قطع کمکهای امریکا
تصویب لایحهی قطع کمکهای ایالات متحده امریکا به افغانستان از سوی کمیتهی روابط خارجی سنای این کشور، بار دیگر این پرسش بنیادین را در برابر افکار عمومی افغانستان و جامعهی جهانی قرار داده است که آیا سیاستهای امریکا واقعا در پی مهار طالبان است یا هدف نهایی آن اعمال فشار سیستماتیک بر مردم افغانستان است؟ پرسش بنیادین این است که مرز میان «فشار سیاسی بر یک حاکمیت» و «مجازات جمعی یک ملت» کجاست؟
لایحهی اخیر نه یک اقدام تازه، بلکه بخشی از یک روند مستمر فشار اقتصادی و انسانی بر افغانستان است؛ روندی که پیش از این نیز با تعلیق کمکها، تحریمها و بلوکهسازی داراییهای مردم افغانستان آغاز شده بود.
سناتورهای امریکایی مدعیاند که هدف این لایحه جلوگیری از رسیدن پول مالیهدهندگان امریکایی به طالبان است؛ ادعایی که در ظاهر اخلاقی و امنیتمحور مینماید. اما بررسی دقیقتر سازوکار کمکها، پیشینهی سیاستهای واشنگتن و پیامدهای واقعی این تصمیم نشان میدهد که مسئله بسیار پیچیدهتر از یک شعار ضدتروریستی است.
صورتبندی مسئله قطع کمکهای امریکا بر اساس دادههای واقعی
یکی از ارکان اصلی استدلال سناتورهای امریکایی این است که «کمکهای امریکا به طالبان میرسد». این گزاره، از نظر فنی و حقوقی، نیازمند تصحیح جدی است. کمکهایی که پس از فروپاشی نظام جمهوری به افغانستان ارسال میشد، نه کمکهای دوجانبهی دولت امریکا به حکومت طالبان، بلکه کمکهای چندجانبهی بشردوستانه بود که از سوی کشورهای مختلف تعهد میشد و از مجاری نهادهای سازمان ملل متحد، از جمله برنامهی جهانی غذا (WFP)، یونیسف و دیگر آژانسها به مصرف میرسید.
رقم موسوم به «۴۰ میلیون دالر در هفته» نیز نه کمک اختصاصی امریکا، بلکه بخشی از یک بستهی مالی چند منبعی بود که برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد پولی و پاسخگویی به بحران انسانی در افغانستان طراحی شده بود. امریکا در این میان، صرفا یکی از کمککنندگان بود، نه بازیگر یگانه و نه تصمیمگیر نهایی در نحوهی مصرف این منابع. بنابراین، روایت غالب در کنگرهی امریکا که گویی واشنگتن به طالبان پول نقد میدهد، بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، یک بازنمایی سیاسیشده از یک سازوکار بشردوستانه است.
نکتهی کلیدی که در هیاهوی رسانهای پیرامون این لایحه نادیده گرفته شد، این واقعیت است که ایالات متحده پیش از این نیز کمکهای خود به افغانستان را قطع کرده بود. از نخستین اقدامات دولت ترامپ پس از بازگشت به قدرت، صدور فرمان اجرایی برای بازنگری در کمکهای جهانی امریکا بود. بر اساس این فرمان، کمکهای خارجی ایالات متحده به حالت تعلیق درآمد و پس از یک دورهی ارزیابی سهماهه، اعلام شد که کمکهای امریکا به افغانستان ناموفق بوده است.
نتیجهی این ارزیابی، قطع کامل و دائمی تمامی کمکهای امریکا، حتی کمکهای اضطراری بشردوستانه به افغانستان بود. این تصمیم، نه به دلیل شواهد تازه دربارهی طالبان، بلکه در چارچوب یک نگاه کلیتر به کاهش تعهدات جهانی و استفاده از کمک به عنوان ابزار فشار سیاسی اتخاذ شد.
از این منظر، لایحهی جدید سنای امریکا بیش از آنکه یک تغییر واقعی در سیاست باشد، جنبهی نمادین و تبلیغاتی دارد؛ چرا که امریکا عملا پیشتر از چرخهی کمکرسانی خارج شده بود.
برخلاف ادعاهای مطرحشده، گیرندهی نهایی کمکهای بینالمللی در افغانستان نهادهای سازمان ملل بودند و مصرفکنندهی آن مردم نیازمند افغانستان. این کمکها صرف تهیهی غذا، خدمات صحی، آموزش ابتدایی، حمایت از زنان و کودکان و جلوگیری از قحطی گسترده میشد. حتی ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اظهارات رسمی خود تصریح کرده است که:« امارت اسلامی هیچ نوع پول نقدی از ایالات متحده دریافت نکرده است و امریکا تنها شماری از موسسات مربوط به سازمان ملل را کمک مالی مینمود. امریکا پیش از این کمکهای خود به موسسات در افغانستان را قطع کرده بود».
فارغ از نیت طالبان از بیان این سخنان، این اظهارات با واقعیتهای میدانی و گزارشهای نهادهای بینالمللی همخوانی دارد. به بیان دیگر، قطع کمکهای امریکا، نه ضربه به طالبان، بلکه فشار مستقیم بر مردم افغانستان بود.
تحریم و کمک بهمثابه ابزار نئواستعماری
نظریههای ضداستعماری، بهویژه آثار فرانتس فانون و ادوارد سعید، امکان فهم عمیقتری از این سیاستها را فراهم میکنند. فانون نشان میدهد که قدرتهای مسلط، اغلب از ابزارهای اقتصادی برای تنبیه جمعی جوامع پیرامونی استفاده میکنند، در حالی که نخبگان حاکم کمتر آسیب میبینند. سعید نیز افشا میکند که گفتمان نجات و اخلاق میتواند پوششی برای استمرار سلطه باشد.
در این چارچوب، کمکهای امریکا به افغانستان هرگز صرفا بشردوستانه نبوده است؛ بلکه بخشی از یک مکانیسم انضباط بخشی سیاسی محسوب میشد. زمانی که حکومت طالبان از تبعیت از واشنگتن سر باز زد، همان ابزار کمک، به ابزار مجازات تبدیل شد.
واقعیتی که باید صریح به مردم افغانستان گفته شود این است که خصومت امریکا با حکومت طالبان نه صرفا ایدئولوژیک، بلکه رفتاری و سیاسی است. اگر حکومت طالبان همانند برخی بازیگران منطقهای، از جمله احمد الشرع، حاضر به پذیرش خواستههای استراتژیک امریکا میشد، نه تنها کمکها قطع نمیشد، بلکه احتمال افزایش کمکها و لغو تحریمها نیز وجود داشت.
این امر نشان میدهد که تحریمها، بلوکهسازی داراییهای افغانستان و قطع کمکها، ابزارهایی برای وادار کردن یک جامعه به تغییر رفتار حاکمانش از طریق رنج عمومی است؛ سیاستی که در ادبیات حقوق بینالملل، بهعنوان مجازات جمعی مورد انتقاد قرار گرفته است.
افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تفکیک روشن میان مبارزهی سیاسی با یک حاکمیت و دفاع از حق حیات و کرامت مردم است. هر سیاستی که این مرز را نادیده بگیرد، خواه از سوی امریکا باشد، خواه از سوی مخالفان داخلی، نه تنها به عدالت نمیانجامد، بلکه رنج تاریخی این سرزمین را بازتولید میکند.
گفتمانهای غربی تمایل دارند شرق را بهعنوان دیگری مطرود و نیازمند هدایت تصویر کنند؛ این تصویرسازی، زمینهساز سیاستهایی است که به نام کمک یا تمدنآوری اجرا میشوند و در عمل حلقههای نفوذ سیاسی و اقتصادی را بازتولید میکنند. این رابطه «کمککننده/رِهبر» و «مستعمره/مستعمرهشده» اغلب به اشکال نوین خشونت ساختاری منجر میشود؛ کمک که به نام رهایی میآید، میتواند ابزار سلطه و تحمیل اقتدار بیرونی شود. شکلهای نوین سلطه اغلب زیر نقاب بشرخواهی عرضه میشوند؛ بنابراین هر سیاستی که میخواهد «خیر بشری» باشد، باید سوابق تاریخی و قدرت تولید نابرابری را در نظر گیرد.
تجربه تاریخی ثابت کرده است که تحریمها و قطع کمک میتوانند وسیلهای برای اعمال فشارهای سیاسی باشند؛ اما این فشار غالبا بر مردم عادی وارد میآید و نه رأس قدرت هدف گذاریشده. به بیان دیگر، سیاست تحریم و محاصره به صورت نقطهزن عمل نمیکند و معمولا به گسترش رنج جمعی میانجامد. وضعیتی که نظریهپردازان ضداستعماری آن را مصداقی از استاندارد دوگانه و آشوب اخلاقی میدانند.
در وضعیت کنونی جهان، جایگاه کشورها در نظام بینالملل نه بر اساس ارزشهای اعلامی، بلکه بر اساس میزان تبعیت آنها از هستهی قدرت تعیین میشود. در این چارچوب، حکومتهایی که در مدار سیاستهای امریکا حرکت میکنند، حتی با کارنامههای سیاه حقوق بشری، از تحریم و فشار مصون میمانند؛ در حالی که حکومتهای نافرمان، هدف شدیدترین اشکال فشار اقتصادی قرار میگیرند.
تصمیم کمیته روابط خارجی سنای امریکا برای قطع کمکهای امریکا به افغانستان، باید فراتر از پلاتفرم ساده امنیتی یا اخلاقی خوانده شود. اگر هدف واقعی، محافظت از قربانیان جنگ و جلوگیری از حمایت مالی گروههای مسلح است، راه منطقی و اخلاقی آن، طراحی کانالهای کمک شفاف، تقویت نهادهای بینالمللی مسئول و همکاری منطقهای است، نه قطع یکجانبه که عمدتا بر مردم عادی فشار وارد میآورد.
وظیفه نیروهای مدنی، دانشگاهی و سیاسی متعهد است که صدای مردم را در فرایندهای تصمیمسازی بینالمللی بلند کنند و اجازه ندهند که رنج انسانی به مهر سیاستورزی قبیلهای یا ژئوپلیتیک تبدیل شود.
شکریه نورزی
