افتتاح شوراندام
در گوشه‌وکنار افغانستان، هرجا ساختمانی بالا می‌رود، سرکی ساخته می‌شود یا پروژه‌ای عمرانی از نو جان می‌گیرد، ردپای سمنت را می‌توان دید؛ ماده‌ای که شاید در نگاه نخست تنها یکی از مصالح ساختمانی باشد، اما در دنیای اقتصاد، از پایه‌های اصلی آبادانی و توسعه به شمار می‌رود. سال‌ها بخش بزرگی از نیاز افغانستان به این ماده از بیرون مرزها تأمین شده است. این وابستگی شاید در روزهای آرام تجاری چندان به چشم نیاید، اما کافی است مرزها بسته شوند، روابط سیاسی تیره گردد یا مسیرهای وارداتی با مانع روبه‌رو شوند تا روشن شود که حتی ساختن یک دیوار نیز می‌تواند زیر سایه تنش‌های منطقه‌ای قرار بگیرد.
افتتاح فاز نخست کارخانه سمنت شوراندام در قندهار را باید در همین بستر دید؛ رویدادی که فراتر از آغاز فعالیت یک واحد صنعتی، نشانه‌ای از تلاش افغانستان برای تغییر جایگاه خود در زنجیره تأمین یکی از نیازهای اساسی‌اش است. این کارخانه با سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۳ میلیون دالر، در مرحله نخست ظرفیت تولید روزانه ۱۵۰۰ تن سمنت را دارد و قرار است این ظرفیت در مراحل بعدی به ۵۰۰۰ تن در روز برسد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، نیز در مراسم افتتاح آن از حرکت تدریجی افغانستان از جایگاه یک کشور مصرف‌کننده به سوی تولیدکننده سمنت سخن گفت.
اما اهمیت شوراندام تنها در میزان تولید یا رقم سرمایه‌گذاری آن خلاصه نمی‌شود. پرسش اصلی این است که آیا افغانستان می‌تواند از اقتصادی که سال‌ها به واردات کالاهای زیربنایی وابسته بوده، به اقتصادی با توان تولید و تأمین بخش بزرگی از نیازهای داخلی تبدیل شود؟ و آیا این کارخانه می‌تواند آغاز راهی باشد که در آن، منابع طبیعی کشور به‌جای باقی‌ماندن در دل کوه‌ها، به نیرویی برای ساخت زیرساخت‌ها، ایجاد کار و کاهش وابستگی اقتصادی بدل شوند؟
سمنت؛ نیاز پنهان آبادانی
در افغانستان، سمنت تنها کالایی برای ساخت خانه و ساختمان نیست؛ روند بازسازی سرک‌ها، پل‌ها، بندها و تأسیسات زیربنایی نیز به آن وابسته است. بر اساس گزارش دفتر معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا، افغانستان سالانه به ۵ تا ۷ میلیون تُن سمنت نیاز دارد که حدود ۷۵ درصد آن از خارج وارد می‌شود. آمار واردات در سال ۲۰۲۵ نیز ابعاد این وابستگی را نشان می‌دهد؛ تنها در هشت ماه نخست آن سال، بیش از ۳ میلیون تُن سمنت وارد کشور شد. این ارقام نشان می‌دهد که بخش بزرگی از هزینه آبادانی افغانستان همچنان به بازارها و مسیرهای تجاری بیرون از مرزها گره خورده است.
این وابستگی فقط به معنای خرید یک کالا از خارج نیست؛ در واقع، بخشی از توان مالی کشور برای ساختن خانه، مکتب، شفاخانه و زیرساخت‌های عمومی، به تصمیم تولیدکنندگان خارجی و وضعیت راه‌های تجاری وابسته می‌ماند. هرگاه بهای جهانی مواد اولیه افزایش یابد یا مسیر انتقال با مشکل روبه‌رو شود، اثر آن دیر یا زود به بازار داخلی می‌رسد. در چنین وضعیتی، تولید داخلی می‌تواند بخشی از فشار ناشی از نوسان بازارهای خارجی را کاهش دهد و زمینه عرضه باثبات‌تر برای پروژه‌های ساختمانی را فراهم سازد.
از سوی دیگر، وقتی سمنت در داخل کشور تولید شود، به‌جای آن‌که تمام هزینه خرید این کالا به بیرون منتقل گردد، بخشی از سرمایه در چرخه اقتصادی افغانستان باقی می‌ماند. این سرمایه می‌تواند در استخراج مواد خام، حمل‌ونقل، نیروی کار، خدمات فنی و صنایع وابسته گردش کند. بنابراین، تولید سمنت تنها یک موضوع صنعتی نیست؛ با هزینه زندگی، سرعت بازسازی و امنیت اقتصادی افغانستان پیوند دارد. کشوری که برای ساختن زیرساخت‌های خود به واردات گسترده وابسته باشد، در حقیقت بخشی از اختیار برنامه‌های عمرانی‌اش را نیز بیرون از مرزهای خود قرار می‌دهد.
پاکستان؛ اهرم وابستگی تجاری
سال‌ها پاکستان یکی از تأمین‌کنندگان مهم سمنت افغانستان بود و نزدیکی جغرافیایی و سهولت انتقال، این کشور را به یکی از مسیرهای اصلی ورود سمنت به بازار افغانستان تبدیل کرده بود. اما تجارت با همسایه‌ای که روابط سیاسی‌اش بارها دستخوش تنش شده، همواره با خطر بی‌ثباتی همراه است. بسته‌شدن گذرگاه‌های مرزی در اکتبر ۲۰۲۵ این واقعیت را به‌روشنی آشکار کرد؛ صادرات سمنت پاکستان به افغانستان متوقف شد و بازار داخلی با کمبود عرضه و افزایش قیمت روبه‌رو گردید. در کابل، بهای یک بوجی ۵۰ کیلویی سمنت از حدود ۴۰۰ افغانی به نزدیک ۷۰۰ افغانی رسید؛ افزایشی که مستقیماً بر توان مردم برای ساخت‌وساز اثر گذاشت.
البته افغانستان تنها به پاکستان وابسته نبود و ایران و کشورهای آسیای میانه نیز در تأمین سمنت سهم داشتند؛ اما بحران مرزی نشان داد که اتکای بیش از اندازه به مسیرهای وارداتی چگونه می‌تواند بازار داخلی را در برابر اختلافات سیاسی آسیب‌پذیر سازد.
در چنین شرایطی، یافتن تأمین‌کنندگان تازه شاید در کوتاه‌مدت راهی برای جبران کمبود باشد، اما به‌تنهایی مشکل بنیادی را حل نمی‌کند. اگر وابستگی از یک مرز به مرز دیگر منتقل شود، ساختار آسیب‌پذیر اقتصاد همچنان پابرجا خواهد ماند.
گاهی محدودیت‌ها، همان‌قدر که مسیر تجارت را دشوار می‌سازند، پنجره‌ای تازه به سوی تغییر نیز می‌گشایند. بحران مرزی با پاکستان می‌تواند برای افغانستان فرصتی باشد تا به‌جای جابه‌جایی وابستگی از یک همسایه به همسایه دیگر، توسعه تولید داخلی را جدی‌تر دنبال کند. تجربه این بحران یادآوری کرد که امنیت اقتصادی تنها با داشتن کالا در بازار سنجیده نمی‌شود؛ توانایی تولید و تأمین آن کالا در داخل کشور نیز بخشی از این امنیت است.
فرصت‌ها؛ از معدن تا بازار
در دل کوه‌های افغانستان، موادی نهفته است که می‌توانند پایه شکل‌گیری یک صنعت بزرگ باشند. سنگ آهک، خاک رس و گچ از مواد اصلی تولید سمنت‌اند و افغانستان از ذخایر قابل توجه آن‌ها برخوردار است. این ظرفیت طبیعی به آن معناست که کشور برای گسترش این صنعت ناگزیر نیست همه مواد اولیه را از بیرون وارد کند. اگر استخراج معیاری، فناوری مناسب و سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری با یکدیگر پیوند بخورند، بخشی از ثروت زیرزمینی می‌تواند به ارزش اقتصادی در داخل کشور تبدیل شود.
فرصت دیگر به خود بازار افغانستان بازمی‌گردد. کشوری که هنوز به بازسازی سرک‌ها، پل‌ها، بندها، تأسیسات عمومی و ساختمان‌های مسکونی نیاز دارد، برای سمنت بازار مصرف قابل توجهی در اختیار دارد. در چنین بازاری، کارخانه‌ای که بتواند محصول باکیفیت و قیمت رقابتی عرضه کند، تنها یک واحد صنعتی نیست؛ حلقه‌ای از زنجیره‌ای بزرگ‌تر است که معدن‌کار، راننده، کارگر، مهندس، شرکت ساختمانی و بازار مصرف را به یکدیگر پیوند می‌دهد. ارزش کارخانه نیز تنها در بوجی‌هایی نیست که از دروازه آن بیرون می‌روند، بلکه در فعالیت اقتصادی‌ای است که در اطراف آن شکل می‌گیرد.
در اقتصاد توسعه، این روند را می‌توان با مفهوم «جانشینی واردات» توضیح داد؛ یعنی کشوری به‌جای خرید پیوسته یک کالای مورد نیاز از بازارهای خارجی، به‌تدریج توان تولید همان کالا را در داخل ایجاد کند. البته جانشینی واردات به معنای بستن دروازه‌ها به روی تجارت نیست. هدف آن است که تولیدکننده داخلی فرصت رشد پیدا کند و بتواند در گذر زمان، با افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت، در کنار کالاهای وارداتی رقابت کند. صنعت سمنت افغانستان نیز می‌تواند از همین مسیر عبور کند؛ نخست سهم بیشتری از بازار داخلی را به دست آورد و سپس، در صورت فراهم‌شدن شرایط، به بازارهای منطقه راه پیدا کند.
با این حال، ظرفیت تولید یک کارخانه را نباید با خودکفایی کشور یکی دانست. ظرفیت روزانه ۱۵۰۰ تن شوراندام، در صورت فعالیت کامل در تمام روزهای سال، معادل حدود ۵۴۷ هزار تن در سال خواهد بود؛ رقمی که در برابر نیاز سالانه ۵ تا ۷ میلیون تُنی افغانستان، سهمی نزدیک به ۸ تا ۱۱ درصد را تشکیل می‌دهد. اگر ظرفیت کارخانه در آینده به ۵۰۰۰ تن در روز برسد، تولید نظری سالانه آن به حدود ۱.۸ میلیون تن می‌رسد.
اما این ارقام بر مبنای فعالیت کامل کارخانه محاسبه شده‌اند و میزان تولید واقعی به شرایط بهره‌برداری بستگی دارد. همین مقایسه نشان می‌دهد که شوراندام، با وجود اهمیتش، به‌تنهایی نمی‌تواند نیاز کشور را تأمین کند؛ بلکه باید آن را بخشی از یک روند گسترده‌تر صنعتی دانست.
کارخانه شوراندام؛ جلوه‌ای از ورود تکنالوژی و سرمایه به صنعت سمنت
موانع؛ فراتر از افتتاح
داشتن سنگ آهک و بازار مصرف، به‌تنهایی برای ساختن یک صنعت نیرومند کافی نیست. تولید سمنت به انرژی فراوان و پیوسته نیاز دارد. اگر برق کارخانه‌ها ناپایدار باشد یا سوخت مورد نیاز با هزینه بلند تأمین شود، هزینه تولید افزایش می‌یابد و مزیت نزدیکی به بازار داخلی نیز تا اندازه‌ای از میان می‌رود. در چنین وضعیتی، ممکن است سمنت وارداتی، حتی با وجود هزینه انتقال، همچنان ارزان‌تر از محصول داخلی تمام شود. این همان نقطه‌ای است که نشان می‌دهد منابع طبیعی فراوان، بدون زیرساخت و مدیریت اقتصادی مناسب، الزاماً به مزیت رقابتی تبدیل نمی‌شوند.
در کنار انرژی، انتقال مواد خام و محصول نهایی نیز اهمیت دارد. کارخانه ممکن است در نزدیکی معدن ساخته شود، اما اگر سرک‌های مناسب برای رساندن سمنت به ولایت‌های دیگر وجود نداشته باشد، هزینه حمل‌ونقل می‌تواند قیمت تمام‌شده را بالا ببرد. محصوربودن افغانستان در خشکه، این دشواری را در تجارت خارجی نیز بیشتر می‌سازد؛ زیرا صادرات سمنت به بازارهای منطقه به مسیرهای ترانزیتی مطمئن و هزینه رقابتی انتقال وابسته است. از همین‌رو، توسعه صنعت سمنت را نمی‌توان از گسترش شبکه ترانسپورتی و زیرساخت‌های انرژی جدا کرد.
مانع دیگر، فاصله میان ظرفیت تولید و کیفیت قابل اعتماد است. تولیدکننده داخلی زمانی می‌تواند در برابر محصول وارداتی رقابت کند که سمنت تولیدشده از نظر استحکام، ترکیب مواد و معیارهای فنی، کیفیت ثابت داشته باشد. کمبود نیروی متخصص، ضعف نظارت فنی یا دشواری تأمین قطعات و ماشین‌آلات می‌تواند روند تولید را با مشکل روبه‌رو سازد. حتی اگر کارخانه‌ای با ظرفیت بالا افتتاح شود، بدون کنترل کیفیت و تأمین منظم مواد اولیه نمی‌تواند اعتماد بازار را برای مدت طولانی به دست آورد. در صنعت ساختمان، کیفیت تنها یک امتیاز تجاری نیست؛ مستقیماً با ایمنی ساختمان‌ها و دوام زیرساخت‌ها ارتباط دارد.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان داخلی برای رسیدن به قیمت رقابتی به بازاری نیاز دارند که در آن قواعد روشن، رقابت سالم و معیارهای یکسان بر واردات و تولید داخلی حاکم باشد. حمایت از صنعت نوپا می‌تواند به رشد آن کمک کند، اما حمایت بدون سنجش کیفیت و بهره‌وری ممکن است به تولید گران و کم‌کیفیت بینجامد. هدف نباید آن باشد که صرفاً محصول داخلی جای کالای خارجی را بگیرد؛ هدف این است که محصول داخلی بتواند از نظر قیمت، کیفیت و دسترسی، انتخاب قابل اعتماد مصرف‌کننده باشد. این تفاوت، مرز میان خودکفایی پایدار و تولیدی است که تنها با حمایت‌های مقطعی سرپا می‌ماند.
بنابراین، فرصت افغانستان در صنعت سمنت واقعی است، اما رسیدن به نتیجه به مجموعه‌ای از تصمیم‌های به‌هم‌پیوسته نیاز دارد. انرژی، راه‌های انتقال، فناوری، نیروی متخصص، مدیریت معادن و نظارت بر کیفیت باید در کنار هم تقویت شوند. اگر این حلقه‌ها به یکدیگر وصل نشوند، کارخانه‌ها ممکن است با ظرفیت کمتر از توان خود فعالیت کنند و بازار همچنان به واردات نیاز داشته باشد. اما اگر این موانع به‌تدریج برطرف شوند، صنعت سمنت می‌تواند از یک بخش محدود تولیدی به یکی از پایه‌های اقتصاد صنعتی کشور تبدیل شود.
استقلال؛ فراتر از تولید
شاید سال‌ها بعد، وقتی از نخستین گام‌های افغانستان در مسیر صنعتی‌شدن سخن گفته شود، نام شوراندام نیز در کنار تلاش‌هایی به یاد آورده شود که خواستند سرنوشت منابع این سرزمین را از دل کوه‌ها به زندگی مردم پیوند بزنند. اما ارزش واقعی این کارخانه را نه در روز افتتاح و نه در شمار ماشین‌آلات آن، بلکه در سال‌هایی می‌توان سنجید که چرخ‌هایش پیوسته بچرخند و حاصل کارش در آبادانی شهرها و روستاهای کشور دیده شود.
افغانستان برای رسیدن به چنین روزی، به چیزی فراتر از چند کارخانه نیاز دارد؛ به نگاهی که تولید را نه یک پروژه کوتاه‌مدت، بلکه بخشی از آینده کشور بداند. شوراندام هنوز پایان وابستگی نیست، اما می‌تواند نشانه آغاز مسیری باشد که در آن افغانستان به‌جای تماشای عبور کالا از مرزهایش، سهم بیشتری در ساختن و تولیدکردن داشته باشد. استقلال اقتصادی با افتتاح یک کارخانه به دست نمی‌آید؛ زمانی معنا پیدا می‌کند که توان تولید، از یک پروژه به بخشی پایدار از زندگی اقتصادی کشور تبدیل شود. گاهی این مسیر از روشن‌شدن چراغ یک کارخانه آغاز می‌شود، اما ادامه آن به اراده‌ای نیاز دارد که نگذارد چراغ تولید خاموش بماند.
الهام قاسمی
