سفر ریچارد بنت به قطر
در حالی که بیش از نیمی از مردم افغانستان زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند، بیش از ۱۵ میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی روبهرو استند و بیش از ۹۰۰۰ پناهجوی افغان در آمریکا در آستانه اخراج قرار دارند، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، از اول تا چهارم دسمبر ۲۰۲۵ به قطر سفر کرده است.
سازمان ملل اعلام کرده که هدف این سفر، دیدار با مقامهای قطری، دیپلماتهای بینالمللی و برخی چهرههای افغان و تمرکز بر «دفاع از حقوق مردم افغانستان» است. این سفر در ظاهر امیدوارکننده به نظر میرسد، اما تجربه چهار سال گذشته نشان میدهد که نشستهای متعدد دوحه، ژینوا و نیویارک تاکنون هیچ تغییر ملموسی در زندگی مردم ایجاد نکردهاند.
سؤال اصلی این است: آیا سازمان ملل این بار اولویتهای واقعی را دنبال میکند یا دوباره به شعار و نشستهای بینتیجه بسنده خواهد کرد؟ این مقاله دقیقاً به همین پرسش پاسخ میدهد و چهار حوزه کلیدی را که باید در مرکز توجه بنت و سازمان ملل قرار گیرد، بررسی میکند.
داراییهای مسدودشدهی افغانستان باید فوراً آزاد شود
هفت میلیارد دالر از دارایی بانک مرکزی افغانستان همچنان در بانکهای آمریکایی مسدود مانده است. نیمی از این مبلغ به صندوق امانی سوئیس منتقل شده، اما تاکنون حتی یک دالر آن به اقتصاد واقعی افغانستان تزریق نشده است. گزارش بانک جهانی در اکتوبر ۲۰۲۵ نشان میدهد که ارزش افغانی در یک سال گذشته ۲۶ درصد سقوط کرده، تورم مواد غذایی به ۳۴ درصد رسیده و نرخ بیکاری به بیش از ۴۱ درصد افزایش یافته است.
بنابراین آزادسازی تدریجی و هدفمند این داراییها مستقیمترین و سریعترین راه برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی است. این پول متعلق به مردم افغانستان است. سازمان ملل باید به جای برگزاری نشستهای بینتیجه، فشار هماهنگ بینالمللی را برای آزادسازی این داراییها با نظارت شفاف سازمان ملل و بانک مرکزی افغانستان سازماندهی کند.
سازمان ملل باید از پناهجویان افغان در آمریکا دفاع کند
دولت ترامپ از جنوری ۲۰۲۵ وضعیت حفاظت موقت (TPS) را برای بیش از ۹۰۰۰ شهروند افغان لغو کرده، برنامه پذیرش پناهندگان افغان (SIV) را متوقف نموده و سیاست «اخراج مهاجرین» را با جدیت و شدت تشویق میکند. این در حالی است که مهاجرین افغانستان در آمریکا، همان مترجمان، همکاران نظامی و فعالان حقوق بشری استند که آمریکا ۲۰ سال به آنها وعده حفاظت داده بود.
سازمان ملل به عنوان نگهبان کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان وظیفه دارد صریح و قاطع از حقوق این افراد دفاع کند. ریچارد بنت باید در گزارش بعدی خود فصل جداگانهای به نقض تعهدات آمریکا اختصاص دهد و کمیساریای عالی پناهندگان را برای اقدام فوری علیه اخراج اجباری فعال کند. سکوت در این موضوع، اعتبار جهانی سازمان ملل را زیر سؤال میبرد.
صلح واقعی از داخل افغانستان میگذرد، نه از هوتلهای پنجستاره دوحه
در گذشته شاید قطر میزبان خوبی برای مذاکرات بوده، اما تجربه چهار سال گذشته نشان میدهد که مذاکراتی که رهبران واقعی قومی، زنان، جوانان و جامعه مدنی در آن حضور واقعی ندارند، به نتیجه نمیرسد. سازمان ملل باید به جای تکرار فرآیندهای نمایشی دوحه، مکانیزم گفتوگوی ملی درونمرزی را طراحی کند که طالبان، احزاب سیاسی سابق، رهبران قومی و نمایندگان واقعی زنان و جوانان در آن حضور برابر داشته باشند.
تمدید مأموریت یوناما در مارچ ۲۰۲۵ فرصت مناسبی فراهم کرده است. سازمان ملل باید از این مأموریت برای ایجاد یک «فرآیند کابل» به جای «فرآیند دوحه» استفاده کند. میانجیگری بیطرف و دور از فشارهای آمریکا تنها راه رسیدن به صلح پایدار است. هر مذاکرهای که مردم افغانستان را به تماشاچی تبدیل کند، محکوم به شکست خواهد بود.
بحران افغانستان در کابل حل میشود نه در دوحه
حل بحران افغانستان نه در صالونهای نشستهای بینالمللی، بلکه در دل واقعیات سخت و عریان این سرزمین نهفته است؛ در مزارع خشکیده هلمند، در کارخانههایی که در کابل خاموش ماندهاند و در پشت درهای بسته مکاتب که دختران از دانش محروم شدهاند. نگاه به افغانستان باید بر اساس واقعیتهای میدانی و نه دادههای فاصلهدار و دیپلماتیک شکل بگیرد.
اقتصاد افغانستان سالهاست در مرز فروپاشی نفس میکشد. حوزه زراعت با جذب ۴۵ درصد نیروی کار، ستون اصلی اقتصاد کشور است، اما تنها ۴ درصد از بودجه کمکهای بینالمللی به این بخش اختصاص یافته است؛ نابرابریای که هم معیشت مردم را تهدید میکند و هم هر امیدی به ثبات اجتماعی را در نطفه میکُشد.
در کنار آن، بیش از ۸۰ درصد صادرات به پاکستان و ایران وابسته است و محدودیتهای بانکی، تجارت و تبادلات مالی را به حداقل رسانده است. بدون خودکفایی اقتصادی، هیچ اصلاحی در حوزه حقوق بشر امکانپذیر نخواهد بود؛ گرسنگی بستر استبداد را تقویت میکند و وابستگی مردم را به هر قدرت حاکم افزایش میدهد.
سازمان ملل، بهجای تکرار گزارشهای کلیشهای، نیازمند ترسیم یک برنامه پنجساله برای خودکفایی اقتصادی افغانستان است؛ برنامهای که بر زراعت پایدار، انرژیهای تجدیدپذیر و تقویت تجارت منطقهای تمرکز داشته باشد. توسعه میدانی و اشتغالزایی، مسیر واقعی دفاع از حقوق زنان و دختران است؛ حقوقی که بیشتر در صنفهای درس و محیطهای کار معنا پیدا میکند تا در بیانیههای ژینوا و نیویارک.
از این رو سفر اخیر نماینده ویژه حقوق بشر سازمان ملل به قطر، میتواند نقطه آغاز یک تحول باشد؛ مشروط به آنکه چهار اولویت کلیدی در دستور کار قرار گیرد:
1. آزادسازی فوری و هدفمند داراییهای مسدودشده افغانستان؛
2. حمایت قاطع از حقوق و امنیت پناهجویان افغان در کشورهای میزبان؛
3. آغاز گفتوگوی ملی با محوریت داخل افغانستان، نه بیرون از آن؛
4. تغییر رویکرد از کمکهای موقت به خودکفایی اقتصادی و تولید داخلی
در غیر این صورت، سفر ریچارد بنت به قطر تنها به یک نمایش دیپلماتیک دیگر ختم خواهد شد؛ نمایشی که هزینهاش را مردم افغانستان با گرسنگی، مهاجرت و ناامیدی خواهند پرداخت.
عایشه ببرک خیل
