پرونده اپستین در ظاهر داستان افشای جنایات یک سرمایهدار بانفوذ آمریکایی است؛ فردی که در قاچاق انسان و سوءاستفاده جنسی از دختران کمسن نقش داشت و سالها از دست عدالت گریخت. این پرونده با شهادت قربانیان و اسناد قضایی، به یکی از بزرگترین رسواییهای اخلاقی تاریخ معاصر آمریکا تبدیل شد. اما اهمیت واقعی این پرونده فراتر از یک فرد است. اپستین در شبکهای از روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضور داشت که او را به چهرههای کلیدی قدرت در آمریکا و اروپا متصل میکرد. این ارتباطات، نه حاشیهای، بلکه بخشی از سازوکار نفوذ او بودند.
سالها مصونیت عملی اپستین، نشان داد که چگونه ثروت و دسترسی میتواند سازوکارهای قضایی را کند یا بیاثر کند. توافق قضایی سال ۲۰۰۸، که بعدها بهشدت مورد انتقاد قرار گرفت، نمونهای از این مصونیت ساختاری بود. در همان سالها، آمریکا خود را مدافع جهانی حقوق بشر معرفی میکرد؛ مدافعی که افغانستان را به یکی از مهمترین میدانهای اخلاقی سیاست خارجی خود بدل کرده بود. حقوق زنان افغان، به محور این روایت تبدیل شد. این همزمانی، تصادفی نبود. پرونده اپستین پرسشی بنیادین را پیش میکشد: چگونه نظامی که در درون خود چنین شبکهای را تحمل کرد، در بیرون از مرزهایش به داور اخلاقی بدل شد؟
-
آمریکا و غرب؛ شعارهای پررنگ، حمایتهای غایب و ساختاری
پس از سال ۲۰۰۱، «آزادی زنان افغانستان» به یکی از ستونهای اصلی روایت رسمی آمریکا و متحدان غربیاش تبدیل شد. این روایت، در سخنرانی رؤسای جمهور، گزارشهای وزارت خارجه، اسناد سازمانهای بینالمللی و پوشش رسانههای جریان اصلی غربی، بهطور مداوم بازتولید میشد. زن افغان در این گفتمان، نه یک فرد با هویت پیچیده اجتماعی، بلکه نمادی سیاسی بود؛ نمادی برای مشروعیتبخشی به حضور نظامی و مداخله سیاسی. آزادی زنان، به زبان سیاست خارجی، به «دلیل اخلاقی» جنگ بدل شد.
اما همزمان، در درون همین جوامع مدعی، پروندههایی چون پرونده اپستین نشان داد که نقض فاحش حقوق دختران کمسن میتواند سالها نادیده گرفته شود، حتی زمانی که شواهد، شکایتها و هشدارهای رسمی وجود داشته است. مسئله، فقدان اطلاع نبود؛ مسئله، فقدان اراده برای برخورد بود. نظامی که مدعی حساسیت اخلاقی نسبت به سرنوشت زنان در هزاران کیلومتر آنسوتر بود، در برابر سوءاستفاده سازمانیافته از کودکان در قلب خود، واکنشی حداقلی و دیرهنگام نشان داد.
این تناقض، صرفاً یک لغزش اخلاقی یا خطای فردی نبود، بلکه ماهیتی نهادی داشت. دادستانها، نهادهای نظارتی، وکلا و حتی بخشهایی از رسانهها، در مقاطع مختلف، بهجای پیگیری بیامان حقیقت، در چارچوب ملاحظات قدرت، نفوذ و اعتبار نهادی عمل کردند. توافق قضایی سال ۲۰۰۸ اپستین، نماد همین سازوکار بود؛ سیستمی که قادر است قانون را نه برای عدالت، بلکه برای مدیریت رسوایی به کار گیرد.
در چنین ساختاری، دفاع از حقوق زنان در سیاست خارجی بهتدریج از یک تعهد انسانی به یک ابزار سیاسی تقلیل مییابد. حقوق زنان، نه بهعنوان ارزشی غیرقابلچشمپوشی، بلکه بهمثابه زبانی کارآمد برای توجیه مداخله، فشار دیپلماتیک و حتی جنگ استفاده میشود. وقتی هزینه این زبان بالا برود یا منافع تغییر کند، همان تعهد بهسادگی کنار گذاشته میشود؛ بیآنکه ساختار پاسخگو باشد.
پرونده اپستین، در این چارچوب، یک استثنا یا «نقطه سیاه» در کارنامه غرب نیست، بلکه نشانهای افشاگر از شکاف عمیق میان ادعاهای اخلاقی و واقعیت مناسبات قدرت است. این پرونده نشان میدهد که مسئله اصلی، نبود شعارهای زیبا نیست؛ مسئله، فقدان سازوکارهایی است که این شعارها را حتی در درون مرزهای غرب الزامآور کند. بدون این الزام داخلی، هر ادعای اخلاقی در سیاست خارجی، ناگزیر بوی ابزار میدهد، نه تعهد.
-
نسخهنویسانی با گذشتههای مسئلهدار
در دو دهه حضور آمریکا در افغانستان، سیاستگذاران آمریکایی بارها از «نسخههای آماده» برای رهایی زنان افغان سخن گفتند. این نسخهها اغلب از بالا به پایین و بدون درک عمیق از بافت اجتماعی افغانستان تدوین میشدند. اما افشای ارتباط اپستین با چهرههای بانفوذ سیاسی و اقتصادی، پرسشی جدی درباره مشروعیت اخلاقی این نسخهنویسی ایجاد کرد. مسئله فقط جرم فردی نیست، بلکه همنشینی ساختاری با شبکهای است که فساد جنسی را ممکن کرده بود.
وقتی مرزهای اخلاقی در بالاترین سطوح قدرت لغزنده میشود، حقوق زنان نیز به زبان بیانیهها و کنفرانسها محدود میگردد. این زبان، الزامآور نیست و هزینهای برای گوینده ندارد. در چنین شرایطی، «دفاع از زنان افغان» بیشتر شبیه یک روایت سیاسی بود تا یک تعهد بلندمدت. روایت، زیبا و رسانهپسند؛ اما شکننده و وابسته به حضور نظامی. افغانستان در این میان، به آزمایشگاهی برای نمایش اخلاقی غرب تبدیل شد؛ نمایشی که پشت صحنهاش، با واقعیتهایی مانند پرونده اپستین در تضاد آشکار بود.
-
زنان افغانستان؛ بیست سال ابزار سیاست، نه اولویت پایدار
در جریان بیست سال حضور ایالات متحده امریکا و متحدان غربی آن در افغانستان، میلیاردها دالر زیر عنوان «توانمندسازی زنان» مصرف شد. گزارشهای رسمی از ساخت مکاتب دخترانه، آموزش معلمان زن، حمایت از رسانههای زنمحور و افزایش حضور زنان در نهادهای دولتی سخن میگفتند. این گزارشها تصویری امیدوارکننده از پیشرفت ترسیم میکردند؛ تصویری که برای افکار عمومی غرب، نشانهای از دستاوردهای اخلاقی مداخله نظامی تلقی میشد.
اما در پس این روایت رسمی، واقعیت پیچیدهتر و شکنندهتری جریان داشت. بخش قابل توجهی از این برنامهها پروژهمحور، کوتاهمدت و بهشدت وابسته به حضور سیاسی و نظامی خارجی بودند. این برنامهها کمتر توانستند در ساختار اجتماعی افغانستان نهادینه شوند و در بسیاری موارد، با کاهش نیروهای خارجی یا تغییر اولویتهای سیاسی، بهسرعت از هم پاشیدند. امنیت زنانی که در این پروژهها فعال بودند، نخستین قربانی این عقبنشینیها بود.
در این روند، زنان افغانستان اغلب به شاخصهای آماری و تصاویر نمادین تقلیل یافتند. حضور آنان در گزارشها، کنفرانسها و رسانهها، بیشتر برای اقناع مخاطب غربی معنا داشت تا بازتاب تغییرات واقعی و پایدار در زندگی روزمره زنان در روستاها و شهرهای افغانستان. فاصله میان تصویر ارائهشده و واقعیت اجتماعی، هرچه زمان میگذشت، آشکارتر میشد.
همزمان، ساختار قدرتی که این پروژهها را طراحی، تمویل و مدیریت میکرد، در درون خود با رسواییهایی چون پرونده اپستین مواجه بود؛ رسواییهایی که نشان داد خشونت جنسی و سوءاستفاده از دختران کمسن، نه یک انحراف فردی، بلکه بخشی از مناسبات قدرت، ثروت و مصونیت نهادی در جوامع غربی است. این همزمانی، مشروعیت اخلاقی ادعاهای غرب در دفاع از حقوق زنان افغانستان را بهگونه جدی زیر پرسش برد.
نظامی که در داخل مرزهای خود نتوانست یا نخواست از قربانیان خشونت جنسی حمایت مؤثر کند، چگونه میتوانست در بیرون از مرزها مدعی تعهد پایدار به حقوق زنان باشد؟ در چنین چارچوبی، زنان افغانستان نه بهعنوان صاحبان مستقل حق، بلکه بهمثابه ابزارهای سیاست خارجی دیده شدند؛ ابزارهایی برای توجیه حضور نظامی، فشار دیپلماتیک و تولید روایت اخلاقی در سطح بینالمللی.
فرار امریکا از افغانستان، این واقعیت را بهصورت عریان آشکار ساخت. فروپاشی سریع بسیاری از دستاوردهای ادعایی، نشان داد که حقوق زنان هرگز به یک اولویت نهادینه و غیرقابل معامله تبدیل نشده بود. آنچه باقی ماند، شکافی عمیق میان وعدهها و واقعیتها بود؛ شکافی که هزینه اصلی آن را زنان افغانستان پرداختند.
تجربه بیستساله افغانستان نشان داد که بدون تعهد ساختاری، پاسخگویی داخلی و پرهیز از استفاده ابزاری از گفتمان حقوق بشر، هیچ پروژهای با مصرف میلیاردها دالر نمیتواند حقوق زنان را بهگونه پایدار تضمین کند. این تجربه، نهتنها نقدی بر سیاستهای امریکا و غرب، بلکه هشداری جدی درباره محدودیتهای اخلاقی قدرت در جهان معاصر است.
-
جمعبندی: پرونده اپستین بهمثابه آینه قدرت غرب
پرونده اپستین، اگر صرفاً بهعنوان رسوایی یک فرد خوانده شود، بهراحتی فراموش میشود. اما اگر آن را نشانهای از سازوکارهای مصونیت در قدرت غربی بدانیم، معنای آن تغییر میکند. این پرونده نشان داد که بدون پاسخگویی داخلی، شعارهای حقوق بشری در سیاست خارجی تهی میشوند. نمیتوان همزمان حامی حقوق زنان بود و شبکههای فساد جنسی را تحمل کرد. افغانستان، در این میان، قربانی یک دوگانگی شد؛ از یکسو رنج واقعی زنان، و از سوی دیگر بهرهبرداری سیاسی از همان رنج.
نقد سیاستهای آمریکا و غرب، در این چارچوب، نه انکار حقوق زنان افغان، بلکه دفاع از آنهاست؛ دفاع از این اصل که حقوق بشر ابزار مشروعیت نیست، بلکه معیار صداقت است. پرونده اپستین، در نهایت، آینهای است که غرب ترجیح میدهد از آن بگریزد؛ اما تا زمانی که این آینه شکسته نشود، تناقضها همچنان خود را تکرار خواهند کرد.
مجتبی همت
