از زمان بازگشت طالبان به قدرت، اقتصاد افغانستان شاهد دگرگونی‌های فراوانی بوده است. اقتصاد افغانستان در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ فروپاشی نهادهای اقتصادی، بیکاری و فقر گسترده، و قطع کمکهای خارجی، چهره‌ی تاریکی از آینده اقتصادی کشور ترسیم میکند. با این وجود، حکومت طالبان با اجرای برخی پروژه‌های زیربنایی و وضع مالیات جدید، تلاش دارد مسیر بازسازی اقتصادی را بپیماید.
در عین حال، بازگشت گسترده مهاجرین از ایران و پاکستان نیز بر بازار کار تأثیرات جدی گذاشته و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کرده است. اقتصاد افغانستان در یک وضعیت متضاد به‌سر می‌برد؛ از یک‌سو امیدهایی برای خودکفایی و از سوی دیگر، چالش‌هایی مانند رکود، گرسنگی و بسته بودن نظام مالی رسمی. در این مقاله تلاش می‌شود تا ابعاد مختلف وضعیت اقتصادی افغانستان به گونه‌ی تحلیلی و جامع مورد بررسی قرار گیرد.
۱- شوک اقتصادی و فروپاشی ساختارها
بعد از خروج نیروهای خارجی و قطع کمک های بین‌المللی، افغانستان با یک شوک بزرگ اقتصادی مواجه شد. اداره توسعه ملل متحد UNDP گزارش داد که اقتصاد کشور حدود ۲۷ ٪ کاهش پیدا کرده است. همینطور، آمارهای داخلی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۲۰۲۲، ۳۵ ٪ افت کرده و درآمد سرانه باشندگان به طور میانگین حدود ۲۸٪ پایین آمده است. این سقوط بی سابقه، باعث عدم توازن در تامین نیازهای اولیه و بروز بحران های اقتصادی شدید شد.
۲- بازار کار و برگشت مهاجران
رونق بازار کار به ویژه در شهرها و مراکز صنعتی، با افت قابل توجهی مواجه شده است. طبق گزارشهای انجام شده توسط منابع ملی و بین‌المللی، اکثر جمعیت در چند سال اخیر در معرض ناامنی شغلی قرار گرفته اند. به طور تقریبی، ۷۵٪ جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ در وضعیت بی ثباتی اقتصادی بوده که نسبت به سال قبل ۶٪ افزایش یافته است. این شرایط اقتصادی دشوار، با بازگشت گسترده مهاجرین از ایران و پاکستان، فشار مضاعفی بر اشتغال و معیشت خانواده ها وارد کرده است. نبود فرصت های شغلی کافی به همراه افزایش جمعیت، سطح فقر را تا حد بحرانی بالا برده است.
۳- اقدامات زیربنایی و توسعه معادن
حکومت امارت اسلامی برای مقابله با چالش های اقتصادی، بر توسعه پروژه های زیربنایی تمرکز کرده است. مانند پروژه ی راه آهن خواف-هرات و توسعه خط ریلی آقینه-اندخوی که هر دو نقش مهمی در افزایش ترانزیت کالا با آسیای میانه ایفا کرده اند و افغانستان را به شبکه ریلی منطقه متصل میکند. از طرفی، قراردادهای گسترده ای برای استخراج معادن با ارزش تقریبی ۱۰ میلیارد دالر امضا شده و تمرکز ویژه ای بر بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور گذاشته شده است.
همچنین با کاهش فساد در گمرکات و ادارات مالیاتی باعث افزایش درآمدهای داخلی شده اند. تمامی این اقدامات با وجود آنکه هنوز در اول مسیر است ولی میتواند کشور را متکی به خود کند تا کمک های خارجی.
۴‑ اصلاحات مالیاتی و کنترل بازار؛ تلاشی برای خودکفایی
طالبان برای تأمین هزینه‌های جاری دولت، به‌جای اتکا به کمک های خارجی، به افزایش درآمدهای داخلی روی آورده‌اند. تنها در ۱۱ ماه، بیش از ۱۰۰ میلیارد افغانی از گمرکات جمع‌آوری شده است. درآمدهای مالیاتی و گمرکی در حالی افزایش یافته که به گفته نهادهای ناظر، نبود شفافیت و نظارت مستقل، زمینه را برای فساد و بی‌اعتمادی فراهم کرده است. همچنین کسب‌وکارهای کوچک از افزایش فشار مالیاتی شکایت دارند و آن را غیرعادلانه می‌دانند.
۵. چالش‌های جدی سرمایه گذاری و تجارت خارجی
با وجود شروع بخشی از پروژه‌های زیربنایی، عدم مشروعیت رسمی حکومت طالبان توسط جامعه جهانی باعث مسدود شدن مناسبات بانکی و تجاری با افغانستان شده است. سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند بدون انتقال بانکی مطمئن و بیمه معتبر، منابع مالی خود را وارد کشور کنند. به همین دلیل، بسیاری عملیات های مالی بانکی به صورت نقدی یا تبادل کالایی انجام می‌شود؛ رویکردی که رشد اقتصادی پایدار را با محدودیت مواجه کرده است.
۶. فقر، ناامنی غذایی و کمکهای بشردوستانه
بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، نزدیک به ۱۵ میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی شدید روبرو هستند و در سطح بحران انسانی قرار دارند. این نهاد اعلام کرده که روزانه میلیون‌ها افغان بدون غذای کافی به رختخواب می‌روند.
نبود زیرساخت‌های بهداشتی، تورم بالا، و کاهش درآمدهای خانگی، فقر را به یک بحران گسترده تبدیل کرده است. کمکهای بشردوستانه هرچند ادامه دارد، اما به دلیل کاهش بودجه و مداخلات محلی، نمی‌تواند نیازهای مردم را به‌طور پایدار تأمین کند.
وضعیت متناقض اقتصاد افغانستان
در نتیجه اقتصاد افغانستان در وضعیت کنونی، وضعیتی است آمیخته با دشواری ها و تناقض ها. از یک طرف، بیکاری روزافزون، فقر گسترده و فروپاشی نهادهای مالی، امید مردم را کمرنگ ساخته است؛ و از طرف دیگر، تلاشهایی در راستای ساخت پروژه‌های زیربنایی و پیوند با اقتصاد منطقه دیده می‌شود.
این وضعیت متضاد، نیازمند تحلیل دقیق و عمیق است. فعالیت های عمرانی که طالبان آغاز کرده‌اند، شاید در کوتاه مدت بتواند بخشی از مشکلات معیشتی را کاهش دهد، ولی بدون یک ساختار همه شمول سیاسی، شفافیت در امور مالی، و رابطه‌ی باز و سازنده با کشورهای جهان، نمیتوان به یک آینده اقتصادی پایدار و شکوفا امیدوار بود.
افغانستان اکنون در یک دوراهی قرار دارد: یا راه انزوا و رکود را ادامه میدهد، یا بسوی بازسازی واقعی در همکاری با منطقه و جهان گام برمیدارد. سرنوشت اقتصادی این کشور، وابسته به انتخابی است که امروز صورت می‌گیرد.
زهرا هاشمی
