در اوج زمستان انسانی در افغانستان، کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا لایحهای را تصویب کرد که رسماً هدف آن قطع کامل کمکهای مالی ایالات متحده به افغانستان اعلام شده است؛ لوایحی که نامش را «هیچ دالر مالیاتدهندگان ما نباید به تروریستها برسد» گذاشتهاند و حالا مسیرش را به سوی تصویب نهایی در کانگرس طی میکند.
در ظاهر، این تصمیم در واشنگتن توسط کانگرس امریکا با گفتمانی انزجارآمیز نسبت به طالبان توأم است، اما در لایههای زیرین آن نشانههایی از ناامیدی، سیاستزدگی و بیتوجهی نسبت به پیامدهای انسانی و اقتصادی برای میلیونها افغان دیده میشود. این حرکت، فارغ از جنبههای امنیتی، سوالهای عمیقتری درباره فلسفه کمکهای بینالمللی و مسئولیت قدرتهای جهانی نسبت به مردمی که بیش از دو دهه زیر چتر این سیاستها قرار داشتهاند، مطرح میکند.
سابقه توقف کمکهای امریکا به مردم افغانستان: نگاه به گذشته
یکی از اولین اقدامات دونالد ترامپ بلافاصله پس از سوگند ریاستجمهوری در ژانویه ۲۰۲۵، امضای فرمان اجرایی بود که تمامی کمکهای توسعهای خارجی امریکا را برای بررسی مجدد ۹۰ روزه متوقف کرد. این فرمان که تحت عنوان «بازنگری و همراستاسازی کمکهای خارجی ایالات متحده» اجرا شد، نه تنها کمکهای آتی را متوقف کرد، بلکه برنامههای جاری را نیز لغو یا تعلیق ساخت. بخشهای زیادی از کمکهای عمرانی، اقتصادی و حتی برخی کمکهای اساسی در این بازنگری قرار گرفتند.
در هفتههای بعد، بخش اعظم کمکهای اضطراری که امریکا در قالب برنامههای بشردوستانه ارائه میداد، به جز چند کشور معدود، برای افغانستان بازنگشت. در حالی که دولت ایالات متحده به برخی کشورها کمک غذایی اضطراری را از سر گرفت، افغانستان و یمن در فهرست استثناها باقی ماندند، با این استدلال که «امکان استفاده از کمکها توسط گروههای مورد تحریم» وجود دارد. این رویکرد، در برخی محافل بینالمللی و سازمانهای غیردولتی به شگفتی و نگرانی بدل شد، چرا که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و قطع کمکها در اوج بحران اقتصادی و انسانی با پیامدهای گستردهای همراه است.
کمکهای جمعی جهانی: نهادهای بینالمللی، نه دولت طالبان
یک سوءتفاهم رایج در رسانهها و بخشهایی از گفتمان عمومی این است که کمکهای خارجی به افغانستان مستقیماً به «دولت طالبان» رسیده است. این دیدگاه، تا حد زیادی ناشی از برداشتهای سطحی از خبرها و همچنین سیاستهای تبلیغاتی مخالفان طالبان است. واقعیت اما کاملاً متفاوت است: بخش عمده کمکهای چندجانبهای که از سوی ایالات متحده و دیگر کشورها به افغانستان وارد میشد، نه به دولت طالبان بلکه به نهادهای سازمان ملل و آژانسهای بشردوستانه بینالمللی اختصاص داشت. این کمکها برای پروژههای صحی، تغذیهای و آموزشی طراحی شده بودند و هدف آنها ارتقای سطح زندگی مردم آسیبپذیر بود.
بر اساس دادههای موجود، بسیاری از این کمکهای مالی از طریق برنامه جهانی غذا (WFP)، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و سایر موسسات تحت مدیریت سازمان ملل توزیع میشدند. این نهادها مسئول تضمین رسیدن کمکها به جمعیتهای نیازمند و آسیبپذیر بودند و نظارت دقیقی بر مصرف این منابع داشتند. از جمله برنامههای شاخص میتوان به پروژههای توزیع غذای اضطراری، واکسیناسیون، آموزش بهداشتی و حمایت از زنان و کودکان اشاره کرد که مستقیماً زندگی روزمره مردم افغانستان را تحت تاثیر قرار میداد.
این نحوه توزیع کمکها نشان میدهد که حتی زمانی که برخی سیاستمداران امریکایی یا رسانهها اعلام میکنند «کمکها به طالبان رسیده است»، در واقع این کمکها هیچ مسیر مستقیمی به حکومت طالبان نداشتهاند. نگرانیهای واشنگتن و برخی کشورهای غربی از احتمال سوءاستفاده طالبان عمدتاً به عنوان توجیهی برای کاهش کمکها مطرح میشد و نه به این معنا که کمکها واقعاً به دست طالبان رسیده باشند.
نتیجه چنین سیاستهایی این است که هدف قرار دادن کمکهای بشردوستانه در عمل بیش از طالبان، مردم عادی افغانستان را نشانه گرفته است. میلیونها نفر از افغانها که تحت فشار بحرانهای اقتصادی، کمبود مواد غذایی، بیکاری و بحران بهداشتی قرار دارند، بارها به کمکهای بینالمللی وابسته شدهاند. کاهش یا توقف این کمکها میتواند پیامدهای مستقیم و فاجعهباری برای زندگی روزمره آنها داشته باشد، به ویژه برای زنان، کودکان و سالمندان.
از منظر تحلیل سیاست خارجی، این واقعیت انتقاد گستردهای را نسبت به واشنگتن و متحدانش برانگیخته است. تصمیمات سیاسی که تحت عنوان فشار بر طالبان اتخاذ میشوند، اغلب تبعات انسانی و اجتماعی گستردهای دارند که در رسانهها کمتر به آن پرداخته میشود. این نکته نشان میدهد که سیاستهای فشار اقتصادی و کمکهای مشروط، ممکن است به جای تاثیرگذاری بر طالبان، به تشدید بحران انسانی در میان مردم عادی منجر شود.
در نهایت، درک دقیق مسیر و نحوه توزیع کمکها اهمیت زیادی دارد. این که کمکها صرفاً از طریق نهادهای بیطرف بینالمللی به مردم میرسیده، نشان میدهد که سیاستهای سختگیرانه علیه طالبان نباید با محروم کردن مردم عادی افغانستان همراه شود. هرگونه اقدام برای کاهش یا توقف کمکها نیازمند بررسی دقیق پیامدهای انسانی است تا فشارهای سیاسی به جای گروههای مسلح، مردم بیپناه را هدف قرار ندهند.
تصمیم کانگرس امریکا به قطع کمک ها؛ مخالفان طالبان یا مخالفان کمک به مردم؟
بخش دیگری از گفتمان پیرامون لایحه قطع کمکهای مالی امریکا، واکنش مخالفان طالبان است. برخی چهرههای سیاسی افغان که سالها در برابر طالبان موضع گرفتهاند، این تصمیم را بهعنوان یک پیروزی سیاسی میدانند و از توقف کمکها استقبال کردهاند. در نگاه آنها، هرگونه کاهش منابع مالی که بتواند حکومت طالبان را تحت فشار قرار دهد، به نوعی تحقق اهداف سیاسیشان محسوب میشود. این نوع نگاه، گرچه از منظر سیاست داخلی قابل فهم است، اما از منظر اخلاق و حقوق بشر با چالشهای جدی مواجه میشود، چرا که مردم عادی افغانستان، بهویژه زنان، کودکان و سالمندان، بیشترین آسیب را از توقف کمکها متحمل میشوند.
تحلیل این واکنشها نشان میدهد که در برخی جبهههای مخالف طالبان، تعصب و خصومت سیاسی چنان غالب شده که حتی محرومیت مردم از کمکهای حیاتی را قابل قبول میدانند. در این رویکرد، رنج انسانها ابزار فشار سیاسی میشود و اولویت اخلاقی جای خود را به اولویتهای سیاسی میدهد. به بیان دیگر، در برابر دشمنی با طالبان، قربانیان انسانی که به کمکهای بینالمللی وابستهاند، کمتر مورد توجه قرار میگیرند و مشکلات اقتصادی و انسانی آنها به حاشیه رانده میشود.
پیامد چنین دیدگاهی فراتر از سیاست است؛ این رویکرد میتواند به تشدید بحران انسانی منجر شود. کاهش کمکهای بینالمللی در حالی که افغانستان هنوز با فقر شدید، بحران غذایی و کمبود دسترسی به خدمات اولیه مواجه است، عملاً فشارهای موجود بر مردم عادی را دوچندان میکند. در عین حال، این اقدام، تضاد میان منافع سیاسی و ارزشهای انسانی را برجسته میسازد و پرسش اساسی را مطرح میکند: آیا اهداف سیاسی مخالفان طالبان ارزش دارد که رنج میلیونها نفر از مردم عادی افغانستان افزایش یابد؟
در نهایت، این دیدگاه نشان میدهد که دشمنی با طالبان، اگرچه از نظر برخی گروهها مشروعیت سیاسی دارد، اما در عمل میتواند هزینه انسانی سنگینی داشته باشد. مردم عادی، که نه نقشی در سیاستهای طالبان دارند و نه توان تأثیرگذاری بر تصمیمات آمریکا را، قربانی اصلی این سیاستها هستند. بنابراین، تحلیل واکنش مخالفان طالبان به قطع کمکها، یک هشدار جدی برای جامعه بینالمللی و نهادهای بشردوستانه است تا قبل از اعمال فشارهای سیاسی، پیامدهای انسانی اقدامات خود را به دقت ارزیابی کنند.
جمعبندی: کمک توقف یافته، بحران ادامه دارد
تصویب لایحه قطع کمکهای مالی امریکا به افغانستان در کانگرس این کشور، هرچند با شعارهایی درباره جلوگیری از رسیدن «پول مالیاتدهندگان به تروریستها» همراه بود، در میانه یک بحران انسانی عمیق رخ میدهد. میلیونها افغان هنوز با گرسنگی، کمبود دارو و خدمات بهداشتی محدود، و بیکاری گسترده روبرو هستند و بسیاری از خانوادهها به کمکهای بینالمللی برای بقا وابستهاند. توقف منابع مالی، حتی اگر هدف آن فشار بر طالبان باشد، به شکل مستقیم زندگی مردم عادی را هدف قرار میدهد و این واقعیت نشان میدهد که سیاستهای خارجی میتواند با تبعات انسانی سنگین همراه باشد.
یکی از نکات مهم این است که بخش اعظم کمکهای پیشین امریکا و سایر کشورهای غربی، از طریق نهادهای بیطرف سازمان ملل و آژانسهای بشردوستانه بینالمللی توزیع میشد. این کمکها شامل توزیع غذا، مراقبتهای صحی، آموزش و برنامههای حمایتی برای جمعیتهای آسیبپذیر بود. قطع این منابع، حتی اگر طالبان از دریافت مستقیم آن محروم شوند، به معنای کاهش دسترسی مردم عادی به خدمات حیاتی است و پیامدهای انسانی ملموسی دارد که نمیتوان آن را با اهداف سیاسی سادهانگارانه توجیه کرد.
علاوه بر پیامدهای مستقیم انسانی، این تصمیم سوالات جدی درباره اولویتهای سیاست خارجی امریکا را مطرح میکند. وقتی منافع امنیتی و سیاسی بر نیازهای انسانی در یکی از فقیرترین و بحرانزدهترین کشورهای جهان غلبه کند، پرسش اخلاقی درباره عدالت و مسئولیت بینالمللی مطرح میشود. به عبارت دیگر، سیاستهای تحریمی یا فشار بر طالبان، بدون تمهیدات حفاظتی برای مردم عادی، میتواند بحران انسانی را تشدید کند و باعث شود فشار سیاسی بر گروههای مسلح به بهای آسیب دیدن غیرنظامیان تمام شود.
واکنشها در داخل افغانستان نیز نشان میدهد که کاهش کمکها، جامعه را در برابر مشکلات اقتصادی و انسانی بیپناهتر میکند. در حالی که برخی مخالفان طالبان این تصمیم را به دلیل فشار بر حکومت کنونی ستایش میکنند، تجربه نشان داده است که مردم عادی قربانی اصلی چنین تصمیماتی هستند. خانوادههایی که پیشتر به برنامههای غذایی اضطراری و خدمات پزشکی وابسته بودند، اکنون با کمبود منابع مواجهاند و این امر میتواند اثرات طولانیمدت بر سلامت، تغذیه و امنیت غذایی نسلهای آینده داشته باشد.
در نهایت، توقف کمکهای بینالمللی به افغانستان با تصمیم کانگرس امریکا، فراتر از یک اقدام سیاسی یا امنیتی، یک بحران اخلاقی و انسانی را نمایان میکند. این تصمیم نشان میدهد که چگونه سیاستهای خارجی و منافع امنیتی کشورها میتواند بر نیازهای واقعی مردم آسیبپذیر سایه بیندازد و هشدار میدهد که فشارهای سیاسی بدون ملاحظات بشردوستانه، زندگی میلیونها انسان را در معرض خطر قرار میدهد.
مجتبی همت
