کشت مواد مخدر در افغانستان؟
مسئله مواد مخدر در افغانستان، صرفاً یک موضوع اقتصادی و امنیتی نیست؛ بلکه در سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای تعامل افغانستان با کشورهای منطقه و جامعه جهانی تبدیل شده است. ممنوعیت کشت تریاک از سوی رهبر طالبان و کاهش چشمگیر سطح کشت این محصول، یکی از تحولات مهم در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افغانستان به شمار میرود. با این حال، انتشار گزارش جدید دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره افزایش دوباره کشت و تولید تریاک، بار دیگر این موضوع را به کانون مناقشات سیاسی کشانده است.
اهمیت این گزارش زمانی بیشتر میشود که بدانیم حکومت طالبان آن را رد کرده و روسیه نیز، برخلاف انتظار از یک نهاد بینالمللی، نسبت به اعتبار و جهتگیری سیاسی آن ابراز تردید کرده است. پرسش اساسی این است که آیا گزارش سازمان ملل صرفاً بازتابدهنده واقعیتهای میدانی است یا در تنظیم و انتشار آن، ملاحظات سیاسی و رقابتهای منطقهای نیز نقش داشتهاند؟
گزارش سازمان ملل از افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان و تردیدهای جدی درباره اعتبار دادهها
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرده است که سطح زیر کشت تریاک در افغانستان از حدود ۱۰ هزار هکتار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۴۳ هزار هکتار در سال جاری افزایش یافته است. بر اساس همین گزارش، تولید مواد مخدر نیز از حدود ۳۰۰ تن به نزدیک یکهزار و ۵۰۰ تن رسیده است؛ افزایشی که سازمان ملل آن را نشانه تضعیف روند اجرای ممنوعیت کشت مواد مخدر در افغانستان دانسته است. در این گزارش، ولایت بدخشان و بهطور کلی شمالشرق افغانستان، کانون اصلی گسترش کشت خشخاش معرفی شدهاند.
با وجود این، نکته مهم در ارزیابی گزارش مذکور، تفاوت میان افزایش تخمینی سطح کشت و میزان واقعی تولید و برداشت مواد مخدر است. تصاویر ماهوارهای میتوانند وجود مزارع تریاک را در یک مقطع زمانی نشان دهند، اما بهتنهایی پاسخ روشنی درباره سرنوشت آن مزارع، میزان امحای محصولات پیش از برداشت و مقدار تریاکی که واقعاً وارد چرخه تولید شده است، ارائه نمیکنند. بنابراین، هرگونه نتیجهگیری درباره میزان تولید باید با اطلاعات میدانی، تاریخ تصویربرداری، عملیات تخریب مزارع و دادههای مربوط به برداشت محصول تطبیق داده شود.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت امور داخله حکومت طالبان، گزارش سازمان ملل را مغایر با واقعیتهای رسمی و اطلاعات میدانی خوانده و گفته است که ادعای پنج برابر شدن کشت مواد مخدر با وضعیت واقعی کشور مطابقت ندارد. او همچنین استدلال کرده است که مشاهده یک مزرعه در تصاویر ماهوارهای پیش از اجرای عملیات مبارزه با مواد مخدر، به معنای باقی ماندن آن تا زمان برداشت محصول نیست. به گفته او، نهادهای مسئول افغانستان در سال جاری بیش از ۲۶ هزار هکتار زمین را از کشت مواد مخدر پاکسازی کردهاند و نادیده گرفتن این عملیات، ارزیابی سازمان ملل را ناقص و غیرمنصفانه میسازد.
در همین راستا، واکنش روسیه اهمیت ویژهای دارد. وزارت خارجه این کشور گزارش سازمان ملل را نامتوازن و مبتنی بر شواهد غیرمستقیم دانسته و تأکید کرده است که تصاویر ماهوارهای میتوانند از سوی کارشناسان مختلف به شکلهای متفاوت تفسیر شوند. مسکو در موضعگیری خود، گزارش را سیاسی، تبلیغاتی و سفارشی توصیف کرده و نسبت به انگیزههای پشت انتشار آن ابراز تردید کرده است. از نگاه روسیه، سازمان ملل باید به جای انتشار ارزیابیهای یکجانبه، از تلاشهای عملی افغانستان برای مقابله با مواد مخدر حمایت کند.
نکته قابل توجه دیگر، اظهارات سیگوالد تومین هاوگه، کاردار جدید ناروی در افغانستان است که در دیدار با امیرخان متقی، از دستاوردهای حکومت افغانستان در حوزه امنیت و مبارزه با مواد مخدر تمجید کرد. این موضعگیری نشان میدهد که ارزیابی عملکرد افغانستان در این زمینه، حتی در میان کشورهای غربی نیز صرفاً به یک روایت محدود نیست.
سیاسیشدن مبارزه با مواد مخدر و رقابتهای منطقهای
مبارزه با مواد مخدر زمانی میتواند اثربخش باشد که گزارشهای نهادهای بینالمللی بر مبنای معیارهای علمی، بیطرفی حرفهای و اطلاعات قابل راستیآزمایی تنظیم شوند. سازمان ملل بهعنوان نهادی که باید اعتماد کشورهای مختلف را جلب کند، نمیتواند در موضوعی با چنین حساسیت سیاسی، صرفاً به انتشار ارقام بسنده کند و از پاسخگویی درباره اختلاف دادهها و روشهای محاسباتی خودداری ورزد. وقتی حکومت طالبان مدعی امحای دهها هزار هکتار زمین زیر کشت تریاک است، سازمان ملل باید این ادعا را بررسی کند؛ همانگونه که حکومت افغانستان نیز باید امکان راستیآزمایی مستقل اطلاعات خود را فراهم سازد.
یکی از پرسشهای جدی در این زمینه، جایگاه پاکستان در زنجیره منطقهای تولید و قاچاق مواد مخدر است. اگر هدف سازمان ملل مقابله با یک تهدید فرامرزی است، چرا ارزیابیها نباید بهصورت همزمان وضعیت کشورهای همسایه، مسیرهای انتقال، مراکز تولید و شبکههای توزیع را بررسی کنند؟ تمرکز بیش از اندازه بر افغانستان، بدون ارائه تصویری جامع از تحولات کشورهای منطقه، ممکن است به شکلگیری این برداشت منجر شود که مسئولیت یک معضل فرامرزی صرفاً بر دوش یک کشور گذاشته شده است.
از سوی دیگر، نقش آمریکا و سایر قدرتهای غربی در جهتدهی به سیاستهای نهادهای بینالمللی نیز موضوعی است که میتواند در چارچوب تحلیل سیاسی مورد بررسی قرار گیرد. زیرا وقتی روسیه بهعنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه، گزارش را سیاسی و تبلیغاتی میخواند و حکومت افغانستان نیز اطلاعات آن را زیر سؤال میبرد، ضرورت انتشار جزئیات روش تحقیق، دادههای خام و معیارهای ارزیابی بیش از پیش احساس میشود.
مسئولیت جامعه جهانی و دستاوردی حاکمان افغانستان که نباید نادیده گرفته شود
یکی از ابعاد مغفول در گزارشهای مربوط به مواد مخدر افغانستان، مسئولیت جامعه جهانی در قبال پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ممنوعیت کشت تریاک است. هنگامی که رهبر طالبان فرمان ممنوعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را صادر کرد، صدها هزار کشاورز و کارگر افغان که معیشت آنان به این محصول وابسته بود، با مشکلات جدی اقتصادی مواجه شدند. بسیاری از این خانوادهها منبع اصلی درآمد خود را از دست دادند، بدون آنکه جایگزین اقتصادی مناسبی در اختیار داشته باشند.
زیرا نمیتوان از حکومت افغانستان انتظار داشت که بهتنهایی هزینههای اقتصادی و اجتماعی یک تحول بزرگ در نظام کشاورزی کشور را پرداخت کند و در عین حال، جامعه جهانی صرفاً از بیرون به ارزیابی و انتقاد بپردازد. اگر مبارزه با مواد مخدر واقعاً یک اولویت بینالمللی است، کشورهای ثروتمند و نهادهای مسئول سازمان ملل باید در تأمین بذرهای اصلاحشده، توسعه زراعت، ایجاد کارخانههای پروسس محصولات کشاورزی، دسترسی کشاورزان به بازارهای منطقهای و ایجاد فرصتهای شغلی سهم بگیرند.
خود گزارش سازمان ملل نیز به اهمیت نبود گزینههای اقتصادی جایگزین برای کشاورزان اشاره کرده است. در واقع، افزایش قیمت تریاک و پایین بودن درآمد بسیاری از کشاورزان از محصولات قانونی، میتواند انگیزه بازگشت بخشی از آنان به کشت تریاک را تقویت کند. بنابراین، مبارزه با مواد مخدر بدون توجه به اقتصاد روستایی، فقر و بیکاری، اقدامی ناقص خواهد بود.
از سوی دیگر، نباید دستاوردهای حکومت طالبان در کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان را نادیده گرفت. پیش از ممنوعیت سال ۲۰۲۲، سطح زیر کشت تریاک در افغانستان به حدود ۲۳۲ هزار هکتار رسیده بود؛ اما پس از اجرای ممنوعیت، این میزان بهشدت کاهش یافت. حتی با پذیرش آمار ۴۳ هزار هکتاری سازمان ملل برای سال ۲۰۲۶، سطح زیر کشت همچنان بیش از ۸۰ درصد پایینتر از میزان سال ۲۰۲۲ است. این کاهش، فارغ از اختلافنظر درباره آمار سال جاری، یک تحول قابل توجه در وضعیت تولید مواد مخدر افغانستان محسوب میشود.
از این منظر، دشوار است پذیرفته شود که حکومتی که یکی از مهمترین دستاوردهای خود را در زمینه مبارزه با مواد مخدر میداند و برای تثبیت آن هزینه سیاسی، اقتصادی و اجرایی پرداخته است، آگاهانه زمینه بازگشت گسترده این فعالیت را فراهم کند. در چنین شرایطی، گزارشهایی که بدون توجه کافی به عملیات امحا، وضعیت معیشتی کشاورزان و تفاوت میان کشت اولیه و برداشت نهایی منتشر شوند، میتوانند به ابزاری برای تضعیف اعتبار سیاسی حکومت طالبان تبدیل شوند.

بسم الله ختک











