مشروعیت طالبان مدت هاست که موضوع بحث محافل سیاسی است. مفهوم مشروعیت از دیرینه ترین و بنیادی ترین مقولات سیاسی است. مسئله مشروعیت به این دلیل مهم است که ثبات و پایداری نظام های سیاسی به آن وابسته است، بنابراین هر حکومتی تلاش می ورزد مشروعیت خود را مستحکم کند تا دچار ضعف و ناتوانی نشود.
مشروعیت یک مفهوم قدیمی در روابط بین‌الملل می باشد که منشأ آن توسط بسیاری از محققان، از ژان ژاک روسو گرفته تا رابرت دال، مورد بررسی قرار گرفته است. کشورها به دنبال مشروعیت داخلی و خارجی هستند تا بتوانند در داخل و محیط پیرامون نظام بین الملل ایفای نقش کنند. محروم شدن از مشروعیت، که البته می توان این مسئله را در مورد جزیره تایوان مشاهده کرد که این جزیره به دلیل جنجال ها و مشکلاتی که دارد (پرداختن به چرایی این موضوع در این مقاله لازم نیست، برای اطلاعات بیشتر به منابع مختلف رجوع کنید) از بیشتر تعاملات با سایر دول نادیده گرفته می شود که اثرات نامطلوبی بر این جزیره داشته است. در کل باید گفت که این جزیره در نظام بین الملل، در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
در بخش بعدی به مسئله مشروعیت حکومت ها در افغانستان در دو دهه اخیر می پردازیم.
وضعیت مشروعیت حکومت ها در نظام جمهوری
مسئله مشروعیت در افغانستان چندین سال است که مورد توجه عموم کشورهای بین الملل می باشد. البته باید عنوان کرد که مشروعیت بر اساس معنای وبری نیست (به عقیده وی، مشروعیت بر «باور» مبتنی است و از مردم اطاعت می‌طلبد. قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده باشد.) البته دول غرب مجبور شده اند با سنت ها و مسائلی که حکومت را در کشور مشروعیت می بخشد کنار بیایند، به ویژه زمانی که مشروعیت بر پایه پدرسالاری، خویشاوندی سیاسی، خانواده و یا سن و سال باشد.
عملکرد داخلی دولت های تحت حمایت غرب برای بسیاری از افغان ها، به ویژه توانایی برای سازوکارهایی که در جهت ایجاد مشروعیت از وظایف اساسی دولت می باشد مانند ارائه خدمات اجتماعی یا برگزاری انتخابات منبع نگرانی بوده است. انتخابات ریاست جمهوری ماه اگست سال 2009، که منجر به پیروزی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین بر رقیب دیرینه اش داکتر عبدالله عبدالله شد که البته انتخاباتی فاسد، فاقد مشروعیت و مقبولیت عمومی بود که در نهایت باعث شد تا مردم کمتری به پای صندوق های رای دهی بروند و در انتخابات شرکت داشته باشند.
انتخابات 2014 هم مانند سایر انتخابات گذشته عادلانه نبود و پس از کش و قوس های فراوان به حکومت وحدت ملی به ریاست جمهوری اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله (رئیس اجرائیه) نهایی شد.
نهادهای مربوط به ملل متحد و سازمان های غیردولتی و سایر گروه های جامعه مدنی فرض را بر این گرفته بودند که این مسئله (حکومت وحدت ملی) باعث خواهد شد تا امنیت و مشروعیت دولت تامین شود که اینگونه نشد.
با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان همراه با میلیاردها دالر سرمایه گذاری در این کشور، هیچگاه مسئله مشروعیت در این کشور نهادینه نشد که در نهایت منجر به سقوط نظام گردید و گروهی روی کار آمده که هنوز نتوانسته است مشروعیت بین المللی را کسب کند.
در این نوشته، در تلاش خواهیم بود تا شرایط کنونی افغانستان و همچنین مشکلات مربوط به اعطای مشروعیت به طالبان (گروهی که هنوز توسط بسیاری از دولت‌ها به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود) را بررسی کنیم.
مشروعیت طالبان برابر است با انکشاف داخلی
پس از تسلط طالبان بر افغانستان و سقوط نظام جمهوریت، کشورها و نهادهای غربی تلاش هایی را برای مشروعیت زدایی و به حاشیه راندن حکومت جدید طالبان انجام داده اند. ایالات متحده، پس از خروج از افغانستان، شتابزده 9.5 میلیارد دالر از دارایی های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد، پولهایی که در اختیار طالبان قرار نخواهد گرفت، در نتیجه در فهرست تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده باقی ماند.
محرومیت از منابع مالی به این معنی است که طالبان به نهادهای مالی بین‌المللی که جزء الزامات یک حکومت می باشد، دسترسی نخواهند داشت. در نهایت، بانک جهانی تمویل چندین پروژه در افغانستان را با استناد مستقیم به غیرقانونی بودن حکومت و عدم مشروعیت طالبان متوقف کرد که از سال 2002 تاکنون بیش از 5 میلیارد دالر در این کشور کمک مالی کرده است. باید یادآور شد که این مسائل مهم هستند زیرا تلاش‌های طالبان را برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی پیچیده می‌کنند.
همانطور که می دانیم مسئله مشروعیت عامل بسیار مهمی برای هر حکومتی است که می تواند به گونه مستقل با کشورهای گوناگون ارتباط برقرار کند.
در کل کسب مشروعیت بین المللی چندین مزیت مهم دارد که از جمله می توان به فراهم سازی زمینه برای پذیرش نمایندگان سایر دولت ها به عنوان دیپلومات، امکان انعقاد معاهدات، دریافت بسته های کمکی و انکشافی و همچنین دسترسی به دارایی های دولتی در خارج از کشور را ممکن می سازد.
حکومت جدید افغانستان (طالبان) از این موضوع آگاه هستند که بدون مشروعیت خارجی قادر نخواهند بود به ترتیبات سیاسی، نظامی و امنیتی و حوزه های اجتماعی – فرهنگی موجود در منطقه و یا فرامنطقه بپیوندند. در راستای این اهداف، طالبان اخیراً از آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در خواست کرد که سهیل شاهین را جایگزین غلام اسحاق زی (نماینده کنونی مردم افغانستان در ملل متحد) نمایند تا مشروعیت طالبان عملی گردد.
همه نخبگان از این موضوع مطلع هستند که اخذ کرسی در سازمان ملل به طور قابل توجهی کسری مسئله مشروعیت طالبان را بهبود می بخشد که البته با عملی سازی یک سری از وعده هایی را که طالبان به جامعه بین المللی داده اند محقق می شود، وعده هایی چون: ایجاد یک دولت فراگیر، احترام به حقوق بشر، جلوگیری از تبدیل شدن کشور به بهشتی برای گروه های تروریستی.
البته یک واقعیت وجود دارد که مسئله کسب مشروعیت طالبان را پیچیده ساخته است: عملکرد یکساله این گروه نشان داده است که آنها رفتارهای گذشته خود را تکرار کرده اند (محدود سازی زنان مخصوصا مسئله کار و تحصیل)، همچنین طالبان ادعا می کنند که تسلط کامل بر افغانستان دارند و از حمایت افغان‌ها برخوردارند.
مواردی که ذکر شد به عنوان موانعی بر سر راه کسب مشروعیت بین المللی برای طالبان به شمار می روند. به عنوان مثال، فرض بر این بود که روسیه، چین، ایران و پاکستان در به رسمیت شناختن طالبان تردید نخواهند کرد، اما مسکو نسبت به وعده های طالبان برای ایجاد یک حکومت همه شمول و از مسئله امنیت ابراز نگرانی کرده است. در سپتمبر 2021، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد که دولت موقت طالبان در ایجاد یک حکومت همه شمول شکست خورده است. علاوه بر این، لاوروف اظهار داشته است که مسئله مشروعیت بین المللی طالبان هنوز روی میز نیست. این نگرانی و شروط برای کشورهای منطقه همچون ایران، چین و پاکستان هم وجود دارد.
در پایان
تجربه سرنگونی دولت‌ها و پستی ها و بلندی های گروه‌های نظامی اپوزیسیون حاکمان کابل، نشان می‌دهند که هیچ حکومتی بدون پشتیبانی دول منطقه و فرا منطقه در افغانستان استوار نمانده است و همچنین هیچ گروه مخالف دولت کابل بدون پشتیبانی دول منطقه و فرا منطقه بر دولت در کابل کامیاب نشده است.
فقدان مشروعیت داخلی و در نهایت دیرکرد در شناسایی رسمی طالبان از سوی دول، مشکلات اقتصادی و روانی مضاعفی بر مردم خواهد داشت.
دول منطقه و فرامنطقه، اصول و معیارهای دیپلماتیک را نادیده نخواهند گرفت و بدون تشکیل یک حکومت همه شمول، حکومت طالبان را به رسمیت نخواهند شناخت.
به نظر می رسد که دول منطقه به دلیل منافع ملی خود، تا زمانیکه طالبان وعده هایی که به جامعه بین المللی سپردند را عملی نسازند، مسئله اعطای مشروعیت به طالبان به تأخیر خواهد افتاد. در نهایت مردم افغانستان باید به دلیل رفتارهای متحجر و واپسگرای طالبان، تاوان های بسیاری را متقبل شوند.
