اخیراً تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش نسبتاً جامعی را در مورد وضعیت افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر کرده است. محورهای اصلی گزارش شورای امنیت عبارت اند از پشتونگرایی طالبان و حذف سایر اقوام از قدرت، ارتباط عمیق این گروه با دیگر گروه های تروریستی به‌ویژه شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستانی، آزادی عمل جنگجویان خارجی در افغانستان، دست‌داشتن افراد کلیدی طالبان در کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر، اختلافات درون‌گروهی طالبان، و انحصارطلبی رهبر این گروه؛ آیا واقعاً چنین است؟ واقعیت های موجود در افغانستان تا چه اندازه با یافته های این گزارش سازگار است؟

گزارش شورای امنیت در مورد پشتون گرایی در حکومت طالبان

در گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت، ساختار اداره طالبان پشتون محور و مبتنی بر سیاست حذف دیگر اقوام و سرکوبگر توصیف شده است. در این گزارش آمده است که در کابینه طالبان تنها 5 وزیر غیر پشتون هستند و 34 والی 25 پشتون بوده که بیانگر پشتون گرایی سال های 1990 این گروه است.

اگرچه وزیر داخله طالبان گفته است در حکومت این گروه تبعیض نیست و دفتر سخنگویی طالبان گزارش شورای امنیت را یک‌جانبه، غیر متوازن و دور از واقعیت خوانده است؛ اما در واقع اوضاع تحت کنترل طالبان شکننده تر از آنچه است که در این گزارش به آن پرداخته شده است.

برای درک وضعیت کافیست علاوه بر کابینه و والی های ولایات به واحدهای میانی قدرت نیز نگاهی داشته باشیم و لیست مقرری های طالبان را که از سوی دفتر سخنگویی این گروه منتشر می شود مطالعه کنیم. واقعیت ها نشان می دهد که علاوه بر کابینه و والی های ولایات، بیش از 90 فیصد معینان وزارتخانه ها، 34 قوماندانی امنیت ولایات، معاونین والی ها، 6 قوماندان عمومی قول اردوها، قوماندانان لواها و کندک های اردو و پلیس در سراسر کشور، 34 شاروال شاروالی های ولایات، 364 ولسوال ولسوالی ها و تمام قوماندانان امنیت ولسوالی ها، و بیش از 90 فیصد ریاست های مرکزی و ولایاتی همه پشتون هستند.

البته پشتون گرایی طالبان تنها به اشغال سمت های دولتی خلاصه نمی شود، بلکه فارسی ستیزی طالبان بعد دیگری از سیاست حذف دیگر اقوام و پشتون گرایی در حکومت این گروه است. امروزه تقریباً تمام اجراآت اداری به زبان پشتو صورت می گیرد، زبان فارسی از لوحه های ادارات دولتی، دانشگاه ها، شفاخانه ها و شهرها حذف شده است و حتی گزارش های وجود دارد که طالبان آرشیف ملی کابل را به‌منظور ازبین‌بردن اسناد تاریخی فرهنگ و زبان فارسی تفتیش کرده است.

ارتباط و پیوند عمیق طالبان با دیگر گروه های تروریستی

در قسمت دیگر گزارش شورای امنیت، به ارتباط عمیق طالبان با گروه های تروریستی دیگر پرداخته شده است. در این گزارش آمده است که طالبان روابط دیرینه و سنتی خود را با اکثریت گروه های تروریستی منطقه ای حفظ کرده است.

در این گزارش مشخصاً از جنبش اسلامی ازبکستان (IMU)، جنبش اسلامی ترکستان شرقی (ETIM)، جماعت انصارالله تاجیکستان (AJ)، شبکه القاعده و تحریک طالبان پاکستان (TTP) نامبرده شده که مورد حمایت طالبان هستند.

بر اساس گزارش یادشده سیف العدل رهبر فعلی القاعده، در افغانستان حضور دارد. 2000 تن از اعضای خانواده شبکه القاعده، در افغانستان زندگی می کنند. این شبکه در ولایت های ننگرهار، نورستان و زابل، بادغیس، و هلمند، پایگاه‌های آموزشی دارند.

همچنین در این گزارش آمده است که شماری از افراد القاعده با اسناد هویتی افغانستانی در شهرها، نقش مشورتی را با طالبان ایفا می‌کنند. در گزارش تیم تحلیل و نظارت کمیته تعزیرات شورای امنیت از حضور 4 تا 6 هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پرده برداشته که عمدتاً در ولایت‌های شرقی ننگرهار، کنر، لوگر، پکتیکا، پکتیا و خوست حضور دارند که همکاری متقابل بین این گروه ها برقرار است.

همچنین آمده است که طالبان با چندین سازمان تروریستی دیگر نیز ارتباط دارد. در این گزارش علاوه بر دادن سلاح و پایگاه برای گروه های تروریستی از توزیع پاستورت و تذکره افغانستانی نیز برای اعضای این گروه ها یادشده است که آزادی بیشتر فعالیت را برای این گروه ها فراهم کرده و تهدید تروریزم در افغانستان و منطقه در حال افزایش است.

در این گزارش تصریح شده است که نشانه‌های وجود که شبکه القاعده در حال احیای دوباره ظرفیت و توانایی عملیاتی خود بوده، «تی تی پی» به کمک طالبان حملاتشان را در داخل پاکستان انجام می‌دهند، جنگجویان خارجی در مرزهای افغانستان تهدیداتی را علیه کشورهای همسایه افزایش داده اند و حملات گروه تروریستی داعش بیشتر، پیشرفته و مهلک‌تر شده است.

ارزیابی گزارش شورای امنیت سازمان ملل

در ابتدا این نکته مهم را نباید فراموش کرد که گزارش های سازمان ملل معمولا ابزاری در خدمت سیات امریکا در قبال افغانستان و جانبدارانه بوده و روش تحقیق تیم شورای امنیت سازمان ملل نیز مبتنی بر مصاحبه است که ماهیت مصاحبه شوندگان هم هیچگاه آشکار نمی شود، اما نمی توان مواردی از این گزارش که با واقعبت های موجود در زمین همخوانی دارد را نادیده گرفت!

در ارزیابی این بخش از گزارش باید گفت علاوه بر واقعیتهای موجود در افغانستان که مؤید یافته های این گزارش است، گزارش های دیگر نیز از ارتباط طالبان با شبکه القاعده و استخدام افراد این شبکه در ادارات تحت کنترل طالبان حکایت دارند.

به طور نمونه در گزارشی که اخیراً لانگوار جورنال منتشر کرده است به این موضوع پرداخته شده و مشخصا از معاون اداره استخبارات طالبان، مدیر آموزشی وزارت دفاع، والی ولایت کاپیسا و والی ولایت نورستان به عنوان اعضای شبکه القاعده یادشده است.

در تصدیق ارتباط عمیق طالبان با «تی تی پی» هم کافیست به میانجیگری های طالبان بین پاکستان و این گروه تروریستی و اخیرا تصمیم طالبان مبنی بر انتقال خانواده های آنها به شمال افغانستان اشاره کرد.

نقش افراد کلیدی طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر

در گزارش شورای امنیت آمده است که قضاوت در مورد تأثیرات فرمان رهبر طالبان مبنی بر منع کشت تریاک و مبارزه با قاچاق مواد مخدر خیلی زود است؛ ولی تولید و قیمت مواد مخدر افزایش‌یافته و طالبان از «میتا امفتامین» دارند سود می برند و افراد کلیدی این گروه در تولید و قاچاق دخیل‌اند.

در این گزارش از افزایش قیمت و تولید مواد مخدر و دخالت افراد کلیدی طالبان در تولید و قاچاق مواد مخدر در حالی سخن به میان آمده است که اخیراً سازمان انگلیسی « AlcisGeo» با انتشار یافته‌های خود با استفاده از تصاویر ماهوارهای درباره تأثیرات فرمان رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان، نوشته است که نتایج این فرمان بیسابقه بوده است و میزان کشت تریاک در این کشور به کمترین میزان خود طی ۲۰ سال گذشته رسیده است.

اگرچه شواهد عینی تا حدودی این گزارش را در برخی ولایات جنوبی تأیید می کنند؛ اما واقعیت این است رویکرد طالبان تاکتیکی است و این گروه به‌جای تولید انبوه تریاک، تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی را در اولویت خود قرار داده است و از این طریق هم می تواند به سود موردنظرشان دست یابد و هم در برابر جامعه بین‌المللی حرفی برای گفتن داشته باشد.

اختلافات درون گروهی طالبان

یکی از محورهای گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلافات درون‌گروهی طالبان است. در گزارش آمده است اگرچه طالبان انسجام خود را حفظ کرده است؛ اما اختلاف میان جناح های این گروه بر سر تقسیم پست ها در تشکیلات حکومتی در مرکز و ولایات قابل‌مشاهده است.

تنش و رقابت بر سر تصاحب پست‌های دولتی، کنترل منابع پولی و طبیعی و انتقال قاچاق مواد تجاری می پیجد. در این گزارش یادآوری شده است که وجود تنش و اختلافات درون طالبانی، زمینه های را برای تضعیف این گروه ایجاد کرده است و تداوم آن موجب بی ثباتی های بیشتر می گردد تا جایی که درگیری مسلحانه رخ خواهد داد.

در گزارش مذکور مشخصاً از اختلاف سراج‌الدین حقانی با رهبر طالبان پرده برداشته است و یادآوری شده است که حقانی سعی دارد شورای علمای این گروه را قانع سازد که هبت الله آخندزاده رهبری مناسب نیست و گفته شده است که او تلاش دارد که ملا یعقوب پسر ملاعمر سرپرست وزارت دفاع طالبان به‌جای هبت الله آخندزاده گماشته شود و در مقابل ملا هبت الله تصمیم برکناری سراج‌الدین حقانی و ملا یعقوب را دارد.

اختلافات بین سران طالبان یک امر آشکار است؛ این اختلافات در تمام رده های نظام این گروه و در ابعاد مختلف قابل مشاهده است. مطالعات عینی نشان از وجود سه قدرت عمده در بین طالبان دارد که به نحوی به هبت الله آخندزاده رهبر این گروه، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و ملایعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان بر می گردد. این اختلافات به گفتگوهای پنهانی خلاصه نمی شود؛ از اینرو است بارها به طور غیر مستقیم شاهد انتقادهای این دو مقام طالبان از رهبری این گروه بوده ایم.

جمع‌بندی گزارش شورای امنیت سازمان ملل و تذکر

اگرچه سیاست کلی طالبان مبتنی بر انکار این نوع گزارشها است. تاکنون این گروه هیچ گزارش انتقادی را نپذیرفته اند و آن را مغرضانه و دور از واقعیت خوانده اند؛ اما حقیقت امر این است که گزارش شورای امنیت حتی اگر جانب دارانه و در خدمت سیاست های امریکا باشد، بخشی از واقعیت های موجود افغانستان امروزی است؛ اگرچه تمام آن نیست، اوضاع واقعی کشور به‌مراتب بدتر از آنچه است که در این گزارش به آن تذکر رفته است.

سکوت مردم افغانستان نه حاکی از رضایت بلکه دلیل خفقان و رویکرد سرکوبگرانه این گروه است. مردم افغانستان به‌خصوص اقوام غیر پشتون هیچ تعلق خاطری به حکومت طالبان ندارند و به‌شدت ناراضی هستند و روزبه‌روز به وسعت و قلمرو این نارضایتی ها افزوده می شود؛ لذا بیم آن می رود که طاقت آنها طاق شود و کاسه صبرشان لبریز و شاهد جنگ خانمان‌سوز دیگری باشیم که در آن صورت همه جهت ها ضرر کرده است و مقصر و عامل اصلی آن طالبان خواهد بود.

بدین جهت بهتر است که طالبان در بعد داخلی واقعیت های افغانستان را مدنظر گیرد و با تشکیل حکومت فراگیر و مردمی زمینه شورش داخلی را از بین ببرد. در بعد بیرونی و بین‌المللی هم سیاست طالبان قابل‌پذیرش نیست، ارتباط این گروه با دیگر گروه های تروریستی، تهدید علیه کشورهای همسایه، منطقه و جهان است و علاوه بر اینکه سد راه پذیرش حکومت آنها به‌عنوان یک حکومت قانونی از سوی جامعه بین‌المللی است، تعزیرات بین‌المللی بیشتری را متوجه این گروه خواهد کرد.

لذا برای جلوگیری از قیام داخلی از یک سو و دست‌یافتن به مقبولیت در جامعه بین‌المللی از سوی دیگر، بهتر است که طالبان به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارد و با تشکیل چتر سیاسی فراگیر رضایت مردم را جلب نماید و با قطع ارتباط با گروه های تروریستی و پایبندی به مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر زمینه مشروعیت بین‌المللی حکومت خویش را فراهم کند.