چنین باشد؟ آیا مردم افغانستان حق ندارند بفهمند که سازمان با سرنوشت آنها چه می کند؟
تقی میرزایی، تحلیلگر مسایل افغانستان
